ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء قرارا للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال رجل أعمال سعودي بعد وضعه في قائمة الاتحاد الإرهابية وقالت المحكمة أن الاتحاد لم يحترم حقوق المتهم في الدفاع. لكن المحكمة لم تأمر الاتحاد الاوروبي بإلغاء قرار التجميد على الفور وأمهلته ثلاثة اشهر لتصحيح اخفاقه في احترام حق الأطراف في الدفاع.وقالت رويترز أن المحكمة ألغت أيضا للأسباب ذاتها تجميد أموال مؤسسة البركات الدولية التي تأسست في السويد. ورأت رويترز هاذين القرارين "نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي." وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي في بيان بحيثيات حكمها " حقوق الدفاع.. على الاخص الحق في أن تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق.. لم تحترم بشكل صريح." لكنها أضافت "من المفهوم بناء على هذه القضية أن فرض تلك الاجراءات على السيد القاضي والبركات قد يثبت على الرغم من ذلك أن له ما يبرره." وعلى الرغم من الحكم لصالح القاضي بعدم تجميد أمواله إلا ذلك لا يعني أنه غير متهم بتمويل الإرهاب حيث إن حكم المحكمة كان مبنياً على عدم احترام حقوق المتهم لا على برائته من التهم التي وجهت إليه. وقال رجل الأعمال السعودي المتهم بتمويل الإرهاب ياسين القاضي في تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية أن الخطوة الأولى بعد هذا الحكم ستكون "مطالبة هيئة الأممالمتحدة بأخذ قرار براءتي من أكبر محكمة في العالم في الحسبان ورفع الحظر عن أموالي." وقال القاضي أنه يجب على الأمين العام للأمم المتحدة "التحرك الآن ليثبت أن هيئة الأممالمتحدة جهة حيادية ولا تحابي أي طرف على حساب الآخر وتنهي هذه القضية التي لا بد لها من الانتهاء." وأشار القاضي إلى أن سيتوجه بالأمر ذاته إلى حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لمراجعة موقفها بعد هذا القرار.وقال القاضي: " أن القضية موجودة منذ 7سنوات ولم تتمكن أي جهة طوال هذه السنوات بتقديم أدلة على كل الاتهامات التي وجهت لي." وقال المحامي سعد الجبار الذي يتولى التنسيق بين فريق الدفاع عن ياسين القاضي "هذا يوم عظيم لصالح العدالة حين ترفض المحكمة في اكبر تكتل في العالم سياسة وضع الناس في قوائم على غرار (روايات) كافكا... دون اعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم." وأضاف المحامي الذي تحدث إلى وكالة أنباء رويترز أن موكله يرغب في محاكمة عادلة في الاتحاد الأوروبي وفي الأممالمتحدة. ووصف عبدالجبار في تصريحاته لرويترز عملية تجميد أموال ناس وضعوا في وقائم سوداء بأنها " جوانتانامو مالية" في إشارة إلى السجن الحربي الأمريكي في كوبا الذي تحتجز فيه واشنطن دون محاكمة من تشتبه في إنهم إرهابيون. ووضع اسم رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي على قائمة الاتحاد الاوروبي للارهاب بعد ان شملته قائمة للامم المتحدة للافراد الذين يشتبه انهم ايدوا اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 مباشرة. وأصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الاوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الافراد والشركات في قائمة الارهاب. لكن الاتحاد لم يرفع الافراد او الشركات من القائمة واختار بدلا من ذلك تغيير الاجراءات واخطارهم بسبب وضعهم في القائمة.
