المغرب: استنكر نادي الصحافة بتزنيت (جنوب المغرب) الحكم القضائي الذي صدر ضد المراسل الصحافي محمد بوطعام بإدانته بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم (حوالي 670 دولار) وتعويض مالي قدره عشرون ألف درهم : (حوالي 2640 دولارا). وقال بيان للنادي تلقت القدس العربي نسخة منه أنه في الوقت الذي يُنتظر فيه تبرئة الزميل محمد بوطعام مراسل يومية الأحداث المغربية وأمين مال نادي الصحافة بتيزنيت، فوجئ الرأي العام الاقليمي عامة والحقوقي والإعلامي خاصة بالحكم القاسي الذي صدر ضد بوطعام في المحكمة الابتدائية بتيزنيت. واعتبر البيان أن متابعة الصحافي المذكور بتهمة القذف وفق الفصلين 44 و 46 من قانون الصحافة والنشر جاءت بناء علي شكوي كيدية ووفق ملف يحمله صاحبه وزر كل ما نشر في الصحف المحلية والجهوية عن منطقة آيت الرخاء التي ملأت أخبار الفساد فيها صفحات الجرائد، حسب تعبير البيان. وأفاد بيان نادي الصحافة ان محمد بوطعام تعرض لمحاولات يائسة و خسيسة لثنيه عن أداء رسالته الإعلامية وفق ما عهد فيه من احترام شروط ومستلزمات التحري والدقة في ما ينشره، كما تعرض لشتي أنواع الضغوط من قبيل توقيف مؤقت لوالده عن العمل وتسجيل دعوي قضائية مخدومة ضده هو الآخر، بالاضافة الي التشويش علي عمل أشقائه. وعبّر أعضاء النادي عن تضامنهم المطلق وغير المشروط مع زميلهم في هذه المتابعات القضائية التي وصفوها ب المفبركة ، مؤكدين أن التضييق المادي لن يثني الجسم الصحافي بإقليم تيزنيت علي القيام برسالته النبيلة لكشف وفضح ملفات الفساد والمتورطين فيها علي الصعيد الإقليمي والمحلي ، معبرين كذلك عن أسفهم الشديد من الضرر البالغ الذي قد يلحق بسمعة المغرب في الداخل والخارج، جراء الأحكام القاسية والاعتقالات والمتابعات القضائية المفبركة ضد الصحافة والصحافيين، بتعبيرهم. كما دعوا جميع هيئات المجتمع المدني بتيزنيت من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ومحامين ومنتخبين وشخصيات وكافة المواطنين بالمدينة والإقليم الي الوقوف بجانب الأقلام الصحافية الحرة غير المأجورة. ودعوا أيضا كافة الغيورين علي الصعيد الوطني من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الحقوقية والمدنية وجميع الهيئات ذات الصلة إلي الوقوف والتضامن مع الصحافيين والمراسلين فيما يتعرضون له من متابعات مفبركة واعتداءات، كان آخرها بتيزنيت الهجوم الدموي علي المراسلين وهيئات المجتمع المدني أمام المحكمة الابتدائية يوم 8 نيسان/ابريل، في اشارة الي تدخل السلطة لتفريق الوقفة التضامنية مع صحيفة المساء التي صدرت في حق مديرها غرامة مالية وصفت بالقاسية والظالمة.
