شدد بلقاسم بوطيب الخبير في الأبناك والاستشاري في الاستثمار أنه ''لا مفر على المدى القصير والمتوسط أن ينتصر المنطق، ويرخص للأبناك الإسلامية في المغرب'' حسب ما نقلته عنه مجلة ''أيكونمي إند أنتربريز'' لشهر شتنبر. ودعا الاقتصادي إلى تجاوز الأفكار المسبقة التي تربط التمويل الإسلامي بالجانب الديني، والتركيز على جانبه الاجتماعي والاقتصادي لهذا النظام المالي الجديد. ونفى بوطيب، الذي شغل سابقا مسؤولية في ''دار المال الإسلامي'' وهي أول مجموعة مالية إسلامية في العالم، أن تنمو التمويلات البديلة على حساب التمويلات البنكية التقليدية، و''إنما المطلوب أن يتعايشا ويشكلا بدائل للفاعلين الاقتصاديين وللطبقة المتوسطة، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب'' على حد قوله. وفي موضوع ذي صلة، نقلت المجلة المذكورة عن أحد مديري بنك المغرب هو عبد الرحيم بوعزة أن مديرية التفتيش البنكي تعمل إلى جانب إدارة الضرائب لإخراج نظام جبائي خاص بالتمويلات البديلة، وذلك بقصد التخفيف من الثقل الضريبي الذي أدى إلى غلاء هذه التمويلات؛ مقارنة بالتمويلات الكلاسيكية. كما أوردت المجلة على لسان مدير التسويق ببنك القرض الفلاحي كمال جابر، أن هذا الأخير أعد عرضه حول التمويلات البديلة منذ شهور، إلا أنه ينتظر إشارة تشجيع من السلطات لتتضح الرؤية قبل أن يطلقها للعموم. يقع هذا التردد والانتظارية في وقت تشهد فيه فرنسا انكباب خبراء فرنسيين على رفع الحواجز القانونية والمالية أمام مأسسة التمويل الإسلامي في فرنسا، وقالت صحيفة ''لي زيكو'' (الأصداء) الاقتصادية إن سنة 2010 ''تعد أفقا معقولا لإصدار الصكوك الإسلامية الأولى في فرنسا ولانطلاقة محتملة لأول مؤسسة إسلامية.
