الفجرنيوز:لماذا يصر الحقوقيون على نعت مركز تمارة بالسري؟ وما هي الأسس القانونية التي بني عليها هذا الطرح؟ وأين تقف حدود اختصاص ضباط المخابرات المغربية ؟ وما هي الأسباب الثاوية وراء توتر العلاقة بين جهاز "الديستي" والهيآت الحقوقية؟ وهل هناك فعلا اختطاف أو ما شابه ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول مناقشتها في هذه الورقة: لازالت بعض الهيآت الحقوقية ومعها وسائل الإعلام الحرة تصف مركز تمارة بالمعتقل السري كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرا حول المغرب الحقوقي. وكان تقرير "أمنستي" قد تصدر واجهة الأحداث السياسية أولا لحديثه عن وجود معتقل سري، يمارس فيه التعذيب بأشكال وحشية..، وثانيا لقوة تأثير تقارير هذه المنظمة الدولية على الرأي العام الوطني والدولي، وثالثا لأن المغرب الرسمي قام في السنوات الأخيرة بخطوات هامة داخل هذا المجال شوشت عليها مضامين التقرير المذكور. وجدير بالتذكير في هذا الباب أن الحكومة المغربية تقدمت بمذكرة جوابية على محتويات تقرير منظمة الع! فو الدولية، لم ترق حسب بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي، إلى المستوى المطلوب، ذلك أن دفاع الممثلين الرسميين للمغرب بجنيف كان ضعيفا، تنقص أهله الخبرة القانونية والسياسية.. لكن السؤال الحارق الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، ما هي الأسس القانونية التي استندت عليها المنظمات الحقوقية لإطلاق صفة السرية على معتقل تمارة؟ وما هي الوضعية القانونية للرجالات التي أشرفت على عملية الاستنطاق والتعذيب الذي يفترض أن تعرض إليه بعض المتهمين المحسوبين على تيار "السلفية الجهادية" وغيرهم حسب ما جاء على لسانهم...؟ تمارة: مما لا شك فيه أن حقوقيي المغرب يعرفون أتم المعرفة أن معتقل تمارة تابع لمديرية مراقبة التراب الوطني الخاضعة قانونيا لإدارة الأمن الوطني، ذلك أن هذه البناية تحمل علما وطنيا ويوجد أمام بابه رجالات "السيمي"، وهذا الأمر ينفي عنه ضمنيا وظاهريا طابع السرية الذي ألصقته به المنظمات الحقوقية. الأكثر من ذلك أن هذه المنظمات ركزت على عدم قانونية الرجالات التي تشرف على عملية الاستنطاق على اعتبار أنهم ينتمون إلى الجهاز المعروف ب "الديستي"، لكن القانون يع! طي لهؤلاء بصفتهم ضباط الشرطة القضائية صلاحية القيام بهذه المهمة أي الاستنطاق داخل الأجل المحدد قانونيا في الحراسة النظرية. أكثر من ذلك نجد أن ضباط الشرطة القضائية ينظمهم نفس الإطار القانوني، حيث يخضع ضابط الشرطة في الاستعلامات العامة على سبيل المثال لنفس إجراءات الترقية والعقاب والتنقيل.. إلخ التي يخضع إليها زميله في مديرية مراقبة التراب الوطني وظهير 1974 المنظم لمديرية مراقبة التراب الوطني يشرح الوضعية القانونية لضباط "الديستي". فالحراسة النظرية محددة قانونيا في 48 ساعة في الجرائم العادية، قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن من النيابة العامة، كما هي محددة في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة في حالة المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وقابلة للتمديد مرتين إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ?ودائما حسب إذن النيابة العامة. أما ضباط الشرطة القضائية فنجدهم يتشكلون حسب قانون المسطرة الجنائية من المدير العام للأمن الوطني، ولاة الأمن، المراقبون العامون للشرطة، عمداء الشرطة وضباطها، ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة ه! ذه القيادة، أيضا نجد ضمن هذا العنف البشاوات والقواد، ويمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل 3 سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية، كذلك للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني. العمال هم الآخرون يملكون صفة ضباط شرطة في حالة استثنائية تهم الأمن الداخلي والخارجي للدولة في مدة زمنية محددة (24 ساعة) قبل إحالة معتقليهم على الشرطة القضائية.. ويدخل في ذات السياق مسؤولي بعض القطاعات كالجمارك والغابات..الذين يملكون هذه الصفة. وكلاء الملك: بدون شك إن الوظيفة الطبيعية لوكلاء الملك تتمثل في تتبع كل ما يقوم به مرؤوسيهم بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى كل الفضاءات الحبسية أو مراكز الحراسة المتواجدة داخل دائرتهم الترابية. وقد أصدرت مؤخرا وزارة العدل دورية تحث فيها وكلاء الملك قصد تفعيل صلاحياتهم خاصة بعد ارتفاع عدة أصوات سياسية وحقوقية تحتج على بعض الممارسات التي تتم! داخل بعض مراكز الاعتقال. لكن الظاهر أن وكلاء الملك يتقاعسون في أداء هذه المهام لأسباب كثيرة، في الماضي كانت هناك أسباب ذات طبيعة سياسية ترجع إلى المناخ السياسي العام الذي كانت تعيشه البلاد، كما أن كل الاعتقالات التي تمت في الماضي كانت بقرار سياسي فوقي، وأن وكلاء الملك كانوا مجرد أدوات لشرعنة المحاكمات الصورية.. أما اليوم فإن هذه الأسباب آخذة في الزوال وبالتالي فإن التقاعس لا يمكن تفسيره إلا بسببين، أوله السبب المادي المتجلي في شساعة الرقعة الترابية وتعدد المخافر والمراكز الحبسية.. والسبب الثاني يعود إلى تفادي وكلاء الملك الاصطدام بضباط الشرطة سواء المنتمين إلى جهاز الاستعمالات العامة أو "الديستي"، تفاديا لما قد يكتبونه حولهم من تقارير بشأن ممارسات هؤلاء الوكلاء، والتي قد تسيء إلى مشوراهم المهني ومواقعهم خاصة إذا ما علمنا بأن جهاز القضاء معروف بنقصان نزاهته وضعف استقلاليته وفقدان مصداقيته، فضلا عن استشراء آفة الرشوة والمحسوبية وما شابه ذلك وهي أمور يعرفها الخاص والعام وتحدثت عنها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. السياسي أولا: المع! روف أن الحركة الحقوقية بالمغرب لا زالت لم تستقل بما فيه الكفاية عن السياسي الذي كان وراء تأسيسها، مع التأكيد على أننا نعي جيدا بالعلاقة الجدلية التي تربط السياسي بالحقوقي، وما نؤكد عليه في هذا الباب هو ألا يكون السياسي هو المحدد لوظيفة الحقوقي، فداخل المنظمات الحقوقية المغربية يوجد مختصون قانونيون يدركون جيدا على أن معتقل تمارة ليس بالمعتقل السري وأن رجالاته موظفون بالأمن الوطني وحاملون لبطاقة تعرف بهويتهم، ولكنهم يستعملون ذلك الشعار من أجل الضغط السياسي فقط، فهم كذاك الذي يطعن الدولة من الخلف لأن أحكامه مبنية على أسس غير قانونية وغير حقوقية..، كما تتبعنا ذلك على سبيل الذكر في قضية مركز تمارة الذي تصدر واجهة الأحداث وأصبحت مادة للعديد من تقارير المنظمات الدولية مع أن الحقوقيين المغاربة يعرفون أنه ليس تازمامارت ولا أكدز ولا قلعة مكونة ولا حتى درب مولاي الشريف، ولكنهم يوظفون ذلك للتشويش على صورة المغرب الحقوقي محاولة منهم لي عنق الدولة. وليس معتقل تمارة إلا نموذجا لهذا الأسلوب في ممارسة جزء من الحركة الحقوقية إزاء الدولة، ويمكن أن نسوق نموذجا آخر يتعلق بالدفاع عن إ! رهابيي 16 ماي الدامي، فالملاحظ أن الحركة الحقوقية لم يسبق لها أن أصدرت بيانا وأشارت فيه إلى المعتقلين الإسلاميين زمن الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وأصبحت اليوم المتحدث الرسمي باسم هؤلاء، ذلك أن مرشد جماعة العدل والإحسان الشيخ عبد السلام ياسين كان نزيل نفس السجن مع رموز حقوقية على رأسهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقبل ذلك معتقلو الشبيبة الإسلامية لصاحبها الشيخ عبد الكريم مطيع... الغموض: يفضل رجال القانون استعمال عبارة الاعتقال فيما يفضل الحقوقيون استعمال كلمة اختطاف رغم ما بين الكلمتين من بون شاسع وواضح، والأكيد أن ضباط الشرطة القضائية الذين يعتقلون شخصا محددا لاستنطاقه حول المنسوب إليه خاصة في قضايا المس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ليسوا مطالبين بتوجيه استدعاء له وهذا سائد في العالم بأسره لأنه بعد جمع المعلومات وتتبع التحركات يتبين لضباط الشرطة القضائية ما إذا كان الشخص المعني يستحق اعتقاله و استنطاقه أم لا، وحينها يتضح لهم أهمية إحضاره واستنطاقه بطرق سلمية أو بالإرغام حينما يتبين لهم! أن ذلك مشروع أما رفض المعني بالأمر. وهذا ما يسمى في العالم بأسره بالعنف المشروع. فالاعتقالات التي تتم في فرنسا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية لا نعتقد أنها تسلك طريقة غير تلك التي تحدثنا عنها سابقا إلا في القضايا المدنية. فالحكومة المغربية مطالبة بالخروج عن صمتها غير المبرر وتقديم الحقائق على اعتبار أن الإدارة العامة للأمن الوطني تخضع قانونيا لسلطة وزارة الداخلية، ولم لا فتح هذا المركز الذي أصبح اسمه (تمارة) أشهر من نار على علن وفاقت شهرته معتقل تازمامارت أمام رجال الإعلام حتى يقدموا الحقيقة كاملة للرأي العام بعيدا عن المزايدات السياسوية. التكوين: لعل تخوف حقوقيي المغرب نابع بالأساس من غياب ضمانات حقيقية لتطبيق القانون بحذافره، وعلى رأس هذه التخوفات مدى احترام الضباط المشتغلون داخل مديرية التراب الوطني للآجال القانونية للاعتقال وعدم نزع الاعترافات بالعنف، الشيء الذي يدفعهم إلى الحديث عن وجود اختطاف ما مع أنه غير موجود أصلا مادام أن المعتقل يتم تسجيل بياناته كاملا قبل أن يحال إلى الوكيل الذي يتوصل بمحاضر تحقيق الابتدائي للضابطة الق! ضائية. وهذا التخوف مشروع أيضا لضمان السير العادي للمسطرة القانونية. لكن هذا الأمر غير كاف لأن خصوصية الملفات التي تتولى إدارتها هذه المديرية تجعلها في حل من أمرها وتسلك منحى آخر قد يبدو للحقوقيين مخالفا القانون. فمنذ التسعينات انخرط المغرب في سياسة زرع مادة حقوق الإنسان ضمن منظومة تكوين ضباط الشرطة لكي يواكبوا هذا التطور المفروض، حيث سهرت ولازالت مديرية الموارد البشرية والتكوين على تلقين خرجي معهد الشرطة مبادئ حقوق الإنسان في أفق أنسنة مهام رجال الشرطة لبلورة المفهوم الجديد للشرطة (الشرطة المواطنة) ضمن فلسفة جديدة تروم تحقيق العدالة الجنائية وشرطة القرب. وهذا يصطدم مع عدة عوامل أولها واقع الإجرام بالمغرب، وثانيها ضعف الإمكانيات المادية والافتقار إلى البنيات الاستقبالية الصلبة وأخيرا ضعف التواصل سواء مع الإعلام أو الهيآت الحقوقية...
