القاهرة:أصدرت كبرى منظمات حقوق الإنسان المصرية تقريرا عن التعذيب أفاد برصد وفاة عشرة مواطنين مصريين جراء التعذيب في أقسام الشرطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وصدر تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية.. أوقفوا التعذيب". ولفت إلى امتداد ظاهرة التعذيب إلى المواطنين غير المنتمين إلى أي من الحركات السياسية المعارضة والى انتشار أشكال التعذيب في أقسام الشرطة والمعتقلات والسجون بما في ذلك الضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائية ونزع الشعر واقتلاع الأظافر والحرمان من الطعام والشراب بهدف الحصول على اعترافات سريعة. ويأتي التقرير على خلاف الخطاب الرسمي الذي يقول ان التعذيب ما هو إلا تجاوزات فردية وان الحكومة على استعداد لمعاقبة من يثبت تورطه في هكذا ممارسات خارجة على القانون. ويقول التقرير ان التعذيب انتشر بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة حتى تحول من جريمة إلى ظاهرة وسياسة منهجية يتعرض لها المواطنون في أقسام الشرطة. وكانت محكمة مصرية قد قضت في نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي بسجن ضابط شرطة يدعى "إسلام نبيه" ثلاث سنوات بعدما ثبت انه عذب مواطنا يدعى "عماد الكبير"، وذلك في القضية الشهيرة ب "كليب التعذيب" حيث جرى تصوير وقائع التعذيب وتناقلها عبر الهواتف النقالة. كما أصدرت محكمة أخرى في ابريل/ نيسان الماضي حكما بالسجن ستة أشهر على الضابط ‘'محمد سعيد الشناوي'' بعد إدانته بتعذيب طفل معاق يدعى عبدالرحمن شبل. لكن كثيراً من قضايا التعذيب لا تصل إلى هكذا نهايات حيث يعجز الضحايا عن إثبات وقوع جرائم التعذيب أو التعرف على الجناة. ويوصي تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين المصرية لسد هكذا ثغرات وكي تصبح منسجمة مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر. و تطالب المنظمة بالأخذ بتعريف التعذيب في هكذا اتفاقية بوصفه "كل الم أو عذاب جسدي أو عقلي" ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط وفق ما يقضي به القانون المصري. كما دعت المنظمة إلى تصديق الحكومة المصرية على إعلانين مكملين لاتفاقية مناهضة التعذيب وبمقتضى هذين الإعلانين يحق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ان تبت في الشكاوى الخاصة بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. وطالب تقرير المنظمة المصرية النيابة العامة بالتحقيق الفوري في بلاغات الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون وبالتفتيش الدوري على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مرتكبيه. كما دعا إلى تعاون السلطات مع المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا التعذيب.
