مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى فرجيوة ..المحكمة تبرئ الأطباء الخمسة و تدين المتهم السادس ب: 06 اشهر حبس موقوف التنفيذ برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة في مداولتها و بعد 05 ساعات من المحاكمة و ألإستماع الى الشهود و المتهمين و الخبيرين الطبيين خمس أطباء متهمين في قضية وفاة الضحية ساحلي محمد الطيب و إدانة المتهم الرئيسي (ز.محمد) بحبس مدته 06 اشهر موقوف التنفيذ.." وقف في هذه القضية 06 محامين للدفاع عن الأطباء المتهمين و يتعلق الأمر بالمدعو ( بشنون عاشور، مرمول شهاب، لحماري مسعود، برباش نعيمة، شوشان فريدة و هما طبيبتان تعملان في إطار ما قبل التشغيل) و المتهم الرئيسي ز.محمد صاحب االسيارة..) تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 48 سنة..، و توبع الأطباء في قضية الوفاة التي راح ضحيتها ساحلي محمد الطيب بتهمة ترك عاجز عن حماية نفسه أدى به الى الوفاة.. وقائع الحادثة تعود الى حادث مرور وقع بتاريخ 05 أكتوبر 2005 اين اصطدم المدعو (ز.محمد) بسيارته من نوع بيجو 505 ترقيم 43 بالمدعو ساحلي محمد الطيب مصاب باضطرابات عقلية و شلل نصفي على مستوى حي المنظر الجميل بدائرة فرجيوة، و نقل الضحية الى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرجيوة، فكان الطبيب المناوب بشنون عاشور غائبا فتدخل زميله لحماري مسعود و قام هذا الأخير بخرز بعض الجروح الموجودة في وجه الضحية و على مستوى الوجنتين، اي خياطتها ، ووضع المريض تحت الملاحظة بعد حضور الطبيب الرئيسي بشنون عاشور و قد زود هذا الأخير المريض بمادة المصل المغذي و في هذه الليلة تقيأ المريض مرتين، لكن الطبيب لم يعر للأمر اي اهتمام، كما أن الطبيب لحماري و هو رئيس مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى فرجيوة ولاية ميلة و عند تسليمه المهام الى الطبيب بشنون عاشور أبلغه أن المريض خارج من التعداد اي أنه لم يتم قبوله في المصلحة و في انتظار أهله ليأخذونه، و ظل المريض بنفس المصلحة و حالته جد خطيرة دون تقديم له اي علاج أو توجيه طبي ماعدا تزويده بالمصل المغذي ، في حين قام الطبيب لحماري بتحرير أمر بقبول المريض و شهادة وصفية.. ومن باب الخطا اعترف الطبيب بشنون عاشور بتزويد المريض بدواء "الفاليوم" بمقدار 10 ميليغرام، لأنه كان من الصعب تشخيص الداء و كذلك من أجل تسهيل عملية الخرز، اي خياطة الجروح البليغة التي كانت على خدي الضحية، مصرحا كذلك بأنه يعرف المريض و أنه مصاب باضطرابات عقلية و شلل نصفي، و أنه لم يتمكن من فعل له اي شيئ حتى تزول مدة فعالية "الفاليوم" باعتبارها مادة مخدرة مدة بقائها 06 ساعات.. وقام بخرز الجروح الطبيب لحماري رئيس مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى فرجيوة، في هذه الحالة دخل المريض في غيبوبة اصطناعية لمدة 04 ايام (من 05 إلى غاية 09 أكتوبر من نفس السنة، لولا تدخل الطبيبة "نورة صاحب" في يوم 10 أكتوبر 2005 و قامت بمعاينة المريض فوجدته في حالة جد خطيرة و في غيبوبة تامة، فطلبت الملف الخاص بالمريض، لكن الملف كان خاليا من كل الوثائق ماعدا الشهادة الوصفية، حينها أمرت بفحص المريض بأشعة السكانير و لكون المستشفى يفتقر الى مثل هذه الأجهزة فقد حول المريض الى المصحة الدولية الخاصة بشلغوم العيد و أجريت له اشعة مجانا بواسطة السكانير، كون المريض مصاب باضطرابات عقلية و بشلل نصفي، لا أهل له ماعدا أختان متزوجتان و يعيش في الشارع ، اين تقرر إرسال المريض الى مستشفى ابن باديس الجامعي بولاية قسنطينة، و أعيد إرساله الى مستشفى فرجيوة و بقي المريض" يُنَقَّلْ " من مستشفى الى آخر الى أن وافته المنية في نفس اليوم بمستشفى فرجيوة، و قد سجلت الحكيمة مكحال زبيدة بعد معاينتها المريض المتوفي أن الوفاة ناتجة عن ورم دماغي ناتج عن صدمة في الجمجمة جراء حادث المرور، أين فتح أمر بالتحقيق في خلفيات القضية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة فرجيوة، لاسيما و المريض لم يتم التكفل به لمدة تقارب الأسبوع.. الخبرة الطبية الأولى التي اجراها الطبيب بن رجم عبد الكريم من فرجيوة أكدت على غياب التكفل الطبي للضحية و غياب المراقبة الطبية و أن هذا الأخير لم يكن طبقا للممارسات الطبية العادية كون المريض تم حقنه بمادة "الفاليوم" بمقدار قد يؤثر بالسلب على جهازه العصبي ، و سبّبَ ذلك في دخول المريض حالة الغيبوبة الإصطناعية و صعب على تشخيص الأضرار الدماغية التي تستدعي علاج مستعجل و مكثف للتقليل من المضاعفات الخطيرة، أما الخبرة الطبية الثانية التي أجريت من طرف البروفيسور عثماني فقد بين هذا الأخير أن المريض أصيب بجروح خارجية طفيفة و غير مميتة و نزيف داخلي في المخ لكن بشكل طفيف كذلك ، كما أن اشعة السكانير اثبتت وجود كسور في الجمجمة في حين أكد المتهم ز.محمد أن الضحية أصيب على مستوى الفخذ عند اصطدامه بالسيارة و قد كان يجري بين السيارات في الشارع حتى تفاجأ به و هو يهوي على السيارة.. المتهون أنكروا جميعا التهمة المنسوبة إليهم و كأن العملية كان مخطط لها بحنكة ، حيث كانت تصريحاتهم متشابهة تارة و متنافضة في بعض الحالات ، أعجز هيئة المحكمة من استعاب القضية ..، كما أنه ما لوحظ على الأطباء اثناء المحاكمة أنهم كانوا يتهربون من الإجابة للكشف عن الطبيب الذي قرر تزويد المريض بمادة الفاليوم ، وكان كل واحد منهم يحمل المسؤولية على الآخر، و من جهة أخرى كان معظم الأطباء غير مطلعين على ملف المريض وهو ماعتبرته المحكمة إهمال و تسيب.. وقد تاسفت النيابة العامة في شأن هذه القضية أن يكون المتسببون مجموعة من الأطباء ، لتؤكد أن الضحية لم يتكفل بطريقة جيدة و لم تقدم له كل الإسعافات الضرورية في الوقت اللازم ، و دون القيام بإجراءات إدارية رسمية لقبول المريض، و هذا ما يؤكد على أن المستشفى كما قال ممثل الحق العام ( هامل) فيه 06 أطباء و مريض يموت أمامهم دون أن يحركوا ساكنا، كما لوجود أطباء لا يفرقون بين حالة النوم و حالة الغيبوبة كون الأطباع الخمسة أجمعوا على أن المريض كان نائما و لم يعرفوا أنه في غيبوبة نتيجة تخديره بمادة الفاليوم و التي اثرت على مخه، كما أن الأطباء لم يصرحوا بمن أمر الممرض "لعمارة" بإعطاء المريض حقنة الفاليوم، و هذا يدل على أن الأطباء متفقون على الإنكار و التستر على بعضهم البعض، و السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم قال ممثل الحق العام ليس في معرفة من المتسبب في موت الضحية هل الفاليوم أم الحادث المروري، لكن في البحث عن الوسائل و الممارسات التي تفرضها أخلاقية مهنة الطب لمعالجة شخص لاسيما و المريض ترك مهملا دونإجراء له الفحص الطبي الإستعجالي ملتمسا بإدانتة الأطباء الثلاثة و هم عاشور، مسعود و شهاب بالسجن النافذ لمدة 05 سنوات لكل واحد ، و عقوبة الطبيبتية فريدة و نعيمة ب 03 سنوات سجنان نافذة و عام حبس نافذ للمتهم محمد صاحب السيارة و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.. و فيما أكد المحامون الستة الذين رافعوا لصالح ألأطباء و صاجب السيارة أن أركان الجريمة غير قائمة و أن التحقيق كان غير كاف في تحديد مسؤولية قتل الضحية و اين موقع الإهمال هل كان في مستشفى قرجيوة أم مستشفى قسنطينة الذي رفض استقبال المريض، لاسيما و الطبيبين الشرعيين لم يتمكنا من تحديد سبب الوفاة، حيث أصدرنت المحكمة في مداولتها بالحكم المشار أعلاه..، علما أن القضية أعطيت لها ابعادا أخرى بقيت تبحث لها عن إقناع كون الضحية مصاب بشلل نصفي و هو السؤال الذي تم طرحه كيف لشخص مصاب بشلل نصفي يمكنه الجري بسرعة بين السيارات، و أن القضية هي قضية (مهبول مات و انتهى).. المصدربريد الفجرنيوز
