اتهم مقرر لجنة الأسرى بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب عيسى قراقع- اليوم الأحد- الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعمل على حجز جثامين الشهداء الفلسطينيين من أجل معاقبة أهاليهم وذويهم نفسيًا، بالإضافة إلى استخدام هذه الجثث فيما بعد كقطع غيار بشرية. وقال قراقع: "إن الاحتلال احتجز خلال انتفاضة الأقصى جثامين مائتي شهيد فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في (مقابر الأرقام) العسكرية الإسرائيلية". وذكر قراقع أن الاحتلال يتعمد احتجاز جثامين الشهداء لمعاقبة أهاليهم وذويهم نفسيا والتهرب من المسؤولية القانونية، وإخفاء معلومات حول الطريقة التي استشهدوا بها، مشيرا إلى أن العديد من الشهداء تم إعدامهم ميدانيا. وأضاف أن هناك وثائق وشهادات تشير إلى سبب آخر لاحتجاز الجثامين، وهو استخدام الاحتلال جثثهم قطع غيار بشرية وسرقة أعضائهم لإجراء تجارب طبية. وأشار النائب إلى أن ملف المفقودين كبير ومؤلم ولم يتم فتحه بطريقة جدية منذ سنوات طويلة على كافة المستويات، لافتا إلى أن العديد من الشهداء المحتجزة جثثهم في "مقابر الأرقام" هم من دول عربية. ودعا إلى ضرورة توثيق كافة المعلومات والأسماء وتشكيل لجنة عربية فلسطينية تحت رعاية الجامعة العربية تحت عنوان "لجنة المفقودين وملف الشهداء المحتجزين" والتوجه للمحاكم الدولية وإثارة القضية على مستوي الرأي العام الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان. وطالب النائب الفلسطيني بضرورة فتح ملف "مائتي جثة شهيد فلسطيني" من الضفة الغربية وقطاع غزة لا زالت محتجزة في مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات عديدة. كما طالب قراقع آسري الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بإدراج مسألة الإفراج عن جثث الشهداء في الصفقة والعمل على عودة رفاتهم إلى أهاليهم. وأضاف قراقع في تصريح صحفي اليوم أن رفات الشهداء الفلسطينيين من سكان الضفة وغزة غير مشمولة بصفقة تبادل الأسرى المزمع تنفيذها قريبا بين إسرائيل وحزب الله مما يتطلب مسؤولية فلسطينية ودولية لأنها قضية إنسانية مؤلمة. ومن الجدير ذكره، أن الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام المجهولة معظمهم استشهد خلال انتفاضة الأقصى وتم احتجازهم، ويعيش الشهداء في هذه المقابر السرية بطريقة لا إنسانية ولا أخلاقية، حيث توضع أرقام على مقابرهم بدلاً من الأسماء وفي أماكن غير لائقة إنسانياً، وتفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والقانونية. وأوضح قراقع أن أربعة مقابر كشف عنها داخل إسرائيل، ولكن الاعتقاد أن عددها أكثر، وكذلك فإن عدد المفقودين والشهداء المحتجزين أيضاً غير معروف بدقة. وطالب قراقع الهيئات الدولية بإثارة هذه القضية وزيارة هذه المقابر والكشف عن أسماء الشهداء. واعتبر قراقع أن الإفراج عن رفات الشهيدة دلال المغربي ورفاقها إنجاز كبير ودليل على احترام القيمة الوطنية والنضالية للشهداء الأبرار الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين. وجدير بالذكر أن رفات الشهيدة دلال محتجز في غرفة مبردة منذ استشهادها عام 1978، وحكم عليها بالسجن المؤبد بعد استشهادها.
