حذرت لجنة حقوق الإنسان لإقليم أوجادين من تدهور أوضاع النساء والأطفال في الإقليم الذي تحتله إثيوبيا، وقالت في تقريرها السنوي الصادر في جنيف: إن "حالات الاغتصاب والخطف زادت العام الماضي بصورة غير مسبوقة، مما ينذر بزيادة حجم المأساة خلال هذه السنة"، في وقت نشرت عدد من الصحف صورًا لفظائع يقوم بها قوات الاحتلال الإثيوبي. ورصد التقرير 2256 حالة اغتصاب نساء قام بها جنود الاحتلال الإثيوبي أو من المليشيات التابعة لهم عام 2007، مما أسفر عن حالات حمل سفاح وانتشار أمراض خطيرة مثل نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ويعزز التقرير أقواله بأسماء بعض الضحايا والقرى والمدن التي وقعت فيها الاعتداءات. وقالت فوزية عبد القادر منسقة شؤون المرأة والطفل باللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها: "إن استهداف النساء بهذه العمليات الوحشية سياسة ممنهجة تقوم بها القوات الإثيوبية والتابعون لها لإهدار كرامة المرأة الأوغندية وتدمير الأسرة وإجبارها على العيش في ذل وانكسار". وكانت صحيفة أمريكية قد نشرت مؤخرًا صوراً بالأقمار الصناعية تثبت قيام جيش الاحتلال الإثيوبي بإحراق بلدات وقرى بكاملها في "إقليم أوجادين" الواقع إلى الشرق من إثيوبيا. وقالت مؤسسة علمية أمريكية تدعى "أسوسيشن أوف أدفانس أوف ساينس" إن ثمانية مواقع بالمنطقة القاحلة الصخرية، التي كانت تتبع الصومال، في أوجادين تشهد دلائل واضحة تمامًا على وقوع عمليات احتراق وتدمير بسبب ما فعلته قوات الاحتلال الإثيوبية. وتدعم هذه الصور التي التقطت بالأقمار الصناعية ما كانت منظمات بالدفاع عن حقوق الإنسان قد أماطت اللثام عنه وروايات شهود العيان بأن عدوان شامل قد استهدف عشرات الآلاف من المسلمين ذوي الأصول الصومالية في إقليم أوجادين الذي يتعرض لبطش عسكري إثيوبي غاشم. وقال بيتر بوكايرت مدير حالات الطوارئ في منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية:" ترفض سلطات إثيوبيا كثيرًا التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، وتزعم أن شهود العيان الذين نستدل بإفاداتهم كذابون ومؤيدون للمسلحين". وأضاف:" لكن هذا الدفع الإثيوبي سيكون بلا قيمة بعد الكشف عن صور الأقمار الصناعية لأن هذه الصور تعتبر أدلة لا تكذب", وكانت إثيوبيا وهي الحليق الإقليمي للولايات المتحدة في المنطقة قد شنت حملة عدوان دامية على أوجادين بعد قيام جبهة تحرير أوجادين بمواصلة مقاومتها للاحتلال الإثيوبي ونفذت هجمات ضد حقوق النفط التي تديرها خبرات صينية منذ أبريل عام 2007. وقال لارس بروملي المسئول في مؤسسة "أي أي أي إس" إن فريقه حلل عدة صور أقمار صناعية في السابق للتثبت من صحة ما تعلنه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من حدوث انتهاكات أو ما شابه, مشيراً إلى أن الصور أكدت أن ثمانية مواقع هي عبارة عن بلدات صغيرة وقرى بمناطق وردهير وداجابور وكوراهي قد تعرضت للإحراق والتدمير على يد القوات الإثيوبية. بدوره، انتقد رئيس لجنة "حقوق الإنسان لإقليم أوجادين" الذي تحتله إثيوبيا "عبد القادر صُلب عبدي"، موقف الدول العربية والإسلامية من التعامل مع قضية إقليم "أوجادين"، وتجاهلها لمعاناة أبناء الإقليم التي وثقتها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، خاصة بعدما أكد تقرير عن وجود 2256 فتاة مسلمة اغتصبت بالقوة على يد قوات الاحتلال الإثيوبي. وقال عبدي: "لقد تلقينا ردودًا من دول أوروبية، ومنظمات دولية تؤكد حرصها على متابعة ما يحدث في الإقليم، وأنها تتدارس فيما بينها كيفية التعامل مع المشكلة؛ في المقابل لم نحصل على أية ردود أفعالٍ من الجامعة العربية، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا الاتحاد الأفريقي". وأضاف أن "كل ما نريده من إخوتنا العرب والمسلمين، هو أداء دورهم في ممارسة الضغوط على الحكومة الإثيوبية؛ لوقف تلك الانتهاكات الخطيرة، وتفعيل بنود القانون الإنساني الدولي في التعامل مع تلك القضية؛ كي يتمكن سكان الإقليم من تقرير مصيرهم بأنفسهم". وإقليم أوجادين الواقع ذو الأصول الصومالية هو إقليم محتل من قِبل إثيوبيا، وتطالب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين, التي أنشئت في 1984, بالحكم الذاتي لهذه المنطقة، وأعلنت مسئوليتها عن عدة هجمات منذ بداية 2007.
