رفض القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 21 أكتوبر 2008 مطالب الإفراج عن الأستاذ مختار الجلالي النائب السابق بالبرلمان والمحامي المدافع عن حقوق الإٌنسان رغم ظروفه الصحية السيئة وعدم وجود مبرر للإيقاف. وكان قد تم إيقاف الأستاذ الجلالي يوم 15 أكتوبر يومان بعد حادث مرور كان طرفا فيه ونجم عنه مقتل مترجل وسط العاصمة. وبحسب وقائع الحادث المدوّنة بالمحاضر فقد تعرضت سيارة مختار الجلالي يوم 13 أكتوبر2008 إلى صدمة بسيارة أخرى مسرعة ممّا تسبب في دفعها بقوة لا تسمح بالتحكم فيها من قبل سائقها وهو ما نجم عنه وفاة أحد المارة الذي ارتطمت به سيارة الجلالي المدفوعة علما أنّ مختار الجلالي أصيب هو أيضا مما تسبب في إغمائه. وقد قامت مصالح الأمن بإيقاف صاحب السيارة المتسببة في الحادث على الفور في حين أبقي على الأستاذ الجلالي بحالة سراح وقد نقل إلى المستشفى لمعالجة أثر الرضوض على جسده فضلا على الارتجاج الذي أصيب به في عظام الرقبة مما استوجب وضع حزام طبّي عليها. وبحسب دفاع الأستاذ الجلالي فإنّ قرار وكيل الجمهورية يوم 15 أكتوبر بإيقافه يشير إلى أنّه أخذ وقتا كافيا لاتخاذ قراره رغم عدم وجود أي مبرر للإيقاف الذي لا يلجأ إليه إلاّ في حالات تتطلب (منع ارتكاب جريمة أو سلامة سير البحث أو منع الإفلات من تنفيذ العقوبة) وهو ما لا ينطبق على حالة مختار الجلالي خاصة وقد تم إيقاف المتسبب الأوّل في الحادث. غير أنّ المحكمة رفضت في وقت أوّل تقديم موعد الجلسة رغم إثبات ما يفيد الوضع الصحي الحرج وفي وقت لاحق تم رفض مطلب الإفراج رغم ما يشوب الملفّ من شكوك حول المسؤوليات. والمجلس الوطني للحريات الذي سجّل حضورا مكثفا للبوليس السياسي بقاعة الجلسة هذا اليوم يعتقد أنّ هناك قرائن جدّية على تدخّل السلطات التنفيذية مرة أخرى في شؤون القضاء لمنعه من مزاولة أعماله في كنف النزاهة، يعبّر عن شكوكه بوجود نوايا تنكيل بالأستاذ مختار الجلالي ويخشى من أن يتم توظيف ملف هذه القضية لتصفية الحسابات مع مدافعين عن حقوق الإنسان خاصة وأنّ الأستاذ الجلالي هو عضو بالمجلس الوطني للحريات ومعروف بترافعه في قضايا الحريات وهو زوج الكاتبة الصحفية نزيهة رجيبة (أم زياد) وسبق أن تعرضا لتهديدات تمس سلامة العائلة وحياتهم الشخصية. يطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ مختار الجلالي. المجلس الوطني للحريات بتونس عن المجلس الناطقة الرسمية
