الجزائر -في سابقة هي الأولى من نوعها عقدت قيادات من الأحزاب الإسلامية بالجزائر اجتماعا لها بالعاصمة خصصت لمناقشة النتائج التي حصل عليها التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية والبلدية خلال العام الماضي. وتنوعت تفسيرات قيادات الأحزاب الإسلامية بشأن تراجع أدائها في الانتخابات التشريعية والبلدية، ففي الوقت الذي أرجعها البعض للصراعات الداخلية لعدد من تلك الأحزاب، اتهم البعض السلطات بتحجيم التيار الإسلامي. وعقد الاجتماع أمس الخميس بمبادرة من حركة مجتمع السلم (حمس) ذات التوجه الإسلامي والشريك الثالث في الائتلاف الحاكم، وشارك بها عدد من قيادات الحركة إلى جانب مسئولين من حركتي النهضة الإسلامية والإصلاح الوطني. وخلال مداخلته اعتبر أبو جرة سلطاني رئيس حكة (حمس) أن الصراعات والخلافات التي شهدتها عدة أحزاب إسلامية خلال السنوات الماضية "ساهمت بشكل كبير في خفوت صوت المعارضة الإسلامية". وتابع قائلا: "الناخب الجزائري يكون قد عاقب هذه الحساسيات السياسية بالعزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع ومنحها صوته"، مشيرا إلى أن "الشعب لم يعد يقبل هذه الانقسامات من الإسلاميين، لكنه ربما يتفهمها من غيرهم من الأحزاب الوطنية والعلمانية". نخبوية أبو جرة الذي عدد أيضا جملة من الأسباب التي جعلت التصويت في الانتخابات الأخيرة نخبويا وليس شعبيا عاد ليذكر بأن " تجرد قيادات الأحزاب الإسلامية من الصراعات والتشرذمات سيكون إحدى طرق العودة بقوة إلى الساحة السياسية ومعالجة العقم الانتخابي الذي أصيب به التيار الإسلامي الذي يمثل المعارضة الحقيقية في الجزائر". ومتفقا معه قال جمال بن عبد السلام المكلف بالاتصال في حركة الإصلاح الوطني (الجناح التقويمي): "الخلافات الإسلامية الإسلامية أدت دون شك إلى عزوف الإسلاميين عن ممارسة حقهم الانتخابي". وأضاف قائلا: "الأمر مثلا كان مغايرا تماما في البلديات التي عرفت تحالفات بين حزب النهضة والإصلاح والنتائج المحققة كانت جد إيجابية بهذه الدوائر". وشهدت أبرز الأحزاب الإسلامية بالجزائر انشقاقات داخلية، وهي حزب النهضة وحركة الإصلاح الوطني. تقزيم الإسلاميين أما الطرح الآخر الذي تبناه جل المشاركين في الاجتماع يتركز على الدور الذي تلعبه السلطة منذ انتخابات 1991 الملغاة في تقزيم "التيار الإسلامي" من خلال ممارستها لعدة أساليب في مقدمتها "التزوير" وأسلوب "الزبر" القانوني والإداري لكوادر التيار الإسلامي من قوائم الترشح، وهي العملية التي أطلق عليها زعيم "حمس" اسم "محاكمة النيات". وقال عبد الرزاق مقري نائب رئيس حمس: "هناك تيار نافذ داخل نظام الحكم مهمته تحجيم التيار الإسلامي"، وهي إشارة واضحة إلى التيار العلماني المتنفذ في دواليب السلطة. من جهته فضل الدكتور لعلاوي بلمخي القيادي البارز في حركة النهضة استعراض بعض الجوانب التاريخية للحركة الإسلامية في الجزائر التي قال إنها: "كانت ضحية مسارها"، ليخلص إلى القول إن "السلطة تعمد إلى غلق الأبواب أمام التيارات الإسلامية المعتدلة". وفي معرض تحليله لمسألة تراجع الأحزاب الإسلامية في الاستحقاقات الأخيرة يرى الإعلامي محمود بلحيمر رئيس تحرير صحيفة "الخبر" أن "الأرقام المقدمة من قبل السلطات بخصوص نتائج الانتخابات لا مصداقية لها باعتبار أن السلطة هي الخصم والحكم في اللعبة السياسية". وقال: "السلطة ومنذ إلغاء المسار الانتخابي تتحكم بصورة صارمة في المشهد الانتخابي من خلال تبنيها لمنطق الكوتات الذي لا يسمح للإسلاميين باحتلال الصدارة". "انقراض" التيار "التيار الإسلامي مسار لا يتدحرج نحو الأفول، وهناك تجني على الإسلاميين من خلال تقديم بعض القراءات غير الموضوعية التي ذهبت إلى حد التنبؤ ب(انقراض) الأحزاب الإسلامية"، بحد قول عبد الرحمن سعيدي نائب رئيس "حمس". وشدد جمال بن عبد السلام على أن "الأطروحات الزاعمة بانقراض التيار الإسلامي خاطئة"، مضيفا أنه "مازال يشكل القوة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير ليس في الجزائر فحسب، بل في العالم أجمع". وكانت حركة مجتمع السلم قد احتلت المرتبة الثالثة في انتخابات الولايات والمرتبة الرابعة في الانتخابات البلدية ، والمرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2007 ، أما باقي الأحزاب الإسلامية ممثلة في حركتي النهضة والإصلاح الوطني فلم يتمكنا في انتخابات البلديات من فرض وجودهما، حيث احتلا المرتبة التاسعة والعاشرة على التوالي.
