اتهمت كنيسة إنجلترا رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون وسلفه توني بلير بالتمييز ضد المسيحية وبإهمال دور الكنيسة وقيمها، مقابل اهتمامهما بشئون بقية الديانات في البلاد، وبخاصة الإسلام، وهو ما أدى إلى إصابة المجتمع البريطاني ب"تراجع أخلاقي واقتصادي واضح"، بحسب تقرير للكنيسة نشرته صحف بريطانية اليوم السبت. وفي تصريح خاص عقب متحدث باسم الحكومة البريطانية على التقرير قائلا إنه كان "من الطبيعي" أن تهتم الحكومة أكثر بالأقلية المسلمة في بريطانيا عقب هجمات سبتمبر 2001. وحمَّل تقرير الكنيسة الحكومتين (بلير وبراون) المسئولية عن تردي المستوى الأخلاقي بين البريطانيين وانتشار الجريمة، إضافة إلى التراجع في مستوى الرفاهية الاقتصادية بسبب تجاهل إرشادات الكنيسة وقيمها، فضلا عن تقليل الدعم المالي والمعنوي لجهودها في رعاية مؤسسات خيرية وتنموية في المجتمع. وذكَّر التقرير الذي حمل عنوان "أخلاق لكن دون توجيه" بأن الكنيسة البريطانية الإنجيلية يعود لها الفضل خلال القرون القليلة الماضية في بناء مؤسسات التعليم والصحة ودعم الفقراء التي ساهمت في بناء بريطانيا الحديثة ورفاهيتها، حتى جاءت بعض الحكومات فأقصتها وتجاهلت مشورتها وجعلت دورها "مهمشا، ورأيها صار مهملا". وتضمن التقرير، الذي اعتبرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم السبت الأشد انتقادا من جانب الكنيسة للحكومة منذ ثمانينيات القرن الماضي، اتهامًا صريحًا لحكومتي جوردن براون وسلفه توني بلير بالتمييز ضد المسيحية والكنائس، معتبرا أن "الدعم المقدّم للمسيحية ضئيل جدًا مقارنة بما يُقدم للديانات الأخرى كالإسلام وغيره ماديا ومعنويا". وقال كاتبو التقرير المقرر نشره كاملا الإثنين القادم: إن المؤسسات التي أنشأتها الكنيسة في العصور الوسطى كالمستشفيات والمدارس والكليات ومؤسسات مكافحة الفقر ما زالت تقوم بدورها في خدمة وتنمية المجتمع البريطاني، "غير أن هذه الجهود يتم تجاهلها من جانب الحكومة التي لا تهتم باستشارة الكنيسة، مما أدى إلى تراجع مستوى الرفاهية بين البريطانيين". ولفت التقرير إلى أنه لو حرصت الحكومة على التعاون مع الكنيسة والاستفادة من خبرتها لأدى هذا إلى زيادة مشروعات التنمية، وخاصة في مجال التعليم والصحة ومكافحة الجريمة وخدمة اللاجئين وخلق فرص عمل. غير أن التقرير، الذي حظي بتأييد أساقفة وبرلمانيين ونبلاء وأكاديميين، اعتبر أن التركيز الكبير على مجتمعات الأقليات الدينية على حساب الأغلبية المسيحية ارتد بالآثار السلبية على بعض أبناء تلك الأقليات الذين يشعرون بأنهم "ضحايا" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وبالرغم من أن المسلمين في بريطانيا يتمتعون بالكثير من الحقوق التي يتمتع بها بقية البريطانيين، فإنهم يشكون منذ تفجيرات 11 سبتمبر من أن الحكومة تفرض عليهم إجراءات خاصة وقيودا تتعلق بالتفتيش والمراقبة بحجة "مكافحة الإرهاب". "أمّية" دينية كما اتهم التقرير - الذي أشرف عليه كبير أساقفة كانتربري روان ويليامز - حزب العمال الحاكم بإضعاف المجتمع، وأنه "ما عاد يمتلك الرؤية التي تُعيد الإحساس بمعنى الهوية البريطانية". وأرجع ذلك إلى ما أسماه "الأمية الدينية العميقة الجذور بسبب التجاهل الحكومي لنشر ودعم القيم المسيحية، وعدم تبنيها توجها أخلاقيا في سياساتها". وفي توصياته طالب واضعو التقرير بتعيين وزير للدين، يكون المبعوث الديني الشخصي لرئيس الوزراء، يراقب ويشرف على إسهامات المجتمعات الدينية في بريطانيا، ويوضح للجميع إسهاماتها في تحقيق رفاهية المجتمع "التي ما عاد كثير منها يظهر للناس". ويأتي هذا التقرير في أعقاب تحذير أطلقه مؤخرا أسقف مقاطعة روشستر البريطانية، القس مايكل نظير علي، مما وصفه ب"تراجع تأثير المسيحية أمام تقدم الإسلام المتطرف" في ظل "الفراغ الأخلاقي" الذي بدأ في بريطانيا منذ عدة عقود، "وهو ما يهدد بضياع الهوية البريطانية". ومن جانبها رفضت الحكومة البريطانية اتهام التقرير لها بالتحيز ضد المسيحية لصالح ديانات أخرى، وبخاصة الإسلام. وقال المتحدث باسمها جون والكس في تصريحات إن"الاهتمام بالأقليات أمر هام لبناء النسيج الاجتماعي لصالح جميع المواطنين البريطانيين، ومع ذلك فإننا لا نقبل أن تهتم الحكومة بأقلية على حساب أقلية أو فئة أخرى، أما بعد تفجيرات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة فكان من الطبيعي أن نركز على الأقلية المسلمة". ويعيش في بريطانيا نحو مليوني مسلم يمثلون 2.7% من إجمالي عدد سكان البالغ نحو 60.6 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد اليهود 300 ألف نسمة. والسيخ ما بين 300 ألف و400 ألف نسمة، بحسب تقديرات رسمية.
