لقد مثل الفوز الباهر للاستفتاء التركي بنسبة 60% تقريبا على جملة من التعديلات الدستورية الهامة، خطوة عظيمة على طريق إرساء أسس متينة لدولة ديمقراطية حديثة متصالحة مع تاريخها وهويتها الإسلامية، طاوية صفحة علمانية متطرفة فرضها الغرب الاستعماري منذ زهاء قرن على تركيا سبيلا لعلمنة واستلحاق وتمزيق عالم الإسلام. 1- إنه يوم آخر من أيام الله، يأتي تواصلا مع تبوّؤ مؤسس الحركة الإسلامية التركية الزعيم نجم الدين أربكان رئاسة الوزارة منذ زهاء عقد ونصف، وذلك بعد أن نجح الغزو الغربي في هدم آخر خلافة إسلامية سنة 1924 وإقصاء الإسلام من شؤون الحكم وصفق أبواب تركيا في وجه علاقتها بالعالم الإسلامي، وتفكيك مقومات شخصيتها الإسلامية وتاريخها، متخذة من أوروبا قبلتها. 2- ولم تتردد الطغمة العسكرية -كلما أحست بتوجه سياسي يشق طريقه إلى الدولة عبر الآليات الديمقراطية لتغيير الوجهة المرسومة لها- في العودة إلى ممارسة ما أدمنت عليه من فرض وصايتها على المجتمع والدولة، عبر الانقلاب وصياغة دساتير تضمن وصايتها، وتشكيل نواة صلبة ل"دولة عميقة" خفية تتحكم في سير مؤسسات الدولة. تعزز برنامج الحركة الإسلامية في تحرير إرادة الشعب من وصاية "الدولة العميقة" بما اعتمدته من برنامج اقتصادي فاعل رفع المستوى المعيشي للشعب وفتح أبواب التنافس والفرص أمام رجال الأعمال لم تتردد في التدخل المتكرر لتقويم المسار، سواء كان التدخل ناعما عبر الجهاز القضائي أو المجلس الأعلى للجامعات، أو كان خشنا عبر الانقلابات وحتى الاغتيالات، كما حدث أكثر من مرة، فهم فوق القانون. 3- وكان يمكن لتلك التدخلات أن تفضي إلى حروب أهلية إلا أن الحركة الإسلامية التركية كانت من النضج أنها تحاملت على نفسها، رافضة الاستدراج إلى حمأة العنف. بل أعادت عقب كل تدخل تشكيل نفسها في هيآت أخرى، كان آخرها وربما أهمها حزب العدالة والتنمية الذي طور الخطاب والوسائل وانفتح على قطاعات شعبية أوسع وتبني إستراتيجية رفع سقف الحريات بما ينسجم مع المعايير الأوروبية لدولة ديمقراطية حديثة، بما أنهى المزايدة بالحداثة على الحركة الإسلامية وحشر العسكر بدولتهم العميقة والأحزاب العاملة في ركابهم وأيديولوجيتهم العلمانية في جحر الظلامية ومواجهة الرغبة الشعبية في رفع سقف الحريات. ولقد تعزز برنامج الحركة الإسلامية في تحرير إرادة الشعب من وصاية "الدولة العميقة" بما اعتمدته من برنامج اقتصادي فاعل رفع المستوى المعيشي للشعب وفتح أبواب التنافس والفرص أمام رجال الأعمال، وعلى تعزيز قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا العمل على مصالحة تركيا مع هويتها الإسلامية ومع محيطها، ومن ذلك عودة تركيا بعد اغتراب طويل إلى الدفاع عن قضايا الأمة، ومنها قضية فلسطين. وأسهم كل ذلك في الرفع بشكل متصاعد من شعبية الحزب وعزز مكانة تركيا الدولية حتى تبوّأت مقعدا في نادي الدول العشرين الأولى في العالم، وجرّأ زعيمها الجسور على اتخاذ مواقف وسياسات مستقلة عن حلفائها الغربيين، فاستعصت مثلا عن الانجرار إلى مستنقع المشاركة في غزو العراق وعززت علائقها بالعالم العربي والإسلامي وأعلت صوتها بالاحتجاج والنكير على الجرائم الصهيونية. وكان انطلاق أسطول الحرية من أرضها الذي قد مثل أكبر فضيحة وتحدّ للإرهاب الصهيوني، وقمة الانحياز التركي للحق الفلسطيني، أنبل وأعدل قضية تحررية معاصرة. 4- وما كان لسياسات العدالة والتنمية أن تسلم من كيد قوى التطرف العلماني التركي المتمترسة بأجهزة الدولة العميقة وبعدد من المؤسسات الدستورية والقانونية التي صاغها العسكر، ضمانا لوصايتهم على الدولة، بما جعل إرادة الشعب رهينة لأهواء ومصالح فئوية محروسة بالعسكر الذين لم يترددوا في حبك شبكات التآمر والانقلاب وتدبير الاغتيالات. وهذا ما جعل زعماء حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وغل وأوغلو يقدمون على خوض سلسلة من المعارك السياسية والدستورية لفك قبضة العسكر عن الإرادة الشعبية، والاتجاه قدما في جسارة إلى تقليم أظافر الدولة العميقة على طريق تصفيتها وصولا بالديمقراطية التركية إلى مصاف الديمقراطيات المعاصرة، حيث لا وصاية لأحد على إرادة الشعب. كان الاستفتاء الثاني الذي أجري في 13 سبتمبر/أيلول وصوّت الشعب بنسبة عالية لصالحه تحديا لدعوات المقاطعة التي قادتها المعارضة القومية والعلمانية والكردية في منزع انتهازي لا يخفى، مع أن مشروع الإصلاح الدستوري يدافع عن حرية الأحزاب ويرفع وصاية العسكر عنها، كما يدافع عن الحريات النقابية وينزع السيف المعلق فوق رؤوس الجميع بيد المحكمة الدستورية. عزز حزب العدالة مكانة تركيا ومكانة الإسلام في العالم نموذجا جاذبا في عالم إسلامي وفي منطقة تغيب فيها نماذج الحكم الرشيد، وتطفو على سطح الإسلام وتطارده وتكاد تغدو عنوانا له نماذج الإرهاب والتشدد وهذا ما كشف تلك الأحزاب في العراء في مواجهة رغبة شعبية واسعة في رفع سقف الحريات وتحرير الدولة من وصاية العسكر وإخضاعهم لحكم القانون، فلم تنجح المعارضة المنكشفة حتى في حمل أعضائها على الانضباط الحزبي فصوت الكثير منها لصالح إقرار التعديلات الدستورية. 5- إن ما حدث في تركيا يمثل تطورا إستراتيجيا مهمّا جدا على صعيد تركيا وجملة المنطقة: أ- إنه ينقل تركيا خطوة أخرى بعيدة، وهي إذا كتب لها أن تواصل مسيرتها المظفرة عبر تعديلات دستورية أخرى، مرشحة لأن تطوي صفحة الإرث الأتاتوركي، وتقوّض بقية أوكار الدولة العميقة الحارسة، بما يرسخ أسس دولة ديمقراطية معاصرة متصالحة مع تاريخها وهويتها الإسلامية ومحيطها. ب- لم يكن عجبا أن يتولى الإسلاميون الأتراك دون غيرهم من الأحزاب العلمانية التي قادت تركيا الحديثة، مهمّة تحريرها من وصاية العسكر، ووضعها على طريق الحداثة الغربية بمعايير الحكم الديمقراطي الرشيد، إذ الحداثة لم تكن في مرجعياتها الغربية قطيعة مع الماضي وحربا عليه -حتى وإن زعم البعض ذلك- بقدر ما هي إعادة قراءته وتقويمه وغربلته، بما يتجاوز عوائقه ويحرر الحاضر منها، ويحتفظ بعناصر القوة فيه للبناء عليها واستيعاب الجديد في إطارها. ويكفي شهادة على فساد نموذج التطرف العلماني الأتاتوركي وأمثاله أنه عزل تركيا، لا عن محيطها الإسلامي فحسب، بل أيضا زرع في بنيتها الداخلية عناصر التفجر والتمزيق، فكانت المشكلة الكردية الدامية التي ما كان لها ذكر زمن تركيا الإسلامية. بينما التحديث وفق النموذج التركي الإسلامي يحفظ الإسلام ويقدمه أرضية جامعة لوحدة وطنية تركية ويجدد بسرعة هائلة نسيج علاقات واسعة ومثمرة مع محيطها على أنقاض القطيعة والتحارب، وهو ما تحقق الكثير منه. المثال التركي يشهد أنه لا تحديث جادا في بلاد الإسلام خارج الإسلام وتراثه. ج- وسواء نجح هذا التحديث الإسلامي في التحقق بالمعايير الغربية في انتزاع ذريعة إقصاء تركيا من الانتماء للنادي المسيحي العلماني، أم ارتد عنه حسيرا وهو الأرجح، فالذي تحقق حتى الآن بشكل مؤكد مهمّ جدا. فقد عزز مكانة تركيا ومكانة الإسلام في العالم نموذجا جاذبا في عالم إسلامي وفي منطقة تغيب فيها نماذج الحكم الرشيد، وتطفو على سطح الإسلام وتطارده وتكاد تغدو عنوانا له نماذج الإرهاب والتشدد. د- هل النموذج التركي مرشح للتكرار في المحيط العربي؟ قد يبدو ذلك ميسورا مع وجود حركات إسلامية وسطية معتدلة مشابهة، بما يغري بالاقتداء، ولكنه ضلال التورط في مغالطة القياس مع وجود الفارق. لا يتمثل العائق الأساسي في الجانب الإسلامي أو العلماني بالضرورة وإنما في طبيعة الدولة العربية التي تختلف عن الدولة التركية، فهذه الأخيرة رغم مداخلات العسكر في بنيتها فإنها تبقى منتمية إلى عالم الحداثة. النموذج التركي في توفيقيته الناجحة بين الإسلام والحداثة، بين الإسلام والديمقراطية يمثل تحديا وتهديدا لكل ضروب التطرف سواء كانت باسم الإسلام أو باسم العلمانية والحداثة دليل ذلك قيامها على مؤسسات دستورية تتداول أحزاب حقيقية على قيادتها عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها الجميع دون أن تتعرض لأي طعن في نزاهتها. ومعنى ذلك توفر جهاز الدولة التركية على آليات ديمقراطية حديثة تتيح الإصلاح من داخلها، وهو ما فعله الإسلاميون. نعم حلت أحزابهم أكثر من مرة من قبل الدولة العسكر، ولكنهم يعودون في اليوم الموالي لرفع لافتات أخرى على نفس المقرات، بينما الدولة العربية حارسة التجزئة والكيان الصهيوني والمصالح الغربية البترولية من طبيعة أخرى، فردية مشخصنة في الحاكم، تنتمي لما قبل الحداثة، ولكن بأصباغ حديثة مزيفة، بما أفشل كل مشاريع إصلاحها من داخلها، وأمات السياسة، وفرض على القوى السياسية الجادة أن تنتقل من الحديث عن الإصلاح إلى الحديث عن التغيير عبر حركة الشارع والعصيان المدني. ه- يشكل النموذج التركي مبعث حرج شديد لكل صنوف التطرف، سواء أكان باسم الإسلام من قبل من لا يرون فيه غير سبيل لاحتكار الحقيقة والقتل والإقصاء باسمه في أعظم إساءة لسماحته وعدالته، أم كان باسم العلمانية والديمقراطية والحداثة من أدعياء الحداثة ممن يمارسون باسمها أبشع ضروب القمع لخصومهم، ويعقدون باسمها التحالفات مع أعداء الأمة وعلى رأسها الحركة الصهيونية. إن النموذج التركي في توفيقيته الناجحة بين الإسلام والحداثة، بين الإسلام والديمقراطية يمثل تحديا وتهديدا لكل ضروب التطرف سواء كانت باسم الإسلام أو باسم العلمانية والحداثة. و- الاستفتاء التركي يقدم أثمن هدية لأمة الإسلام في عيدها، مما يخفف شيئا من أوجاع جروحها النازفة في فلسطين وفي غيرها على يد أدعياء الحداثة والإسلام. هنيئا لتركيا هنيئا للإسلام هنيئا للديمقراطية، وهو ما يذكّر بهتاف شعب الجزائر صبيحة استقلالها المظفر "يا محمد هنيئا لك، الجزائر رجعت لك". "ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله"
