توطئة بين السياسة والاقتصاد قنوات ومعابر وجسور، وتبينها ليس بالسهل، والعبور عليها يخضع في العديد منها لإشارات خاصة وألوان تتراوح بين الأخضر والأحمر والبرتقالي... والقرار الاقتصادي يبقى في بعض المنازل والتنزيلات قرارا سياسيا، وهذه المراوحة تخضع أساسا إلى نماذج التنمية المعتمدة إذا كان السياق واضحا، وإلى طبيعة السلطة الحاكمة... عنصر المفاجأة والاستغراب والتثمين والتهليل وحتى التكبير كان غالبا على مواقف الملاحظين والمتابعين للشأن التونسي، الحدث لا يبدو صغيرا وهو يحمل ولاشك شحنة من العواطف والمشاعر زيادة على أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دخل بنك الزيتونة الإسلامي من خلال خبر صغير وكأنه يتحسس المكان والزمان قبل أن يرمي بجذوره في أرض الزيتونة... حيثيات الحدث التقت على الخبر خمس مضارب حيث لا يمكن للحدث التخلص من تجاذباتها ولا تجاذبات المشهد العام، وتدفعه إلى الكثير من التأملات والبحث من خلالها عن التكتيكي والاستراتيجي، والسياسي والاجتماعي، والديني والاقتصادي : * صاحب المبادرة ليس نكرة ولا شخصية عادية، ولا من غير التونسيين، ولكنه ابن البلد، ورجل أعمال معروف باستثماراته الداخلية، وصهر الرئيس، ويحمل تجربة سابقة في "التنبه الإسلامي" عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. * تجربة إسلامية في التعامل المصرفي في بلد يحمل نظامه الكثير من التوجس والتضارب تجاه الظاهرة الإسلامية إجمالا. * صحوة إسلامية متعاظمة تشكو عدم التأطير والتوجيه والإرشاد، ومفتوحة على كل الأبواب... * نافذة اقتصادية ربحية متاحة للاستثمار والربح الكبير حيث يبدو سوق "المنتوج الإسلامي" قابلا للرواج في ظل هذه العودة المشهودة لرحاب التدين عبادة ومعاملة. * المشهد الاقتصادي العام يعيش انحسارا وتململا في مستويات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، بعد الحديث طوال أكثر من عقد، عن "المعجزة الاقتصادية التونسية" ومعدلات نمو مرتفعة قياسا ببلدان أخرى * المشهد الاجتماعي مرتبك ويدخل مناطق الحيرة والخوف من الحاضر والمستقبل، حيث يبرز الانفلات في الأسعار وتأثيراته الخطيرة على المستوى المعيشي، زيادة على تفاقم البطالة وخاصة لأصحاب الشهائد العليا، مع انحسار في مستوى الطبقة المتوسطة التي كانت عنصر افتخار وتثمين من الطبقة الحاكمة لعقدين من الزمن، كل هذه العوامل مجتمعة تعطي للحالة الاجتماعية دافعا لأكثر من تململ... * المشهد العام يعيش ركودا ورتابة واجترارا، وفي نفس الوقت يحمل داخله امكانيات هائلة مصوّبة نحو المجهول... في هذا الإطار المشحون تتنزل التجربة الجديدة لبنك الزيتونة الإسلامي، والتي لنا معها وقفة غير معمقة ولكن ندعي من ورائها قراءة الحدث بتواضع وتنبه، والإشارة إن أمكن إلى أماكن الظل واستشراف المستقبل، في أبوابه المتعددة وخاصة بابه الإقتصادي بما يسمحه تخصصي في هذا الميدان وبكل تواضع من إثارات لعلها تكون مفيدة[1]. ملامح الإطار الزماني والمكاني للتجربة ملاحظات أولية تستدعي نفسها لاستجلاء بعض المعالم في الطريق : 1/ مبادرة بنك الزيتونة كمنشأة إسلامية للصيرفة ليست الأولى، فقد سبقتها في الثمانينات تجربة بنك التمويل التونسي السعودي [BEST] الذي يتبع مجموعة البركة العالمية [2]، كما دخل على الخط منذ بداية السنة بنك نور الإسلامي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة. 2/ عدم تجذر التجربة البنكية الإسلامية في تونس، وبقائها استثناء في العالم الإسلامي، حيث مر على التجربة أكثر من أربعة عقود منذ انطلاقتها البسيطة في قرية ميت غامر بمصر في بداية الستينات، وانتشارها المدوي خارج حدودها "الطبيعية" ودخولها مواطن وبلدان إسلامية وغير إسلامية ومنها من رفع شعار العلمانية عاليا كتركيا. 3/ تراكم التجربة وتوسعها العالمي حيث توقع تقرير اقتصادي، أن تشهد أصول الصرافة الإسلامية نمواً في العام 2010 بمعدل لا يقل عن 20 % سنوياً، ليفوق حجمها حاجز ال 1.5 تريليون دولار، مقارنة ب900 مليار دولار خلال عام 2007. وخاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها عالم المال والأعمال حيث اصبح التمويل الإسلامي ملجأ هاما للمستثمرين بما يمثله من تقليل عامل المخاطرة في ظل المأزق الحالي للائتمان العالمي وانهيار قطاع العقارات في أمريكا. 4/ عدم وضوح المنحى المعتمد والصفة الملازمة للبنك الجديد هل هو بنك إيداع أم بنك استثمار أم بنك أعمال أم بنك غير مقيم أم شركة إيجار مالي؟ وبين هذه الأصناف يتحدد حسب نظري القيمة الأساسية للبنك، والإضافة التي يمكن أن يقدمها للمسار التنموي في تونس عبر علاقته المباشرة مع الحريف الصغير والكبير على السواء، وكذلك لجدية الإضافة الإسلامية في هذا المجال. ومن وراء هذا التحديد الهام يبدو لنا مدى صوابية التثمين من عدمه، أو نسبيته بالمقارنة لمدى اقتراب بنك الزيتونة من بنك الإيداع أو من بنك الاستثمار أو غيره، وإن كان مقياس الجدوى والفعالية يتنزل في تأثير البنك في تنمية البلاد والمساهمة في ازدهارها. إشكاليات التنزيل : يمكن اعتبار ثلاث مناحي تقف أمامهم التجربة الجديدة لبنك الزيتونة الإسلامي، وهي على التوالي : الصيغة القانونية لبنك الزيتونة الإسلامي، العلاقة مع البنك المركزي التونسي، وقضية الكفاءات والرقابة الشرعية.
يتبع هوامش [1] يمكن الرجوع إلى بعض كتاباتي حول البنوك الإسلامية والتجربة التنموية الاسلامية على موقع اللقاء ركن اللقاء الاقتصادي www.liqaa.net لمن أراد التوسع في ذلك ومراجعة محاولاتي المتواضعة في الاجتهاد في المسألة ومنازل النقد والتجاوز في مستوى النظرية والتطبيق. [2] وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 250 فرعا. وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني/الأردن، بنك البركة الإسلامي/البحرين، بنك البركة الإسلامي/باكستان ، بنك البركة الجزائري/الجزائر، بنك البركة السوداني/السودان، بنك البركة /جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان/لبنان، بنك التمويل التونسي السعودي/تونس، بنك التمويل المصري السعودي/مصر، بنك البركة التركي للمشاركة/تركيا، بنك البركة سوريا (تحت التأسيس)، ومكتب تمثيلي بإندونيسيا. المصدر: بريد الفجرنيوز
