أقدمت السلطات الأمنية في المغرب على اعتقال عدد من مسؤولي الاستعلامات التابعة لمصلحة الأجانب بولاية أمن البيضاء بتهمة التورط في منح بطائق إقامة لعدد من المواطنين السوريين.ونقلت صحيفة "الصباح" المغربية اليومية في عددها ليوم أمس الاثنين أن السلطات الأمنية عينت موظفا بصفة مؤقتة على رأس الاستعلامات بمدينة المحمدية إلى حين انتهاء الأبحاث، وأشارت إلى أن نائب المدير العام للاستعلامات لم يصدر في حقه قرار قطعي وإنما طلب منه البقاء في منزله إلى حين استدعائه بعد انتهاء التحريات التي تجريها فرقة خاصة من الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تحديد المسؤوليات. وتشير المعلومات الأولية حسب ذات المصادر أن دوافع هذه الاجراءات التي دعت الإدارة العامة للأمن الوطني لإجراء جرد شامل للمقيمين الأجانب داخل المغرب، هو اكتشاف حصول مجموعة من الرعايا السوريين على إقامة في المغرب مقابل رشاوى تم تسليمها لعدد من المسؤولين الأمنيين، حيث تم الاستماع حتى الآن إلى السوريين المتورطين في ملف تهريب 300 مليون من العملة الصعبة، الذي قاد إلى تفجير هذه القضية، فقد اعترف أحدهم بأنه كان وسيطا بين مواطنيه السوريين الراغبين في القدوم إلى المغرب والإقامة فيه وبين المسؤول الأول عن الاستعلامات بمدينة المحمدية الذي ينسق بدوره مع موظف مصلحة الأجانب بولاية أمن الدارالبيضاء قبل إرسال الوثائق إلى العاصمة الرباط التي تتكلف بتقنين إقامة الأجانب، وأن كل بطاقة إقامة تكلف 10 آلاف درهم (حوالي 1000 دولار أمريكي).
