مصر 7 مايو/ أيار 2008 الفجرنيوز:تعبّر مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء الملاحقاتالقضائية التي يتعرّض لها صاحب شركة القاهرة للأخبار نادر جوهر. ففي 5 أيار/مايو 2008، أدين بتهمة بث صور لتظاهرات وقعت شمال البلاد في نيسان/أبريل الماضي دونماالاستحصال على ترخيص وبحجة أنه لم يعمد إلى تجديد إجازة عمله. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "تتخلل تغطية تظاهراتالجوع عدة أفخاخ يقع المحترفون الإعلاميون فيها. فقد تعرّض عدد كبير من الصحافيينوالمدوّنين للاعتقال في خلال الأحداث التي هزت المحلة في نيسان/أبريل 2008". وأضافت المنظمة: "تبدو الملاحقات القضائية التي يتعرّضنادر جوهر لها تحذيراً موجهاً إلى كل صحافي مصري يتعاون مع المؤسسات الإعلاميةالأجنبية. فندعو النيابة العامة إلى إسقاط الدعوى المرفوعة ضده ومنح الصحافي مهلةليجدد إجازة عمله". في 5 أيار/مايو 2008، أدانت محكمة جنح العجوزة (القاهرة) صاحب شركة القاهرة للأخبار نادر جوهر لنشره صوراً تم تسجيلها في السادسمن نيسان/أبريل للتظاهرات الاحتجاجية على غلاء المعيشة في المحلة. وكان المتظاهرونقد مزّقوا صوراً للرئيس حسني مبارك أمام عدسات الكاميرا. والواقع أن اتحاد الإذاعةوالتلفزيون المصري (الرسمي) تقدّم بالشكوى ضده. وفي 17 نيسان/أبريل، عمد عناصر منالشرطة إلى تفتيش منزل الشركة ومصادرة الصحون اللاقطة فيها والمعدات التابعة لقنواتأجنبية تتعاون معها. وقد استمع النائب العام في القاهرة إلى أقوال نادر جوهر. ومنالمرتقب أن تفتتح محاكمته في 26 أيار/مايو المقبل. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، نكر نادر جوهر إرسالهفريقاً إلى المحلة لتغطية التظاهرات معتبراً أن عدة مؤسسات إرسال تعمل بلا ترخيص فيمصر وأنه ضحية حملة تنكيل تقودها الدولة ضد قناة الجزيرة التي يتعاون معها. وقدأفاد بأنه لا يملك ترخيصاً بالبث منذ عدة أشهر وأن السلطات طلبت منه انتظار تعديلالقانون قبل تجديد ملفه. قد يتعرّض نادر جوهر الذي لم يسمح لمحاميه بالاطلاععلى ملفه لقضاء عقوبة في السجن وتسديد غرامة فادحة. وسيتولى القاضي شريف كمال النظرفي قضيته وهو معروف بإصداره أحكاماً قاسية بحق محترفين في القطاع الإعلامي في قضاياسابقة.
