أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تعطل المفاوضات مع اتحاد أصحاب العمل وحمّله المسؤولية عن ذلك بسبب ما وصفه أنّه إخلال بالتزاماته. وقال الاتحاد في بيان: إنّه رغم ما أبداه اتحاد الشغل من استعداد لإيجاد الحلول فقد تم رفض كل المقترحات التي تقدم بها النقابيون. وكان من المفترض أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية التي تهمّ أكثر من مليون ونصف المليون عامل منذ بداية مارس (آذار) المنقضي لتنتهي في موفى حزيران القادم، إلاّ أنّ عديد الجلسات المشتركة لم تفض إلى تفاهم رغم تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية. من جهته عبر اتحاد التجارة والصناعة الممثل لأصحاب العمل عن انشغاله لتعطل المفاوضات ودعا إلى ضرورة الإسراع في الشروع فيها. ويتركز الخلاف بين الطرفين المتفاوضين حول منهجية التفاوض حيث يتمسّك النقابيون بأولية الحديث في الجوانب الإطارية والترتيبية منطلقا للبحث في الزيادات في الأجور. وتهم هذه الجوانب آليات الاستقرار في العمل والقضاء على أشكال العمل الهشّة وتوفير الحماية والضمانات لممارسة النشاط النقابي والتكوين المهني وحماية العمال الجسدية. وهي مسائل يعتبرها النقابيون جوهر القضايا الشغلية المطروحة اليوم وبالتالي لا يمكن التغاضي عنها عند الحديث عن علاقات شغل دائمة ومتطورة. وأرجعت صحيفة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل تعثر المفاوضات إلى ما وصفته بتصلب الأعراف تجاه المطالب التي تقدم بها الطرف النقابي. ونقلت استياء المفاوضين الشديد من اللامبالاة التي أبداها وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وأعلنت "الشعب" عن اعتزام اتحاد الشغل عن عقد ندوات السبت (17/5) حول الوضع في القطاع الخاص ومسار المفاوضات الجارية بخصوصه. وسيتم خلال هذه الندوات توزيع وثيقة حول الأجور وتطوراتها خلال العشرية الأخيرة، تمثل أحد أبرز المستندات التي يعتمدها المفاوضون عن جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في مجال التفاوض حول الزيادة في الأجور. هذا ودعا اتحاد الشغل في بيانه المذكور وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مزيد تفعيل دورها بما من شأنه أن يجنّب ما سمّاه الاحتقان الذي ينعكس على المناخ الاجتماعي العام. كما أعلن البيان جاهزية النقابيين والشغالين في القطاع الخاص للدخول في تحركات نضالية بكافة الأشكال المشروعة حتى ترتقي المفاوضات إلى طموحات الشغالين.
