محمد ختاوي، أستاذ بجامعة الجزائر في أوائل العقد الثالث من القرن الماضي، كان يعتمد تسعير النفط الخام ومنتجاته على نظام ما كان يسمى " النقطة الأساسية " (essential point) عندما كانت الولاياتالمتحدةوالمكسيك، هما أكبر دولتين مصدرتين للنفط ، كان من الطبيعي أن تؤثر أسعار النفط في هذه المنطقة في أسعار بقية المصدرين الصغار في السوق العالمية. وقد أدى هذاإلى إيجاد نظام " النقطة الأساسية " لصناعة النفط العالمية، بمعنى أن الأسعار كانت تحسب في جميع أنحاء العالم وكأنّ النفط هو مادة مستخرجة من خليج المكسيك فقط، بصرف النظر عن مكان استخراجه في نقطة أخرى من العالم وكانت تفرض أسعار معادلة للأسعار في خليج المكسيك حيث كانت توجد أكبر آبار الولاياتالمتحدةالأمريكية، مضافا إليها ما يعادل أسعار الشحن من ذلك الخليج إلى مكان تسليم النفط، بصفة أخرى. فإنه حين كان النفط يصدر من إيران إلى بومباي (الهند) مثلا، فإن المشتري كان يضطر إلى دفع مصاريف شحن "وهمية " بالإضافة إلى الثمن الأساسي ومصاريف الشحن الفعلية، وكأنه نفس السعر للنفط المستخرج من خليج المكسيك.[1] وعليه، فإن الأسعار كانت تتزايد جغرافيا كلما اتجهنا بعيدا عن خليج المكسيك حتى تصل إلى أقصاها على الجانب الآخر من العالم وكان الخط الذي يمر بالمناطق التي يصل فيها السعر إلى أقصاه يسمى " خط تقسيم السعر " تشبّها في ذلك بما يفهم من " خط تقسيم المياه في الجغرافيا الطبيعية ". وكان خط تقسيم السعر قبل الحرب العالمية الثانية، يبدأ في المحيط الهندي، جنوب بورما الحالية، متخذا له مسارا تقريبا على الشمال والجنوب. وعندما برزت فنزويلا إلى الميدان كبلد رئيسي منتج للنفط في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، لم يؤد ظهورها ولا ظهور أي بلد منتج آخر إلى أي تغيير في هذا النمط، ولو كان ذلك حتى من رومانيا عندما تقررت في نفس الفترة " نقطة أساس " أخرى في ميناء كونستانزا (Constanza) لصادرات النفط من رومانيا، لم يؤدي ذلك إلى أي اضطراب في النظام القائم إلا في حالات متفرقة كانت تحدث من وقت لآخر في حوض البحر المتوسط وفي أوروبا الوسطى. وكان سبب ذلك أن حجم صادرات رومانيا لم يحدث أبدا أن زادت مجرد جزء صغير من حجم تجارة النفط العالمية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أنه كما كانت شركات النفط العملاقة تملك حصصا كبيرة في إنتاج رومانيا، فإن المعروض في كونستانزا لم تكن أسعاره مستقلة تماما عن أسعار الولاياتالمتحدة، إذ كانت تميل بصفة عامة إلى مسايرة تغيرات أسعار النفط الأمريكي في خليج المكسيك التي كانت كما قلنا، المركز الأساسي. وقد تعرضت العوامل التي تتم بها تسعيرة النفط لتغييرات هامة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، لأن الأهمية النسبية لنصف الكرة الغربي الذي كان يمثل المورد الرئيسي للسوق العالمية قد تضاءلت، في حين تزايدت أهمية الشرق الأوسط كمورد لهذه السوق، ولم يكن هناك مفر من أن يؤدي هذا التغير في الإنتاج وميزان السوق العالمية إلى تأثير حتمي على النظام السائد، أي " النقطة الأساسية ".[2] وخلال الحرب العالمية الثانية، لما تزايدت شحنات النفط لأغراض عسكرية وطاقوية ماسة، من الشرق الأوسط الذي كان يستغل من طرف الشركات متعددة الجنسيات، أخذ ضيق الحكومة البريطانية يتزايد من جراء تكاليف الشحن " الوهمية " المفروضة على صادرات النفط، وانتهت المفاوضات مع الشركات إلى تحديد نقطة أساس جديدة سنة 1945، تقع في الخليج العربي، بأسعار تطابق، من الناحية العملية أسعار خليج المكسيك، مضافا إليها نفقات الشحن من أقرب مصدر للتوريد، وبتطبيق هذا النظام، تكون أسعار نفط الشرق الأوسط أقل من نظائرها في نصف الكرة الغربي. وفي أوائل الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، أدى اكتشاف احتياطات جديدة هائلة في الخليج العربي، ونظرا للقلق المتزايد من خشية نفاذ احتياطات الولاياتالمتحدة، وتزايد احتياجات أوروبا من استعمال الطاقة بعد تطور التكنولوجيا والإستعمال المستمر لوقود السيارات والطائرات ووسائل النقل الأخرى، أدى هذا كله إلى ضخ أكثر فأكثر للنفط وارتفاع الإنتاج في هذه المنطقة " الخصبة " من الخليج، حيث استلزم هذا ضرورة خفض السعر النسبي لنفط الشرق الأوسط، كي يتمكن من التنافس مع نفط نصف الكرة في أوروبا الغربية. وعليه، فإنه عندما رفعت أسعار خليج المكسيك في فترة ما بين 1945 و 1947 بمقدار 1,32 دولار للبرميل، بلغت 2,18 دولار للبرميل، وما إن ظهرت سنة 1948 حتى كانت كل الشركات متعددة الجنسيات في الخليج العربي قد وضعت سعرا موحدا للنفط العربي قدر ب 2,18 دولار، وهو سعر يؤدي ( بعد إضافة سعر الشحن) إلى تعادل السعرين الأساسيين لنفط خليج المكسيك ونفط الشرق الأوسط في لندن. وفي ماي 1948 خفضت أسعار الخليج العربي إلى 2,02 دولار، وكان الغرض من ذلك تمكين نفط الخليج العربي من التنافس مع نفط فنزويلا في أوروبا الغربية.[3] وعندما أدى ضعف الأسواق إلى خفض الإنتاج في الولاياتالمتحدة وفنزويلا سنة 1949 وتحت الضغط الذي فرضته إدارة التعاون الإقتصادي التي كانت تمول توريد النفط الخام إلى أوروبا، خفضت أسعار الشرق الأوسط في أفريل من تلك السنة بمقدار 15 سنتا، فأصبح السعر 1,88 دولار للبرميل. ثم حدث تخفيض آخر قدره 13 سنتا في بداية الصيف، مما أتاح لنفط الشرق الأوسط أن ينافس نفط فنزويلا على ساحل الولاياتالمتحدة حيث أدى إلى تساوي الأسعار في نيويورك على أساس أسعار الشحن في ذلك التاريخ. وقد ظل هذا النظام ساريا آنذاك، وإن كانت أسعار التسليم والأسعار المحققة قد تأثرت بالتغييرات التي طرأت على أسعار الشحن. وهكذا، بعد إنشاء النقطة الأساسية للخليج العربي، جرى تسعير كميات النفط الصغيرة التي كانت تنساب من العراق عبر خطوط الأنابيب إلى البحر المتوسط على نحو تنافس فيه أسعار نفط الخليج العربي، أي أن أسعارها زادت بما يعادل أسعار الشحن من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك رسوم العبور في قناة السويس. كما أن هناك نقطة أساس أخرىاعتمدت في أندونيسيا بحيث تتعادل أسعار تسليمها مع أسعارالنفط المستورد من الشرق الأوسط إلاأن كميات النفط الأندونيسي كانت ضئيلة في ذات الفترة مقارنة مع الكميات الضخمة المتدفقة من الخليج العربي، مما كان يجعل تأثيرها محدودا نوعا ما. ثم جاء سعر النفط الجزائري بعد اكتشاف آبار حاسي مسعود في الصحراء الجزائرية، فنظرا لقربه من أوروبا، قد تحدد له سنة 1959 سعر جديد أدى إلى خفض السعر بحوالي 5% من السعر القائم. كان قد تحدد على أساس أسعار الخليج العربي مضافا إليها أسعار الشحن إلى هذه المنطقة من ساحل البحر المتوسط، إلا أن شركات النفط ادعت أن هذه التخفيضات أجريت بهدف مواجهة المنافسة المتزايدة من جانب الإتحاد السوفياتي وشركات النفط المستقلة[4]. ولكن التخفيض الصغير الآخر في أسعار نفط فنزويلا من 5 إلى 10 سنتات الذي حدث في شهر افريل 1959 لم يعقبه تخفيض مناظر في الشرق الأوسط حتى شهر أغسطس/اب 1960. وقد كانت هذه التخفيضات في الأسعار موضعا للنقد الشديد من جانب حكومات الدول المنتجة للنفط، التي قامت في أعقاب ذلك بإنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) OPEC في سبتمبر/إيلول 1960 والتي لعبت دورا هاما فيما بعد،و حتى يومنا هذا في سياسة تسعير النفط وتحديد حصص الإنتاج للدول المصدرة للنفط. من المعلوم أن المحللين المختصين بشؤون النفط يضعون افتراضات حول مستقبل أسعار النفط ويستخدمونها للتنبؤ بحجم الطلب ويتم استقاء هذه الإفتراضات من توجيهات الماضي، ومن القدرة الإنتاجية الإضافية المتاحة، والنظرة الذاتية لخبراء التنبؤ حول سلوك مختلف الأطراف الفاعلة في السوق النفطية في الفترة موضوع الدراسة، وبعد ذلك يتم توظيف التقديرات المستقبلية للعرض والطلب لتأكيد معقولية الأسعار المفترضة. ومن المعلوم أيضا أن النفط سلعة استراتيجية ناضبة لا تدخل في إلإطارالمعمول به للعولمة حيث يرتبط الكثير من السلع الأخرىبها.وقد كانت ألية العرض والطلب الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات هي التي تحدد أسعار النفط حتى سنة 1973.ففي هذه الفترة أدى تزايد وتيرة الاستهلاك إلى زيادة في الأسعار، وهو أمر طبيعي حسب قانون السوق، إلا أن هذا الإرتفاع قوبل بكل ازدراء واحتقارمن طرف الدول الصناعية المستهلكة كما أن تاريخ النفط مر بأزمات حادة كثيرا ما حاولت فيها هذه الدول كسر تضامن دول أوبك و إضعافها، ولكن بدون جدوى. يقول هوشانج أمير أحمدي[5]، المتخصص في التخطيط الإقليمي وشؤون النفط " في النماذج أكثر ديناميكية، يدرس خبراء التنبؤ افتراضات مختلفة حول العلاقات ما بين السعر والطلب، بهدف التوصل إلى قيم معقولة لطرفي العلاقة المتغيرين (أي أنه لا يصح دائما الإفتراض بأن أحدهما متغير تابع والآخر متغير مستقل). وتعتبر القدرة الإنتاجية الإضافية، عادة، من بين العوامل في التنبؤ بأسعار النفط ".[6] " ومن بين التنبؤات الستة المنشورة التي قام بها جون ليختبلاو (John Liechtblau)، والتي تغطي الفترة ما بين 1991 – 2000 و 2000 – 2010 ، هناك خمسة تنبؤات تتوقع زيادة في الأسعار الحقيقية، وتتراوح هذه الزيادات بين المعتدلة والحادة لكلتا الفترتين. أما الدراسة السادسة فتنبأ بأسعار حقيقية مستقرة[7]. ويضيف هوشانج من جهته: " إذا أخذنا متوسط الأسعار الستة، بدولارين سنة 1992، فإننا نجد أن سعر النفط سيكون 23 دولار للبرميل عام 2000، و29 دولار للبرميل عام 2010 ". وحسب هوشانج ونظرائه من المحللين والمتخصصين في التخطيط والإحصاء، فإن المتفائلين حول أسعار النفط، يبنون تنبؤاتهم على التوجه العام للنمو في الطلب العالمي على النفط، وبرغم تفاؤلهم، فإنهم يبدون قدرا من التشاؤم حول إمكانية وقدرات منظمة أوبك من رفع مستوى الإنتاج أو بناء القدرة الإنتاجية الإضافية المطلوبة. ويقولون أنه إذا ارتفع الطلب على النفط، ستسعى المنظمة لتحقيق عائدات عالية وإن لم يتحقق ذلك، فإنها ستعاني من نقص في رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع القدرة الإنتاجية، علما أن احتمالات توافر استثمارات أجنبية على المدى المتوسط لا زالت محدودة ". ويرى المتفائلون في ارتفاع أسعار النفط حول القدرة الإنتاجية أن منظمة أوبك ستستمر في تلبية الطلب حتى إذا انخفضت الأسعار بفضل ما تمتلكه من احتياطات نفطية هائلة، وانخفاض كلفة الإنتاج وتنامي الحاجة إلى الإيرادات، وتلاشي آمال الدول المصدرة حول تحقيق عوائد ضخمة كتلك التي حققتها في الماضي (في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات).[8] هناك دراسات افترضت أن الأسعار الحقيقية (بدولارات 1993) سترتفع من 17 دولار للبرميل في 1994 إلى 25 دولار سنة 2005، أي أقل من السعر المتوقع من قبل وكالة الطاقة الدولية (AIE) والبالغ 28 دولار ثم سيبقى مستقرا حتى سنة 2010. وفي الواقع، لم يتدن السعر الحقيقي للنفط منذ سنة 1973، وأمر كهذا لا يمكن أن يستمر، حسب رأي هؤلاء, ويشير هوشانج بأن تقديرات وكالة الطاقة الدولية في أسعار النفط الحقيقية سترتفع إلى 18 دولار في سنة 2000، وستبقى ثابتة حتى نهاية سنة 2010.[9] حسب هذه الدراسة، فإنه إذا صار سعر النفط يساوي أقل بكثير من 18 دولار، فلن تستمر تغطية الطلب على النفط، لأنه من الطبيعي أن يقل الحماس لزيادة حجم العرض بالسرعة المطلوبة. أما إذا استقرت الأسعار حول 18 دولار، مع وجود نمو في الطلب، فسيضطر بضعة منتجين على زيادة الإنتاج بكميات كبيرة وبدون إبطاء، ونظرا للإلتزامات المالية الضخمة والفورية التي تتطلبها استراتيجية الزيادة الكبيرة والسريعة في الإنتاج، فإنه من غير المرجح أن تحدث مثل هذه الزيادات الكبيرة والسريعة في الإنتاج. كما أنه يترقب أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد تفترض وضعا ما بين التشاؤم والتفاؤل في رفع الأسعار، ولا ترغب في أن تكشف عن افتراضاتها فيما يخص وضع المستقبل في سعر النفط. قد يتساءل أكثر من سائل عن ما إذا كانت هناك ضغوطا تؤدي إلى رفع الأسعار لهذه المادة الطاقوية. قد يجيب البعض أنه لن تحدث أي ضغوط في المدى القريب لأن الدولتين الرئيسيتين، السعودية وإيران توليان اهتماما لحصصهما في السوق النفطية أكثر من الإهتمام بمستوى الأسعار، بينما يذهب البعض إلى أنه ستحدث هناك ضغوط لرفع الأسعار على الرغم من أن التوسع المطلوب سيأتي بصورة رئيسية من الشرق الأوسط وفنزويلا، حيث يتميز العائد الإستثماري بكونه مناسبا. وهكذا، لم تكن أسعار النفط تحدد في الماضي تبعا لكلفة الإنتاج في دول أوبك، بل كان أقل المنتجين أهمية في الولاياتالمتحدة وبحر الشمال هم الذين يحددونها، وهذا ما ساعد منظمة أوبك على تحصيل فوائد ضخمة لم تكن تترقبها، حسب صايروس بينا[10] (ِCyrus Bina). وحسب هذا الأخير، هناك خمسة أسباب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في العقد القادم[11]. 1 احتمال حدوث فجوة زمنية بين التوسع في القدرة الإنتاجية ونمو الطلب. 2 زيادة قدرة أوبك على ضبط حصص الدول الأعضاء نتيجة تراجع القدرة الإنتاجية الإضافية. 3 انخفاض قدرة السعودية على إغراق السوق النفطية بهدف المحافظة على الأسعار وتقلص رغبتها في ذلك. 4 استخدام الولاياتالمتحدة للنفط كسلاح ضد العراق وإيران وليبيا. 5 زيادة احتمالات التعرض لصدمات وهزات غير محسوبة في غياب القدرة الإنتاجية. أما العوامل التي ستضع حدا لارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد هي حسب المحلل الإقتصادي كان هيرش (Ken Hersh):[12] 1 – الإستثمارات الجديدة 2 تطوير التكنولوجيا 3 تطوير بدائل النفط 4 ازدياد المنافسة في أسواق النفط العالمية 5 ضغوط حركات حماية البيئة التي تقلص الطلب على النفط 6 عودة العراق الحتمية إلى سوق النفط 7 الصادرات النفطية من دول الإتحاد السوفياتي السابق. باختصار، فإن العوامل التي تدفع إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط حسب هؤلاء المحللين المتخصصين في الميدان، كانت تتمحور في أسباب تقلب أسواق النفط العالمية التي كانت شديدة التذبذب عند اختلال توازن العرض والطلب، وكان هؤلاء المحللين وخبراء وكالة الطاقة الدولية يعتمدون على تقديرات كانت توحي إلى تحسين مستوى النقل وتطور التكنولوجيا ونشوء سوق العقود الآجلة التي قد تقلل من حجم المخاطرة الناجمة عن التعامل في أسواق النفط. ومهما يكن من أمر، فإن هذه الإفتراضات لم تشكل أساسا متينا ولا ملموسا لتحديد التوجهات العامة لأسعار النفط في المستقبل حيث أنها لم تعكس حقيقة الواقع بالسعر الحقيقي الذي هو ساري المفعول. فإلى يومنا هذا إلى غاية تحرير هذالموضوع، تجاوز سعر النفط في سنة 2008المائة دولار للبرميل، بل بقي مستقرا بين 90 و97 دولار لمدة خريف2007 كله، إذ كان يتراوح ما بين 65 و80 دولار طوال صيف 2007، ليبقى يتدحرج ما بين 98 إلى 110 دولار في بداية 2008 ليتوقع أن يصل،حسب مقال أعده في سنة 2005 الأستاذ غسان إبراهيم إلى 150$.[13] قد يتساءل البعض، كيف نحكم على التقديرات السابقة الذكر وقد أسفرت التوترات السياسية الدائرة حول العالم عن زيادة المخاطرة والمضاربة والتهديدات بالحروب والاضطرابات الجيوسياسية التي يتعرض لها استغلال النفط؟ وقد ألح على ذلك الدكتور شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري بصفته الرئيس الحالي في الفترة التي نحن نكتب فيها هذه الدراسة. وقد نشرفي العدد 17 بتاريخ 27 /08/2005 لصحيفة' العرب الأسبوعي' بقلم الأستاذ غسان إبراهيم مقالا توقعت فيه الدراسة المعنونة: " نفطكم ما زال أرخص من الكوكاكولا " أن يدفع سوق النفط بالأسعار إلى 94,88 دولار للبرميل في عام 2007 ليصل ارتفاعه إلى 110,46 دولار في عام 2008 ويستمر في الارتفاع إلى 149,72 دولار مع حلول 2010. ويشير غسان في مقاله المعنون: " 150 دولار أو أكثر ... ما توقعناه حصل .... وهذا توقع آخر لسعر برميل النفط: " اليوم، يحق لنا أن نقول أن توقعاتنا للفترة الحالية حتى نهاية 2007 صدقت، فقد ارتفع سعر النفط إلى مستوى قياسي بلغ 98,62 دولار.... أما الفترة المتوقعة حتى 2010 فقد بدأت دلائل تحققها تلوح في الأفق ‘'، يضيف غسان. التحليل الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة - حسب غسان ابراهيم – بني على أساسين رئيسيين: الأول: هو القيمة الوظيفية للنفط كمصدر للطاقة، وهنا يقول مدير الجريدة – قدمنا البرهان على أن سعر النفط ليس عادلا على الإطلاق، وإنه أرخص بالفعل من الكوكاكولا.)بالطبع،لما نقارن برميل النفط بدولار اليوم.( والثاني – يضيف نفس الكاتب هو تجاذب قوى العرض والطلب والسعر الذي تم توقعه اتخذ على أساس آلية العرض والطلب التي تقول أن السعر سيستمر في الارتفاع طالما أن الطلب في تزايد إلى حد يزيد على طاقات الإنتاج والتكرير.)وذلك نظرا لعدم توفر كل الإمكانيات لعرض أكثرلهذه السلعة الحيوية، مع العلم أن المشكل المطروح اليوم لا يكمن في عدم تلبية الطلب ، بل في المضاربة وعوامل أخرى سنذكرها فيما بعد(. وبما أن قدرة الدول المنتجة محدودة فيما يخص توسع طاقة إنتاجها كما هو مطلوب منها، بحيث تتطلب استثمارات طائلة غير متوفرة لديها، فإن الطلب المتزايد، وخاصة من جانب قوى اقتصادية ناهضة مثل الهند والصين، سوف يدفع ذلك إلى تصاعد متزايد في الأسعار. وهذان العاملان ما يزالان قائمين حتى الآن. وسيواصلان التأثير على الأسعار حتى يصل ما يقارب 150 دولار في غضون السنوات المقبلة.[14] ويذهب غسان ابراهيم في تحليله لتوقعات ارتفاع أسعار النفط إلى عوامل رئيسية أخرى صدق تحقيقها اليوم ونحن بصدد كتابة هذا البحث، حيث نؤيده ونؤكد له ذلك من خلال ما نعيشه اليوم من تطورات في الميدان بحيث يضيف قائلا: أما إذا أخذنا بعين الاعتبار التراجع المستمر لقيمة الدولار[15]، فإن ارتفاعا إضافيا موازيا في سعر برميل النفط سيكون هو المعادل الموضوعي الوحيد لتراجع قيمة الدولار. ويحسن الأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار ليست بالضرورة شيئا ضارا للولايات المتحدة وذلك لثلاثة أسباب على الأقل. 1– إن برميل النفط بقيمة 150 دولار سيجعل من الاحتياطات الضخمة للقار " الثقيل جدا " في الولاياتالمتحدة مثمرة من الناحية التجارية. مما يتيح للولايات المتحدة تعويض الخسائر من مكان، بربح من مكان آخر. 2 – إن الذين يدفعون ثمنا غاليا للنفط ويحققون خسارة " نسبية " هم المستوردون الآخرون الذين ليست لديهم احتياطات تصلح للتعويض. 3 إن تراجع قيمة الدولار يعني تراجع قيمة الديون الأمريكية، وعلى سبيل المثال، فإن الصين تملك سندات خزانة أمريكية بقيمة 1,4 تريليون دولار، وعندما تنخفض قيمة الدولار بنسبة 20% مثلا، فإن قيمة هذا الدين سوف تتراجع بنسبة مماثلة، أي أن الصين هي التي ستخسر 280 مليار دولار من قيمة أصولها. وكذلك الحال بالنسبة لجميع الدائنين الآخرين مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، التي تجد نفسها اليوم تدفع ثمنا أكبر للنفط، وفوق ذلك، فإن قيمة الأموال التي دفعتها للولايات المتحدة تتراجع. 16 ويذهب مدير تحرير " العرب الأسبوعي " إلى خلاصة القول بأنه يجب إعادة النظر في استراتيجية الإنتاج تتماشى والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة على السواء بحيث يجب أن يكون هناك تعاون دولي من ناحية الاستثمار في الإنتاج، وأنه لابد من التعامل بسلة عملات متنوعة للخروج من " سعر الوهم " إلى " سعر الحقيقة ". ويقول في الختام، وهذا هو المهم ونحن نشاطره في القول: " المشوار نحو سعر عادل يتجاوز 150 دولار أصبح قريبا... وعندما نصل إلى ذلك تذكرونا !" بالطبع، نتذكره اليوم ونحن متأكدون من تذبذب سعر البرميل الذي وصل بالفعل إلى سقف ما توقعه الأستاذ غسان أي أقترب من 147 دولار، ونحن في صيف 2008 حيث بدا يخبش في سقف 150دولار ليتدحرج من جديد بين 140 إلى 144 ثم انخفض مؤخرا إلىما بين 131 دولارإلى 125 بتاريخ ما بين 22/07/08 إلى 30/07/ 08. وسوف لن يستقر في هذا السقف بل سيتصاعد من جديد ونحن نتابع تأثير المضاربة التي يروجها المحتكرون والمستفيدون من الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة. ويظهر ذلك في تأثير السياسة الخارجية للدول العظمى الغربية وتهديدها المتواصل لشن ضربات على إيران فيما يخص برنامجها النووي، ضف إلى ذلك التقلبات الجوية المضطربة في خليج المكسيك والعواصف الشديدة التي تهدد تلك المنطقة حيث تتواجد ربع المنشآت النفطية الأمريكية. زد على ذلك الصراع الأهلي على النفط في نايجيريا حيث يتهدد الإنتاج النفطي في منطقة دالتا النيجر في نايجيريا التي تعد الدولة السادسة في الإنتاج على المستوى العالمي، والأولى إفريقيا بمعدل إنتاج يصل إلى حوالي 2,6 مليون برميل يوميا، بسبب الهجمات التي تشنها العصابات المسلحة ضد المنشآت النفطية في المنطقة، مما يتسبب في خسارة أكثر من 600 برميل يوميا. وذلك ما أدى إلى انخفاض صادرات نايجريا من النفط إلى 405 ألف برميل يوميا فقط، بحسب بيانات المجموعة النفطية الهولندية " رويال دوتش شل " (Royal Dutch Shell) المتواجدة بقوة في البلاد.. وقد أعلنت هذه الشركة العملاقة التي تنتج 43% من النفط النايجيري أنها صارت تخسر نحو 10% من إنتاجها اليومي بسبب هذه الهجمات المسلحة على المنشآت النفطية، بدون أن ننسى المشاكل المتناجمة عن الاضطرابات في منطقة دارفور بالسودان حيث تتسارع قوتان من أجل رائحة النفط هناك، الصين و الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومع التهديد اللامتناهي لشن هجمات على إيران، ثاني منتج حاليا للنفط على المستوى العالمي، بعد مباحثات جينيف التي لم تثمر على شيء مع الدول الست (5 دائمة العضوية زائد ألمانيا) التي أعطت مهلة أسبوعين لإيران لتوقيف تخصيب الأورانيوم قبل أن تشدد من العقوبات المفروضة عليها. مما سيجعل الأمور أكثر تعقيدا.علما أن إيران هددت بدورها لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة واستهداف إسرائيل في عمقها مع التهديد بغلق مضيق هرمز حيث تمر 40% من السفن الناقلة للنفط والمواد المختلفة للحركة الملاحية. وفي مجال النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، يبدو أن المعاناة ستكون أكثر وربما تنخفض حركات السفر والنقل الجوي والشحن البحري والجوي للحمولات والبضائع إلى أدنى مستوى، كما سترتفع أكثر فأكثر أسعار المنتوجات الصناعية والزراعية التي بدأنا نرى تكاليفها تتزايد كلما حلقت أسعار إنتاج النفط واستهلاكه. وكلما ارتفع سعر النفط سيتطلب ذلك تغييرات على مبيعات الأغذية لأن المستهلكين سينظمون طرق غذائهم بما يتناسب مع مداخيلهم مع الاعتماد على زراعة أقل تطورا وأقل تكلفة في الوقود والبحث عن وقود بديلة وحتى الزراعية منها التي نراها تستعمل اليوم في كثير من دول أمريكا الجنوبية و حتى في أوربا. في كل الحالات، ستبقى الأوضاع مضطربة مع أسعار النفط في ارتفاع مستمر. ولا غرابة في استفسار التصريحين الأخيرين اللذين أدليا بهما مسؤولان كبيران في منظمة أوبك، وهما السيد شكيب خليل الوزير الجزائري للطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة أوبك حيث حذر من أن سعر النفط سيصل ما بين 150 إلى 170 دولار للبرميل قبل فصل الخريف لهذه السنة (2008) إذا ما بقيت المضاربة والاضطرابات الجيوسياسية تفرض رأيها، نافيا كل الادعاءات عن نقص في كميات الإنتاج أو التخزين التي تبدو أنها جد كافية لتلبية الطلب العالمي. أما المسؤول الثاني، فهو السيد هوجو شافيز، رئيس فنزويلا الذي لم يستغرب من جهته أن يصل سعر البرميل إلى 200 دولار في الأشهر المقبلة نظرا للاوضاع الجد مضطربة والتوترات الجيوسياسية التي يعيش فيها العالم، لا سيما في المناطق الساخنة مثل الشرق الأوسط وإفريقيا. وخلاصة القول، نقول للسيد غسان، مدير تحرير"مجلة العرب الأسبوعية": لقد تحققت بالفعل توقعاتكم بحيث صارت الأسعار تتراوح ما بين 130 إلى 126 دولار للبرميل بعد ما وصلت فعليا سقف 147 دولارأثناء الأسبوع الثاني من شهر يوليو/ تموز2008 أي في صيف ساخن سيقف عنده التاريخ في يوم ما... فكيف الحال إذن في الخريف والشتاء ؟... فصدق من وعد. محمد ختاوي، أستاذ بجامعة الجزائر [1] - د. عيسى عبده: " بترول المسلمين ومخططات الغاصبين، دار المعارف، مصر، 1973. [2] - المرجع السابق. [3] - أنظر عيسى عبده، مرجع سابق. [4] - لمزيد من التفصيل، راجع كتاب: " العطش إلى النفط، ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي "، أيان تليدج، ترجمة مازن الجندلي Arab scientific publishers، بيروت 2006. [5] - " النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين قوى السوق والسياسة " ل هوشانج أمير أحمدي – مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية – 1996. [6] - هوشانج أمير أحمدي، خريج جامعة كورنيل الأمريكية، وقد ساهم في تأسيس مركز الأبحاث والتحليلات الإيرانية قبل أن يرأس قسم التخطيط المدني والتنمية الدولية بجامعة روكوز (نيوجرسي) بالولاياتالمتحدةالأمريكية. [7] - J. H . Lichtblau : « forcasting oil trends : best guesses to 2010 « . Middle east executive reports 16, n° 11 (1993), 9 & 20 – 24. [8] - أنظر: هوشانج أمير أحمدي، مرجع سابق. [9] - هذا ما لم يحصل حسب هذه التنبؤات بحيث باهظ سعر البرميل كل المتفائلين والمتشائمين إذ ارتفع إلى أكثر من 40 دولار إلى 100 دولار ي فترة ما بين 2000 إلى 2008. [10] - Cyrus Bina, “ the internationalisation of the oil industry : simple oil shocks of structural crisis?” reviens 11. N° 3 (1988), PP 329 – 370. [11] - قد أدلى بهذا التصريح [12] - The Energy Analyst, Ken Hersch, made the remark to Richards Teitelboum, author of “your last big play in oil”, Fortune Magazine 132,N° 9, (1995): p 104. [13] - أنظر: العدد 17 من صحيفة " العرب الأسبوعي " المنشور في 27 / 05 / 2005 بقلم غسان إبراهيم مدير تحرير الجريدة والذي صدر في موقع (Alarab Online) www.alarab.co.uk (11/11/ 2007) [14] - غسان ابراهيم، نفس المرجع. [15] - قيمة الدولار صارت تساوى في أواخر 2007 والسداسي الأول من 2008: 1,50 أورو بعدما كان الدولار تقريبا يساوي نفس قيمة الأورو في السنوات ما قبل 2006. 16.أنظر مقالل''العرب الأسبوعي''، مرجع سابق.
