رفض السودان بشدة اليوم الجمعة إبرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم اثنين من المسئولين المتهمين رسميا في مقابل إسقاط أمر اعتقال طلب المدعي العام للمحكمة إصداره ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إنه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري إرسال مواطنين سودانيين إلى لاهاي، وأضاف أن قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أصدره مجلس الأمن الدولي ولذا يجب أن يصدر أي اقتراح لحل الأزمة من المجلس أيضا. وكان دبلوماسيون غربيون في نيويورك قد ألمحوا أمس الخميس إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإسقاط أو تعليق طلب اعتقال البشير إذا وافق الرئيس السوداني على تسليم وزير الشئون الإنسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام رسميا لهما العام الماضي. في المقابل استبعد كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو التخلي عن طلبه إصدار أمر اعتقال في حق البشير للاشتباه في تدبيره جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية في دارفور وهي خطوة تخشى بعض القوى أن تخرج عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها. وقال اوكامبو للصحفيين "أنا المدعي ويتعين أن أقوم بالشق القضائي المتعلق بالتحقيقات من عمل المحكمة. حافظت على استقلالي ولا يمكن أن أكون عاملا سياسيا." بدوره أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون رأيا مختلفا إذ قال إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تأخذ في الحسبان انعكاسات أعمالها. وأضاف "يجب أن نسعى إلى تحقيق التوازن الصحيح بين واجب العدالة والبحث عن السلام." وطلب السودان من روسيا والصين وأعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي المساعدة في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يوقف أمر الاعتقال للبشير لمدة 12 شهرا. ويقول دبلوماسيون في نيويورك إنه يتوقع أن تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قريبا مجلس الأمن إلى منع أي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من اجل تحقيق السلام في دارفور.