جنيف(رويترز)الفجرنيوز: أبدت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان قلقها الخميس من احتجاز أعداد متزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء خلف القضبان في البلدان الغنية. وقالت نافانيثيم بيلاي، وهي قاضية من جنوب افريقيا، ان المهاجرين وطالبي اللجوء من بين ملايين يعتقد أنهم محتجزون تعسفيا أو بطريقة غير قانونية في أنحاء العالم وان كثيرين يحتجزون في أوضاع غير انسانية ودون توجيه اتهامات لهم. وذكرت بيلاي الاتحاد الاوروبي بالاسم محذرة من أن القواعد الجديدة التي وضعها للتعامل مع الهجرة غير القانونية قد تشجع انتهاكات مثل الاحتجاز لفترات طويلة بشكل مفرط. وقالت في مؤتمر صحافي 'لدينا عدد من المخاوف بشأن أساليب التعامل مع الهجرة في كثير من البلدان المتقدمة التي تميل إلى فرض قيود متزايدة وللعقاب غالبا والتي تعد توجيهات إعادة المهاجرين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا مثالا عليها'. ومضت تقول 'الغالبية العظمى من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ليسوا مجرمين ومن ثم لا يجب أن يحتجزوا في مراكز اعتقال مثل المجرمين'. وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمت الموافقة عليها في أيار/مايو الماضي يمكن احتجاز المهاجرين بطريقة غير قانونية للدول أعضاء الاتحاد وعددها 27 دولة لمدد تصل إلى 18 شهرا قبل إعادتهم لبلدانهم كما يفرض عليهم حظر مدته خمسة أعوام يمنعهم من الدخول مرة أخرى. وقالت بيلاي في إشارة إلى مدة الاحتجاز القصوى ان 'هذه (المدة) مفرطة فيما يبدو لا سيما إذا كانت العقبات لرفعها خارج سيطرة المهاجر على سبيل المثال إذا فشلت دولته في تقديم التوثيق الضروري'. وترى بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية التي تولت أعلى منصب لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الشهر الماضي خلفا للقاضية لويز أربور أن القصد هو أن تلجأ الدول للاحتجاز كملاذ أخير فقط. وقالت بيلاي 'من الأمور المخيفة جدا أن دول الاتحاد الأوروبي قد تلجأ للاحتجاز بشكل مفرط بحيث تجعله القاعدة لا الاستثناء'. كما وصفت بيلاي سماح القواعد الجديدة لدول الاتحاد الأوروبي بأن تحتجز أطفالا وحيدين بأنه 'يثير مشكلات'. وأثار هذا السماح اتهامات للاتحاد الأوروبي من خارجه بالعداء للأجانب. وتقول بروكسل إن هناك حوالي ثمانية ملايين مهاجر بطريقة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي. واعتقل حوالي 200 ألف مهاجر في النصف الأول من عام 2007 وجرى إبعاد ما يقل عن 90 ألفا. لكن وزراء الداخلية أيدوا في الأسبوع الماضي خطة اجراءات سريعة لجذب العمالة عالية المهارة من البلدان النامية. وتسعى بروكسل لتعزيز الحرب التي تشنها على الهجرة غير القانونية بينما تشجع الهجرة القانونية وسياسة موحدة بشأن طالبي اللجوء.
