لا زال الاضطراب سيد الموقف في الأسواق المالية العالمية، بالرغم مما ضخ فيها من آلاف المليارات من الدولارات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي الوقت الذي نحبر فيه هذا المقال، صباح الأربعاء، تفيد الأخبار بأن مؤشر بورصة طوكيو سجل انخفاضا بأكثر من ستة بالمائة وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر بورصة نيويورك (ناقص أكثر من 5 بالمائة) فيما طلب بنك بايرن الألماني هذا الصباح دعما عموميا بأكثر من خمس مليارات دولار تلافيا للإفلاس بينما أعلنت رئيسة الأرجنتين قراراها بتأميم صناديق التقاعد أسوة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول الأكثر تقدما، حفاظا على مصالح الأجراء في بلادها. وأصدر هذا الشهر صندوق النقد الدولي تقريره لعام 2008 توقع فيه دخول الدول المتقدمة حالة الانكماش الاقتصادي (وقد دخلها بعد عدد منها) كما توقع أن ينخفض في هذه الدول معدل النمو إلى الصفر بالمائة وألا تعود العافية إليها، ببطء وتدرج، إلا بداية من سنة 2009. وتفيد توقعات أخرى بأن البطالة سترتفع في أوربا إلى زهاء العشرين مليون عاطل عن العمل. في هذه الأجواء المشحونة والتي يسودها القلق من المستقبل أصدر محافظ البنك التونسي بيانا "طمأن فيه التونسيين" بأن بلادهم في مأمن من تداعيات هذه الأزمة العالمية لأن تونس تتوخى الحيطة في السوق المالية العالمية وأنها لا تنوي الالتجاء إليها للاقتراض هذا العام والعام الذي يليه. و صباح هذا الأربعاء أيضا صدر على الانترنت تقرير لصندوق النقد الدولي خاص بتونس أكد فيه بأن تونس لا تخشى على نفسها من مضاعفات الأزمة العالمية ولو أنه نبه لماما من تداعيات الأزمة الاقتصادية عليها. لكن هذه التصريحات المتفائلة تتطلب وقفة تقييمية لأنه ليس من المسؤولية لملمة الحقائق وإخفائها على الناس. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الأزمة العالمية أزمة مزدوجة، أزمة مالية وأخرى اقتصادية. برزت الأولى من خلال تدهور السوق المالية والتي استهدفت المؤسسات المالية والبنكية على وجه الخصوص، فتدخلت الحكومات في البلدان المعنية بهذه الأزمة وضخت الآلاف من مليارات الدولارات في شكل تمويل مباشر للبنوك أو عن طريق شراء المنتوجات البنكية التي اصطلح على تسميتها "بالمشتقات المسمومة" أو لضمان أرصدة المودعين بها. ولئن توصلت هذه الإجراءات العمومية إلى منع انهيار النظام المالي بأسره فهي لم تقدر على إعادة الثقة إلى المستثمرين ذلك أن أزمة أخرى، اقتصادية هذه المرة، بدأت تلوح معالمها في الولاياتالمتحدة أيضا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية الذي اتخذ شكل تضخم نقدي تسبب في انخفاض الطلب الداخلي على الاستهلاك، الشيء الذي انجر عنه انخفاض في الاستثمار فتسريح للعمال وارتفاع لمؤشرات البطالة فانخفاض لمؤشر الاستثمار من جديد نتيجة اهتزاز ثقة المستثمرين في مستقبل النشاط الاقتصادي فضلا عن أزمة السيولة المتولدة عن أزمة القطاع البنكي والمالي. وإذا كانت تونس في مأمن نسبي من مضاعفات الأبعاد المالية للأزمة ذلك أن السوق المالية فيها ضعيفة للغاية بل وهامشية في حياتنا الاقتصادية وأن حركة رأس المال وصرف العملة لا يزالان يخضعان للرقابة (ولو أنهما يتجهان إلى التحرر تدريجيا) وأن حجم الاستثمارات الأجنبية فيها متواضع للغاية إذ نعده بالآحاد وكسور الآحاد في حين أن الإجراءات الحمائية المتحدث عنها في البلدان المعنية بالأزمة تعد وحدها بالآلاف من ذلك أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ سنة 2007 مليارا واحدا من الأورو (وهو يعد رقما قياسيا)، خصصت ثلاثة أرباعه للقطاع النفطي فيما ذهب ربعه الرابع إلى قطاع الصناعات المعملية. ضعف السوق المالية إذن وحماية صرف العملة وتقييد حركة رأس المال وضحالة الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى ما جنته خزينة الدولة من مدخرات نتيجة خصخصة "اتصالات تونس" يمكن أن تفسر ضعف تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد التونسي، لكن ماذا عن مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية عليها؟ لقد تخلت تونس منذ الثمانينات،شأنها في ذلك شأن جل الدول السائرة في طريق النمو، عن سياسة تصنيع المواد الموردة وراء سياج الحماية القمرقية واختارت الصناعات التصديرية قاطرة للاقتصاد الوطني ما جعل المبادلات الخارجية لتونس (تصديرا وتوريدا) تمثل 97 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلادنا سنة 2007. ويستأثر قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بحصة الأسد إذ مثلا مجتمعين أكثر من 58 بالمائة من صادرات البلاد الجملية سنة 2007 أو ما يناهز أكثر من 11 مليارا بالدينار التونسي من أصل زهاء تسعة عشر مليارا ونصف. ومما تجدر الإشارة إليه، في هذا السياق أيضا، أن الشركات غير المقيمة تستأثر ب97 بالمائة من قطاع الملابس والنسيج و96 بالمائة من قطاع الأحذية والجلود وستة وثمانين بالمائة من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أكثر من نصف (54 بالمائة) بالمائة من قطاع "الصناعات الأخرى". وهي قطاعات تعتمد تشغيل يد عاملة كثيفة ومتدنية المهارة فضلا عن ضعف نسبة اندماجها في النسيج الإنتاجي للبلاد والتي نادرا ما تتعدى الثلاثة بالمائة. هذه الصناعات إضافة إلى قطاع السياحة التي جسدت خيار الانفتاح على السوق الخارجية والاندماج فيها والتي مثلت اتفاقية الشراكة مع أوربا حجر الزاوية فيها وهي لئن حققت بعض المكاسب من حيث التشغيل والرفع في مستوى العيش وتنويع الصادرات التونسية جزئيا والتي صاحبتها إجراءات حافظت على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي ( نسب النمو والتضخم وعجز ميزانية الدولة والدين الخارجي) فقد فشلت بالمرة في بعث سوق داخلية حيوية تقوم على صناعات مندمجة تشغل بعضها البعض وفي الانفتاح على السوق الإقليمية (السوق المغاربية والسوق العربية) والذين يضلان شرط نجاح الاندماج في السوق العالمية بإقرار جميع الخبراء في الاقتصاد بمن فيهم خبراء الإتحاد الأوربي الذين يلاحظون بأن بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، خلافا لبلدان أوربا الشرقية، لم تحسن من حصتها في السوق الأوربية التي ضلت نسبتها اليوم نفس نسبتها عند انطلاق مسلسل برشلونة سنة 1995 والمقدرة بسبع بالمائة ويعزون ذلك إلى تدني حيوية السوق الداخلية وتقوقع السوق الإقليمية التي لا تمثل أكثر من 5 بالمائة من مبادلات هذه البلدان الخارجية. هذا الوهن في السياسة الاقتصادية هو الذي يقف وراء تأثر الاقتصاد التونسي تأثرا شديدا بمستوى الطلب الخارجي. ففي سنة 2001، وليس بالعهد من قدم، تدهور معدل النمو في بلادنا إلى واحد فاصلة سبعة بالمائة بسبب تداعيات أحداث 11 سبتمبر والانكماش الذي شهده الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت إضافة إلى ضعف المحصول الزراعي لذلك العام. بنية الاقتصاد الوطني إذن وتأثره الشديد بمستوى الطلب الخارجي يجعلنا لا نطمئن إلى التفاؤل الظاهري للحكومة ونعتقد أن استمرار الاضطراب في السوق العالمية قد يعرض قطاع التصدير وهو قاطرة الاقتصاد الوطني إلى مخاطر الانكماش وما يعنيه ذلك من تسريح للعمال وتدهور للقدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن أخطار تعطل المشاريع الاستثمارية للبلدان الخليجية التي تعاني من انخفاض سعر البترول واهتزاز أسواقها المالية. لقد بدأت المشاريع العقارية تتعطل في روسيا وهي القوة البترولية العظمى فما بالك بهذه المشاريع في بلداننا التي استفادت من الطفرة البترولية في الأشهر الماضية. إن هذه الأخطار تطرح على جدول الحوار الوطني تقييم الخيارات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة دون استماع إلى رأي المعنيين بها وهم سواد التونسيين، أهل البلاد. لقد عجزت الخيارات الاقتصادية للحكومة عن رفع تحدي التشغيل والتقليص من الهوة التي تفصلنا عن البلدان المتقدمة من حيث مستوى المعيشة ولو في الحد الأدنى، فضلا عما يعرفه قطاع التعليم من تدهور في مستوى الجودة ومن عدم المواءمة مع متطلبات الاقتصاد العصري القائم على المعرفة ومهارة اليد العالمة، كما يعاني التونسيون من تدني الخدمات في قطاع الصحة العمومية ومن إثقال كاهلهم بمصاريف العلاج والتداوي التي ينفقون من جيوبهم الخاصة أكثر من نصف تكاليفها (بين 53 و 60 بالمائة حسب التقارير) وهاهم اليوم يواجهون أخطار وتداعيات الأزمة العالمية وما يمكن أن تكلفهم من تدهور لأوضاعهم المعيشية دون أن ترى الحكومة موجبا لمكاشفتهم بالحقائق وإشراكهم في التفكير والتهيؤ لكل الاحتمالات وكأنهم قصر محجر عليهم أو أجانب في بلادهم. إن الحوار الذي نطالب به ليس ذلك الذي يتوسل به إلى الحكومة لنيل رضاها وإنما ذلك الذي يليق بالشعوب الراشدة، وشعبنا من بينها، والذي تقتضيه الطبيعة الانتخابية لهذا العام، حوار حر بين الحكومة والمعارضة تجند فيه كل الكفاءات وتطرح على الشعب مختلف الخيارات فيقر ما يراه صالحا به ويكلف من يراه أهلا بالإشراف على إنجازه. لقد حضر رئيس الحكومة الفرنسية منداس فرانس إلى قرطاج في 30 جويلية 1954 ليشهد في خطابه الشهير أمام الباي بأن الشعب التونسي بلغ من الرشد ما يجعله أهلا بتوليه أموره بنفسه. ولكن ما أن تولى الحزب الدستوري مهام تسيير البلاد غداة الاستقلال حتى جرد الشعب من جميع حقوقه واحتكر القرار ليدعى العصمة والمنة على الشعب، ثم جاء بيان 7 نومفبر 1987 بعد أكثر من ثلاثين عاما عن ذلك التاريخ ليعلن من جديد " إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه ..." لكن مرت الأيام والسنون ومر العقد الأول ثم الثاني دون أن نرى أثرا له في حياتنا الوطنية وها نحن نستعد للدورة الانتخابية الثالثة عشر بعد الاستقلال دون أن تتوفر فيها أدنى شروط الاختيار الحر. إن دورنا كمعارضين، ودقة الموقف الدولي الراهن وخطورة تداعياته على بلادنا،تطلب منا أن نتمسك بحقنا الانتخابي وندافع عنه وأن نجعل من هذا الاستحقاق فرصة لرفع الوصاية عن الشعب وتشريكه بكل حرية ومسؤولية في تصريف شؤونه ومسك مستقبله بيديه المصدربريد الفجرنيوز
