تونس: كان يفترض ان يختتم المؤتمر الثامن لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ظهر امس بالاعلان عن تركيبة القيادة الجديدة وتشكيلة المجلس الوطني، غير ان تطورات مختلفة طرأت خلال الساعات الاخيرة من مساء امس الاول «فرضت» سيناريو جديدا، لم يكن متوقعا الا بنسبة مائوية ضعيفة الى حدود اليومين الاولين للمؤتمر.. فقد تسربت في اوساط المؤتمرين، فكرة «الوفاق» في مستوى تركيبة المكتب السياسي وتشكيلة المجلس الوطني، في وقت كان قسم كبير من الناخبين في هذا المؤتمر، يراهن على صندوق الاقتراع لانتخاب قيادة جديدة لاربع سنوات قادمة.. واقيمت بموجب ذلك التحالفات والترتيبات اللازمة، ضمن هاجس انتخابي عنوانه «احداث التغيير في قيادة الحركة»، وهو الهاجس الذي ظل مهيمنا على المؤتمرين الى غاية مساء امس.. غضب شديد وتسبب الحديث عن الوفاق في حصول غضب شديد لدى غالبية المؤتمرين من مختلف المجموعات المكونة للحركة، بلغ بالبعض منهم الى حد حزم حقائبهم ومغادرة المؤتمر، بعد ان اصيبوا بنوع من الاحباط «نتيجة التفاف قيادة الحركة على الانتخابات وصندوق الاقتراع، واختيارها الوفاق». على حدّ قول السيد الطيب بوملالة، الذي فكّر حتى في الترشح للامانة العامة، «ليس من اجل زعامة الحركة، ولكن بغاية فرض الامر الواقع الانتخابي»، على حد تعبيره.. ليس هذا فحسب، بل ان بعض المؤتمرين، فكروا في الاعتصام في الفندق لممارسة نوع من الضغط على رئاسة المؤتمر، لكي تعتمد صندوق الاقتراع بدلا من الوفاق.. وكنتيجة لهذا الاحباط، قاطع المؤتمرون جلسات النقاش، بل قاطعوا مناقشة اللوائح الستة التي عرضت على المؤتمرين، بحيث كانت قاعة المؤتمر التي تتسع لنحو اربعمائة شخص، تستوعب نحو عشرين نفرا على اقصى تقدير، وهو ما جعل المصادقة على عدة لوائح، تتم من دون مناقشة وبتصويت يفتقد للنصاب القانوني، على الرغم من جهود رئيس المؤتمر ودعوته المستمرة للمؤتمرين بالدخول الى القاعة والمشاركة في النقاش، وبالتالي التصويت.. بل ان الجلسات التي خصصت لمناقشة اللوائح، كانت تتخللها بين الحين والآخر، اصوات تتعالى معبّرة عن هذا الغضب وعن حالة الامتعاض هذه، عبر مقاطعة بعض المداخلات وتوجيه النقد اللاذع، بلغ حدّ الإساءة احيانا لقيادة الحركة ولرئاسة المؤتمر، بسبب ما يصفونه ب«التلاعب بالمؤتمر والمؤتمرين وعدم احترام لارادة صندوق الاقتراع»، على حد تعبير أكثر من متدخل.. قائمة «مفبركة» ومما زاد الطين بلة - كما يقال - قيام البعض بتسريب قائمة المكتب السياسي وترويج قائمة المجلس الوطني، متضمنتين تشكيلتين غابت عنهما الأسماء التي كان يتوقع صعودها - وفق بورصة الانتخابات - الى هذين الهيكلين القياديين، الأمر الذي عمق حالة التشنج التي سادت عديد المؤتمرين، وكاد المؤتمر يدخل في هستيريا غير مضمونة العواقب، الشيء الذي دفع رئيس المؤتمر السيد محمد مواعدة الى التدخل لكي يوضح معنى الوفاق وأسبابه وأبعاده. ودعا مواعدة في هذا السياق، إلى «التخلص من التشنج» منبها الى أن الحركة «مسؤولية وأمانة في أعناق هذا المؤتمر»، وان المطروح عليه، تقوية الحركة وتعزيز دورها وليس تقزيمها او الحد من فاعليتها والتشكيك في قيادتها».. وشدد مواعدة على أن الوفاق، «أحد السبل التي تعتمدها أعرق الأحزاب الديمقراطية في العالم»،، وأعطى مثال الرئيس الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتران الذي اختاره الحزب الاشتراكي بالوفاق وليس بالانتخاب، حسب قوله... وأوضح للمؤتمرين بأن حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي يعيش حاليا حالة انقسام تاريخي غير مسبوق باعتباره فشل في التوافق في مؤتمره الأخير.. وتوجه للمؤتمرين بالقول: «الا تريدون لحركتكم ان تخرج اكثر قوة من هذا المؤتمر؟ اليس الوفاق اسلوبا يمكن ان يؤدي الى ذلك، فلماذا ترفضونه؟» لكنه أبقى في المقابل على خيار الانتخاب قائلا: «إذا كنتم ترغبون في الانتخابات فهلموا، لكن تحملوا مسؤولياتكم».. اجتماع الغرفة 240 والحقيقة ان ليلة اول أمس، كانت السبب في حالة التشنج هذه.. فقد شهدت تلك الليلة جلسة مطوّلة بغرفة السيد اسماعيل بولحية بالفندق، جمعت السادة اسماعيل بولحية ومحمد مواعدة والصحبي بودربالة وبالطيب المحسني، وامتدت لنحو ما يزيد عن 5 ساعات كاملة، حيث لم تخرج المجموعة الا في حدود الثالثة والنصف فجرا.. وحسب بعض المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» فان الاجتماع شهد مشاورات شاقة بين الاطراف الاربعة، تمخضت عنها «صيغة وفاقية»، تقضي باسناد بولحية الامانة العامة للحركة، فيما يتولى مواعدة مهمة «منسق عام» وتسند خطة نائب اول للطيب المحسني ونائب ثان للأمين العام تقرر ان يتولاها الصحبي بودربالة. وبدلا من ان تزيل هذه «الصيغة الوفاقية» التشنج الذي ساد المؤتمرين، كما كان يتوقع اطراف الاجتماع، فانها زادت في شحنة الغضب لثلاثة اسباب على الاقل اولها الالتفاف على صندوق الاقتراع، وثانيها اسناد الامانة العامة لبولحية، وثالثها مضمون «المنسق العام» التي اسندت لمواعدة، الى جانب المبرر الذي يجعل المحسني وبودربالة ينفردان دون غيرهم من كفاءات الحركة ورجالها بمنصبي نائبين مساعدين للأمين العام فيما توجد اسماء مهمة على غرار الجامعيين فتحي النوري وعلية العلاني، والمحامي احمد زغدان ومحمد الصفافسي. وهكذا عاد التشنج من جديد فيما تكثفت المشاورات الثنائية والثلاثية بين المؤتمرين من هذا الطرف او ذلك لتنسيق المواقف وفق اجندات مختلفة.. بعضها كان يهدف الى افساد ما سمي ب«طبخة الغرفة 240»، والبعض الأخر ممن استحسنوا الاتفاق، راحوا يدافعون ويبررون ويبحثون عن مسوّغات لاقناع خصومهم بهذا السيناريو.. واللافت للنظر بشكل اساسي في هذا السياق، الدور الكبير الذي لعبه السيد حسين الماجري عضو المكتب السياسي للحركة، في ضبط «مجموعة مواعدة» والتحكم الواضح في اتجاهاتها واسلوب تحركها، الى جانب دوره البارز في انجاح الوفاق حول المجلس الوطني.. جدل حول «المنسق العام» ولأن صيغة «المنسق العام» شكلت معطى جديدا في الحركة، غير منصوص عليه صلب القانون الداحلي للحركة، فقد طالب عديد المؤتمرين بادراجه ضمن نص هذا القانون، غير ان الصيغة التي اقترحتها اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي، اثارت الكثير من ردود الفعل السلبية التي طالت عديد التعديلات الاخرى ايضا.. فقد تساءل النائب محمد بركية عن مهام المنسق العام، وهل هو حلقة وصل بين الامين العام والمكتب السياسي ام هو يتمتع بصلاحيات اوسع، داعيا الى توضيح هذه الصلاحيات؟. وأعرب عن خشيته من أن يحصل للمنسق العام ما حصل لهيئة المستشارين التابعة للحركة التي أنشئت بقرار من المجلس الوطني وألغيت بقرار غير مبرر من قيادة الحركة بعد انطلاق نشاطها.. واقترح بركية، صيغة التداول بين الأمين العام والمنسق العام على قيادة الحركة لمدة 6 أشهر، وذلك بغاية تجاوز مأزق الخطة الجديدة. وتساءل محمد الحمامي عن مضمون خطة المنسق العام، والدواعي الأساسية لإسنادها، معتبرا أن الوفاق هو الذي جاء بهذه الصيغة، ولذلك طالب بالانتخابات لحسم هذا الموضوع. لكن رئيس لجنة القانون الداخلي، الصحبي بودربالة، أوضح للمؤتمرين أن ما قدمته اللجنة ليس سوى مقترحات معروضة للتصويت وليست قرارات، مشيرا إلى أن صيغة «منسق عام»، هي منصب يقع بين الأمين العام ونائبيه، بعبارة أخرى، هي «منزلة بين المنزلتين» على قول المناطقة القدماء. وشدد مواعدة من جهته، على أن العلاقة التي تربطه بالسيد اسماعيل بولحية، لن تدع أي مجال للالتفاف على هذا المنصب الجديد أو تحجيم صلاحياته، على العكس من ذلك تماما، ستسمح بتقوية النسيج الداخلي (التنظيمي والهيكلي للحركة)، وستتيح هامشا كبيرا من الفعل والحراك السياسي والفكري، على حدّ قوله.. مجلس وطني جديد هذه التوضيحات ساهمت في تهدئة الأجواء المشحونة بالتوتر، ونجحت في السيطرة على الموقف باتجاه قبول غالبية الموتمرين صيغة الوفاق.. ولعل هذا ما يفسر خضوعهم لقائمة وفاقية في مستوى المجلس الوطني، تمخضت عنها الجلسة المسائية ليوم أمس، وهي القائمة التي تضمنت نحو 140 عضوا بالمجلس الوطني، قسمت بحسب موازين القوى في الحزب، حيث حصلت مجموعة مواعدة على الأغلبية (نسبة 70%) فيما حصلت مجموعتا بولحية والمحسني على النسبة المتبقية، وهو ما يؤشر لحرارة كبيرة عند اختيار المكتب السياسي اليوم بمقر الحركة بعد أن اضطر المؤتمرون لقطع أشغال المؤتمر بعد أن استوفت الحركة الفترة التي سوّغتها في الفندوق. ومن المنتظر أن يلتئم المجلس الوطني الجديد اليوم «لانتخاب» رئيس له ومكتب سياسي جديد سيقوده على الأرجح، السيد اسماعيل بولحية..
