منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أوت 2010
1. التقديم : أصدرت منظمة "حرية وإنصاف" 31 بيانا في شهر أوت 2010 مقابل 32 بيانافي شهر جويلية 2010 ورصدت 55 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوقالإنسان في تونس مسجلة تراجعا في حجم الانتهاكات المرصودة بنسبة %15 ويعودذلك إلى انخفاض في عدد المحاكمات السياسية بحكم العطلة القضائية وتقلصحجم الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداءات على الحريات الإعلامية بسبب محدودية النشاط في فترة الصيف وقدرصدت منظمتنا في صائفة 2010 بين أشهر جوان وجويلية وأوت 180 انتهاكاللحريات وحقوق الإنسان في تونس مع ملاحظة تكرار نفس الانتهاكات من حيثطبيعتها وخطورتها واستمرار سياسة السلطة في المراهنة على الوسائلالأمنية والقضائية في التعامل مع قضايا المجتمع في ظل التعتيم الإعلامي. وقد تميز شهر أوت 2010 بتصدر الانتهاكات المتعلقة بالحرياتالنقابية بنسبة ولأول مرة لمجمل الانتهاكات المرصودة وهو مؤشر على مزيدالتضييق على حرية العمل النقابي المستقل في مختلف الساحات العمالية والطلابية والمهنية مثل الصحفيين والقضاة بالإضافة إلى تزايدالتحركات الاجتماعية الاحتجاجية مثل الاعتصامات والإضرابات والتظاهر فيالشوارع في معتمدية بن قردان من ولاية مدنين بالجنوب التونسي وذلك بسببتفاقم البطالة وتردي ظروف الشغل واختلال التوازن بين الفئات والجهات فيتوزيع ثروات البلاد. كما تميز هذا الشهر (أوت 2010) بارتفاع نسبة الانتهاكات المتعلقة بالمهاجرين والمُهجّرين لتحتل المرتبة الثانية إلى جانب الاعتداءات على المعارضينالسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتبلغ أعلى رقم مسجل إلى حد الآن ب (7)انتهاكات بما يعكس الحركية المتزايدة التي يعرفها هذا الملف وتزايداهتمام منظمتنا به من اجل حلول عادلة وشاملة تعيد الحقوق إلى أهلها. أما الاعتداءات على المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين فقد تميزت هذا الشهر بتوسع المراقبة الأمنية اللصيقة لعدد منالشخصيات في اعتداء صارخ على حقهم في حرية التعبير والتنقل والاجتماع والتنظم. في المقابل شهدت الانتهاكات المرصودة فيما يخص الحريات الإعلامية والحريات الشخصية والمساجين استقرارا مقارنة بشهر جويلية 2010 في حين سجلناتراجعا بالنسبة للمسرحين وخاصة المحاكمات السياسية بحكم العطلة الصيفيةفي انتظار انطلاق السنة القضائية. الحدث الأبرز فوجئ الرأي العام الوطني والدولي بانطلاق حملة ''مناشدة'' من قبل عدد من الشخصيات التونسية للمطالبة باستمرار الرئيس الحالي في الحكم بعد 2014 ، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من ''الانتخابات الرئاسية والتشريعية'' في أكتوبر 2009. وقد سبق ''للحزب الحاكم'' أن نظم حملة ''مناشدة'' إثر انتخابات 1999 نتج عنها تحوير في الدستور سنة 2002 عبر ''استفتاء'' لتمكين الرئيس المنتهية ولايته آنذاك من دورتين إضافيتين إلى حدود 2014. يتم ذلك في مناخ من غياب الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة السلطة الإعلامية والأمنية والقضائية لإسكات الرأي المخالف والضغط على الرأي العام لفرض واقع لا يعبر عن الاختيار الحر للشعب بصفته أساسا للنظام الجمهوري الديمقراطي. إن ''المناشدة''، كأسلوب في ظل الدستور الحالي الذي يحدد السن الأقصى للترشح وفي هذا الظرف بالذات، تعتبر عملا مخالفا للدستور شكلا ومضمونا ومحاولة لتحويل وجهة الرأي العام الوطني عن القضايا الحقيقية للمجتمع التي لا تقبل التأجيل وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية الضرورية لإرساء حياة سياسية متطورة وعدالة اجتماعية تشمل كل الفئات والجهات. بناء على ما تقدم فإن منظمة حرية وإنصاف تدعو القوى الفاعلة في المجتمع المدني توحيد جهودها للنضال من أجل معالجة القضايا السياسية والاجتماعية الملحة لمجتمعنا ومن أبرزها: - سن العفو التشريعي العام. - ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والسفر والتظاهر السلمي. - استقلال القضاء. - احترام استقلالية الجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية والمهنية. - توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة. - معالجة القضايا الاجتماعية الملحة وفي مقدمتها البطالة والتفاوت الاقتصادي بين الجهات والفئات وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على المنافسة وتسريح العمال وواقع الصناديق الاجتماعية وسن التقاعد وإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومعالجة ملف الهجرة السرية. القضية الأخطر أقدمت السلطات الليبية على إغلاق معبر راس جدير الحدودي بالجنوب التونسي، وفرضت رسوما على المواطنين التونسيين وأغلبهم من التجار بما هدد مصدر رزقهم الوحيد في غياب مشاريع تنموية بالجهة قادرة على ضمان الشغل والاستقرار لآلاف المواطنين وخاصة الشباب منهم، وقد واجهت السلطة حركة الاحتجاج العفوية لأهالي معتمدية بنقردان بولاية مدنين بقمع شديد عبر اعتقالات واسعة في صفوف الشبان المتظاهرين ومداهمة للمنازل واقتحام للمحلات التجارية، كما عمدت إلى استعمال القوة المفرطة لتفريق جموع الأهالي الذين اعتصموا أمام وفي ساحة معتمدية بنقردان للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم وفتح المعبر، وبلغ الأمر أثناء المواجهات الليلية بين الشرطة والشبان الغاضبين إلى استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. ولئن تم الإفراج عن المعتقلين وفتح المعبر إلا أن الرسوم المفروضة على التونسيين لم تلغ، لتتواصل معاناة الآلاف من المواطنين وخاصة الشبان المطالبين بحق الشغل وحق التوزيع العادل لثروات البلاد بين الفئات والجهات، وهي نفس المطالب التي سبقها غليهم أهالي منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة الحدودية مع الجزائر سنة 2008. وقد أثبتت هذه الأحداث المؤلمة مرة أخرى تناقض الخطاب الرسمي الذي يسوّق للنجاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي مع الواقع وخاصة في الجهات الداخلية للبلاد وبصفة أخص المناطق الحدودية منها مع الجزائر وليبيا، بما يعكس من ناحية أخرى ضعف التعاون بين بلدان ''الاتحاد المغاربي'' لتنمية المناطق الحدودية فيما بينها، وهو وضع دون طموح الشعوب المغاربية بكثير التي تنشد رفع هذه الحدود المصطنعة من مخلفات الاحتلال الفرنسي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كشفت هذه الأحداث عجز السلطة عن معالجة القضايا الاجتماعية عبر الحوار مع الأهالي وممثليهم من المجتمع المدني والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية في ظل التعتيم الإعلامي بما يعمق أسباب التوتر الاجتماعي ويهدد بأحداث مماثلة ما دامت نفس الأسباب قائمة. والمظلمة الأطول: إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.
والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
الحريات الإعلامية: (4) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 12 تونس تعرضت مدونة المنتدى النقابي الحر إلى عملية حجب غير مبررة وهو ما يمثل اعتداء على حريةالتعبير لمئات النقابيين من تونس وخارجها ممن تنشر نصوصهم ومبادراتهم وبياناتهمفي المدونة.وقد تعرضت إلى عمليات حجب متواصلة منذ انطلاقتها سنة 2008 . مدونة المنتدى النقابي الحر 12 تونس تعرض الصحفي معز الباي إلى مضايقة لصيقة من طرف مجموعةمن أعوان الشرطة بالزي المدني الذين منعوه من الالتحاق بأحد المقاهي للقاء البعض منأصدقائه من دون أي موجب، وأبقوه قيد المراقبة كامل الليل.وللتذكير فقد تعرض منزل الصحفي معز الباي إلى حصار طوال يوم 5 أوت ومنعه من التحوللتغطية احتفالات الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. الصحفي معز الباي 13 تونس تعرضت مجموعة راديو كلمة على الموقع الالكتروني "غوغل" إلى عمليةحجب نتج عنها حرمان المشتركين في رسالتها الإخبارية من قراءة محتواها واستحالةزيارتها انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية "البروكسي" التي يستعملها المبحرون لكسرالحجب. مجموعة راديو كلمة 16 تونس تفاجأ الصحفي لطفي الحيدوري بوجود عدد من عناصرالبوليس السياسي بالقرب من منزله الكائن بمنطقة المروج ولاية بنعروس، وعند خروجه منالمنزل لقضاء بعض الشؤون العائلية تبعه الأعوان المذكورون. وحتى عند تنقله لتونس العاصمة لاحقوه على متن دراجة نارية من الحجم الكبير . الصحفي لطفي الحيدوري
المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان: (7) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 01 قليبية تم إيقاف النقابي الجيلاني الهمامي الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي لجامعة البريد في الطريق عند عودته من مدينة قليبية عائدا إلى تونس بدعوى انه مطلوب في حادث مرور وانه قد صدم مترجلا من المارة وأخذت منه أوراقه الشخصية وأوراق السيارة ولما تساءل أين المتضرر قيل له انه في المستشفى وتساءل عن أهله فلم يخبروه وطلب منه أن يبقى في مدينة قليبية تحت المراقبة الأمنية اللصيقة ليتبين فيما بعد انه لا وجود لحادث مرور وأرجعت له أوراقه ولكن هي محاصرة أمنية خشية أن يلتقي ببعض المناضلين في تونس العاصمة وفي نفس السياق ونفس الفترة وقعت محاصرة النقابي توفيق التواتي بمدينة قبلي والنقابي فرج شباه بمدينة المهدية. الجيلاني الهمامي وتوفيق التواتي و فرج شباه 01 و02 قليبيةنابل يتعرّض عدد من المناضلين (5 من جملة 8)، من الذين شاركوا في تأسيس " اللقاء النقابيالديمقراطي المناضل" وفي صياغة أرضيته النقابية، منذ آخر جويلية 2010إلى مضايقات ومراقبة بوليسية لصيقة في الطريق والأماكن العامة وأمام منازلهموباستفزاز عائلات اثنين منهم أمام مقري إقامتهما. عدد من أعضاء اللقاء النقابيالديمقراطي المناضل 06 برج الوزير أريانة يدخل الحصار الأمني المضروب على حرية وإنصاف شهره الثالث حيث تستمر المراقبةاللصيقة بالليل والنهار لرئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري وكاتبها العامالمهندس عبد الكريم الهاروني وعضو مكتبها التنفيذي المهندس حمزة حمزة وقد سجلت المنظمةتجاوزا خطيرا تمثل في الاعتداء على منزل السيد حمزة حمزة وذلك بإقدام احد أعوان البوليس السياسي بقذف سيارته التي كانت رابضة داخل البيت بحجركبير خلف ضررا واضحا وكاد أن يصيب احد أفراد العائلة و لكن الله سلم . المهندس حمزة حمزة من 6 إلى 9 تونس خضع المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة إلىحصار خانق لمنزله ومراقبة لصيقة أثناء تنقله من قبل عدد من أعوانالبوليس السياسي. المهندس علي العريض 24 فريانةالقصرين تعرض الناشط السياسي السيد احمد الهرماسي لاعتداء خطير كاد يودي بحياته من قبل ثلاثة أعوان حرس يعملون بأحد مراكز معتمدية فريانة من ولاية القصرين. وأضاف الهرماسي أن الأعوان لاحقوه بواسطة سيارة نوع اسيزي بمجرد مغادرته لإحدى حمامات مدينة فريانة بينما كان يمتطي دراجته النارية. وقال ان الاعوان اوقفوه وانهالوا عليه ضربا بالهراوات والركل دون إبداء أي سبب. وقد التجأ الهرماسي الى مركز شرطة فريانة طالبا الحماية وقدم شكاية مباشرة في الغرض مرفقة بشهادة طبية تضمنت راحة ب15 يوما. الناشط السياسي السيد احمد الهرماسي 26 المحرس صفاقس قامت دورية من شرطة المرور في مدينة المحرس باعتراض محمد بن فرح كاتب عام فرع الحزب الديمقراطي التقدمي بجبنيانة وإطارات الحزب السادة نزار بن حسن ورشاد شوشان وعبد الرزاق المكشر ومحمد بكارٌ بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة قابس للإطمئنان على صحة السيد معز الجماعي على إثر تعرضه لحادث مرور خطر. وتم الإحتفاظ ببطاقات تعريفهم ومنعوا من مواصلة السير إلى قابس. وبقوا رهائن في المحرس طيلة أكثر من أربع ساعاتٌ قبل أن يُطلب منهم التوجه إلى مركز المرور بصفاقس على بعد خمسين كيلومترا من ذلك المكان. محمد بن فرح ونزار بن حسن ورشاد شوشان وعبد الرزاق المكشر ومحمد بكارٌ 30 برج الوزير أريانة تعرض الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى المراقبة اللصيقة والمتابعة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، وقد ازدادت هذه المراقبة والمتابعة حدتها عندما عمد أحد الأعوان – وهو الذي اعتدى على سيارة المهندس حمزة حمزة في مناسبتين- إلى تهديده بالتعرض للأسوأ في حال عدم الالتزام بالتعليمات والخضوع للمراقبة، وزاد في صلفه قائلا:''أنا مصعصع وما زلت نكسر، وبره اشكي''. المهندس حمزة حمزة
الحريات النقابية: (15) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 01 قليبية تعرض الناشط النقابي الجيلاني الهمامي عضو اللقاء النقابي الديمقراطي إلى الايقاف عندما كان متوجها من مدينة قليبية إلى تونس من قبل دورية للحرس في الطريق واحتجزت أوراق سيارته واتهمته بارتكاب حادث مرور. كما ذكر أن المنزل الذي يقيم به بقليبية مراقب من طرف أعوان شرطة مدنيين.ويعتقد أن هذه المراقبة اللصيقة تأتي على خلفية نشاطه النقابي. الجيلاني الهمامي 01 سوق الأحد قبلي ذكر النقابي توفيق التواتي الكاتب العام السابق للإتحاد العام الجهوي بتونس أنه مراقب لليوم الثاني من قبل أعوان شرطة بالزي المدني بجهة سوق الأحد بجهة قبلي، وذلك على خلفية نشاطه النقابي. توفيق التواتي 09 تونس نقلت السيدة كلثوم كنو، قاضية التحقيق والكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعيةبرتبتها إلى توزر، مما يعني مسافة ابعد عن محل سكناها بالعاصمة التي نقلت منهاإلى القيروان سنة الانقلاب الذي وقع على الجمعية وتشريد أعضاء مكتبها الشرعي إلى مختلفجهات البلاد. السيدة كلثوم كنو 09 بنقردان مدنين حدثتمواجهات دامية بين قوات البوليس والمواطنين في منطقة بنقردان على الحدود بينتونس وليبيا، بسبب إغلاق البوابة الحدودية ب"رأس الجدير". وبعد اتخاذ القراربإغلاق البوابة من الجهة الليبية تنامت مشاعر الغضب لدى شباب الجهة، ذلك أنمعظمهم يعتمد على التجارة لطلب الرزق وخاصة في أوقات الصيف، فاندلعت المواجهات. وتركزت الاشتباكات في منطقة "جميلة القديمة" (والمعروفة باسم الزكرة) وتحديداأمام المدرسة الابتدائية. أهالي منطقة بنقردان 16 القيروان تجمععمال الشركة العالمية اليابانية للتبغ بالقيروان أمام المصنع بحضور عدد هام مننقابيي الجهة، مطالبين بتلبية مطالبهم ، وأهمها وضعهم المهني بعد إحالتهم علىالراحة الإجبارية وغلق المؤسسة في وجوههم دون تقديم أي تبرير وذلك منذ 12 فيفريالماضي، خاصة بعد وجود إشاعات شبه مؤكدة حول إمكانية إرجاعهم دون سابق علمهم إلىمصنع التبغ بالقيروان الذين كانوا يعملون به قبل إلحاقهم بالمصنع الياباني منذ 13 سنة. عمال الشركة العالمية اليابانية للتبغ بالقيروان 17 بنقردان فرقتقوات الشرطة المدعومة بقوات مكافحة الشغب وعناصر البوليس السياسي ببنقردان جموع الأهالي الذين اعتصموا أمام وفي ساحة مقرالمعتمدية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتقلوا مؤخرا على خلفية الأحداثالتي تفجرت في المدينة وما جاورها والتي خلفت جرحى وخسائر مادية كبيرة ومعتقلينبالعشرات. جموع الأهالي 17 قابس نفذ عمال مصنع "غاز الجنوب" بقابس إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام. وذكرت مصادر نقابية أن هذا التحرك جاء استجابة إلى دعوة الجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التي أكدت على فشل الجولة الأولى من المفاوضات مع شركة "شال" حول ترسيم أعوان المناولة العاملين صلبها وضرورة تمكين بقية العمال من تعويضات عن الضرر المعنوي الناتج عن تفويت المؤسسة لمستثمر جديد. عمال مصنع "غاز الجنوب" بقابس 19 تونس شن عمال "شال" للمنتوجات البترولية إضرابابثلاثة أيام للمطالبة بتمكينهم بتعويضات مالية بعد أن قررت الشركة التفويت فينشاطها بالبلاد التونسية لصالح مستثمر أجنبي. عمال "شال" للمنتوجات البترولية 21 تونس إنعقد مجلس تأديب في حق أستاذ التاريخ وعضو المكتب التنفيذي السابق باتحاد الطلبة أبو بكر الطاهري بالمعهد الثانوي بخزندار وقرر فصل الأستاذ المذكور بعد أكثر من 10 سنوات من العمل. وأحيل الطاهري على مجلس التأديب علي خلفية الحكم الصادر ضده في القضية التي أحيل فيها بمعية الأمين العام لإتحاد الطلبة عز الدين زعتور والذي تعرّض بدوره للطرد من العمل. أبو بكر الطاهري 21 تونس تم عزل الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس عزّ الدين زعتور من وظيفته كمدرّس اثر الحكم بسجنه مدّة سبعة أشهر نافذة في قضية"حق عام" أكد كل الذين اطلعوا على ملفها أن وقائعها ملفقة. عزّ الدين زعتور 25 تونس عمدت وزارة العدل وحقوق الإنسان في شهر جويلية 2010 إلى اقتطاع مبلغ 800 د من أجرة السيد احمد الرحموني الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر العاشر للجمعية سنة 2004 واتخذ قرار الخصم بناء على تقرير من المتفقد العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان اثر الاستجواب المبني على تقرير سابق من رئيس المحكمة دون تمكين المعني بالأمر من الاطلاع على فحوى التقريرين ومواجهتهما وبذلك يكون الخصم قد تأسس على مجموعة من الإجراءات السرية غير العلنية التي يستحيل على السيد الرحموني مناقشتها أو دحضها وهو ما يؤدي إلى غياب أية ضمانة للقاضي المستجوب في الدفاع عن نفسه حيال ما تنسبه إليه الإدارة من تقصير في مخالفة صريحة للإجراءات الإدارية المتعارف عليها والجاري بها العمل. القاضي احمد الرحموني 26 الهوارب القيروان دخل عمال شركة المقاطع الكبرى بنزرت – فرع الهوارب في اعتصام مفتوح بمقر التفقدية الجهوية للشغل بالقيروان، مطالبين بتحسين ظروف الشغل وبتوفير الحماية الأساسية. وكان عمال الشركة قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ أكثر من أسبوعين ، اثر تعرّض زميلهم - وهو نقابي - لاعتداء بالعنف الشديد من قبل مسؤوله المباشر. إلى ذلك يواجه عمال المقاطع بصفة عامة مخاطر جمة نتيجة غياب التجهيزات الصحية الأساسية والحماية الضرورية أثناء الشغل. وقد تصاعدت وتيرة حوادث الشغل في السنوات الأخيرة بسبب تضاعف الإنتاجية و كثافة الطلب لتحسين البنية الأساسية للطرقات، دون أن يؤثر ذلك كثيرا على تحسين الأجور أو توفير الوقاية اللازمة. عمال شركة المقاطع الكبرى بنزرت 26 عمدون باجة تحول حوالي 35 شخصا من سكّان قرى البياض والطرهوني من معتمدية عمدون باجة الجنوبية إلى مقر ولاية باجة واعتصموا به لأكثر من ساعتين محتجّين على حالة العطش والعزلة التي يعانون منهما والتي وصفوها بالقاسية. 35 شخصا من سكّان قرى البياض والطرهوني من معتمدية عمدون باجة 27 سيدي بوزيد دخل عدد من مرشدات التنظيم العائلي بسيدي بوزيد في اعتصام بمقر المندوبية وذلك دفاعا عن شفافية الانتداب حيث انهن يعملن منذ 1992 بالمندوبية كعاملات حضائر ولم يقع انتبدابهن رغم طول مدة العمل فيما تم انتداب مجموعة أخرى من المرشدات تقل اقدميتهن كثيرا عنهن . مرشدات التنظيم العائلي بسيدي بوزيد 30 جبنيانة صفاقس نفذت عائلة السيد صابر بن مبارك ، منسق اللجنة المحلية لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل بجبنيانة، اعتصاما أمام معتمدية المكان للمطالبة بحق صابر في الشغل. واعتصم بن مبارك صحبة أختيه وأمه من الساعة التاسعة صباحا إلي حدود منتصف النهار يوم أمس الإثنين 30 أوت. وبعد فشل محاولات فك الاعتصام حضر المعتمد وقبل استقبال العائلة. عائلة السيد صابر بن مبارك
الحريات الشخصية: (6) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 12 تونس لا يزال الدكتور محمد صدقي العبيدي ينتظر الحصول على حقه الدستوري والقانوني في وثيقة جواز السفر، بعد تقدمه بعديد المطالب في ذلك، الأول: تقدم به إلى مركز شرطة النخيلات بأريانة وتم ترسيمه تحت عدد 369 بتاريخ 16/05/2000، والثاني تقدم به إلى نفس المركز ورسم تحت عدد 1291 بتاريخ 12/12/2002، ثم قام بعريضتي تذكير بتاريخ 15/01/2003 الأولى موجهة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزارة الداخلية. أما المطلب الأخير فقد تقدم به بتاريخ 17/10/2008 وتم ترسيمه تحت عدد 1316 بمركز النخيلات منطقة رواد أريانة الشمالية. الدكتور محمد صدقي العبيدي 16 القيروان تقدم المواطن محمد زياد بن عمر الجهيناوي ، متحصل على شهادة تقني سامي وعاطل عنالعمل بمطلب الحصول على جواز سفر إلى مركز الشرطة بطريق حفوز ، القيروان بتاريخ 23ديسمبر 2009 وتسلم وصل تحت رقم 569/2009 وانتظر أشهر دون جدوى . ثم تقدم بعريضة فيماي الماضي إلى إدارة الهجرة والجوازات ، إثرها مباشرة تلقى استدعاء من الشرطةالسياسية بالقيروان الذين أكدوا له تسليمه إياه قريبا ، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظرجوازه. للتذكير فان والدته السيدة الصغيرة بنت البشير بن إبراهيم قد تقدمت بطلبجواز سفر منذ سنتين ولم تحصل عليه. المواطن محمد زياد بن عمر الجهيناوي 18 خنيس المنستير عمدرئيس شعبة بمدينة خنيس- المنستير إلى طرد مجموعة من مرتادي مائدة إفطار تبرع بها أحد رجالالأعمال وتشرف عليها الشعب الدستورية.وقد طرد رئيس الشعبة المذكور خمسة من ضعاف الحال جاؤوا للإفطار بتعلة أنهم لاينتمون إلى التجمع وأنهم أصدقاء لمعارضين معروفين في المدينة. مجموعة من مرتادي مائدة إفطار 19 محمد علي تونس ترصّد عونان بلباس مدني وهما لسعد والفرجاني، الآنسة آية القديدي القاطنة بحي محمد على بقرطاج بيرسة، وقاما باقتيادها بالقوة على متن سيارة "بارتنير" من أمام جامع الجزيري أين كانت تؤدي صلاة التراويح الى منطقة الشرطة بقرطاج أين قاموا بنزع نقابها بالقوة تحت وابل من السباب والشتائم المقذعة، ثم حاولا نزع اعتراف منها بأن خطيبها سجين الرأي السابق ايمن بن عمار بن رمضان الجبالي هو من أجبرها على الالتزام بالنقاب، وعندما لم يفلحا في ذلك أجبراها على الامضاء على التزام خطي بعدم ارتداء النقاب مستقبلا والا ستكون عرضة الى التتبعات العدلية وزيارتهما المتكررة الى محل سكناها . آية القديدي 21 جبنيانة صفاقس قررت الناشطة الطلابية "دلال الزعيبي" الدخول في إضراب عن الطعام، وقالت أن هذا القرار جاء للمطالبة باسترجاع حق النشاط ب"نادي آفاق بجبنيانة" بعد قرار غلقه الذي صدر يوم 26 جوان عن وزارة المرأة والأسرة. وأضافت أن النادي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لعائلتها. مشيرة إلى أن قرار غلقه كان بتحريض من جهاز البوليس السياسي على خلفية نشاطها النقابي. دلال الزعيبي 26 المنستير لقي الشاب محسن التليلي الذي أحرق نفسه في وسط مدينة المنستير حتفه متأثرا بحروقه البليغة في مستشفى الحروق ببن عروس. وكان محسن التليلي - وهو في العقد الرابع من عمره - قد سكب على نفسه كمية من البنزين في أول شهر رمضان بوسط مدينة المنستير بجانب السوق المركزية واضرم النار في نفسه احتجاجا على أوضاعه المادية الصعبة خصوصا وانه يعاني البطالة منذ سنوات ولم تنفع جميع وعود مسؤولي الجهة في تحسين وضعه الاجتماعي خصوصا وانه العائل الوحيد لأسرته. الشاب محسن التليلي
الاعتقالات: (5) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 14 سليمان نابل يواصل البوليس السياسي اعتداءاته وهجوماته على ضيعة الأستاذ محمد النوري الكائنةبالمرجى معتمدية سليمان ولاية نابل، فقد عمدت مجموعة من الأعوان يرتدون الزيينالرسمي والمدني قدموا على متن سيارتين (ايسوزو، وبيجوبارتنر) إلى اقتحام الضيعة بعد خلع بابها الرئيسي، ودخلوا إليها وقاموا باختطاف أحدالعملة (السيد محمد الهادي فتحي) واقتادوه على متن إحدى السيارتين إلى مركز حرسمدينة سليمان أين تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد، وبعد الإفراج عنه تم نقله من قبلمشغله على جناح السرعة إلى مستشفى سليمان لمعاينة الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء. الأستاذ محمد النوري والعامل الفلاحي السيد محمد الهادي فتحي 15 سيدي بوزيد تم إيقاف الأستاذمحمود الغزلاني الذي يدرس بالمدرسة الإعدادية بجلمة على خلفية مواقفه النقابيةوالسياسية، حيث عمدت السلط على تلفيق عديد التهم التي لا تمت للواقع بأي صلة. الأستاذمحمود الغزلاني 17 بنقردان مدنين قام مئات من أهالي بن قردان بتنفيذ اعتصام أمام المعتمدية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين كما بدت المدينة في شبه إضراب عام حيث أغلقت المحلات والمتاجر وقد قامت قوات الشرطة بالاعتداء على المعتصمين واستعملتالقوة المفرطة في تفريقهم كما قامت باعتقال ومطاردة البعض الآخر علما بان من بينالمعتدى عليهم نقابيون ومدافعون عن حقوق الانسان من بينهم عضو حرية وإنصاف ''النفطي المحضي'' . أهالي بن قردان 23 حي الغزالة أريانة قالت عائلة سجين الرأي السابق خالد بالطاهر العروسي مولاي علي (من مواليد 1981) ، أنه في عداد المفقودين بعد أن سجّل حضوره في المراقبة الادارية في مركز الشرطة بحي الغزالة بأريانة. علما بأن خالد مولاي علي أعتقل في سبتمبر 2006 ، واطلق سراحه في سبتمبر 2008 ، بعد أن قضي سنتين في السجن تحت طائلة ما يسمى ب"قانون مكافحة الارهاب". وبعد خروجه من السجن أصبح يسجّل حضوره في المراقبة الإدارية في مركز الشرطة بقمرت ، ومنذ شهرين اشترى منزلا في أريانة وانتقل للسكن فيه وأصبح يراقب في مركز الشرطة بحي الغزالة . خالد بالطاهر العروسي مولاي علي 24 المهدية تم استجواب الناشط السياسي نزار بلحسن عضو الحزب الديمقراطي التقدمي بمقر منطقة الشرطة بالمهدية، على إثر شكاية تقدم بها ضده ضابط الشرطة المدعو محمد سلام يتهمه فيها بثلبه والإساءة إليه عبر شبكة الانترنت. نزار بلحسن
المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي: (4) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 04 جندوبة أجّلت محكمة الناحية بجندوبة النظر في القضيّة المرفوعة ضدّ الصحفي المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بجندوبة إلى جلسة يوم 11 أوت القادم للاستماع إلى الشهود ومكافحة طرفي النزاع بعد أن استمعت إلى إفادة الصحفي وإلى مرافعات الدفاع التي تركّزت على النواحي الشكلية. وكان المولدي الزوابي قد تعرض لاعتداء بالعنف من قبل أحد أعضاء الحزب الحاكم بجندوبة المدعو خليل المعروفي مطلع شهر أفريل المنقضي الذي عنفه وافتك وثائقه الشخصية من بينها بطاقة الصحافة الدولية وأدوات عمله. غير أن قرار النيابة العمومية حفظ شكاية الزوابي وأحاله بتهم الاعتداء بالعنف والقذف العلني بناء على شكاية افتعلها المعتدي تحول بموجبها إلى متضرر. الصحفي المولدي الزوابي 11 جندوبة انعقدت بمحكمة ناحية جندوبة الجلسة الثالثة المخصصةلمحاكمة الصحفي السيد المولدي الزوابي في القضية عدد 72514 والمتهم فيهابالاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني في حين انه المتضرر في هذه القضية، وقررتالمحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم )الأربعاء 15 سبتمبر 2010. الصحفي المولدي الزوابي 20 بوسالم أدانت محكمة الناحية ببوسالم من ولاية جندوبة إطارا أمنيا يحمل صفة رئيس مركز شرطة (شرطة مرور بوسالم سابقا) بخطية وغرامة مالية. وجاءت هذه الإدانة على خلفية شكاية تقدّمت بها مواطنة جزائرية اتهمته بالاعتداء عليها نجم عنه إجهاض. مواطنة جزائرية 31 تونس أحيل أمام السيد عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 18733 كل من : محمد التايب وبسام الجراي وعرفات بن عبد الله ونبيل الرطيبي وحسان عجيلي وعلي الشريف وسفيان الوسلاتي وفوزي الرطيبي وشكري خضري وعبد الرؤوف الشخاري المحالين جميعا من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي ومساعدة شخص على مغادرة البلاد التونسية بدون وثيقة سفر ومغادرة البلاد التونسية بدون وثيقة سفر، وقد نفى الشبان الذين وقع استنطاقهم التهم الموجهة إليهم وأكدوا تعرضهم إلى التعذيب على يد باحث البداية، وقد مثل بعضهم وهو في حالة يرثى لها ولا يقدر حتى على المشي من جراء التعذيب الذي تعرض له . محمد التايب وبسام الجراي وعرفات بن عبد الله ونبيل الرطيبي وحسان عجيلي وعلي الشريف وسفيان الوسلاتي وفوزي الرطيبي وشكري خضري وعبد الرؤوف الشخاري
المساجين: (5) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية بداية شهر أوت صواف زغوان كشف سجين الرأي السيد خالد العيوني ما تعرض له من تعذيب ووحشية من طرف مدير سجن صواف الذي تفنن في تعذيبهعقابا له على مطالبته بنقله إلى غرفة لغير المدخنين. وذكر السيد العيوني ان ظروف إقامته في السجن لا تطاق حيث تفتقر الغرفة التييقيم بها إلى التهوئة و يقيم بها أكثر من ثمانين سجينا من المدخنين. خالد العيوني 13 المرناقية منوبة يواصل السجين السياسي صالح العابدي المعتقل حاليا بسجن المرناقية إضرابه المفتوح عنالطعام لليوم السادس عشر على التوالي للاحتجاج على الظروف السجنية السيئة التييعيشها والمعاملة القاسية التي يتعرض لها والإهمال الطبي الذي يعانيه منذ عدة أشهربعدما اكتشفت إدارة السجن من خلال الفحوصات التي أجراها في السابق بأنه مصاب بداءالفيروس الكبدي وللمطالبة بإطلاق سراحه حتى يستطيع تسوية وضعيته الاجتماعيةوالمالية، وقد ذكرت عائلته أن حالته الصحية تدهورت كثيرا جراء إصابته بهذا المرض الخبيث،وطالبت الإدارة العامة للسجون بوضعه تحت المراقبة الطبية المتواصلة بسبب خطورةمرضه. صالح العابدي 18 سيدي علي بن عون سيدي بوزيد لا زالت عائلات مساجين الرأي الذين تم إبعادهم بعد إضراب الجوع الذي شنوه بسجن برجالرومي منذ 9 أشهر تنتظر تقريب أبنائها إلى سجون قريبة من مقر سكناهم في انتظارإطلاق سراحهم.فقد ذكرت زوجة سجين الراي محمد علي الحرشاني (أصيل سيدي علي بن عون ولاية سيديبوزيد) أن زوجها الذي كانت تنتظر تقريبه إلى سجن قريب تم نقله مجددا من سجن برجالعامري إلى سجن صفاقس. سجين الرأي محمد علي الحرشاني 23 المسعدين سوسة منع مدير سجن المسعدين المدعو عماد العجمي عائلة سجين الرأي كريم العياري من زيارة ابنها دون تقديم أي مبرر، وقد أعلمت إدارة السجن العائلة بأن ابنها السجين يخضع لعقوبة بالسجن المضيق. علما بأن السجين المذكور قد تم نقله يوم الأحد 22 أوت 2010 لقسم الاستعجالي بمستشفى سهلول، ولا تزال عائلته تجهل نوع المرض الذي أصيب به ابنها ولا درجة خطورته، مما جعل خشيتها تزداد على صحته التي تدهورت في الأيام الأخيرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المضيق ومنع الزيارة عنه.
سجين الرأي كريم العياري 31 قفصة يشكو الصحفي الفاهم بوكدوس ، المحكوم بأربع سنوات سجنا من اجل تغطيته احتجاجات الحوض ألمنجمي سنة 2008، من عديد الأمراض. فزيادة على مرض الربو الحاد الذي يهدد حياته ويستوجب الاستعداد الدائم لإسعافه ، فقد أصيب بتعفن بأحد أضراسه ثم بالتهاب في الحنجرة نقل على أثره إلى المستشفى لإجراء فحوص بالأشعة على صدره. الفاهم بوكدوس
المسرحون: (2) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 22 منزل بورقيبة بنزرت قام أعوان البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة بالحضور أمام منزل سجين الرأي السابق أنيس الكريفي واستدعاء والدته المريضة بالسكري للحضور بمنطقة الشرطة لسؤالها عن مالك السيارة الرابضة أمام منزلها، وقد أفادتهم بعد تعرضها لأزمة سكري بأن السيارة تعود لشقيقتها التي تزورها في شهر رمضان، وقد استنكرت عليهم التدخل في حياة العائلة. علما بان الشاب أنيس الكريفي لم يقع استدعاؤه رغم أنه هو من تعرض للسجن والاعتقال. أنيس الكريفي 29 مدنين لا يزال البوليس السياسي مصرا على اضطهاد القيادي النقابي السابق أحمد العماري واعتقاله تعسفيا بشكل دوري لساعات طويلة بتعلة صدور برقية تفتيش في حقه ..منذ ما يقارب العقدين ..! علما بأن القانون يقضي بوقف مفعول برقية التفتيش بمجرد إيقاف المعني بها أو تدارك ذلك بإجراء إداري بسيط. يتم ذلك عبر التثبت في هويته عند الحواجز الأمنية الكثيرة التي يجتازها مما يحرمه من كل فرص العمل ومن حقه الدستوري في التنقل.وقد صدرت برقية التفتيش بحق السيد أحمد العماري أثناء قضائه عقوبة بالسجن في الفترة ما بين 30/11/1990 و23/12/1993،ورغم قضائه عقوبة أخرى بالسجن سُرح بعد انقضاء مدتها في 05/11/2002- وأعقبتها عقوبة المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات - فإن الرغبة في التشفي والتنكيل لم تتوقف وأصبحت تطال كامل أفراد عائلته بحرمانه من العمل والارتزاق، خاصة وأنه يكفل والدته البالغة 80 سنة بالإضافة إلى أبنائه الستة فضلا عن الأمراض المتنوعة التي خلفتها سنوات سجنه الطويلة (السكري، تآكل غضروفي حاد على مستوى الركبتين) . أحمد العماري
المهاجرون والمُهجّرون: (7) أوت 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 ايطاليا أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بترحيل أكثر من 100 مهاجر جميعهم من بلدان شمال إفريقيا.وذكر البيان أن من بين المهاجرين المرحلين 42 تونسيا. 42 تونسيا 05 الخرطوم يعيش المواطن التونسي جمال عبد الناصر رشيد في السودان، وضعا مأساويا، محروما من وثائق الهوية والسفر أو التسجيل المدني. علما بأن جمال عبد الناصر رشيد اعتقل من قبل السلطات الأمنية السودانية قبيل دخوله السودان وأودع السجن ومن ثم أفرج عنه وهو يعاني من وضعية الإقامة بشكل غير قانوني ولا يستطيع في ظل هذه الحالة العمل أو مغادرة البلاد أو العودة إلى تونس . وأفاد جمال رشيد أنه اضطر إلى مغادرة تونس لأسباب سياسية سنة 1991، بعد أن تعرض منزل عائلته إلى المداهمات المتكررة من قبل البوليس ، ولم يعد هناك سبيل للبقاء ، وتوجه للسودان وهو لا أملك من الوثائق الشخصية غير بطاقة الهوية، وتمكن من الوصول إلى الأراضي السودانية، ولكن في مستوى منطقة "حمرة الشيخ" اعتقله حرس الحدود ووقع استنطاقه ومرّ بمراحل في التحقيق إلى حين إخلاء سبيله وخروجه للحياة العامة . جمال عبد الناصر رشيد 13 ايطاليا أصدرالقضاء الإيطالي في حقّ أربعة شبّان تونسيّين من الساحل التونسي أحكاما بالسّجنلمدّة أربعة سنوات نافذة على خلفيّة احتجاجات جدّت بأحدمراكز الإيواء للمهاجرين بجزيرة صقلية الايطاليّة.وتمّ ضبط الشّبان الأربعة ضمن مجموعة تألّفت من أكثر من 18 شابا تونسيّا في زورقمتّجه الى التّراب الايطالي في شهر جوان الفارط وتمّ الاحتفاظ بهم في مركز إيواءقبل النّظر في وضعيّاتهم. أربعة شبّان تونسيّين 20 ليبيا تتواصل معاناة السجين السياسي السابق علي الرواحي في مسعاه للالتحاق بعائلته المقيمة بالخارج فبعد محاولته اجتياز الحدود الليبية منذ أيام ورد منه اتصال هاتفي يفيد أنه قيد الإيقاف، وكان علي الرواحي شن إضراباً طويلا عن الطعام بدأه يوم 10 ديسمبر 2009، احتجاجا على امتناع السلطات الأمنية في تونس من تمكينه من الحصول على جواز سفر. السجين السياسي السابق علي الرواحي 26 المانيا قامت السلطات الألمانية بترحيل أنسي عبيشو الذي يحمل الجنسية المزدوجة الفرنسية - التونسية إلى تونس، وصرّح ناطق رسمي للشرطة الفدرالية الألمانية في مطار "فرانكفورت" الى وكالة الصحافة الفرنسية ، أن عبيشو وقع ترحيله على متن رحلة للخطوط الجوية التونسية . أنسي عبيشو 26 الأردن تم توقيف رجل الأعمال المهجّر السيد لطفي التونسي في مطار عمّان (الأردن) أثناء قدومه من باريس وفي طريقه إلى البقاع المقدسة بغرض تأدية العمرة، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها نظيرتها التونسية عبر منظمة الأنتربول منذ سنة 1991. السيد لطفي التونسي 30 تونس قامت السلطات الأردنية بتسليم اللاجئ السياسي لطفي التونسي للسلطات التونسي غير عابئة بكل المناشدات التي وجهتها لها المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية التونسية داخل البلاد وخارجها . لطفي التونسي
الاستخلاصات: إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟
1) استمرار معاناة المسرحين:
من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرةضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهمبالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلاتالشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقلالمواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلانالتفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمسمن حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتىيتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن فيانتظاراسترداد حقوق المواطنة كاملة. إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
2) لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية: إن ما حصل في بن قردان من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أنالسلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزالالجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجلالأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكانتجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقيةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار معمن يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهمالمشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمناستقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنيةقصورهافي معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد.
3) لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة:
من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسيفي بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم وبعد مرور عقدين علىمحاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهمحتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عددمنهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفيرشروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرينلأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني. وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 4) من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ''مكافحة الإرهاب'': رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي أن يعرف الحقيقة. 5) الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ''قانون الإرهاب'' اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. 6) من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟ 7) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب:
إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدتالسلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
8) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة:
إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.
9) من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام:
إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.
10) عقوبة ''العزلة'' بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 11) تردي المشهد الإعلامي : منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 12) السفر حق ومنعه جريمة:
إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.
13) لا لإسكات الرأي المخالف:
لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 14) احترام الحق النقابي واجب:
إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 15) استمرار المحاكمات السياسية:
إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. منظمة حرية وإنصاف
