"أنا من تونس.. لست قادرا على تصفح موقعي يوتيوب ودايلي موشن.. من فضلكم أريد المساعدة.. أظن أن الموقعين قد حجبتهما الدولة.. هل لدى أحدكم برمجة أو طريقة ما لفتحهما؟", كلمات كثيرا ما تتكرر في منتديات إلكترونية. حُجب موقعا يوتيوب، المملوك لمحرك البحث غوغل، ودايلي موشن في تونس على التوالي في الثالث من سبتمبر/أيلول 2007. وقد سبق أن حُجب موقع دايلي موشن في أول أبريل/نيسان من العام نفسه. لكن الحكومة، في خطوة فاجأت كثيرين الخميس الماضي، سمحت بالنفاذ إلى الموقعين المتخصصين في تبادل المقاطع السمعية والبصرية قبل أن تفاجئهم مرة أخرى بإغلاقهما بعد يوم واحد.
فقد كان الجميع يظن أن السماح بإعادة فتح الموقعين الشهيرين قرار من قبيل ما أمر به الرئيس التونسي منذ شهر تقريبا بالتراجع عن حجب موقع الشبكة الاجتماعية فايس بوك. وهي خطوة لقيت ترحيبا واسعا.
القط والفأر ويقول المعارض عادل القادري إن التونسيين "صعقوا مرة أخرى بسياسة الحجب العشوائية" بعدما عبروا عن ترحيبهم بعودة موقع فايس بوك.
ويضيف أن ظهور واختفاء موقعي دايلي موشن ويوتيوب من الشبكة يعيد إلى الأذهان لعبة القط والفأر، ما يثير الأعصاب ويمثل تلاعبا صبيانيا بحقوق التونسيين، على حد قوله.
وتابع أن شرطة المرور الافتراضي تخطّت حدود المعقول بتوسيع دائرة المواقع غير المرغوب فيها، فلم تعد تقتصر على مواقع سياسية وحقوقية ومتطرفة وإباحية بل شملت أبرز موقعين عالميين محايدين.
نفي رسمي غير أن محمد بن عامر, وهو مدير بالوكالة التونسية للإنترنت, نفى للجزيرة نت أن تكون المؤسسة التي تدير الإنترنت في تونس هي من يقف وراء حجب المواقع.
وتصعّد المعارضة لهجتها ضد حجب المواقع في تونس بنشر مقالات تهاجم ما تعتبره سياسة حكومية للتضييق على حرية التعبير.
وقال مدير بقسم الدفاع عن شبكة الإنترنت بمنظمة "أصوات" العالمية سامي بن غربية للجزيرة نت إن "النظام التونسي يسعى إلى ترويض الإنترنت واحتكار المعلومة بهدف إخضاعها إلى خطوطه الحمراء".
وبدأت مقاطع فيديو جرى تسجيلها في أحداث قفصة الدامية (جنوب) وقام بتنزيلها مواطنون في موقعي يوتيوب ودايلي موشن، تسبب "إزعاجا للحكومة التي تخشى زعزعة أمنها لذلك تسعى باستمرار لاحتواء مواقع إنترنت تراها مثيرة للجدل".
وفي سابقة قضائية في العالم العربي قرر صحفي تونسي مقاضاة الوكالة الحكومية للإنترنت التي تشرف على الشبكة بتهمة حجب المواقع.
وتنظر المحكمة الابتدائية بعد شهر في الدعوى التي أقامها زياد الهاني الذي سبق له أيضا أن رفع دعاوى ضد وزارة الداخلية بتهم تتعلق بتجاوز السلطة.
وتشكلت حديثا مجموعة أطلقت على نفسها "مجموعة 4" على موقع فايس بوك (في إشارة إلى تاريخ المحاكمة) تدعم التحرك رغم أن الآمال ضئيلة جدا في كسب القضية، حسب رجال قانون.
