محمد صالح قسومة: مثال آخر للتلاعب بحياة الإنسان و التلاعب.... برقيات التفتيش في بلد القانون و المؤسسات لها شأن عجيب...و لعل الكثير يذكر برقيات الجلب التي كانت تصدر في شان أعضاء النهضة..أذكر أن بعض الإخوة كانوا موقوفين في السجن المدني بالعاصمة على ذمة المحكمة الابتدائية بأريانة في قضية واحدة.. فكان بعضهم في السجن و البعض الآخر ينقل إلى المحكمة و أثناء المناداة عليهم يسجل الذين لم تنقلهم إدارة السجن إلى المحكمة كمبحوث عنهم أي لم تطلهم أيدي "الأعين التي لا تنام" و "الساهرين على أمن الوطن و المواطن"... ذكرني بهذا ما تعرض إليه السيد محمد صالح قسومة السجين السياسي السابق و الذي أخرجوه من السجن بعدما أثقلوه مع سابق الإضمار و الترصد أمراضا مزمنة لا يتمناه المرء لأشقى أعدائه.. محمد صالح يعاني من أمراض عديدة اقلها الربو و السل و انزلاق في العمود الفقري.. خرج من السجن كالعديد من إخوانه ليلقى ما كان يلقاه وراء القضبان من تشف و تنكيل مبرمج له بل ليلقى إهمالا مضاعفا و تشفيا مزدوجا.. لم يكن إخراجه اعتبارا لقسوة الأحكام الظالمة المسلطة عليه أو طول المدة التي قضاها وراء القضبان في ظروف لاإنسانية خلفت له تلك القائمة الطويلة من الأمراض و هو الذي دخل السجن في 1991 لا يشكو من أي مرض يذكر بل كان من الذين يضرب بهم المثل في التحمل و الجلد... فمن جهة أخرجوه من السجن محروما من كل تغطية صحية، وإن كان في السجن قد يأخذ بعض الأدوية –التي تكون في الغالب بعد استفحال المرض و بلوغه درجة ألاعودة- فإنه الآن مضطر لاشتراء أي دواء يحتاجه بدءا من قرص الأسبرين.. و تتحمل العائلة معه هذه الصعوبات تضامنا بين أفرادها – أما صندوق التضامن فلا دخل له في هذا المجال- رعاية لابنها و نأيا بنفسها على تحمل وزر "من قتل نفا بغير نفس أو فساد في الأرض".... لكن ما العمل و محمد صالح يعاني من أمراض مزمنة معقدة تستوجب رعاية صحية متواصلة و عناية طبية ماهرة و مختصة لا يوجد مثلها في قريته التي فرض عليه أن يقضي عقوبة المراقبة الإدارية فيها... إن كل فحص طبي و كل موعد و كل تنقل إلى حيث يمكن أن يوجد هؤلاء الإطباء المختصون و التجهيزات الطبية المناسبة..يستوجب حسب تعسفهم في فهم "المراقبة الإدارية" و تنزيلها "إذنا خاصا" من الجهة التي خولها "القانون" هذه المهمة... و قد تضيع مواعيد(تذكرون توفيق الزاير)...و تفوت مواعيد...و المرض ينهش ما تبقى من جسده ... محمد صالح كان أفضل من غيره على كل حال من بعض الزوايا، فهو على الأقل يتمتع ببطاقة تعريف وطنية ( في حين الأسعد الجوهري محروم منها رغم حكم صادر عن محكمة يقضي بتسليمه نسخة من بطاقة الهوية لكن لمن الكلمة الأولى و الأخيرة؟؟)... توجه السيد محمد صالح يوم 31 ديسمبر إلى مركز الأمن الذي يعود إليه بالنظر ليتسلم بطاقة تعريفه الوطنية و أعلم رئيس المركز بموعد بعض الفحوص الطبية التي حان أجلها.. و تمت الموافقة عليها... و توجه إلى مدينة سوسة كما وقع الإعلام به... و في سوسة لمحته "الأعين التي لا تنام" و قامت القيامة... و لم تقعد,... و ككل عمل مهني و متقن في ظل دولة القانون و المؤسسات... أصدروا في شأنه بطاقة نفتيش... و بحثوا عنه في القرى و الأرياف، بحثوا عنه في الغابات و الشواطئ، بحثوا عنه في الأرض و السماء، و تجند الجميع للقبض عليه،و في الختام و لم يجف بعد حبر برقية التفتيش أوقف محمد صالح... كان ذلك يوم الخميس 3 جانفي 2008 على الساعة الثالثة بعد الظهر... و في مركز الشرطة بحي الرياض في سوسة، قيل له: سيد محمد صالح صدرت في حقك برقية تفتيش من مركز السواسي منذ يوم 27 من شهر ديسمبر و نحن كما تعرف لا يمكننا مخالفة القانون و القانون هنا يستوجب إيقافك................ .............. ضحك المسكين، و قال: - يا سيادة .... يوم الاثنين الماضي الموافق ليوم 31 ديسمبر 2007 كنت في مركز السواسي و قد تسلمت منهم بطاقة تعريف الوطنية و قلت...." - هذا شأن يمكن الحديث فيه مع رئيس المركز هناك... على كل نحن بكل مهنية و تعامل حضاري و إنساني لا يسعنا الآن إلا إيقافك عملا بالقانون الذي نحترمه و نجله و لا يمكننا بحال خرقه، و بعد مدة قصيرة نسلمك إلى المركز الذي تعود إليه بالنظر و هناك تحدث معهم... ............... وسيق محمد صالح في سيارة الشرطة إلى السواسي،... لا أدري أكانت يداه مغلولتان إلى الوراء أم إلى الأمام طيلة الرحلة؟؟ و هناك سلم إلى رئيس المركز الذي كان مرفوقا بالسيد رئيس منطقة "............" -" ألم أكن يوم الاثنين 31 هنا و سلمتموني بطاقة التعريف؟؟؟ ألم أعلمكم بأن موعد جملة من الفحوص قد أزف؟؟؟ كيف تصدرون بطاقة تفتيش يوم 27 و الحال أني يوم 31 هنا معكم؟؟؟ - "محمد صالح هذا أمر يتجاوزنا ... و قد أحيل ملفك إلى وكيل الجمهورية.. و لا نملك الآن فعل شيء..." ......................... بعد ذلك أطلق سراح محمد صالح و قد تقدم الليل... أما ملفه فلدى السيد المحترم وكيل الجمهورية الذي يسهر على تطبيق القانون في ظل دزلة القانون و المؤسسات... ............. صفحة جديد و لا شك في المجلدات الضخمة لحقوق الإنسان... و أسطر من ... يخطها القضاء الحريص على استقلاليته.. جرجيس في 04جانفي 2008 عبدالله الزواري
