يواجه العالم العربي، بمختلف اقطاره، وضعا اقتصاديا مثيرا للكثير من مظاهر القلق من الجهة المتعلقة بقدرات التوظيف والعمالة. ولكن من دون ان ننسي ان الاقتصادات العربية الغنية التي لا تقل عن غيرها "انتاجا" للبطالة بالنسبة لمجتمعاتها الوطنية تقوم بتوظيف مئات الآلاف من العمالة الأجنبية. ووفق تعريف منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر علي العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوي"، وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلي تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلي انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية. وقد ذكر ذكر تقرير لمنظمة العمل العربية أن معدل البطالة في العالم العربي هو الأعلي بين مناطق العالم، مشيرا إلي أن نسبة البطالة في المنطقة العربية تبلغ14 في المائة من مجموع اليد العاملة النشيطة، أي أكثر من17 مليون عاطل. وأشار التقرير المقدم إلي مؤتمر دولي حول "أزمة البطالة في الدول العربية" الذي بدأت أشغاله مارس الماضي في القاهرة، إلي أن البطالة التي تسجل في الوطن العربي أعلي معدل لها بين الشباب والإناث علي الخصوص، والتي كانت من قبل تعتبر ظاهرة مزمنة تتعرض لها بعض البلدان العربية فحسب بسبب حجم السكان أو الظروف الإقتصادية، أصبحت تشمل حتي البلدان العربية المحدودة السكان والمنتجة للنفط بوفرة، مع أن هذه البلدان تستقطب عددا كبيرا من العمالة الوافدة وأضاف أن مشاكل البطالة أصبحت تهدد الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي في كافة أرجاء الوطن العربي، مما يتطلب إيجاد حلول مناسبة للنهوض بالتشغيل في إطار نظرة عربية شمولية متكاملة المصالح والأهداف وأشار التقرير إلي أن ظاهرة البطالة في الوطن العربي قد لا تكون مرتبطة في العديد من البلدان العربية بعدم توفر فرص العمل بقدر ما تكون فرص العمل المتوفرة لا تتناسب مع مؤهلات ومهارات وقدرات طالبي العمل، مؤكدا أن ظاهرة البطالة أصبحت في تزايد بين خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني كما أن معدلات البطالة بين المتعلمين - يضيف التقرير - هي أعلي من معدلاتها بين الأميين نتيجة إتساع الفجوة بين المتخرجين من التعليم والتدريب المهني والإحتياجات الفعلية لسوق العمل سريعة التغير وأكد أن هذا الواقع يستوجب إعادة النظر في مردود منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية، ومراجعة برامجها وإستراتيجيتها بهدف تطويرها وتحديثها وفقا للتطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، لتكون منظومة التعليم والتدريب أكثر إرتباطا بحاجة الإنتاج والشراكة مع المنشآت. من الضروري التنويه أن صورة البطالة في عالمنا العربي قد تكون أكثر سوداوية، اذا ما تم أخذ مؤشرات نقص التشغيل بعين الاعتبار، الأمر الذي لم يلق حتي الآن الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية بحصر بيانات البطالة. بالاضافة الي ذلك فان عالمنا العربي لا يزال يعاني من معضلة مزمنة، تكمن في ضعف نظم وقواعد بيانات سوق العمل، وهي من المشاكل المتكررة التي يصادفها الباحث في بنية اسواق العمل العربية، علي الرغم من تكرار المطالبة بحلها من مختلف الجهات. النتيجة هي ضعف مصداقية البيانات الخاصة بالبطالة ومعدلاتها، خاصة تلك الصادرة من جهات رسمية، وعدم دقتها، الأمر الذي يدفع الي اللجوء الي التقديرات، التي تتفاوت في تحديد حجم البطالة. ان استمرار مثل هذه المعضلة، سيؤدي الي أن السياسات والبرامج التي يتم اعدادها وتنفيذها، ستعتمد علي معلومات غير دقيقة، وبالتالي فان احتمالات فشلها ستكون كبيرة. لا بد من أن نري الواقع كما هو، بصورة موضوعية وعلمية، حتي يمكننا تغييره. ان من ابرز الدروس التي يمكن استخلاصها من برامج التشغيل المختلفة في العالم العربي، هو انه نتيجة لضعف نظم معلومات سوق العمل، وعدم اعتماد آلية علمية في حصر وتصنيف هذه المعلومات، فان تقييم مدي نجاح أو فشل هذه البرامج يظل محل جدل مستمر وشبه عقيم في اوساط الرأي العام. ان اعتماد "المسح الاحصائي للقوي العاملة بالعينة" بصورة دورية منتظمة، أصبح ضرورة ملحة وعاجلة في كافة البلدان التي لم تعتمده حتي الآن. البطالة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في فلسطين تعتبرمشكلة البطالة في الأراضي الفلسطينية من أكبر المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات التعسفية الإسرائيلية ضده، حيث الاغلاقات المتكررة للمعابر والحدود، والأطواق الأمنية الشاملة والجزئية ولفترات متفاوتة في الطول والقصر، ونشر العديد من الحواجز العسكرية علي مداخل المدن والبلدات الفلسطينية وعلي طول الطرق الرئيسية، الأمر الذي حال دون تنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم. فالتدهور الحالي في الاقتصاد الفلسطيني يوضح بصورة قاطعة البطالة والزيادة في معدلات الفقر وانتشار الكساد وهذا كله ينبع بشكل رئيسي من التبعية الاقتصادية لهذا فإن قضايا الطبقة العاملة الفلسطينية في هذا الوضع تحتل مركزاً متقدماً وخاصاً بعد ما بدأت مؤشرات البطالة ترتفع بشكل حاد، وبعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها المنطقة بلغت نسبة البطالة أكثر من 60% مما كان له تأثيره المباشر علي شعبنا الفلسطيني عامة والطبقة العاملة بشكل خاص لاسيما أن الأيدي العاملة تعتبر الركيزة الأساسية والعماد الأساسي للاقتصاد الفلسطيني. البطالة مشكلة شائكة في الخليج بالرغم من الفورة النفطية لم تنجح حكومات دول الخليج الغنية بالنفط حتي الآن في القضاء علي مشكلة البطالة بالرغم من الفورة النفطية التي تدر عليها عائدات قياسية وتغذي نموها الاقتصادي. واعتمد معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج لتاهيل مواطنيها لدمجهم في سوق العمل الا ان القطاع الخاص ما يزال يعتمد بشكل واسع علي اليد العاملة الاجنبية. وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، اي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، هي المشغل الاول لمواطنيها الذين اما يعانون من نقص المؤهلات المهنية او لا يرغبون في الانضمام الي القطاع الخاص. ويؤكد تقرير منظمة العمل العربية ببلوغ معدل البطالة في السعودية نحو 15%، وفي سلطنة عُمان 17.2%، وفي قطر 11.6%، بينما هي فقط أقل من 4% في البحرين بحوالي عشرين ألف مواطن عاطل عن العمل. وفي الإمارات العربية المتحدة ذكرت دراسة أعدتها جامعة الشارقة العام الماضي أن 32.6% من الإماراتيين و47.7% من الإماراتيات هم خارج منظومة العمل البطالة ما زالت تشكل معضلة في بلدان المغرب العربي جل ساكنة بلدان المغرب العربي من الشباب. ففي الجزائر والمغرب يبلغ متوسط العمر 23 سنة وفي تونس 26. وتقل أعمار قرابة 30 في المائة من ساكنة الجزائر عن 15 عاما. أما في المغرب فهي 32 في المائة وفي تونس 25 في المائة. و البطالة بلغت 25.4 في المائة في الجزائر. وفي المغرب وتونس 11.6 في المائة و 13.8 في المائة علي التوالي. وقد تكون هذه الأرقام فيما يخص الجزائروتونس مبالغا فيها بسبب صعوبة قياس القطاع غير الرسمي فضلا عن برنامج التشغيل لعام 1990 في الجزائر الذي لقي فيه الناس التشجيع للانضمام إلي القوة العاملة والتسجيل في إحصائيات العاطلين عن العمل. وتؤثر البطالة في طالبي العمل لأول مرة خاصة أولئك الذين بلغوا مرحلة التعليم الثانوي الأكثر معاناة منها. وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب أقل من 30 عاما حوالي 50 في المائة في الجزائر. وفي المغرب يتم خلق 200 ألف منصب عمل سنويا فيما يلج سوق العمل 300 ألف شاب. وتلقي تونس التحدي لخلق مناصب عمل لطالبيها من القوة العاملة البالغة 50 في المائة تقل أعمارهم عن 25 عاما. وفضلا عن ذلك، قد يعكس تفشي البطالة في صفوف الشباب إما ترقبهم الفرصة السانحة في القطاع الرسمي العام أو أن نظام التعليم لا يوفر التدريب الصحيح لصقل المهارات لتسخيرها في القطاع الخاص. البطالة كارثة تهدد شعب مصر لاشك أن مشكلة البطالة تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها مصر الآن، إن لم تكن أخطرها علي الإطلاق .. والحقيقة، أن تحدي مشكلة البطالة، تعد، أحد المقاييس الهامة، إن لم تكن الأهم، لأي برنامج للإصلاح الإقتصادي بمصر خاصة وأنها بلد تتسم بنمو سكاني مرتفع نسبياً وهو الأمر الذي يترتب عليه تزايد وضخامة عدد من يدخلون سوق العمل سنوياً . وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء في مصر إلي أن عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 40 عاما، يشكل نحو 99% من عدد العاطلين. وقد تركزت البطالة بشكل أساسي في الفئة الأكثر شبابا ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 30 عاما، حيث يشكل العاطلون منهم وفقا للبيانات الحكومية الرسمية، نحو 88% من عدد العاطلين في مصر . كذلك فإن المتعلمين يشكلون نحو 93% من المتعطلين في مصر، وهذا يعني بشكل قاطع أن البطالة في مصر هي بطالة شباب ومتعلمين بالأساس بما يمثله ذلك من إهدار لعنصر العمل وللإنفاق علي تعليم المتعطلين. حجم العمالة الوافدة يفوق عدد العاطلين عن العمل في الاردن اظهرت دراسة حديثة حول تطور سوق العمل في الأردن والملامح العامة لأهم خصائص سوق العمل الأردني انه بالرغم من وجود نسبة بطالة كبيرة، الا انه يوجد اكثر من (300) الف عامل غير اردني يعملون في وظائف منخفضة المهارات والأعمال اليدوية، خاصة في قطاعات الزراعة الأنشاءات، المطاعم والفنادق. واشارت الدراسة التي حملت عنوان "القوي العاملة في الأردن المنظور العام" وأعدها المركز الوطني للبحوث الأجتماعية الاردنية، الي انه يتم اللجوء الي استخدام غير الأردنيين بسبب الأجور المتدنية التي يقبلون بها، وعدم وجود التزامات للضمان الأجتماعي والتامينات الأجتماعية الأخري علي ارباب العمل تجاههم، ولالتزام هؤلاء الشديد في العمل ولعدم تمتعهم بالحق في الأنضمام للنقابات العمالية. كما يزداد الطلب علي استقدام العمالة الوافدة في سوق العمل في المهن التي يعزف الأردنيون عن العمل بها، علما ان حجم العمالة غير الأردنية (20.4%) وهو ما يفوق معدل البطالة في الأردن(13.1%) ولفتت الدراسة الي تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في سوق العمل الأردني وفي الأسر التي يزيد عدد افرادها علي 6 أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في سوريا تشغل قضايا العمل والبطالة والفقر حيزاً وافراً من اهتمامات الشعب السوري بشكل عام، والشباب بشكل خاص، وليس من المبالغة القول ان الحصول علي فرصة العمل في سوريا، بات يتطلب دخولاً في (سباق المسافات الطويلة) ولا سيما بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين مختلف شرائح المجتمع السوري وصعوبة الحصول علي فرص للعمل. وهذه الحالة تمخضت عن سياسات العقود الثلاثة الأخيرة، وهذه الظواهر التي لم يكن المجتمع السوري يعرفها من قبل. فهناك أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في سوريا يضاف إليهم سنويا بحدود ال 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل، اضافة إلي أشكال البطالة الموسمية والمقنعة وبحسب تفاؤل الفريق الاقتصادي فان ارقام البطالة إلي انخفاض .ولكن هناك بالفعل شباب استطاعوا التحايل علي البطالة والتخلص منها وقد أكدت دراسة أجراها المكتب المركزي للاحصاء في سوريا ان معدل البطالة في سوريا من قوة العمل بلغ 11%، وهذا المعدل يتفاوت بين الذكور والإناث فقد بلغ عدد الذكور 8% مقابل34% عن الإناث، بينما تشير تقارير أخري الي أن نسبة معدلات البطالة تتراوح بين 20الي 25%.. الجدير بالذكر أن الحكومة السورية أحدثت الهيئة العامة لمكافحة البطالة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البطالة الذي يهدف الي تمويل الأنشطة المولدة للدخل والموفرة لفرص العمل والتي تشمل مشاريع كثيرة ومتنوعة.. وقد بدئ العمل فيه من خلال تقديم القروض للمستفيدين ان البطالة مشكلة كبيرة تهدد العالم العربي فكلما تفشت آفة البطالة في وسط الشباب كلما زادت الفجوة بين الشباب وبين المجتمع، فالشباب يعاني في حياته للحصول علي فرصة عمل، حتي يتوصل إلي الهروب والعزول عن مجتمعه فيخلق أكثر من مشكلة في المجتمع، منها زيادة نسبة العنوسة، لأن الشاب لا يستطيع إن يؤمن ثمن مصروفه اليومي، فكيف له أن يفكر في الزواج وتكوين أسرة، متطلباته كثيرة، ولا يستطيع أن يؤمن من هذه المتطلبات الجزء البسيط منها فلذلك يبتعد الشباب عن أسرهم، باحثين عن فرص العمل بطرق غير مشروعة، الشباب في أعمال ليست من مستوي وطموح الشباب. فالشهادة والتخرج هاجسان يسعي الشباب لتحقيقهما أملا في مستقبل مشرق زاخر بالأماني والأحلام للانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والبناء الفاعل للحضارة التي تمثل كل دولة بالإضافة إلي تحقيق الذات التي نعيش جميعا من اجل الوصول بها إلي مراتب عالية ومكانة أفضل يمضي الشباب فترة دراستهم في جد وكفاح من اجل التخرج ليجدون أنفسهم بعدها متسكعين في الطرقات العامة أو المقاهي بانتظار فرص العمل التي قد لا تأتي بعد أعوام يهيم خلالها الشاب علي وجهه ويعيش حالات الفراغ التي تؤدي به إلي انحرافات عدة يحاسبه عليها القانون ومن ثم المجتمع. إضافة للفقر والعوز والمضي خلف سراب الغد والانتكاسات النفسية التي تؤدي أحيانا إلي الانتحار لدي بعض منهم لشعورهم بالفشل وإحساسهم بعدم أهميتهم في المجتمع مما أدي بالكثيرين منهم إلي الهجرة والبحث عن فرص العمل خارج حدود البلاد.
