اسطنبول (رويترز) -الفجرنيوز: تعرض وزير الخارجية التركي علي باباجان لانتقادات في الداخل بسبب قوله للاتحاد الاوروبي أن المسلمين لا يتمتعون بالحرية الكاملة في ممارسة دينهم في تركيا.وتواجه تركيا أزمة سياسية تتركز على دور الدين في دولة تأسست قبل ما يزيد عن ثمانية عقود على أسس علمانية واضحة. ويسعى مدع حكومي لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة السياسة بسبب أنشطة اسلامية مزعومة. وينفي حزب العدالة والتنمية وهو حزب له جذور في الاسلام السياسي هذه الاتهامات ويعتبرها محاولة من قبل خصومه المحافظين لحل حكومة تتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان. وكتب ارتغرول اوزكوك رئيس تحرير صحيفة حريت اليومية التركية "لا يمكننا أن نلزم الصمت وسط هذه الهجمات ضد الجمهورية التي أسسها (مصطفى كمال) اتاتورك". ونقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية عن وزير الخارجية قوله لجهاز برلماني لتركيا والاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الاربعاء الماضي قوله "في تركيا ليست الاقليات غير المسلمة وحدها بل الاغلبية المسلمة أيضا تواجه مشاكل متعلقة بالحريات الدينية." ولم يضف مزيدا من التفاصيل لكن حزب العدالة والتنمية أثار جدلا باتخاذ اجراءات للسماح بارتداء الحجاب في الجامعات الذي تعتبره الصفوة العلمانية من جنرالات الجيش والقضاة وأساتذة الجامعات رمزا للاسلام السياسي. ومن شأن الادلاء بهذه التصريحات أمام كيان تابع للاتحاد الاوروبي في بروكسل أن يثير حفيظة العلمانيين القوميين الذين ينظر كثير منهم بارتياب وعداء كبيرين لاوروبا. وقال اوزكوك ان تصريحات باباجان كانت محاولة لتفادي فرض حظر على حزبه الذي يضم مزيجا كبيرا من النشطاء السياسيين من المحافظين الدينيين الى يمين الوسط والليبراليين الاقتصاديين والقوميين. وقالت صحيفة فاتان الليبرالية في عنوان رئيسي موجه إلى باباجان "نشعر بالعار.. فما شعورك أنت" قبل أن تسرد بالتفصيل انتقادات قوية من جانب وزراء سابقين لتصريحاته.
الكاملواتهم حزبا المعارضة الرئيسيان وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اليميني باباجان باستغلال الدين. وكان هناك بعض التعاطف مع رجل الاعمال الذي تحول الى سياسي. وكتب يسار سونجو وهو كاتب مقال في صحيفة يني شفق ذات التوجه الديني المؤيدة للحكومة "باباجان على حق مئة في المئة... هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالحريات الدينية." تأتي هذه التصريحات قبل أيام من بدء المحكمة الدستورية مداولات بشأن ما اذا كانت سترفض تعديلا دستوريا أقره البرلمان في فبراير شباط يجيز للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات. ولا يشير الاتحاد الاوروبي الذي يحث تركيا على توسيع نطاق الحريات للاقليات غير المسلمة عادة إلى حظر الحجاب باعتباره قيدا على الحريات الدينية في البلاد. وقبلت المحكمة الدستورية في مارس آذار النظر في قضية رفعها كبير المدعين في محكمة الاستئناف الذي يسعى لاغلاق حزب العدالة والتنمية ومنع 71 عضوا من ممارسة السياسة بزعم انتهاك القواعد الصارمة للدولة العلمانية. وقال اوزكوك ان المسلمين في تركيا يتمتعون بحرية الذهاب الى المساجد للصلاة والقيام بمسؤولياتهم الدينية. ويقول محللون ان الاقليات غير المسلمة تتعرض لقيود في تركيا وفي حين يتعرض المسلمون لقيود أقل إلا أنهم يتأثرون أيضا بالقواعد الصارمة للدولة. وفجر التعديل الخاص بالحجاب القضية المتعلقة باغلاق الحزب. ويقول حزب العدالة والتنمية وأنصاره ان حق ارتداء الحجاب في الجامعات حرية شخصية ودينية. وبالرغم من أن المسلمين يشكلون الاغلبية الساحقة في البلاد تأسست تركيا كدولة علمانية على يد اتاتورك في عام 1923. وتعتبر الصفوة القوية من مسؤولي الجيش والقضاة والجامعات أنفسهم وصاة على العلمانية وأطاح الجيش القوي بحكومة من السلطة في عام 1997 بتهم ممارسة أنشطة اسلامية.
