لندن : اعلنت منظمة اليونيسف التابعة للامم المتحدة انها تعمل لتنفيذ برنامج عاجل لانقاذ 360 الف طفل عراقي يعانون العنف والعزلة والاستغلال وسوء المعاملة في ظل تجاهل حقوقهم في الأمن والحماية الاجتماعية .. بينما اكد رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي انه لم يعد مقبولا في العراق بعد خمس سنوات من سقوط النظام السابق القبول بأزدياد البطالة وتفشي الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية . وقال صندوق الأممالمتحدة للطفولة " اليونيسف" انه يسعى إلى زيادة حجم عملياته الطارئة في العراق بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأطفال المحتاجين للمساعدة . واشار مسؤولو اليونيسف الى إن العنف والعزلة ونقص الفرص تضافرت كلها على جعل أطفال العراق أكثر عرضة لخطر الاستغلال وسوء المعاملة . واضافوا أنه بعد خمس سنوات من عدم الاستقرار في العراق فإن الأطفال معرضون للخطر في ظل تجاهل حقوقهم في الأمن والحماية الاجتماعية وقالت اليونيسف في بيان صحافي وزعه مكتبها في بغداد اليوم ان عدد الأطفال الذين لا يتمكنون من الذهاب إلى المدارس في العراق يقدر بأكثر من 800 الف طفل ويحصل 40% فقط منهم على المياه الصالحة للشرب . واضافت اليونيسف الى انه تسعى من خلال برنامج التحرك الفوري من أجل الأطفال والأسر الضعيفة لتوفير المساعدة لأكثر 360 الف طفل عراقي خلال العام الحالي وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتحصين والحماية من سوء التغذية وأن يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي الطارئ . كما يهدف البرنامج إلى توفير المياه النظيفة والتعليم العاجل والرعاية المتخصصة لضحايا الاستغلال والضعفاء من النساء والأطفال. وقالت المديرة الإقليميى لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيغريد كاغ انه "استجابة للوضع الطارئ فقد عملت اليونيسف مع شركاءها على الاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات وحرصنا على الوجود أكثر في الميدان مع الشركاء. ومن هنا يأتي البرنامج الخاص بالعراق إنه محاولة للتكييف مع الوضع الأمني الفعلي ومع الظروف بما يسمح لنا بفرص وصول أكثر من خلال عدد من الشركاء والمجتمعات الموجودة لمواجهة احتياجات التعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي والحماية. وقدرت اليونيسف عدد النازحين داخل العراق منذ بداية عام 2006 بحوالي 1.7 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال. وتشير تقارير حكومية واخرى لمنظمات محلية ودولية انسانية الى ارتفاع نسبة عدد الأطفال الأيتام والأطفال المتسربين من التعليم والاطفال الذين بتعرضون لاعتداءات من مختلف الانواع . وأكدت دراسة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية مؤخرا أن "حالات سوء التغذية بين أطفال العراق قد تضاعفت تقريباً منذ بدء الاحتلال الأميركي بالرغم من الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة في هذا المجال". ورجحت الدراسة التي شملت 22 ألف أسرة عراقية أن حوالي 400 ألف طفل يعانون من حالات سوء التغذية وهي أرقام أكدتها الحكومة العراقية. وفي ختام زيارة لها الى العراق مؤخرا اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة راديكا كومارسوامي أن أطفال العراق هم الضحايا الصامتون للعنف الدائر. وقالت "إن العديد من الأطفال العراقيين باتوا لا يرتادون المدارس وتم تجنيد العديد منهم في نشاطات تتسم بالعنف أو هم رهن الاعتقال، كما أنهم يفتقرون لمعظم الخدمات الأساسية وتظهر عليهم العديد من الأعراض النفسية جراء أعمال العنف التي يشهدونها يوميا". وناشدت كومارسوامي جميع الزعماء الدينيين والسياسيين والعسكريين وقادة المجتمعات إرسال رسالة واضحة لأطفال العراق مفادها أن يتجنبوا العنف ويعودوا إلى مقاعد الدراسة. وأشارت أن حوالي 50% فقط من طلاب المدارس الابتدائية يرتادون المدارس وهو عدد متدني مقارنة بالعام 2005 حيث كانت النسبة 80% وأن حوالي 40% فقط يحصلون على مياه نظيفة للشرب ولا يزال الاحتمال قائم لتفشي مرض الكوليرا. ومنذ عام 2004 تنامت أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في العديد من المليشيات والجماعات المتمردة للقيام بعمليات منها شن الهجمات الانتحارية ويقبع زهاء 1.500 طفل في مرافق الاعتقال. وتعترض المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للمجتمعات المحلية العديد من العقبات في أرجاء متباينة من البلاد لتحول دون حصول الأطفال على هذه المساعدات فأكثر من نصف النازحين داخليا واللاجئين هم من الأطفال الذين يتعرضون لصعوبات جمة في الأماكن التي يعيشون فيها سواء داخل العراق أو في دول الجوار. ويتعين على المجتمع الدولي تقديم المساعدات للبلدان المضيفة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأطفال وحصولهم على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. وحثت كومارسوامي بشدة جميع أطراف النزاع في العراق على الامتثال التام للمعايير الإنسانية الدولية من أجل حماية الأطفال وإطلاق السراح الفوري لكافة الأطفال دون سن الثامنة عشرة المنخرطين في قوات بأية طريقة كانت . ودعت هذه الأطراف للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بأحكام عدالة الأحداث والتحول إلى تدابير بديلة للاعتقال بما فيها عمليتا العدالة الوقائية والإصلاحية.كما شددت على ضرورة منح عمال الإغاثة الحرية والاستقلالية للقيام بمهامهم، وحثت الحكومة العراقية وحكومة الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي على المشاركة في مبادرات سياسية ودبلوماسية لتأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية للوصول للأطفال في كافة أرجاء العراق دون أن أية عقبات , وقالت "فلنباشر بإحلال السلام في العراق من خلال حماية الأطفال".
