قررت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والذين صدرت بحقهم احكام عسكرية الطعن في هذه الاحكام أمام محكمة استئناف عسكرية. وكانت محكمة عسكرية مصرية قد قضت في أبريل/ نيسان الماضي بحبس 25 من قادة جماعة الإخوان مددا تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، وبرأت 15 آخرين. ونقلت جريدة "القدس العربي" عن هيئة الدفاع :" قيادات الإخوان المسلمين لم يحاكَموا ويُسجَنوا إلا لأسباب سياسية، وحكم الدستور والقانون منها براء، ورغم ذلك فكلنا ثقة، ويستقر في ضميرنا أن ما يجري لن يستمر ما دام في بلادنا قضاء طبيعي عادل وقضاة يريدون تحقيق العدل". ودعا البيان المجتمع المدني المصري والقوى الوطنية على اختلاف أطيافها إلى الوقوف معًا من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية، وإلغاء النص غير الدستوري الذي يسمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري الاستثنائي؛ نظرًا لإهداره كل ضمانات المحاكمة المنصفة العادلة. وكانت المحكمة العسكرية قد قررت حبس الرجل الثالث في الاخوان المسلمين خيرت الشاطر ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك لمدة سبعة اعوام بعد إدانتهما بتهم بتبييض الأموال والانضمام لجماعة محظورة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية. كما قررت حبس خمسة من المتهمين الذين حوكموا غيابيا بالسجن عشر سنوات بتهمة تمويل انشطة جماعة محظورة.
