أفتى مفتي مصر الدكتور علي جمعة بإعفاء 14 في المائة من المصريين الفقراء من دفع الزكاة أو أي أعباء مالية أخرى، "لأنهم تحت خط الفقر ويحتاجون إلى مد يد العون لهم"، وأكد أن هؤلاء الفقراء يجب على الدولة آن توفر لهم فرص عمل للقضاء على البطالة المنتشرة بين شباب هذه الأسر، وكذا كفالة الأيتام والأرامل والمعاقين منهم. وفي وقت سابق، كشف تقرير التنمية البشرية في مصر عن وجود 4 ملايين نسمة (حوالي 6 في المائة من السكان) تحت خط الفقر بمصر حيث يقل دخل الفرد منهم عن 50 جنيها شهريا (حوالي 9 دولار)، ويحتاجون إلى الرعاية والكفالة. ووفقا لنتائج دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أيلول (سبتمبر) الماضي 2007 ضمن التعداد العام لسكان مصر، عن خريطة الفقر في البلاد، تبين وجود نحو عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية تعتبر هي الأفقر في مصر. كذلك أعلن الشيخ علي جمعة عن أن الضحايا الذين خلفتهم ماسأة حادثة الدويقة يعتبرون من شهداء الهدم، وأهلها يستحقون الزكاة. وأوضح أن هذه الكارثة أسفرت عن تحول أسر هؤلاء الضحايا إلى أرامل وأيتام وفقراء وان على الدولة واجبا تجاه هذه الأسر يتمثل في علاج لمشكلة البطالة التي ستلحق بأبنائهم، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم بالإضافة إلي تقديم يد العون والمساعدة لتخفيف معاناة الأرامل والأيتام والمعاقين منهم وإغنائهم عن السؤال، وأنهم أصبحوا بين من يجوز تقديم أموال الزكاة والصدقات لهم لرفع المعاناة إلي خلفتها هذه الكارثة عليهم. وقد رفض المفتي فكرة استثمار أموال الزكاة وقال أن هذه التجربة لا تناسب المجتمع المصري والدول النامية التي مازال يعاني بعض أفرادها من الفقر الشديد . وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّر مفتي مصر قيمة الزكاة المستحقة على أموال المصريين المعلنة بنحو 7 مليارات جنيه سنويا وقال إن المصريين لو دفعوا زكاة أموالهم فإن قيمتها ستتجاوز هذا الرقم بكثير، وأن هذه الأموال كفيلة بألا تجعل في مصر فردا جائعا وترفع مستوى معيشة الفقراء من حد الكفاف إلى حد الكفاية، هذا بخلاف أموال الوقف والصدقة الجارية والمحبوسة.
