img height="75" alt=" خط الغاز المصري "الإسرائيلي"" src="/images/iupload/masr_ghaz.jpg" width="75" align="right" style="WIDTH: 75px; HEIGHT: 75px" /القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن أجهزة الأمن المصرية شددت بسرية تامة إجراءاتها الخاصة بحراسة محطة الغاز في سيناء خلال الأسبوعين الماضيين بعدما أشارت تقارير إلى نية إحدى المجموعات الإرهابية تفجيرها، بالاضافة إلى خط الغاز البحري الواصل الي إسرائيل" والبري الممتد حتي طابا والذي يصل إلي كل من الأردن وسوريا . وحسب صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية، فقد تسربت معلومات أمنية أشارت إلى تسلل عناصر تابعة لتنظيمات مسلحة إلي سيناء للقيام بعدة أعمال إرهابية تستهدف "الإسرائيليين" الموجودين في سيناء وكذلك مرافق حيوية أخري وعلي رأسها خط الغاز المصري الذي يزود "إسرائيل" بالطاقة. يذكر أن أجهزة الأمن المصرية كانت قد ضبطت عناصر تنتمي إلي تنظيم التوحيد والجهاد وهو تنظيم سيناوي وكان حسب ما أعلنه الأمن المصري يقف وراء التفجيرات التي شهدتها طابا وشرم الشيخ . وتردد مؤخرا أن هناك فريقا أمنيا من الغواصين قام بمعاينة الأنابيب تحت البحر للتاكد من عدم وجود آية متفجرات أو ألغام بحرية قد ربطت بها. وكان إعلان الحكومة المصرية تمسكها بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني حسب اتفاق تم توقيعه قبل ثلاثة أعوام، رغم الاعتراضات الشعبية، قد أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط نواب معارضين ومستقلين. واتهم الدكتور فريد إسماعيل النائب عن جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بالتواطؤ والخيانة والإصرار على حرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من ثروة بلاده من أجل عيون الكيان الصهيوني. وأكد إسماعيل أن تجاهل الحكومة لمجلس الشعب وعدم عرض فضيحة تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني على نوابه يمثل أمرا جللا وخطيرا ويتعارض مع الدستور والقانون الذي أقسمت الحكومة على احترامه والعمل به. كما اتهم نواب بمجلس الشورى المصري الحكومة ب "المتاجرة في كما ثروات الشعب المصري"، محذرين من إقدامها على بيع شركات البترول للأجانب، ومنتقدين ربط الحكومة المصرية نفسها بعقود طويلة الأجل تصل إلى 25 عاما. محاكمة وزير البترول في غضون ذلك، فشل قادة حملة "لا لنكسة الغاز" في عقد أولي جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي" إسرائيل"، بسبب رفض نقابة المحامين استضافة المحاكمة، وعلي إثر ذلك دبت مشاجرات كلامية وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين عدد من قادة الحملة وبعض أعضاء النقابة. كانت هيئة المحكمة، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، والمستشار الدكتور إبراهيم صالح، والمستشار طارق البشري وإبراهيم درويش، قد توجهت إلي مقر نقابة المحامين ظهر أمس، وفوجئوا برفض مسؤوليها عقد جلسة المحاكمة، بحجة أن الساعي أخذ مفاتيح القاعة وانصرف.
وأعتبر الدكتور الجمل أن تلك حجة واهية، وبعد ساعة من الانتظار أعلن عقد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سامح عاشور، نقيب المحامين، علي أن يتولي تمثيل دفاع الحكومة. واتهم الدكتور إبراهيم درويش، عضو هيئة المحكمة الشعبية، المحاميين يحيي التوني وأيمن حجازي ب "العمالة"، قائلاً إنهما من رجال المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجاءا لإفساد المحاكمة التي ستدين "حبيبهم" - علي حد وصفه. ورفض أيمن حجازي اتهامات درويش، وهدده برفع دعوي سب وقذف ضده، بينما قال يحيي التوني: إن أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز" يسعون وراء مصالح شخصية، وذكر أن النقابة مشغولة بما هو أهم من الغاز وتصديره إلي "إسرائيل"، وأن المعركة حول قانون المحاماة الجديد في طريقها إلي الاشتعال. وعلي إثر ذلك، اندلعت مشادة كلامية حامية بين بعض أعضاء الحملة ويحيي التوني، عضو مجلس النقابة، مسؤول الشؤون القانونية في وزارة البترول، تطورت إلي اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفض المعركة.
