تحليل سياسي: آفاق الحوار غير المكتمل بين الأردن و"حماس" على عتبات أم الأزمات الفلسطينية شاكر الجوهري/ الفجرنيوز اللقاء القريب الذي تم الإتفاق على عقده مجددا بين وفدين اردني وحمساوي في عمان، قد يطول انتظاره قليلا. سبب هذا التكهن يتعلق بطبيعة الردود التي يفترض أن يعود بها للعاصمة الأردنية محمد نزال، ومحمد نصر عضوا المكتب السياسي لحركة "حماس"، اللذان عقدا مباحثات على مدى يومين مع الفريق محمد الذهبي، مدير المخابرات الأردنية بداية الثلث الأخير من الشهر الماضي. الردود يفترض أن تتركز على امرين اساسين: الأول: موقف "حماس" من حل الدولتين. الثاني: موقف "حماس" من التداخل التنظيمي القائم بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن. إلى ذلك، فإن الأمر يتعلق كذلك، بحجم الضغوط التي يفترض أن يكون الأردن يتعرض لها حاليا للكف عن مواصلة المرحلة الجديدة في علاقة يريدها مع حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، وذلك من جملة أطراف هي: الأول: الولاياتالمتحدة الأميركية. الثاني: اسرائيل. الثالث: القيادة الفلسطينية، وربما عدد آخر من الأطراف الأوروبية والعربية والإسلامية (إيران). هذه الضغوط تمثل السبب الرئيس الذي جعل الأردن يطلب من وفد "حماس".."اخضاع العلاقة بين الجانبين لفترة تجربة تمتد حتى آخر العام الحالي"..وهي الفترة التي ستشهد تغييرات في الإدارة الأميركية، مع ظهور نتائج الإنتخابات الرئاسية، وعلى نحو يجعل إدارة جورج بوش منشغلة بالتوديع، والإدارة التي ستخلفها منشغلة بترتيبات استلامها للملفات الأكثر أهمية من علاقة الأردن مع حركة "حماس"..فيما سيكون الرئيس الفلسطيني منشغلا حتى الثمالة في ترتيب اوراقه، إما للرحيل عن مقر المقاطعة إن قرر أن يواصل إدعاء انتهاج الديمقراطية وإما للبقاء فيها على نحو مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، مفجرا أم الأزمات في هذه المرة، طالما أن حركة "حماس" تعلن منذ الآن، أنها ستسحب اعترافها به رئيسا للسلطة يوم التاسع من كانون ثاني/يناير المقبل، وهو يوم انتهاء ولايته. والأزمة الجديدة التي يبدو أن الرئيس عباس يندفع، ويدفع فلسطين والمنطقة نحوها الآن، من شأنها أن تفجّر الصراع على مصاريعه في الضفة الغربية، على طريق مرجح أن يقود إلى فرض سيطرة "حماس"، من خلال انتفاضة شعبية تخطط لها، على الضفة الغربية إسوة بقطاع غزة. السيناريو المتوقع لتفجير هذا الصراع يمر بالمراحل التالية: المرحلة الأولى: إعلان عباس أن ولايته لم تنته، وأنها تنتهي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي بعد سنة كاملة، وذلك عملا بقرار سبق أن اتخذه المجلس التشريعي السابق برئاسة روحي فتوح، ولم يعترف به، وألغاه المجلس التشريعي الحالي برئاسة الدكتور عزيز الدويك، قبل أن تعتقله سلطات الإحتلال الإسرائيلي في إطار عملها على إفقاد "حماس" اغلبيتها البرلمانية. المرحلة الثانية: إعلان "حماس" رفضها لقرار عباس، وسحب اعترافها بشرعيته. المرحلة الثالثة: اتساع نطاق الإعتقالات التي تطال قادة وكوادر وأعضاء حركة "حماس" في الضفة الغربية. المرحلة الرابعة: إعلان "حماس" العصيان المدني على سلطة عباس، واندلاع انتفاضة شعبية ضد نظامه. للتذكير، فإن الرئيس الراحل ياسر عرفات، كان تمكن بذكائه وحنكته المشهورين من احتواء الإنتفاضة الثانية التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2000، وتحويل وجهتها إلى استهداف الإحتلال، بدلا من استهداف السلطة وفسادها وفلتانها، في وقت لم تكن "حماس" فيه منخرطة في الإعداد لتلك الإنتفاضة التي اندلعت عفويا، تماما كما اندلعت الإنتفاضة الأولى نهاية 1987، ونجحت قيادة "فتح" في ركوب موجتها. التقارير الواردة من داخل الضفة الغربية الآن، وفقا لقادمين إلى عمان تنقل عن مواطني الضفة الغربية ترحمهم صراحة "على أيام الإحتلال الإسرائيلي، مقارنة باحتلال السلطة"..!!!! وهي رؤية وكلمات تمثل مؤشرا بالغ الخطورة باتجاه ما قد يحدث في مقبل الأيام. هل من شأن هذا السيناريو أن يعطل المشروع الأردني لاستعادة العلاقات الدافئة مع حركة "حماس"..؟ الجواب، بل إن توقع هذا السيناريو هو ما دفع الأردن لتغيير استراتيجيته باتجاه استعادة العلاقة مع "حماس"، ما دام ينظر إلى ضرورة النأي بنفسه عن تفاعلاته (السيناريو) المنتظرة..! فالعلاقة التي يريد الأردن استعادتها عبر القناة الأمنية، ذات النظرة الإستراتيجية بعيدة المدى، مهمتها الأولى، تجنيب الأردن احتمالات انتقال عدوى الفلتان الأمني إلى داخل اراضيه، وإدماج حركة "حماس" في العملية السياية، وهو الهدف الذي أدى عدم تجاوب حركة المقاومة الإسلامية معه طوال عهد الملك الراحل حسين، إلى بدء عهد الملك عبد الله الثاني بخطوة تراجعية عن الدور الحاضن لقيادة الحركة من خلال توفير الملاذ الآمن لها داخل الأردن..! ولهذا تحديدا، كان الشرطان الأردنيان لاستعادة هذه العلاقة: موافقة "حماس" على حل الدولتين، وتأكيد تفكيك علاقاتها التنظيمية مع الحركة الإسلامية الأردنية. والطلب الأخير تزداد أهميته بعد فوز الصقوري همام سعيد بموقع المراقب العام للجماعة في الأردن، وكأن الحكومة الأردنية لا يكفيها شغل الصقوري زكي بني ارشيد لموقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي..؟! والكلام بلغة أكثر وضوحا أن الأردن يطلب من "حماس" أن تتراجع عن رفضها لقرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية لعام 1988، وأن تنسحب من المشروع الإسلامي على مستوى الإقليم، لتحصر اهتماماتها فقط داخل فلسطين. هل يمكن ذلك..؟!! فيما يتعلق بالمطلب الأول، فإنه في واقع الأمر أكثر عمقا بكثير في مدلولاته، ونتائجه من سحب رفض الإعتراف بقرار فك الإرتباط. إن قبول مبدأ الدولتين يعني الإعتراف بوجود اسرائيل..!! وهو مطلب يوازي ما نصت عليه ورقة الدعوة المصرية الجديدة لاستئناف الحوار الفلسطيني الفلسطيني في القاهرة بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. العمل من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 1967 ، يعني حرفيا الموافقة على حل الدولتين..الذي يعني تلقائيا الموافقة على وجود اسرائيل..!! فهل يمكن أن توافق "حماس" على كل ذلك..؟!! وحين يكون هذا هو الهدف، يمكن تصور عدم وجود اعتراض شديد اللهجة من قبل اميركا وإسرائيل، طالما أن واشنطن تضع شروطها للتعامل مع "حماس"، مع ضرورة تصور ارتفاع منسوب رفض رئيس السلطة، لأن موافقة "حماس" على وجود اسرائيل (وهو الذي طالما ناور معبئا أطرافا عدة ضد "حماس"، من خلال مطالبتها به) تنهي وتلغي مبرر حصر التعامل الإسرائيلي معه، إذ ما حاجتهم حينذاك للتعامل مع ضعفه، في ظل موافقة الطرف الفلسطيني القوي على ما يقبل به عباس، والتعامل والتفاوض معهم..؟!! ما يطرحه الأردن على "حماس" إذا هو انخراطها في الحل السياسي من أوسع ابوابه، ولا يعتقد أن "حماس" ترفض ذلك، بل هي تسعى إليه. لقد سعت إليه من خلال خوضها الإنتخابات التشريعية، وعملها على الإنضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما نص عليه اتفاق القاهرة (آذار/مارس 2005)..وإصرارها على تشكيل حكومتها الخاصة بعد فوزها بالإنتخابات التشريعية، ورفضها فكرة حكومة التكنوقراط التي طرحها عليها حلفاء لها كمخرج من مأزق استحالة المزاوجة بين السلطة والمقاومة، ثم ترؤسها لحكومة الوحدة الوطنية، مع تفويض رئيس السلطة بالتفاوض مع اسرائيل، وإعلان خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي في حينه أن اسرائيل حقيقة قائمة..وصولا إلى تفاوضها غير المباشر مع اسرائيل من خلال القاهرة، وتوصلها معها إلى تهدئة متبادلة ذات مؤشرات ومدلولات استراتيجية بالغة الأهمية. ثم هل يعقل أن يكون وفد "حماس" الذي فاوض مدير المخابرات الأردنية غافلا عن كل هذه التطورات والأبعاد..؟! لكن المسألة مرهونة بالمعادلتين الإسرائيلية، والداخلية في "حماس"..! فانتقال اسرائيل من المناورة بعملية السلام يمكن أن يشجع قيادة "حماس" على التقدم خطوات اضافية على طريق العملية السياسية، وهي التي سبق أن تدرج موقفها المعلن من اقتراح هدنة طويلة الأمد مع الدولة العبرية، إلى القبول بحل مرحلي ضمن حدود 1967، إلى تفويض الرئيس عباس بالتفاوض مع اسرائيل على هذه القاعدة، وصولا إلى التفاوض غير المباشر اسرائيل من خلال مصر. أما الإشارة إلى المعادلة الداخلية في "حماس"، فهي تعني هل يستطيع خالد مشعل إعلان قرار الإعتراف ولو مواربة بإسرائيل..؟! وماذا سيكون موقف أحمد الجعبري، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام في مثل هذه الحالة..؟! الأمور يصعب أن تسير تماما كما يراد لها، وهي معرضة لتجاذبات داخلية يصعب تصور مداها، من شأنها أن تنعكس على الأمن الوطني الأردني، نظرا للتداخل الشديد بين مكونات الحركة الإسلامية الأردنية، وحركة "حماس"، التي تشكلت أساسا بقرار من المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية، بصفته قيادة تنظيم بلاد الشام للجماعة..! لهذا تحديدا جاء الطلب (الشرط) الأردني الثاني "ضرورة عدم تدخل حركة حماس في شؤون جماعة الإخوان المسلمين في الأردن". هنا يمكن ملاحظة أمرين متعارضين: الأول: أن خالد مشعل أبلغ خطيا سالم الفلاحات المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قبل أكثر من عام، قرار حركة المقاومة الإسلامية فك علاقاتها التنظيمية مع الجماعة في الأردن. ما حدث يومها هو موافقة المكتب التنفيذي للجماعة، وسط تحمس الفلاحات لذلك، الذي رأى في العلاقة بين جماعته وحركة "حماس" أنها "مجرد شيئ عاطفي لا معنى له". ورفض مجلس الشورى، جراء إصرار تحالف تياري الصقور والرابع على الإبقاء على هذه العلاقة، وانحياز آخرين من تياري الحمائم والوسط للإبقاء عليها. فما بالك الآن، وأغلبية مجلس الشورى أصبحت تتكون من تحالف هذين التيارين..؟! وقبل رفض مجلس الشورى لما وافق عليه المكتب التنفيذي، كان قد اشترط، وتم التفاهم مع قيادة "حماس" على استثناء أعضاء الجماعة من أصول فلسطينية داخل الأردن والدول الخليجية من فك علاقاتهم التنظيمية مع الجماعة، لصالح الإلتحاق بتنظيم "حماس" المستقل نظريا، الآن، بعد أن كان مرتبط نظريا، ومستقل عمليا عن الجماعة الأم في الأردن. سبب هذا الإشتراط من قبل الفلاحات والقيادة التي كان يمثلها يتلخص في أمرين: 1.انسجام الفلاحات وتياري الحمائم والوسط اللذان يمثلهما مع سياسة الدولة الأردنية بعدم الإعتراف بوجود فلسطينيين في الأردن، وإنما مواطنين اردنيين بحكم القانون، واستتباعا الرفض الأردني الرسمي لوجود تنظيمات غير اردنية تعمل داخل الأردن. 2. حرص قيادة الجماعة على الإستئثار من دون "حماس" بالتبرعات التي تردها من الأعضاء المغتربين في الدول الخليجية، ولذا فقد تم استثناء الأعضاء المقيمين في هذه الدول دونا عن الأعضاء المغتربين في دول العالم الأخرى. الثاني: يتمثل في أمرين آخرين: 1. عمل قيادة الجماعة السابقة على تقليل عدد ممثلي فروع الجماعة في مجلس الشورى من 12 عضوا إلى فقط 4 أعضاء، كونهم محسوبين على حركة "حماس"، خاصة وأن معظمهم من أصول فلسطينية. 2. أن المحكومين في الأردن ب "قضية أسلحة حماس"، والذين يحاكمون الآن ب "قضية صور حماس" هم أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي..الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. فك العلاقة التنظيمية تم إذا فقط نظريا، وبقي التداخل التنظيمي عمليا. وهذا ما يطالب الأردن الرسمي به الآن. ويبدو أنه طلب قديم، ذلك أنه تم الكشف عنه لأول مرة بالتزامن مع زيارة العمل السابقة التي قام بها محمد نزال ومحمد نصر ، عضوا المكتب السياسي للحركة للأردن في شباط/فبراير 2006، في إطار مشروع لم يكتمل حينها لاستعادة العلاقة بين الجانبين. ما يطالب به الأردن الآن هو إذا التزام "حماس" بتعهد قديم.. فهل تفعل..؟! قد يكون ذلك، خاصة وأن الثمن في هذه المرة ربما يكون تأهيل حركة المقاومة الإسلامية لشغل دور الممثل المعترف به للشعب الفلسطيني، سياسيا وتفاوضيا. ولأن الأمر قد يكون، وقد لا يكون، استدعى ذلك التدرج في العلاقة، وعدم طي الأردن للملفات العالقة قبل الإستجابة الحمساوية للشروط المطلوبة.
