اعتبر وزير دولة جزائري أن تكليف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأحمد أويحيى بقيادة الحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي استُدعي لتولّي حقيبة وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، حق دستوري يمارسه الرئيس وفق ما تقتضيه المرحلة الراهنة. ونفى وزير الدولة الجزائري ورئيسي حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" أبو جرة سلطاني في تصريحات خاصة أن يكون في قرار تكليف أحمد أويحيى برئاسة الحكومة أي انتكاسة لمسار المصالحة أو التحول الديمقراطي، وقال: "لا أعتقد أن في مجيء أويحيى إلى رئاسة الحكومة أي مبرر للتخوف من أن يكون انتكاسة لمسار السلم والمصالحة أو التحول الديقراطي، فقد كان هذا التخوف واردا قبل التحالف الرئاسي عام 2004، لأن أويحيى يومها كان يمثل توجه الاستئصال، لكن بعد مناقشات جرت في أواخر عام 2003 وأوائل 2004 اقتنع أويحيى بأن سياسة السلم والمصالحة ممكنة، فأشرف هو نفسه على بعض جوانبها، ووقعنا وثيقة تفرض على كل طرف من أطراف التحالف الرئاسي دعم هذا المسار، ومن هنا فأعتقد أن التخوف من أن يكون أويحيى انتكاسة لهذا المسار غير وارد على الإطلاق". وأوضح سلطاني أن مهمة أويحيى الآن هي تقنية أكثر من أي شيء آخر، وقال: "منصب رئيس الحكومة الآن هو منصب تقني وظيفي، ومهمته ستكون استكمال ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية، ولم يبق أي منفذ لإحداث أي تغيير في المشهد السياسي الداخلي، لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وليس على انتخابات محلية أو تشريعية، وبالتالي لا يملك أويحيى مجالا لإحداث أي تغيير سياسي جوهري في البلاد". وأشار سلطاني إلى أن التعديل الوزاري الذي تولى بمقتضاه أويحيى رئاسة الحكومة وتحول فيه رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم إلى ممثل شخصي للرئيس بوتفليقة يعكس طبيعة المرحلة التي تمر بها الجزائر، ولا سيما لجهة الانتخابات الرئاسية، وقال: "أعتقد أن التداول على المناصب في الجهاز التنفيذي أمر من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يقدم الرجل المناسب للمرحلة، وأعتقد أننا على أبواب الرئاسيات وعلى أعتاب نهاية برنامج النمو الذي تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة له، وهناك استحقاقات خارجية أحسن من يمثل الجزائر فيها هو السيد بلخادم الذي له باع طويل في الخارجية، وأعتقد أن الرئيس بحاجة إلى ممثل شخصي من حجم السيد بلخادم الذي أثبت قدرته على التحكم في كل ملفات العلاقات الخارجية، كما أعتقد أن تعيين السيد أويحيى على رأس الحكومة يأتي ضمن خطة للإشراف على إكمال ما تبقى من مخططات رئاسية". وعما إذا كان يقصد بذلك أن الجزائر على أبواب الدعوة لتعديل دستوري كثر بشأنه الحديث دون أن يعلن رسميا، قال أبو جرة سلطاني: "التعديل الدستوري من حق رئيس الجمهورية وهو الذي يختار التوقيت المناسب له، لكنني أعتقد أن الوقت قد بدأ يضيق فبيننا وبين الانتخابات الرئاسية ثمانية أشهر، وإذا كانت النية لتعديل الدستور واردة فإنها ستتزامن مع الدخول الاجتماعي أي في أيلول (سبتمبر) المقبل"، على حد تعبيره. هذا وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى أمس الاثنين (23/6) تعديلا جزئيا على الطاقم الحكومي عين بموجبه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مع تحويل بعض الوزراء إلى قطاعات أخرى، واستدعاء آخرين لمهام خارج الجهاز التنفيذي، بينما سجل وافد جديد على قصر الحكومة وهو حميد بن صالح الذي عُين وزيرا للاتصال وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا لبوجمعة هيشور·