يثير قانون الطفل الجديد نقاشا فقهيا واجتماعيا متواصلا بين أوساط المصريين، وذلك رغم إقراره بشكل نهائي في البرلمان.وفي حين قبلت المعارضة على مضض بصيغة القانون النهائية، تباينت التفسيرات لدوافع الحكومة لتقديم القانون المثير للجدل. أطراف الجدل وتركز الجدل حول المواد الخاصة بتجريم ختان الإناث، ورفع سن توثيق الزواج إلى 18 عاما، وأحقية المرأة في نسب طفلها مجهول النسب إليها، وهي مواد اعتبرها معارضوها لاسيما الإسلاميون مسخا للهوية الإسلامية، وفرضا لأجندة خارجية تشجع على انتشار الفساد الأخلاقي. بالمقابل المؤيدون للقانون يعتبرونه انتصارا لحقوق الطفل، خاصة ما يتعلق بحمايته من العنف البدني وعدم استغلاله في العمل، وتشديد العقوبات بحق مرتكبي العنف ضد الأطفال، وإلزام الحكومة بتقديم المزيد من الدعم والرعاية للأطفال. مخالفة الشريعة من جهته قال النائب عن جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح للجزيرة نت إن القانون جاء لتنفيذ أجندة أجنبية خاصة، واعتبر أن التعديلات لم تكن مطلبا شعبيا، وإنما مبادرة حكومية فردية، تجاهلت وسط هذا الكم من التعديلات التطرق لأهم مشاكل الطفل المصري، واكتفت بترديد ما يقوله الغرب. وأضاف صالح أن منع توثيق الزواج لكون أحد الطرفين لم يبلغ سن 18 عاما، يفتح باب الزواج العرفي، ويثير مخاوف كبيرة حول مصير هذا الزواج والأولاد إذا توفي الزوج قبل التوثيق.وأكد أن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي تطالب بالإسراع في إشهار الزواج وتوثيقه لحفظ الحقوق والأنساب. أما ختان الإناث -يضيف صالح- فقد نجح نواب الإخوان والمستقلون في إسقاط الصيغة الأولى بتجريمه، والتأكيد على إباحته بوجود أطباء متخصصين يقومون بالعملية، وتمليه الضرورة.واستنكر ما وصفه محاولات حكومية لتجريم الختان رغم الإجماع الفقهي على كونه سنة ومباحا. وبخصوص نسب الطفل مجهول الأب لأمه، اعتبر النائب أن الصيغة الجديدة تلحق العار بالطفل، فهي تؤكد أنه (ابن غير شرعي)، كما يشجع على انتشار الرذيلة، إذ يرى البعض فيه مكافئة للمرأة (الخاطئة) بإثبات نسب ابنها لها. "الإخوان اعتبروا أن التعديلات لم تكن مطلبا شعبيا، وإنما مبادرة حكومية فردية، تجاهلت وسط هذا الكم من التعديلات التطرق لأهم مشاكل الطفل المصري، واكتفت بترديد ما يقوله الغرب" حماية للطفل بالمقابل دافعت مشيرة خطاب الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن القانون الجديد، وانتقدت ما وصفته بنظرية المؤامرة التي تبناها نواب الإخوان أثناء مناقشة مشروع القانون في البرلمان. وأشارت إلى أن بنوده أكدت التزام الدولة برعاية أطفالها ووضع حقوقهم في أولوية برامجها المختلفة.وأضافت أن القانون جاء استجابة لمطالب شعبية ونتيجة نقاش مجتمعي انطلق عام 2003، وهو قانون يضمن حماية حقوق الطفل من أنواع التمييز وأشكال العنف والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والاستغلال. وردا على ذلك رفض النائب عن الإخوان صالح كلام خطاب، وخلص إلى أن القانون لا يهدف إلى حماية الطفل كما تزعم الحكومة حسب قوله، وإنما إبداء المرونة الشديدة مع كافة نصائح وأوامر الغرب، للحفاظ على مصالح سياسية واقتصادية بعيدة تماما عن ملف الطفل المصري وحمايته وتأمين مستقبله.
