تونس: تسود نقابة الصحافيين التونسيين هذه الأيام أجواء من التوتّر الشديد بعد ما تردّد عن "محاولات بعض أعضاء المكتب التنفيذيّ الموسّع ضرب شرعية النقابة ومكتبها التنفيذي"، وما تردّد أيضًا عن مساع حثيثة من قبل الصحافيين المحسوبين على الحزب الحاكم ل "تهديد وجود نقابة الصحافيين وإستقلاليتها". وعلى الرّغم من أنّ النقابة الفتيّة للصحافيين التونسيين التي تأسّست منذ أقلّ من عام، نشأت من رحم الأزمات المتتالية التي تضرب المشهد الإعلامي في تونس، إلا أنّ الأجواء الحالية المشحونة تعود إلى إجتماع ما يسمى بالمكتب التنفيذيّ الموسّع يوم السّبت الماضي والذي يضمّ أعضاء المكتب التنفيذي وعددهم تسعة ورؤساء الفروع وعددهم خمسة (ممثلين عن المحافظات التالية: الكاف والمنستير و صفاقس و قفصة و تطاوين ) بالإضافة إلى رؤساء اللجان وعددهم عشرة وهي لجان المرأة والحرّيات وأخلاقيات المهنة ولجنة المفاوضات للشؤون الإجتماعيّة ومركز البحوث والدّراسات ولجنة التدريب والتكوين ولجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة، لجنة الصّحافيين الرّياضيين ، لجنة الصّحافيين المصوّرين و لجنة السّكن بالإضافة إلى المناوبين وعددهم ثلاثة، ليكون بذلك عدد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع 27 عضوًا. ما حدث خلال انعقاد هذا المكتب الموسّع واستنادًا إلى شهادات عدد من الصحافيين التونسيين "خطر للغاية" إذ حاول عدد من الأعضاء ممن قيل إنهم محسوبون على الحزب الحاكم (التجمّع الدستوري الديمقراطي ) أو من أنصاره تنصيب رئيس للجلسة عوضًا عن رئيسها الشرعي و"عندما رفضوا الانصياع لقوانين المنظمة وأحدثوا حالة إرباك وتخويف لبعض الصحافيين الآخرين تمّ التصدّي لهم إلى حدود العاشرة والنصف ليلاً وسط حالة من الهرج والمرج والبلبلة والمشاحنات". وإثر تلك الحادثة مباشرة أصدرت النقابة بيانًا للرأي العام تحاول من خلاله توضيح خلفيات ما جرى مساء السّبت وتمّت إدانة "محاولة الانقلاب" بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي الأصلي البالغ عددهم تسعة أفراد. وأعلن المكتب التنفيذي في بيانه" إدانته التامة ورفضه المبدئي لمحاولة ضرب شرعية النقابة والمكتب التنفيذي ودعوته كافة الزملاء والمنظمات الوطنية والجمعيات والهيئات والاتحادات، لإدانة مثل هذه الممارسات غير القانونية ووقوفهم إلى صف نقابة الصحافيين". كما جدّد "تمسكه المبدئي بوحدة الصّف الصحافي وبوحدة المكتب التنفيذي، هيئة للتعبير عن مشاغل الصحافيين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية". المشكلة لم تنتهِ عند هذا الحدّ ، إذ أصدرت يوم الأربعاء 29 تشرين الأول /أكتوبر الجاري ،مجموعة مكوّنة من 18 صحافيًا ينتمون إلى المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانًا عبّروا فيه عن "رفضهم لسياسة التصعيد والقطيعة التي ينتهجها المكتب التنفيذي وللمنهج الاقصائي والتهميشي لهياكل النقابة من فروع ولجان ومكتب تنفيذي موسع مما أدى إلى إضعاف النقابة وعزلها". كما تحدّث البيان عن "خلاف قائم داخل المكتب التنفيذي حول تركيبة الوفد ومرشح النقابة إلى مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب ، ودعوات إلى المكتب التنفيذي لإعادة طرح الموضوع وتعيين الوفد والمرشح في إطار الوفاق تفاديًا للشقاق" على حدّ ما جاء في البيان المذكور. وحمّل المُوقّعون المكتب التنفيذي مسؤولية الفشل في ملف المفاوضات الاجتماعية مما أضاع – حسب تعبيرهم - على الصحافيين فرصة الدفاع عن حقوقهم وجني مكاسب مادية ومهنية ومعنوية جديدة يستحقونها، كما انتقدوا بشدّة ما ورد في تصريح رئيس النقابة حول الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة "باعتباره يصادر إرادة الصحافيين".
ناجي البغوري هاجم البغوري بشدّة الصحافيين الذين أصدروا البيان المذكور تحت مسمى المجلس التنفيذي الموسّع وإعتبره غير شرعيّ وغير قانونيّ. وقال البغوري :" المكتب التنفيذي الموسّع هو هيكل استشاريّ ليس له أي سلطة لاتخاذ القرارات، مهمّته متابعة عمل اللجان، ولا يحقّ لغير المكتب التنفيذي التصريح ببلاغات وبيانات، القانون واضح هنا ونحن الطرف الشرعيّ الوحيد المخوّل له إصدار البيانات". وإستنادًا إلى البغوري فإنّ البيان الذي قيل فيه إنّ 18 صحافيًا امضوا عليه من أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع يأتي بعد محاولة لضرب شرعيّة المكتب التنفيذيّ ومحاولات لتسييس النقابة عبر إعلانها مساندة الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة وهو أمر يؤثّر على استقلاليتنا". و يتابع البغوري:" يحاول بعض الأعضاء توريط النقابة في مواقف مؤيّدة للحزب الحاكم لكننا لن نسمح بذلك، ونحن ندفع حاليًّا ضريبة التمسّك باستقلالية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. كما كشف البغوري ل "إيلاف" عن دعوته إلى اجتماع للمكتب التنفيذي لاتخاذ الموقف المناسب على ضوء التطوّرات الأخيرة وقال:"نحن متمسّكون بوحدة النقابة ويدنا ممدودة للجميع للتحاور والاستماع إلى كلّ وجهات النظر حفاظًا على مصلحة النقابة ودعمًا للمهام المُناطة بعهدتها تجاه الصحافيين التونسيين". وللتذكير فإنّ "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" هي أوّل نقابة تعترف بها الحكومة التونسية جاءت لتحلّ محل 'جمعية الصحافيين التونسيين' التي أنشئت قبل نحو أربعين عامًا وكانت شديدة الارتباط بالحزب الحاكم. وكانت السلطات في تونس قد منعت تأسيس نقابة أخرى مستقلّة في العام 2004 يترأسها الصحافي لطفي حجّي مراسل الجزيرة القطريّة وضيّقت على نشاطاتها في أكثر من مناسبة ، وحين الإعلان عن تأسيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اندمجت نقابة حجيّ المسماة "نقابة الصحافيين التونسيين" مع الهيكل الجديد، في حين رحبت الفيدرالية الدولية للصحافيين بإنشاء أول نقابة للصحافيين في تونس ووصفتها بأنها "خطوة إصلاح تاريخية". وهذه ليست المرّة الأولى التي تشتكي فيها النقابة الفتيّة من مشاكل وتضييقات ، إذ اشتكى النقيب ناجي البغوري في حزيران / يونيو الماضي مما اسماه "خطر تأسيس نقابات موازية داخل بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية بهدف التضييق على نقابته ومحاصرتها . و أشار إلى أنّ مسؤولي الإذاعة والتلفزة يضغطون على الصحفيين للانضمام إلى النقابة الموازية داخل المؤسسة وهم يوجهون دعوات باسم الإدارة، على الرغم من أن القانون واضح ويمنع تدخل الإدارة في مثل هذه الشؤون". وكانت مجموعة من الصحافيين المنتمين إلى مؤسستي الإذاعة والتلفزة الحكوميتين قررت الصيف الماضي تأسيس نقابة أساسية لصحفيي الإذاعة والتلفزة منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحافيين "عملاً موازيًا" و"مسًّا باستقلالية القطاع ووحدته". إسماعيل دبارة
