الفجرنيوز: تنشر النص الحرفي لخطة دايتون الجديدة :49 ألف رجل أمن مهمتهم تفكيك أذرع المقاومة الفلسطينية في الضفة وإعادة سلطة عباس إلى غزة عباس أقال الطيراوي لرفضه الإلتزم بالخطة التي تتبع المخابرات لوزارة الداخلية والأمن العام عمان شاكر الجوهري/ الفجرنيوز حصلت " الفجرنيوز" على نسخة من خطة جديدة وضعها الجنرال الأميركي كيث دايتون، المقيم في مدينة نابلس المحتلة في الضفة الغربية، وتهدف إلى تفكيك ونزع أسلحة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإعادة سلطة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة. " الفجرنيوز" سبق لها نشر نص خطة سابقة للجنرال الأميركي كان مقررا لها النجاح في تفكيك ونزع أسلحة حركة "حماس" في قطاع غزة، وفقا لعدد من المراحل يبدأ تنفيذ آخرها منتصف حزيران/يونيو 2007، لكن حركة "حماس" عمدت إلى تنفيذ خطة مسبقة لديها للسيطرة على القطاع خلال ثلاثة أيام، انتهى تنفيذها في 14 حزيران/يونيو قبل يوم واحد من تاريخ بدء تنفيذ آخر مراحل خطة دايتون. الخطة الأميركية الجديدة تشمل تفكيك ونزع أسلحة جميع الأذرع الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية على مدى ثلاث سنوات، والتي تسميها ب "الميليشيات"، والإرهابيين، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التي سبق اقرارها من قبل اللجنة الرباعية، وتقضي هذه المرحلة بتفكيك ونزع أسلحة جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك كتائب شهداء الأٌقصى، وجميع الأذرع العسكرية لحركة "فتح". وقد مثّلت هذه الخطة السبب الرئيس الذي أدى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا إلى إقالة مدير مخابراته اللواء توفيق الطيراوي، الذي رفض الإلتزم بهذه الخطة، خاصة لجهة نصها على إلحاق دائرة المخابرات العامة بوزارة الداخلية في حكومة سلام فياض، وتحديدا لجهاز الأمن العام. تنفيذ هذه المهمات، وفقا لخطة دايتون الجديدة، يستدعي تدريب وتسليح قوات أمنية تابعة لحكومة سلام فياض، عددها 49300 ضابط وعسكري. هنا النص الحرفي لخطة الجنرال الأميركي كيث دايتون الجديدة: الملخص التنفيذي الخطة الأمنية الفلسطينية الحالة النهائية لقوات الأمن الفلسطينية الهدف: إن الهدف من هذه الخطة الأمنية الفلسطينية هو إعطاء صورة شاملة عن قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف)، والتي لديها الإمكانيات الأمنية المطلوبة لتطبيق القانون والنظام في الضفة الغربيةوغزة، ووضع الخطوات الإبتدائية لكيفية تحقيق ذلك. (ملاحظة: في الوقت الحاضر لا توجد نية للحصول على دعم من أحد المانحين بالنسبة لما يخص غزة في هذه الخطة). لقد تم تصحيح حجم قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) وتم إعادة تنظيمها وتطويرها وتحسينها وأصبحت قادرة على تأدية مهمتها. إن تأسيس قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) هو الشرطة المدنية الفلسطينية، يبدأ تنفيذ الخطة الأمنية الفلسطينية بخطة مدتها ثلاث سنوات والتي تشكل الصورة الأولى ل الخطة الأمنية الفلسطينية (خ.أ.ف). ويتم دعمها عن طريق تنفيذ خطط اضافية مع مرور الوقت. التطبيق: التطبيق الأمني هو تحقيق القانون والنظام حتى يتمكن الفلسطينيون من الشعور بالأمن والأمان في منازلهم، وفي الشوارع، وأنهم محميون بقوات الأمن التي تعمل طبقا لأعلى مستويات فرض القانون، والتي من شأنها أن تحمي حقوق الإنسان الأساسية وتأمين الأمة لتعيش في سلام مع جيرانها، وتنفيذ تعهداتها الدولية "مثل خارطة الطريق". النص: تعمل قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) ضمن نص نظام العدالة الجنائي الشامل والذي يوحد قوات الأمن المحسنة وتفعيل القضاء ونظام السجن الجديد والذي يتماشى مع الإتفاقيات الدولية. وظائف الأمن: تنفذ قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) الوظائف الأمنية التالية من أجل تحقيق القانون والنظام والأمن: الأعمال الشرطية. الشرطي القربيني وهو نوع يدعم إعادة فرض نظام الشرطة ويوفر الإستقرار الداخلي. رد الأزمة (الإعتقال المحفوف بالمخاطر) ومواجهة الإرهاب. المخابرات الجنائية الداخلية. المخابرات الخارجية. أمن الحدود (متلائم مع الإتفاقيات الدولية). الأمن الملاحي والساحلي. حماية المنشآت. الدفاع المدني بما فيه الإسعافات الأولية ومكافحة الحريق. السجن. دعم القضاء. الدعم الإداري والسياسي. يكمن عمل الوزارة (الداخلية) في التوظيف، والتجهيز، والرعاية، والإشراف على قوة الأمن. ما هو الشكل النهائي لقوى أمن السلطة الفلسطينية..؟ النقاط التالية تصف الشكل النهائي لقوى أمن السلطة الفلسطينية بعد التحول: تشكل هذه القوى بقانون وتدعم بالتشريع المناسب ويتم تأسيسها على مبادئ خضوعها للمحاسبة. يتم تنظيم القوى لتوفر الأمن في الضفة الغربيةوغزة. تكون قادرة على توفير الأمن والأمان، تكون مدربة بشكل جيد ومهني. تكون مجهزة للقيام بعملها. يقود القوى ضباط يتمتعون بكفاءة عالية، وأفراد منتمين للمؤسسة وللدولة ومؤمنين بخدمة الوطن والشعب. تشكل طواقم العاملين من الكفاءات العالية التي يتم دعمها بنظام خدمة يجذب أفضل الخبرات. تتواجد القوى في مقرات تتمتع بالتسهيلات المناسبة لإنجاز العمل. كيف تنظم قوى الأمن: بشكل منسجم مع خارطة الطريق وواجبات دولية أخرى، تشكل قوى الأمن من ثلاثة منظمات أمنية تابعة لوزارة الداخلية. المكونات الثانوية المكلفة بمهام أمنية ستكون بالحد الأدنى. هذه المجموعات الأساسية الثلاثة ستحمي القانون والنظام وتوفر جميع القدرات الأمنية. وزارة الداخلية يتبع لوزارة الداخلية: 1. مديرية المخابرات العامة. 2. مديرية قوات الأمن. 3. مديرية الشرطة. المنظمات والمديريات التالية توفر لقوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) القدرة والكفاءة على تطبيق القانون والنظام: وزارة الداخلية: تدير وزارة الداخلية وتحضر وتساند قوات الأمن القادرة على تطبيق القانون والنظام. إن مقرات وزارة الداخلية (و.د) توفر الإشراف والدعم الإداري واللوجستي لجميع منظماتها الفرعية، بعض الأمثلة للوظائف الأساسية تصاغ على مستوى وزارة الداخلية (و.د) وهي: الأمر والسيطرة. الأفراد. التجنيد. الإدارة. التموين "الدعم اللوجستي". الصيانة. المرافق. التدريب الشامل. التقاعد. التطور المهني. المفتش العام. الشؤون الداخلية. الإشراف المخابراتي. وجميع المسؤوليات الضرورية على المستى الوزاري، بالإضافة إلى ذلك يوجد هيئات إشراف قليلة على المستوى الوطني فوق الوزارة.
قسم الخطط الإستراتيجية (ق.خ.إ): يخدم قسم الخطط الإستراتيجية كهيئة استراتيجية ضمن وزارة الداخلية (و.د) التي توفر النصيحة الأمنية الوطنية والإستراتيجيات، وتوضح الإتجاهات الأمنية للرئيس ولرئيس الوزراء ولوزير الداخلية كي تكون الخطط والأعمال الشرطية قابلة للتنفيذ، يوجد ضمن قسم الخطط الإستراتيجية (ق.خ.إ) الدائرة اللوجستية "الإمداد والنقل" والتي تبدأ بتوفير طاقة استراتيجية للإمداد والنقل، يدعم قسم الخطط الإستراتيجية (ق.خ.إ) بواسطة مجموعة استشاريين تقنيين. إن قسم الخطط الإستراتيجية (ق.خ.إ) هو رأس التخطيط للوصول إلى الحالة النهائية للخطة الأمنية الفلسطينية (خ.أ.ف). مديرية الأعمال الشرطية: العنصر الجوهري ضمن هذه المديرية هو الشرطة المدنية الفلسطينية التي توفر جميع الخدمات الشرطية لتطبيق الأمن والأمان والقانون والنظام مستخدمة مناهج المجتمع والمخابرات التي تقودها الشرطة، وهكذا فإن كل المنظمات الأمنية الأخرى في قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) تدعم جهود الشرطة المدنية الفلسطينية. يقع الحرس الرئاسي، وخدمات السجن ضمن هذه المديرية للأعمال الشرطية. مديرية قوات الأمن: إن العنصر الأساسي في هذه المديرية هو قوات الأمن الوطني (ق.أ.و) والتي توفر دعما للشرطة المدنية وللحرس الرئاسي كلما اقتضت الحاجة. إن كتائب قوات الأمن الوطني (ق.أ.و) مزودة بعربات وقد نالت تدريبات خاصة لمحاربة الميليشيات غير الشرعية والجماعات المتطرفة المسلحة التي تفوق قدراتها قدرة قوات الأمن الوطني (ق.أ.و)، وهذه الكتائب تتصرف كقوة احتياط وطنية لتوفير قدرات تعزيزية اضافية للقانون، وهم يعززون الشرطة المدنية الفلسطينية (ش.م.ف) كلما اقتضى الأمر، ويحافظون على القانون والنظام في المواقع التي تتم تسويتها، ويوفرون قدرات تدخل سريعة وقت الضرورة. إن مديرية قوات الأمن أيضا مسؤولة عن الوظائف الأمنية للحدود والمعابر والأمن الملاحي، وتأتي الحماية السامية من خلف ذلك من قبل الحرس الرئاسي وحماية المرافق والدفاع المدني وخدمات الطوارئ. مديرية المخابرات: يتطلب القانون والنظام والأمن ضمن قاعدة القانون إنشاء قدرات مخابرت فلسطينية جنائية داخلية، ومرتبطة مع التحقيقات الجنائية، بما يجعل تطبيق القانون يركز على انتهاكات القانون الجنائي، وحتما تقوي حماية الحقوق الإنسانية والمدنية. وستكون مفاتيح الوظائف في هذه المديرية في يد المخابرات الخارجية والمخابرات الجنائية والتحقيقات، بينما تركز مديرية الأعمال الشرطية على الإنتهاكات الجنائية والتحقيقات المحلية فإن مديرية المخابرات تركز على الجرائم والتحقيقات على المستوى الوطني. منظمة وزارة الداخلية يتبع وزارة الداخلية: أولا: قوات الأمن الفلسطينية/القائد العملياتي، ويتبعه: 1. مدير العمليات المشتركة. 2. قوات الأمن الفلسطينية. ثانيا: مدير الشؤون المدنية. ثالثا: قسم الخطط الإستراتيجية. رابعا: مدير الأمن، ويتبعه: 1. مديرية المخابرات العامة. 2. مديرية قوات الأمن. 3. مدير الأعمال الشرطية. 4. الطاقم الوزاري. الأرقام والإمكانيات: الإعتبار الأهم هو الحصول على الإمكانيات والوظائف بطريقة صحيحة، والإجماع أمر حاسم جدا ومهم فيما يخص القدرات التي يجب بناءها، يأتي في المرتبة التالية للأهمية بناء قوة حجمها ملائم وبأقل التكاليف. الجدول التالي يوصف حجم قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) في الحالة النهائية والمتوقعة بحوالي 49300 فرد ولديها كل الإمكانيات الأمنية المطلوبة بما في ذلك الشرطة ورجال الإطفاء ومقدمي الإسعاف الأولي. منظومة منظمة (و.د) منظومة منظمة ( و . د . ) المنظمة أو المديرية الوظائف المجموع الضفة الغربيةغزة غزة الطاقم الوزاري نجعلها دقيقة 1200 1200 0 0 مديرية الأعمال الشرطية 23000 14375 8625 8625 الشرطة المدنية الفلسطينية 1800 11250 6750 6750 الحرس الرئاسي 3600 1850 1750 1750 السجون 2000 1250 750 750 مديرية قوات الأمن 20100 12137 3976 7963 قوات الأمن الوطني 5000 3600 1400 1400 الحماية السامية 1000 625 375 375 حماية المرافق 2000 1250 750 750 الحدود,المعابر , الأمن الملاحي 7500 4187 3313 3313 الدفاع المدني 4000 2500 1500 1500 مديرية المخابرات 5000 3125 1875 1875 المجموع 49300 30837 18463 18463 الإبتداء في خطة الثلاث سنوات: الوصول إلى الحالة النهائية لقوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) متصاحب مع تقرير الميزانية والبرمجة المعتادين، ستضمن هذه الخطة في جهود وزارة التخطيط القائمة لتأسيس ميزانية لمدة ثلاث سنوات، إذا ما مولت خطة الثلاث سنوات ستكون قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) قد وصلت تقريبا إلى نسبة 80 بالمئة من حالتها النهائية بعد مرور الثلاثة سنوات. التركيز الحاسم الآن يقع على تأسيس الإمكانيات القادمة بأكبر سرعة ممكنة، تعتمد السرعة على التمويل المتاح، هذه الإمكانيات ستصنع فارقا حازما على الأرض للحصول على القانون والنظام وضبط المرحلة على حل ثنائي الحالة: تأسيس مديريات الخطط الإستراتيجية وتقوية وزارة الداخلية (يو.إس.جي. ممولة ل ق.خ.إ). تقوية قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية هو الرأس وهو لديه بالفعل خطة عمل. تدريب وتجهيز وإيواء خمس كتائب لقوات الأمن الوطني تتكون كل واحدة منها من 700 شخص (يو.إس.جي. ممولة لكتيبة واحدة). تأسيس مجموعة رد الأزمات (م.ر.أ) ضمن الحرس الرئاسي ليوفر قدرات اعتقال عالية الخطورة وتقوية قدرات الحرس الرئاسي (ح.ر). المحافظة على ملائمة الخطة: يصف الملخص التنفيذي الحالة الإستثنائية والبدء في "الطريق إلى الأمام". يتطلب صنع التغييرات المطلوبة ضمن روح الوثيقة آلية تفعيل التعديلات المنصوص عليها. قسم الخطط الإستراتيجية هو المنظمة المعنية بتطوير وتنفيذ الخطط وتوفير مراجعات دورية لقوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) كلما اقتضت الحاجة لإبقائها جارية وملائمة ومناسبة للمصادر المتاحة. الخاتمة: بيئة الأمن والأمان والقانون والنظام هي الدعامات لجميع الأنشطة التي يجب أن تعمل بمحبة لتحقيق خطوة باتجاه الدولة الفلسطينية، الأمن يصنع الشروط ويعمل كممكن لتسهيل التقدم ناحية مفاوضات الوضع النهائي وكحل للدولة الثنائية. وضعت الخطط في مكانها، ولكن معظمها لم يتم تحويله. لا يوجد تقدم ممكن بدون أمن تمويل ملائم من أجل بناء الإمكانيات والطاقات اللازمة لجعل المبادرات الدبلوماسية والإقتصادية والمعلوماتية تزدهر، وبالتالي توجد مساحتان تحتاجان إلى جذب مانح عاجل لتكبير نجاح جهود إصلاح القطاع الأمني. نزع السلاح، الدبلوماسية، إعادة التوحيد وإعادة التأهيل: إن نزع السلاح والدبلوماسية وإعادة التوحيد وإعادة التأهيل (DDRR) الشامل للأنظمة المختلفة، بتصغير وتصحيح حجم قوات أمن السلطة الفلسطينية (ق.أ.س.ف) وأيضا الأنشطة المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات والجماعات الإجرامية، وهي تخاطب الدخول إلى الأفراد والميليشيات والجماعات غير الشرعية، وللإنسحابيين، وأحد أهم التحديات التي تواجهها قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) ووزارة الداخلية (و.د) هو تصغير حجم القوات الحالية. ويعتمد الوصول إلى الحالة النهائية لقوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف) على (DDRR) الناجحة والتي هي الآلية التي بواسطتها نراعي الناس غير المحتجزين لدى قوات الأمن الفلسطينية (ق.أ.ف). ويجب أن يمر من خلال (DDRR) أشخاص يقدر عددهم ب 30000 إلى 40000 شخص. المصادر: إن إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني الناجح سيتطلب مصادر مميزة من الممكن أن تبرمج وأن تنفذ عبر جهود سنين متعددة. الخطط غير الممولة هي خطط لن تنتج الوصول إلى الحالة النهائية. النمو في فلسطين يؤثر في الشخص بكل الطرق الممكن تخيلها، يخلق الإحتلال العسكري الشائن دوليا، والذي يبدو بلا نهاية للمناطق الفلسطينية حالة من عدم الإستقرار وعدم الأمن، ومما يزيد الطين بلة الزمرات المتناحرة التي تمزق بعضها البعض بعنف. المختصرات المختصر بالانجليزي المختصر بالعربي معناه PSF ق. أ . ف . قوات أمن فلسطينية TPSP خ. أ . ف . الخطة الأمنية الفلسطينية POE خ. أ . ف معابر الدخول MFR م . ط . أ المسعفين الطبين الأوليين PADF ق . أ . س . ف . قوات أمن السلطة الفلسطينية MOI و . د . وزارة الداخلية SPD ق . خ . أ . قسم الخطط الاستراتيجية PCP ش . م . ف الشرطة المدنية الفلسطينية PG ح . ر . الحرس الرئاسي NSF ق . أ . و . قوات الأمن الوطني USG ------ غير مذكور EU COPPS ------- الشرطة الأوروبيه CRG م . ر . أ مجموعة رد الأزمة DDRR ----- نزع السلاح والدبوماسية وإعادة التوحيد وإعادة التأهيل .
