نفى المدعي العام للجنائية الدولية تبعية محكمته للولايات المتحدة أو أي من الدول الكبرى. وقال: إن اتهامه الرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور هو اتهام له كفرد وليس كرئيس لدولة السودان. وأكّد لويس مورينو أوكامبو أنه يحقّ للبشير أن يقدم دفاعه أمام المحكمة، ولفت إلى أنه تقدّم بطلب استصدار مذكرة توقيف وأنه قد تمرّ عشرة شهور حتى يبتّ قضاة المحكمة في ذلك الأمر. وقال المدعي العام في لقاء مع فضائية الجزيرة: "نحن نطلب اعتقال البشير بصفته الفردية وليس بوصفه رئيسًا لدولة السودان" مضيفًا أنه سيلجأ إلى جمع أدلة جديدة لبناء قضية متكاملة في حال رفض قضاة المحكمة الدولية إصدار تلك المذكرة بحق الرئيس السوداني. وردًا على سؤال حول عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم عضوية السودان فيها، قال أوكامبو: إن القضية أُحِيلت عليه من قبل مجلس الأمن الذي تُخَوّله مهام حفظ الأمن والسلام العالميين بمثل تلك الصلاحيات. وقال أوكامبو: إنه يتفهم حقّ السودان في التصرف ضد حركات التمرّد، لكن التحقيق ينصب على الانتهاكات بحق المدنيين. وأوضح أن لديه أدلة جمعها على مدار عامين تثبت تورط الوزير السوداني أحمد هارون بأعمال إبادة ضد المدنيين، وقال: "لدي أدلتي وسوف أقدمها للمحكمة، ولو ظهر البشير أمام المحكمة فسوف أقدمها". وردًا على سؤال حول ما تتهم به المحكمة من انتقائية في اختيار قضاياها، قال أوكامبو أنه تقع على عاتقه مسئولية قانونية وليست مسئولية سياسية، وأضاف مدعي الجنائية أن قضية دارفور أرسلت له باعتبارها فضيحة "حيث مارس الجيش الوطني في السودان عمليات ضد المدنيين". ونفى أوكامبو وجود علاقة بين محكمته وبين الولاياتالمتحدة، أو أن جهازه القضائي يتبع سياسات واشنطن. وفي سؤال حول مسئولية محكمته عن غزو واشنطن بغداد وما إذا كان يشملها نظام المحكمة الجنائية وِلم لَم تحرك قضية في هذا ألأمر، قال أوكامبو "لا أستطيع أن أدلي برأيي في هذا المجال، أنا مدعٍ عام ولا أستطيع ذلك". وحول انتهاكات جنود التحالف في العراق والرسائل التي وجهت لمحكمته بخصوص انتهاكات قام بها الجنود ضد المدنيين العراقيين، قال أوكامبو: إنه اكتفى بعدم التحقيق حين تدخلت الأنظمة الوطنية وحققت بتصرفات الجنود. أمّا في ردّه على جرائم إسرائيل في لبنان والأراضي الفلسطينية، فقال: إن الطريق إلى التحقيق بتلك الممارسات هو أن ينضمّ لبنان إلى عضوية المحكمة حتى يدخل ضمن صلاحياته أو على الأقل أن يعطيه لبنان تفويضًا رسميًا وقبول صلاحياته. وحول ما يتعرض له الفلسطينيون قال "هذا أمر أكثر تعقيدًا، ولا أستطيع التدخل الآن". وردًا على سؤال حول عجز محكمته عن إدانة تل أبيب في ظل هيمنة الولاياتالمتحدة، قال أوكامبو: إن واشنطن "ليست ضالعة في عمل المحكمة الدولية، هم ليسوا عضوًا، ولا يدفعون لها، وليس لنا علاقة بهم أبدًا. نحن محكمة مستقلة. وأنا أقوم بهذا لأني مدعٍ عام مستقل يطبق القانون".
