الكويت - أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بإعدام أحد شيوخ الأسرة الحاكمة شنقا على خلفية الاتجار بالمخدرات، والقيام بعمليات كبرى لغسل الأموال.كما شددت في الحكم الذي تلاه المستشار أحمد العجيل بأنه "ليس هناك ما يقتضي الرأفة بالمتهم لثبوت ضلوعه في المتاجرة بالسموم المدمرة". كما أيدت المحكمة -وهي أعلى هيئة قضائية- حكما صدر بحبس خمسة متهمين آخرين. وألقت الشرطة القبض على أفراد المجموعة في أبريل/ نيسان الماضي، وبحوزتهم عشرة كيلوغرامات على الأقل من الكوكايين و120 كيلوغراما من الحشيشة وأنواع أخرى من المخدرات. ويعتبر هذا الحكم النهائي بحق الشيخ طلال الصباح الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي والأسرة الحاكمة على السواء، وينتظر أن يصادق أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بموجب بنود الدستور على واقعة التنفيذ.
العامة والنخبة وشغلت قضية المتهم الصباح أوساط العامة والنخبة في المجتمع إبان إلقاء القبض عليه وتحويله لمحكمة الدرجة الأولى، وثار جدل بشأن قدرة القضاء على مواصلة إجراءات التقاضي في قضية من هذا النوع والخروج بحكم نهائي بالإعدام. وشمل قرار الإدانة الذي تناولته الصحف المحلية دون توسع أو تعليقات بارزة، حبس كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس في القضية حبسا مؤبدا، وحبس الثاني والثالث سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إبعاد المتهمين غير الكويتيين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكان لافتا في قرار الحكم تأييده للعقوبة الأشد، وهي الإعدام رغم الفسحة القانونية التي منحها القانون للقاضي باختيار مبدأ "استعمال الرأفة بالنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف دون أن يلزم بتقديم الأسباب". ورحبت أوساط قانونية وسياسية بقرار الحكم، متأملة إلحاقه بقرار التصديق الأميري بالنظر لحجم الخطورة التي تحملها القضية والتي تكلف الكويت ملايين الدنانير وعشرات الشباب ممن قضى كثير منهم بسبب الجرعات الزائدة.
التصديق الأميري وقال محللون للجزيرة نت فضلوا عدم ذكر أسمائهم إن من شأن التصديق الأميري على تنفيذ حكم الإعدام إعطاء قوة وزخما كبيرين للقضاء الكويتي، فضلا عن "إيصاله رسالة لكل من تسول له نفسه الاتجار بأرواح الكويتيين مهما كان نسبه وموقعه". وقال النائب ناصر الصانع إن هذا الحكم النهائي يؤكد شفافية ونزاهة القضاء الكويتي، ويكشف عن مدى الجدية الفعلية لدى السلطات الأمنية لمحاربة هذه الآفة المهلكة. وأضاف النائب عن الحركة الدستورية للجزيرة نت "هذا قصاص عادل لجريمة كبرى أهلكت الحرث والنسل, ومن الطبيعي القول إن الإعدام يعتبر حكما صعبا من حيث المبدأ لكنه بذات الوقت يرسل رسائل متعددة لأكثر من جهة وطرف". ولفت الصانع إلى أن التصديق على أحكام الإعدام هي صلاحية دستورية للأمير وليست تدخلا منه، وأن قبوله ورفضه التصديق عليها يُعد "أمرا منوطا بصلاحية قانونية مشروعة". وكشف النائب الإسلامي أن الذي قام بضبط وتحويل المتهم للجهات القضائية ودفع صوب الاستمرار بإجراءات التقاضي دون ضغوط أو تدخل، هو وزير أيضا من الأسرة الحاكمة مما يعطي توقعا باحتمالية المصادقة على القرار. ويرجع خبير المخدرات والمؤثرات العقلية عايد الحميدان أسباب تعاطي المخدرات في بلاده إلى ما أسماه "الفراغ" مشيرا إلى أن أكثر من 77% من الشباب يقعون صرعى الإدمان. وكانت دراسة رسمية عن مشكلة المخدرات في الكويت كشفت أن 65% من المدمنين هم من الإناث، وحذرت من أن سبب ذلك يعود إلى "التفكك والاضطهاد ومعاناة الحرمان العاطفي".
