الجزائر (رويترز) - الفجرنيوز:من المتوقع ان يصوت برلمان الجزائر يوم الاربعاء على رفع القيود على فترات الرئاسة وهو تحرك تقول المعارضة انه يسمح للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالسعي الى فترة رئاسية ثالثة والبقاء في المنصب مدى الحياة. وقال بوتفليقة (71 عاما) الذي يشغل منصب الرئاسة منذ عام 1999 بعد ان وصل الآن الى نهاية فترته الثانية والاخيرة ان التغيير سيحسن سلطة الشعب في اختيار قادته ويعزز الديمقراطية في ثالث أكبر اقتصاد في افريقيا. لكن معارضيه يصفون التغيير بانه تكتيك وحيلة للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية والاخيرة في ابريل نيسان عام 2009 . وقال الضابط المتقاعد رشيد بن يلس ان الرئيس الجزائري مثله مثل حكام كثيرين في العالم يريد ان يبقى رئيسا مدى الحياة وقال ان بقاء بوتفليقة في الحكم سيعمق ما يراه كثيرون جمودا سياسيا وذكر ان هذا الاقتراع لا جدوى منه لانه في اعتقاده "لن يغير شيئا من واقع البلد ولن يساهم في حل ما تعانيه من أزمات." وطالب ساسة المعارضة الذين وصفوا التحرك بانه استيلاء على السلطة من المرجح ان يفاقم المتاعب السياسية والاقتصادية في البلاد باحترام دستور البلاد لا تعديله. والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة لديه اغلبية كاسحة في المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 مقعدا ومجلس الامة الذي به 144 مقعدا مما يجعل الموافقة على التعديلات شبه مؤكدة. وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية في الدولة العضو في اوبك ان مجلسي البرلمان سيعقدان جلسة مشتركة في 12 نوفمبر تشرين الثاني الجاري للموافقة على التعديلات العديدة للقانون الاساسي او رفضها. وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض ان المواد المطروحة للتعديل تنتهك يوميا من قبل الجماعة السياسية التي تنظم ما يجب ان يوصف بانه محاولة للانقلاب وان دستور الجزائر يغير الى رئاسة مدى الحياة. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخوض بوتفليقة انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في ابريل نيسان 2009 ولكنه لم يؤكد ذلك علنا بعد. وعلى مدى اشهر دعا حلفاء بوتفليقة الرئيس الى خوض انتخابات عام 2009 ومد حكمه حتى 2014 للدولة التي يقطنها 34 مليون نسمة وتمثل مصدرا كبيرا للطاقة الى اوروبا. ويقول حلفاء بوتفليقة ان فترة ثالثة ستسمح له باستمرار خطة اعادة الاعمار لتحديث ثالث اكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينيات الذي قتل فيه اكثر من 150 الف شخص. ومازالت الجزائر تخوض معركة ضد متشددي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذين يقفون وراء العديد من التفجيرات الانتحارية وحوادث اطلاق الرصاص. كما تواجه الحكومة تذمرا لفشلها في الاستفادة من أرباح النفط لتحسين حياة معظم الجزائريين لكن المعارضة الضعيفة ليست قادرة على احداث تغيير. وقالت صحيفة المجاهد الحكومية ان هناك مطلبا شعبيا بتمديد الرئاسة وان الشعب الجزائري طلب من بوتفليقة الاستمرار في التضحية من اجل الجزائر. وبرفع القيود على فترات الرئاسة ستسير الجزائر على نفس الطريق الذي سارت فيه عدة دول افريقية غيرت الدستور لتسمح للرؤساء بتمديد فترات رئاستهم. وكان يمكن لبوتفليقة ان يطرح التعديلات في استفتاء شعبي ولكنه فضل الا يفعل ذلك قائلا انها لا تغير النظام الجوهري للسلطة السياسية ولا تستلزم موافقة شعبية. غير ان بعض المعلقين يقولون ان عدم طرحها للموافقة الشعبية قد يقوض شرعيتها بين مواطنين يعانون من البطالة ونقص الاسكان يرفضون ما يراه كثيرون زمرة سياسية فاسدة.
