عباس يرفض حضور المؤتمر العام ل "فتح" ما لم يتم تثبيته قائدا عاما 51% للعسكر في المؤتمر العام السادس لحركة "فتح" وتغليب التعيين على الإنتخاب لضمان الإبقاء على القيادة الحالية اقتراح باستحداث موقع أمين عام يسند لعباس ومكتب سياسي يشكل من أنصاره والقدومي وغنيم والزعنون يرفضون عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز: أقرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" شروط ومواصفات العضوية في المؤتمر على نحو يغلّب التعيين على الإنتخاب، ويضمن تثبيت الأعضاء الحاليين في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وإضافة أعضاء موالين لهم. في هذا السياق تقرر تمثيل العسكر بما لا يزيد عن 51 بالمئة من أعضاء المؤتمر، وهو ما كان معمولا به في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد أن كان الرئيس محمود عباس يصر على أن لا يزيد تمثيلهم عن فقط 15 بالمئة. وقد اشترط في الأعضاء العسكريين لضمان الولاء أن يتم اختيارهم على أساس اقدمية الإنتماء، والرتبة العسكرية، والمواقع القيادية التي شغلها خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وعضوية المؤتمر العام في الدورات السابقة، تواصل الخدمة العسكرية، وقادة المؤسسات العسكرية. "الفجرنيوز" علمت أن خلافا وقع بين اللواء نصر يوسف (رئيس لجنة اختيار العسكريين لعضوية المؤتمر)، ومحمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الجلسة الختامية للجنة صباح أمس الأول الجمعة على مسألة (القائد العام). يوسف يطرح تثبيت اختيار محمود عباس قائدا هاما للحركة، ورد عليه غنيم بأن هذا الموقع غير منصوص عليه في النظام الداخلي للحركة. وتدخل فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية هنا محتدا على يوسف، مؤيدا وجهة نظر غنيم. مصادر "الفجرنيوز" تكشف عن أن عباس في حال ثبيته قائدا عاما، سيعين اللواء يوسف نائبا له. وهو الموقع الذي سبق أن كان يشغله الشهيد خليل الوزير، ولم يخلفه فيه أحد منذ استشهاده في نيسان/ابريل سنة 1986. المصادر تكشف أيضا عن أن عباس أبلغ أحمد قريع ونصر يوسف بأنه لن يشارك في أعمال المؤتمرالعام السادس إلا في حالة تثبيته قائدا عاما للحركة قبل انعقاد المؤتمر. على صعيد متصل كشفت المصادر عن امكانية طرح مسألة استحداث وانتخاب أمين عام لحركة "فتح" على جدول أعمال المؤتمر العام في حالة انعقاده، على أن يشغله عباس، وذلك كبديل لموقع القائد العام الذي يتمسك به، وكحل وسط يعفي عباس من الحرج أمام الأميركيين والإسرائيليين، ويمكن تسويقه لدى القدومي. ويرفض ذلك بشدة كل من فاروق القدومي ومحمد راتب غنيم وسليم الزعنون. ونقل عن حمدان عاشور أمين سر المجلس الثوري للحركة قوله "على القدومي أن يقبل بذلك، أو أن يغادر الحركة"..! "الفجرنيوز" حصلت على نصي تقريري لجنة العضوية في المؤتمر، ولجنة اختيار الأعضاء العسكريين فيه. تقرير لجنة العضوية استنادا لقرار اللجنة التحضيرية العليا بتشكيل لجنة مهمتها وضع صيغة تطبيقية محددة للنصوص الواردة في قواعد عضوية المؤتمر العام السادس التي تقضي ذلك، حيث تم حصرها بعدد من الأسئلة في نطاق النقاط التسع لقواعد العضوية. وقد اجتمعت هذه اللجنة بمشاركة كل من عثمان أبو غربية (رئيس لجنة العضوية)، عدنان سماره، أبو علي مسعود، أحمد نصر، أحمد هزاع، وأبو يوسف (اللواء نصر يوسف/رئيس لجنة التمثيل العسكري في المؤتمر)، ابتداء من تاريخ 29/4/2008، وكانت نتائج اعمالها خلال يومين من الدراسة والبحث على النحو التالي: أولا: ابقاء كل ما يتعلق بالأرقام خارج التداول إلى أن تنتهي اللجنة التحضيرية الموسعة من اتخاذ قراراتها ورفعها للجنة المركزية للحركة. وخاصة الساحات المميزة وهي ساحة الأردن ولبنان وسوريا. ثانيا: في البند الذي يتعلق بأقاليم الخارج: تقرر تحديد الحد الأقصى لعدد اقاليم ساحات الخارج. وبعد استعراض الحجوم الكادرية التقريبي وأعداد التمثيل السابقة في المؤتمر العام للحركة، وكذلك أعداد الأعضاء في مراحل سابقة والتصورات حول الوضع الحالي تقرر: أ تتشكل ساحة الأردن من 5 7 أقاليم. ب ساحة سوريا من 3 أقاليم. ساحة لبنان من 3 أقليم. وهناك اقتراح بأن تتشكل ساحة مصر من اقليمين، وكذلك فإن ساحة الولاياتالمتحدة تتشكل من ثلاثة اقاليم تخضع لمدى توفر النصاب وعدد المناطق فيها. وقد جرت تقديرات حول الحد الأقصى لتمثيل اقاليم الخارج، والقرار يرتبط بالنهاية بحجوم التمثيل في نطاق الحد الأقصى الكلي للمؤتمر العام. ثالثا: فيما يتعلق بأقاليم الفجرنيوز، وانطلاقا من القرارات السابقة في الأطر المختلفة وفي اطار نصوص النظام ومنها: أ القرار المتعلق بكون التمثيل في أقاليم الفجرنيوز يرتبط بعدد الأعضاء. ب نصوص النظام الأساسي التي تحدد بأن تمثيل الأقاليم يتم بما لا يزيد عن أحد عشر عضوا لكل اقليم. وبعد أن استعرضت اللجنة التنظيمية في اقاليم الفجرنيوز ودرست الإعتبارات المختلفة، قررت أن يتم التمثيل على النحو التالي: 1. واحد لكل ألف عضو في كل اقليم بما لا يزيد عن أحد عشر عضوا. 2. أما الحجوم التنظيمية الزائدة عن الحد الأقصى فقد تقرر أن يجري تحديد اضافات خارج ما هو مخصص لكل اقليم على النحو التالي: أ تمثيل كافة أمناء سر الأقاليم السابقين في الفجرنيوز. ب يكون هناك عدد اجمالي محدد لقطاع غزة في اطار النسبة العامة بين عدد الأعضاء في كل من الضفة والقطاع. ج يخصص للفائض في حجوم العضوية في الأقاليم التي يتوفر فيها الفائض ممثل واحد لكل 4500 عضو. د تم اعتماد قاعدة حصر العضوية الحالية على علاتها لعدم فتح حصر العضوية من جديد لأنه أمر غير عملي ويمكن أن تتولاه الأقاليم في المراحل اللاحقة، كذلك فقد تقرر تقدير الأقاليم التي كانت أكثر دقة في حصر العضوية. رابعا: بالنسبة للعسكريين: فقد اتفق الجميع على أن تجتمع اللجنة المشكلة لقواعد عضوية العسكريين وحياتهم التنظيمية والتي شكلتها اللجنة التحضيرية العليا ومعها اللجنة العليا للمكتب الحركي العسكري لإقرار نسبة تمثيلهم بما لا يزيد عن 51 بالمئة وتحديد هذه النسبة، ووضع قواعد عضوية الإخوة العسكريين والتي سبق وتم تقديمها للجنة التحضيرية العليا. كذلك، قرر الإجتماع الطلب من المجلس الثوري تحديد نسبة العسكريين، وفي ضوء ذلك يتم تطبيق قواعد عضوية العسكريين للمؤتمر العام السادس. خامسا: في البند المتعلق بالعاملين في أجهزة دولة فلسطين والسلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات القومية والدولية، والمؤسسات شبه الرسمية والرسمية منها: 1. عدد من الكوادر الحركية الأساسية في البلديات الرئيسة. 2. المحافظون. 3. رؤساء الجامعات أو نوابهم الفتحاويين أو أعلى مرتبة فتحاوية في كل منها. 4. أعضاء المجلسين التشريعي والمركزي. وفي ضوء ذلك، وبعد عمل استعراض احصائي للكثير من الأسماء والكادر الحركي الأساسي فقد تقرر زيادة عدد ممثلي هذا البند ورفع الأمر للجنة التحضيرية العليا. سادسا: ممثلو المنظمات الشعبية، كذلك جرى استعراض المنظمات الشعبية والمنظمات المماثلة في الفجرنيوز وما استجد منها على ما كان في المؤتمرات العامة السابقة، والكادر الفتحاوي وقد تقرر: 1. تستمر لجنة العضوية في اللجنة التحضيرية العليا بمتابعة أمر التدقيق في المكاتب الحركية المركزية والأسماء المقترحة. 2. ونظرا لزيادة عدد التنظيمات الشعبية فقد تقرر الإقتراح للجنة التحضيرية بزيادة عدد ممثليها. 3. وضعت قواعد التمثيل على النحو التالي: أ المكتب الحركي المركزي بفروعه الثلاثة، الضفة، غزة، الخارج. ب رؤساء الإتحادات والمنظمات الشعبية الأساسية. سابعا: فيما يتعلق بالأجهزة الحركية المركزية (المفوضيات): 1. اعتماد المفوضيات التي تم تثبيتها في اللجنة التحضيرية في ضوء واقع الحركة. 2. تم استعراض واقع هذ المفوضيات وعلى أساس الوجود الواقعي ونمو عدد اعضاء هيئاتها المركزية فقد تم كذلك الإتفاق على اعداد ممثليها، ويستمر التشاور فيما يتعلق بالحد الأقصى للمفوضيات الكبيرة. ثامنا: الكفاءات الحركية: وفي ضوء استعراض الأسماء وحجوم الكفاءات الحركية المتزايد خارج الأطر وواقع استمرار التزامهم، تم اقتراح زيادة عدد الأعضاء الذين يمثلونها على أساس العدد الكلي للمؤتمر العام. تاسعا: المعتمدون: بقرار من اللجنة المركزية، وفي ضوء ذلك تم تقديم تصور حول العدد المتوقع. عاشرا: الأسرى وقد تقرر أن يكون للأسرى عدد محدد يلبي متطلبات الرمزية والبعد المعنوي والنضالي ضمن آليات مرجعياتهم وحياتهم التنظيمية داخل السجون، وفي إطار صفاتهم ضمن بنود العضوية في النظام الأساسي، وعدم تحديد الأسماء وإعلانها، وعدم احتسابهم في النصاب. حادي عشر: في إطار كل ذلك، والإقتراحات المحددة التي تم التوصل إليها يجري تحديد سقف العدد التقريبي للمؤتمر العام السادس في اجتماعات اللجنة التحضيرية الموسعة. ثاني عشر: يجري تقليص أو زيادة عدد الأعضاء بالنسبة المحددة لكل بند في ضوء سقف العضوية الكاملة التي تتقرر للمؤتمر العام..أي بالنسبة والتناسب. ثالث عشر: ضرورة تحديد الأقاليم التي يتعذر عقد مؤتمراتها، بصورة عاجلة. معايير عضوية المؤتمر العام السادس للعسكريين وهنا نص تقرير لجنة الأعضاء العسكريين: في إطار متطلبات ونصوص النظام الأساسي التي تحدد عضوية الحركة وعضوية المؤتمر العام، وانطلاقا من دراسة خصوصية واقع العسكريين الفتحاويين وتعدد هياكل وجودهم، وبالتالي حياتهم الحركية، فقد تم التوصل إلى تثبيت المعايير التالية كأساس لعضوية المؤتمر العام السادس للحركة للأعضاء والعسكريين، وكعامل ترجيح في حالة توفر الشروط الأساسية. وهذه المعايير هي: أولا: المعايير العامة: أ أقدمية الإنتماء للحركة على أساس تواصل العضوية وعدم الإنقطاع. ب الرتبة العسكرية. ج المواقع القيادية التي شغلها خلال الخمسة عشر عاما الماضية. د عضوية المؤتمر العام في الدورات السابقة. ه تواصل الخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة مارس منها خمس سنوات في موقع قيادي. و أن يكون سجله النضالي نظيفا. ز أن لا يكون قد ارتكب مخالفة واجب الإلتزام بالحركة بفعل أو تصرف أو تحريض أثر على وحدة الحركة ومسيرتها ومكانتها. ح أن يحصل على التزكية الحركية واقرارها عبر الهيئة العليا للمكتب الحركي العسكري. ثانيا: عضوية المؤتمر العام للأعضاء العسكريين العاملين: انطلاقا من كون العضوية في اطار العاملين غير معلنة ومن أهمية هذه العضوية نظرا لأن العاملين هم في مواقع العمل القائمة، فإن تمثيلهم في المؤتمر يتم بما يشمل الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط عضوية المؤتمر العام على النحو التالي: أ قادة المؤسسة العسكرية الفتحاويين وقادة الوحدات فيها والفروع الرئيسة بما يوازي قائد كتيبة فما هو أعلى. ب قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات العامة وقادة الفروع الرئيسة. ثالثا: عضوية المؤتمر العام السادس للأعضاء العسكريين التنظيميين الذين ما زالوا على القيود: نظرا لاندراج كادر اساسي في هذا التصنيف من الأخوة الذين تتوفر فيهم شروط عضوية المؤتمر العام نظرا لتاريخهم ومشاركتهم الحركية والنضالية، ولم يحصلوا على الرتب والأقدميات اللازمة في الإطار العسكري، وخاصة لتأخر تاريخ التحاقهم بالمؤسسة العسكرية أو الأمنية وظروف هذا الإلتحاق، فإن أسس مشاركتهم في المؤتمر العام السادس تكون على النحو التالي: أ أن لا تقل العضوية العاملة في الحركة عن عشرين عاما دون انقطاع. ب أن يكون قد تولى مهام قيادية في التنظيم بشكل فعلي بما لا يقل عن عضو لجنة اقليم، وأن لا تقل مرتبته الحالية عن أمين سر اقليم. ج أن تتم تزكيته من ناحية الإلتزام والكفاءة من قبل الأطر القيادية من موقع المعرفة المباشرة. د أن تنطبق عليه شروط معايير العضوية العامة للمؤتمر العام السادس. رابعا: يتم تطبيق المعايير العامة في البند أولا على المتقاعدين على أساس الأولوية وفي نطاق سقف نسبة محددة لمشاركتهم عن البند المتعلق بالعسكريين. كذلك يتم تطبيق المعايير في البنود الثلاثة السابقة على أساس الأولوية في نطاق سقف النسبة المحددة بشكل عام، أما الأسرى العسكريون فينطبق عليهم ما هو وارد في تمثيل الأسرى.
