أجمع عدد من الخبراء الماليين على أن المنظمة البنكية والمصرفية في الجزائر ستعرف بعد 2010 تحولا متسارعا على خلفية وتيرة نمو البنوك الأجنبية وخاصة الفرنسية مقابل تآكل حصص سوق البنوك العمومية وستتسارع هذه الوتيرة أكثر في حالة إعادة ملف خوصصة القرض الشعبي الجزائري على الواجهة. يشير الخبير المالي كاميل ساري، وهو رئيس جمعية الجزائر مقاطعة مانتروي، أن التحولات المصرفية وإن كانت بطيئة، إلا أنها ستعرف نقلة نوعية بالنظر إلى تعدد تدخل البنوك الأجنبية وإلزامية تحرير القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة. علما بأن الجزائر مضطرة وفقا لالتزاماتها أن تنهي مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وأن تفتح مجال الخدمات وفقا للاتفاقية العامة للخدمات المعتمدة من قبل المنظمة والتي تشمل قطاع المصارف والبنوك والتأمينات. ويتضح هذا المسار أكثر بجلاء في نقطتين أساسيتين: الأول: وتيرة نمو وانتشار وكالات البنوك الأجنبية وعلى رأسها الفرنسية التي تضاعف شبكتها بوتيرة أكبر بكثير من وتيرة انتشار البنوك العمومية. فالملاحظ أنه خلال 2005 و2006 بلغ عدد الوكالات البنكية النشطة في الجزائر 1278 وكالة مصرفية بزيادة قدرها 50 وكالة ما بين 2005 و,2006 منها 20 وكالة للقطاع الخاص. ويمتلك القطاع العام حوالي 1125 وكالة مقابل 153 وكالة للقطاع الخاص أغلبها فرنسية، بينما سيصل عدد الوكالات مع نهاية 2008 أكثر من 1600 وكالة، منها 220 وكالة بنكية للقطاع الخاص مع تراجع وكالات القطاع العمومي. ويلاحظ من وتيرة نمو البنوك الأجنبية، حيث يتم فتح ما يعادل 60 إلى 70 وكالة سنويا مقابل 15 إلى 20 وكالة جديدة للقطاع العمومي، أن تتموقع البنوك الأجنبية بصورة كبيرة في حدود 2011، حيث ستستكمل البنوك الأجنبية وخاصة الفرنسية منها استراتيجية الانتشار التي تعتمدها، إذ سيصبح للبنوك الفرنسية أكثر من 250 وكالة منتشرة بصورة دقيقة في أهم المناطق الصناعية والتجارية للجزائر على رأسها البنك الوطني الباريسي باريبا والشركة العامة ''سوسيتي جنرال'' التي ستقارب عدد وكالاتها وفقا لاستراتيجية الانتشار المعتمدة 220 وكالة لكل منها. ثانيا: ارتفاع حصة البنوك الأجنبية وخاصة الفرنسية أيضا، فإذا كانت البنوك الخاصة تمثل حاليا 11.5 بالمائة من المحافظ وحصص السوق، فإنها ستعرف ابتداء من 2010 ارتفاعا حادا حسب إسقاطات الخبراء لاعتبارات عديدة، منها تضاعف عدد البنوك النشطة والتي ستتجاوز 20 بنكا ومؤسسة مالية أجنبية وإن عمدت السلطات العمومية إلى تأجيل اعتماد ملفات 10 بنوك قدمت ملفات اعتمادها ما بين 2006 و2008 باستثناء الرقم الأول العالمي ''أش. أس. بي. سي'' الذي بدأت نشاطاتها في 3 أوت الجاري رسميا، مع ملاحظة أن حصة البنوك الأجنبية ترتفع منذ 2006 بسرعة بالنظر لقلة مخزونه من الديون غير المضمونة الدفع التي تعرفها البنوك العمومية وتسييرها الجيد للمحافظ ومحدودية زبائنها. ويسمح الانتشار السريع بمضاعفة نسبة الصيرفة المقدر حاليا بوكالة مصرفية لكل 25700 ساكن، إلى حدود وكالة لكل 20 ألف ساكن في حدود 2010وإن كانت النسبة متواضعة مقارنة بدول الجوار، حيث تقدّر ما بين 3000 و5000 نسبة لكل وكالة مصرفية في أغلب الدول الصناعية والصاعدة وما بين 10 آلاف و11 ألف في الدول المغاربية. حصة قروض البنوك الخاصة تتزايد أشار لوران دوبوش، مدير عام البنك الوطني الباريسي، خلال الأيام المفتوحة المنظمة برياض الفتح، بأن البنك الفرنسي يتوقع فتح ما يعادل 20 وكالة سنويا، وهي نفس الوتيرة تقريبا التي تعتمدها الشركة العامة. علما بأن ستة بنوك رئيسية فرنسية تنشط حاليا في الجزائر وأن كل من ناتيكسيس بنك، البنك الشعبي والقرض الفلاحي، لديه أيضا مخطط انتشار وإن كان أقل حدة من البنكين السابقين. ثالثا: ارتفاع نسبة المحافظ وحصة البنوك الخاصة في مجال القروض. فقيمة القروض الموجهة للاقتصاد الممنوحة من قبل البنوك عام 2007 تجاوزت 2300 مليار دينار. وإذا استثنينا الظرف الخاص الذي تميز بتمويل البنوك العمومية للمشاريع الكبرى في قطاعات البتروكيمياء والمحروقات والطاقة لفائدة كل من سوناطراك وسونلغاز وفروعهما، فإن نسبة نمو القروض لدى القطاع الخاص أضحى أقوى منذ 2006 بنسب تتراوح ما بين 24 إلى 28 بالمائة مقابل 17 إلى 22 بالمائة للقطاع العمومي وتجاوزت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك الخاصة الأجنبية سقف 200 مليار دينار عام 2007 مع ارتقاب أن تنمو بسرعة خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن البنوك العمومية استفادت من إعادة رسملة وتطهير محافظها وتمويل المؤسسات العمومية، حيث يرتقب أن تتجاوز نسبة القروض الموجهة للأسر والاستهلاك نسبة 15 بالمائة، وهي بنسبة كبيرة لفائدة البنوك الأجنبية، على رأسها البنوك الفرنسية التي تمثل حاليا نسبة تفوق 50 بالمائة من قروض السيارات. وتستحوذ البنوك الأجنبية على هذه الصيغة من القروض بصورة مطلقة بعد توقيف الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، مع وجود بنك البركة والبنوك الفرنسية. وتنمو حصة البنوك الأجنبية أيضا في قروض الاستهلاك الموجهة للأسر وقروض العقار أيضا، في انتظار توسيع نشاط شركات التأمين، مع اعتماد أول بنك تأمين فرنسي ''كارديف'' فرع البنك الوطني الباريسي باريبا، في انتظار دخول أربع شركات تأمين فرنسية للسوق الجزائري قريبا على رأسها ''أكسا'' أهم الشركات الفرنسية. وخلص الخبير أرسلان شيخاوي على أن الساحة المالية والمصرفية في الجزائر مقبلة على تحولات هيكلية هامة، وأن الانتهاء من الإصلاحات المصرفية من الجيل الثاني واستكمال منظومة الدفع سيغيّر المعادلة تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة إذا تم تحقيق خوصصة القرض الشعبي الجزائري، حيث ستتغير المعادلة بسرعة لفائدة البنوك الأجنبية التي ستحوز على أكثر من ثلث السوق. مؤشرات * قدّر بنك الجزائر عدد الوكالات البنكية الخاصة ب 196 وكالة نهاية 2007 مقابل 152 وكالة في .2006 بينما تقلص عدد وكالات البنوك العمومية إلى 1093 وكالة وفرع. ويصل عدد مجموع الشبابيك 1338 شباك، بما في ذلك تلك التابعة لبنك الجزائر. * متوسط عدد الشبابيك البنكية يقدّر بواحد لكل 25700 مقابل 26200 في 2006 و26800 في .2005 * تجاوزت قيمة الديون غير الناجعة المعاد شراءها وعمليات التطهير وإعادة الرسملة للبنوك العمومية من 2002 إلى 2008 بأكثر من 1600 مليار دينار. * تم اعتماد إلى غاية منتصف 2008 أكثر من 14 بنكا أجنبيا، منها الرقم الأول العالمي ''أش. أس. بي. سي'' وست بنوك فرنسية، منها البنك الوطني الباريسي باريبا والشركة العامة والبنك الفلاحي والبنك الأمريكي ''سيتي بنك'' وهي أهم البنوك في الساحة الدولية. * سجلت حصة البنوك الخاصة ارتفاعا كنسبة من إجمالي القروض الموزعة عام 2007 بنسبة 11.5 بالمائة مقابل 9.3 بالمائة عام .2006 * انتقل مجموع القروض الموزعة من قبل البنوك خلال 2007-2005 من 9,1994 مليار دينار نهاية 2006 إلى 2298.6مليار دينار نهاية .2007 * مردودية الأموال الخاصة للبنوك الخاصة أعلى من البنوك العمومية ما بين 2007-2005، حيث قدرت النسبة ب 28.01 بالمائة للبنوك الخاصة عام 2007 مقابل 22.79 بالمائة للبنوك العمومية و23.40 بالمائة مقابل 17.41 بالمائة عام .2006 المصدرالخبر :الجزائر: حفيظ صواليلي
