الدار البيضاء - نواكشوط - وكالات الفجرنيوز:توجه وفد مغربي عسكري إلى موريتانيا لتقديم الدعم للجيش الموريتاني في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وكشفت صحيفة "الصباح" المغربية أمس أن الوفد المغربي العسكري الذي غادر مساء أمس الأول ضم ضباطا في الهندسة العسكرية ومسؤولا في المديرية العامة للدراسات والمستندات، وأن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب وجه من القادة الجدد في موريتانيا لتقديم الدعم للجيش في هذا البلد، خصوصا بعد أن تم استهداف وحدة عسكرية موريتانية الأسبوع الماضي وخلف الحادث مقتل 11 عسكريا في المنطقة الحدودية المغربية الموريتانية. وذكرت الصحيفة أن الدعم العسكري المغربي لموريتانيا سيكون على المستوى التقني إضافة إلى المساعدة في مجال الأبحاث والتحريات وفق الإطار التعاوني العسكري بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. كما سيقدم الضباط المغاربة مساعدة لنظرائهم الموريتانيين في الجانب المرتبط بالهندسة العسكرية من خلال دراسة الثغرات التي تستغلها التنظيمات المسلحة لاستهداف وحدات الجيش الموريتاني. يشار إلى أن وزارة الدفاع الموريتانية أعلنت أخيرا أنها عثرت على جثت عسكريين موريتانيين في منطقة صحراوية كما كشفت عن مقتل 12 عنصرا من القوات المسلحة من بينهم من كان مكلفا بالقيادة السرية الموريتانية. إلى ذلك رغم الانقسام الذى تشهده موريتانيا إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح في السابع من أغسطس الماضي بأول رئيس منتخب إلا أن العملية الإرهابية الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد 12 عسكريا في شمال موريتانيا على يد تنظيم القاعدة وحدت الموريتانيين في وجه الإرهاب. فلأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق على يد مجلس عسكري يحكم موريتانيا أمس يجمع أنصار الرئيس السابق والمجلس العسكري على موقف موحد. وفيما تعيش موريتانيا الحداد ترحما على شهدائها فى عملية القاعدة الأخيرة أدانت القوى السياسية الموالية والمعارضة للمجلس العسكري الحاكم العملية التي أودت بحياة الجنود. وندد طلاب موريتانيا بالعملية الإرهابية وقالوا في بيان لقد كشفت العملية الإرهابية عن مدى الخطر الذي يتربص بموريتانيا وهشاشة العتاد الموفر لقواتنا المسلحة, لقد مثلت هذه العملية الجبانة ثالث استهداف لقواتنا المسلحة بعد عمليتي "لمغيطي" و "الغلاوية" لقد كان علي القيادات المتعاقبة علي هذا البلد أن تبذل الجهد المادي لتسليح قواتنا تسليحا يتناسب وتضحياتها الجسيمة, كي يتمكن من بسط سيطرتها علي التراب الوطني. من جهة اخرى أعلن نائب رئيس الحزب الموريتانى الحاكم السابق "عادل" بيجل ولد حميد إنه يرفض الاعتراف بالحكومة والمجلس العسكري الحاكم حاليا في موريتانيا. وأضاف - في مقابلة مع صحيفة "العلم" الموريتانية امس "يبدو لي انه لا يمكن أن يكون الدستور الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان مع مراعاة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهذا الدستور حظي بموافقة أكبر نسبة من الموريتانيين ممن صوتوا عليه". وأوضح أنه "لا يعتقد أنه يجوز تغييره إلا بواسطة الشعب الموريتاني وليس القوة, ثم إنني أؤكد لكم انه لا يمكن لاثنى عشر شخصا أتوا إلى السلطة بالقوة أن يتلاعبوا بهذا الدستور ومن ثم يطلبون الاعتراف بهم, نحن لا نعترف بهذه الحكومة لأننا بالطبع لم نعترف بالسلطة التنفيذية التي أفرزتها رغم انه من المعلوم أن كل سلطة تنفيذية عندما تصل إلى الحكم تكون مطالبة بتشكيل حكومة تراعي فيها مصالحها وأهواءها". وأشار ولد حميد إلى أن الحكومة الحالية لم تكن حكومة سياسية ولا هى حكومة فنية وإن كان بعض الوزراء فنيين لكنهم قلة, ولا اعتقد أن هذه الحكومة هي التي ستخدم الوطن فلكي تكون كذلك لابد أن تكون على دراية تامة بالعمل الحكومي المطلوب منها وهذا يتطلب من هذه التشكيلة بعض الوقت لأن معرفة الإدارة قد تستغرق فترة من الوقت تتعطل فيها الكثير من المصالح التي يعتبر الوطن في حاجة ماسة إليها.
