الجزائر:وأخيرا صادق نواب مجلس الشعب الجزائري يوم الخميس على قانون الميزانية لعام 2009. المصادقة ليست في حد ذاتها مفاجأة، لأن البرلمان تعود على رفع الأيدي بالموافقة على أي مشروع قانون تأتي به الحكومة، لكن هذه المرة الأمور ساءت إلى درجة أن النواب لم يتمكنوا من تمرير أي تعديل على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. لقد ظل كثير من الجزائريين يتطلعون إلى مقر البرلمان المقابل لميناء الجزائر العاصمة بمناسبة عرض مشروع قانون الميزانية الجديد للنقاش، بسبب إشاعات راجت بشأن إلغاء الضريبة الجديدة على السيارات التي فرضتها الحكومة الصيف الماضي. الضريبة الجديدة أثارت جدلا لعدة أسباب، أولها أنها أضافت عبئا ماليا على الراغبين في شراء سيارات جديدة، لأنهم وجدوا أنفسهم يتكبدون دفع ضريبة تتراوح بين 500 و5000 يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة للأغلبية الساحقة من الجزائريين الذين يلجؤون إلى شراء السيارات عن طريق الاقتراض ويدفعون للبنوك نسبة أرباح معتبرة. ثانيا المبرر الذي قدمته الحكومة ترك الكثيرين في حيرة، لأنها قالت ان الهدف هو إنشاء صندوق لدعم أسعار النقل بالميترو والترامواي اللذين لم يريا النور بعد، وهما مخصصان لسكان العاصمة فقط، وبالتالي ما ذنب أولئك الذين يقيمون في أقاصي الصحراء في تمويل سعر النقل بقطار لن يركبوه أبدا سواء كان اسمه ميترو أو ترامواي! قرار الضريبة فُرض ضمن قانون ميزانية تكميلي تضمنه أمر رئاسي خلال فترة عطلة البرلمان، والدستور الجزائري يعطي الرئيس هذه الصلاحية، لكنه يعطي للبرلمان حق قبول أو رفض أي مشروع قانون يصدر بأمر. غير أن النواب لم يسبق أن رفضوا مشروعا تقدمت به الحكومة، فما بالنا بقانون قدمه رئيس الجمهورية شخصيا! الأغرب من كل هذا أن الضريبة دخلت حيز التطبيق، حتى قبل أن يصادق النواب على قانون الميزانية التكميلي، وكأن الحكومة تعتبر موافقة البرلمان من باب 'تحصيل الحاصل'، وهو ما حدث فعلا، لأن ممثلي الشعب لم يرفضوها، وغفر لهم بعض المواطنين على أمل أن يستدركوا ما فاتهم عند مناقشة قانون الميزانية لعام 2009. ورغم أن النواب في معظمهم ظلوا يعدون ويتوعدون طيلة الأيام الماضية بأنهم سيسقطون الضريبة، إلا أن وزير المالية كريم جودي حافظ على هدوئه وبرودة أعصابه بالتأكيد على أن الضريبة ستبقى، وبدأت ملامح قبضة حديدية بين الحكومة والنواب ترتسم. وفي الأخير خاب ظن من انتظروا قبضة حديدية، وأصيب بإحباط شديد كل من توقع أن النواب سيستفيقون من غيبتهم ويقفون إلى جانب الشعب، لأن الضريبة على السيارات أُبقي عليها، بل إن وزير المالية صرح مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية بأن التعديلات التي تم قبولها هي تلك التي تدعمها الحكومة، وعاد إلى الأذهان المثل الشعبي القائل 'اللعاب أحميدة والرشام أحميدة'، ومعه عاد السؤال القديم الجديد بشأن جدوى وجود برلمان غير قادر على أضعف الإيمان. وفي تعليقه على تراجع الأداء البرلماني قال الصحافي علي يونسي من جريدة 'المساء' (حكومية) ان النواب فعلا كانوا يريدون إسقاط الضريبة على السيارات الجديدة، ولكن ضغوطاً كبيرة مورست على لجنة المالية والميزانية جعلت هذه الأخيرة تخضع وتثبت الضريبة. وأضاف أن أحزاب التحالف الرئاسي التي تمتلك الأغلبية أمرت النواب الذين يمثلونها بالإبقاء على الضريبة مهما حدث، خاصة حزبي التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة) وجبهة التحرير الوطني، الأمر الذي جعل النواب يفضلون الالتزام بما يفرضه تواجد أحزابهم في الحكومة، على الالتزام بالدفاع عن مصالح الشعب الذي يفترض أنهم يمثلونه والذي يُفترض أنه هو من أوصلهم إلى البرلمان.
