في الوقت الذي أصبحت فيه قضية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، قضية أمن قومي، يرتبط بوجودها الدول والمجتمعات، نجد أنّ الدول العربية لا تولى الاهتمام الكافي لها، في حين أنّ مختلف دول الغرب، وكذا إسرائيل تخصص أكثر من 4.7 بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي للبحث والتطوير، مقابل فقط 0.02 بالمئة من الناتج المحلي للدول العربية موجهة للبحث والتطوير. وثمة غياب مشروع قومي عروبي للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي يجتمع حوله العرب، بعد أن أثبتت مرحلة الشعارات البراقة المجوفة عدم جدواها وإنهاك قوى المجتمعات العربية، وأنّ القوة التكنولوجية هي التي تعتمد عليها بقية مكونات القوة الشاملة، اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا وكذا سياسيا.
ويؤكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في حديث تلفزيوني على أنّ مخصصات الحكومات العربية المالية الموجهة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجيا لا تزال ضعيفة وفقيرة للغاية، و"هو الأمر الذي يفرض أهمية العطايا والصدقات لدفع البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في ظل ضعف شركات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، خاصة وأنها الوحدات، التي تتوفر لديها درجة من درجات الوفرة المالية".
ويضيف "يعود هذا إلى عدم ثقة شركات القطاع الخاص في أهمية ودور البحث العلمي لخدمة قطاعات الاستثمار والصناعة العربية". مشيرا إلى أنّ الدول العربية تخصص من ناتجها المحلي فقط 0.02 بالمئة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في حين أنّ هذه النسبة في متوسطها تصل إلى 2.5 بالمئة في الدول الغربية.
ويرى النجار أنّ ضعف ثقة صانع القرار ومتخذه على مستوى المؤسسات السياسية وشركات القطاع الخاص، يعود في جزء كبير منه إلى فئات الباحثين الذين لم ينجحوا حتى الآن في تقديم أبحاث علمية ذات جدوى مجتمعية واستثمارية "إذ أن الأبحاث العربية على الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الأهمية أكاديمية لأغراض الترقية البيروقراطية، ولكنها لا تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية. يضاف إلى هذا أن جزء كبير من المخصصات المالية، لا تذهب إلى التراكم الاستثماري العلمي، ولكنها توجه إلى بناء المنشآت مثل المدارس، والمرتبات، وبالتالي فالتمويل لا يذهب كلية للمكان المناسب".
ويضيف "يكفي أن نشير إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن نصيب المواطن العربي من ميزانية البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي سنويا لا تتجاوز 2 إلى 3 دولار للفرد، في حين أنها تصل إلى 680 دولارا في الولاياتالمتحدة، و601 دولارات في اليابان، و410 دولارات في ألمانيا، والفارق واضح لا يحتاج إلى تفسير. كما أن أكثر من 98 بالمئة من ميزانية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في الدول العربية تقدمه الحكومات. في حين أن أكثر من 80 بالمئة من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص في الدول الغربية. وفقدان ثقة القطاع الخاص العربي نابع من اعتماد على سياسة استيراد "شركات تسليم المفتاح"، التي يستوردها كلية جاهزة من الغرب".
ويؤكد الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأميركية أن الأكاديميين والباحثين في الدول العربية يتحملون فقدان ثقة القطاع الخاص فيهم، مشددا على أن مجتمعاتنا العربية لا يوجد فيها الاهتمام الكافي بالعلم والمعرفة، ومن ثم لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. والمشكلة ليست فقط في توفير التمويل للبحث العلمي وتحسين وضعيته. ويؤكد أنه وجد خلال سفرياته العديدة للدول العربية أن حالة البحث العلمي العربي متردية.
ويضيف "لتحقيق النجاح للمجتمعات العربية، فإننا في حاجة إلى مشروع عروبي قومي، يحدد أولويات البحث العلمي على مستوى الجماهير العربية وصانعي القرار (....) حاليا يوجد حوالي 24 مجالا علميا وتكنولوجيا مهم على مستوى العالم، ويمكن للدول العربية أن تخصص العقد القادم للتركيز على 3 مجالات محددة، ولتكن: الطاقة الشمسية وتحلية المياه والمياه الجوفية، والموضوع الثالث يجب أن يهتم بالارتقاء بالتعليم ومستوى العلم والمعرفة لدى المواطنين العرب، خاصة وأن المشكلة الأساسية في الدول العربية أن المواطن العربي لا يقرأ بالمرة أو يقرأ قليلا، ومن ثم فهو لا يهتم بالعلم والمعرفة".
ويقول الدكتور حاتم السمان مدير واقتصادي أول في "مركز الفكر" التابع لشركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط أن التعليم يعتبر من المجالات الحيوية والمهمة التي يجب أن يتم تدعيمها، خاصة وأن ما يقدمه التعليم العربي لا يزال منفصلا عن احتياجات الاقتصاديات العربية وسوق العمل.
ويضف "تبلغ ميزانيات التعليم في المتوسط بالدول الخليجية حوالي 24 بالمئة من المخصصات العامة. ورغم كل هذا فإن حتى الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية، لا يجدونها حتى في القطاع الحكومي الذي يعاني من البطالة المقنعة. ويزيد من حدة المشكلة أن القطاع الخاص قاعدته ضيقة ولا تستوعب إلا أعدادا قليلة من العمالة. مع الأخذ في الاعتبار أن الصورة ليست قاتمة، وأن هناك نماذج ناجحة منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي تهتم كثيرا بالبحث والتطوير، كما أنها تتعامل مع العديد من الشركات مثل "شلمبرجيه" و"هاني ويل" و"جنرال إلكتريك"، كما أنها تتعامل مع واحة الظهران للسيليكون، وتنتج الجامعة سنويا حوالي 100 براءة اختراع".
ويرى أن التعليم ليس بمفرده العنصر الفاصل في تحقيق اقتصاد المعرفة، بل هناك نظام الايكو التي يتحدد بناء على عوامل أخرى كثيرة منها رأس المال الاجتماعي والبشري وغيرها. كما أنه من الجوانب الإيجابية، أنه ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، هناك جامعتان سعوديتان.
ويقول إن التمويل الحكومي للبحث العلمي والتكنولوجي يؤثر كثيرا على الابداع والابتكار "خاصة أن التمويل الحكومي مرهون بمعدلات أسعار النفط ولذلك تنخفض المخصصات حال انخفاض الأسعار".
ويشدد على أهمية إعمال معايير المحاسبية والشفافية في عمليات تمويل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، مع رسم استيراتيجية واضحة المعالم والأهداف، والأخذ بمفهوم الإنفاق الهادف، خاصة وأننا أنفقنا الكثير على التعليم في دول الخليج مثلا، ولكن لا تزال المحصلة والنتائج غير مرضية، ولازلنا نعاني من أوجه نقص وقصور عديدة ممثلة في البطالة، ضعف الرعاية الصحية، نقص المياه، عدم تنوع مصادر الطاقة والاعتماد علي النفط فقط، وغيرها.
ويقول الدكتور فاروق الباز إن المشكلة التي تعاني منها الدول العربية "في زمن جيلي" أن المؤسسات "التي عملنا فيها كانت "مخوخة". وكتبت مقالا في هذا السياق بعنوان "جيل الفشل"، وكان أول سطر فيه "لقد فشل جيلي فشلا ذريعا في تحقيق أى من آمال الشعب العربي".
ويضيف "لقد تعملنا في مدارس جيدة وجامعات جيدة، وليست سيئة مثل مؤسسات اليوم. لكننا وضعنا ثقتنا حينذاك في مؤسسات خاوية و"خربانة"، وخلال هذه الفترة نسينا الإنسان ورفعنا شعارات "الإنتاج من الإبرة للصاروخ"، و"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة لتحرير فلسطين"، ووافقنا على كل هذا لأننا اعتقدنا أنه الأصح، رغم أن هناك قضايا أكثر أهمية وأولوية، حيث اكتشفنا أن كل هذه الشعارات وهمية، دون أن يفهم من هذا التنازل عن دعم القضية الفلسطينية".
ويؤكد الباز أننا "ربينا الإنسان على ما تريده المؤسسات، وليس ما يريده الإنسان وبالتالي حطمنا الإنسان و الابتكار عنده. هذا المناخ جعلنا حاليا غير قادرين علي الانجاز والابداع، واختزال العمل في أوقات الدوام فقط، وليس في العمل الإنتاجي المنجز. وجيلي يتحمل جزء من المسؤولية، لأنه كان يجب عليه ألا يقبل ما تغرسه المؤسسات. لذا من المهم إغلاق هذه المؤسسات الخربانة أو تفكيكها أو تجميدها، وتأسيس مؤسسات جديدة، قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة مثلما فعلت الإمارات وقطر ودول أخرى".
ويضيف "أنا كمصري وعربي طورت نفسي وتبوأت أعلى المناصب عن طريق العلم والمعرفة".
ويؤكد أنه يريد الإصلاح للجيل الجديد بعيدا عن الشعارات، مع تحديد أولويات المهم والأهم. مشيرا إلى أن مشروع أبولو الأميركي لإرسال الإنسان إلى القمر وعودته، كان بهدف "تحسين حالة العلوم والتكنولوجيا، بقرار سياسي من الرئيس إيزنهاور، بعد أن كان العدو السوفييتي سباقا في هذا المجال".
ويؤكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أن التخلص من الشعارات، لا يعني التخلي عن القضية الفلسطينية التي هي قضية محورية لكل العرب "بل إن الانجاز في القضية الفلسطينية يتطلب الانجاز في ميادين العلوم والتكنولوجيا. ويكفي أن نعرف أن إنفاق إسرائيل على البحث العلمي كان 2.2 بالمئة عام 2002 من ناتجها المحلي، ارتفع إلى 4.7 بالمئة من ناتجها المحلي عام 2004، وهي بذلك أكثر دول العالم اهتماما بالبحث العلمي والابتكار التكنولوجي".
ويضيف "الأرقام مؤلمة، فإسرائيل هي الدولة رقم 15 عالميا في الإنتاج العلمي، والدولة الثالثة عالميا في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وأكثر من 40 بالمئة من صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. ولذا فإن السلام مع إسرائيل لا يعني التفوق العسكري فقط، ولكن التفوق الاقتصادي وهذا التفوق الاقتصادي لن يتحقق في ظل اقتصاد ومجتمع المعرفة إلا من خلال دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي".
ويطالب النجار الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي بتأسيس صندوق عربي لدعم المشاريع العلمية الابتكارية والتي ترتبط باحتياجات المجتمع والاقتصاد العربي، مع الاستفادة من نماذج وطنية مثل صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة بالإمارات مثلا ليتم تأسيس صندوق مخصص لدعم الأعمال الاستثمارية التكنولوجية من ابتكارات أبناء المنطقة.
ويؤكد على أهمية إطلاق مشروع عربي ضخم يجمع أطراف القدرات في المنطقة، له أولويات ممثلة في مجالات الطاقة الشمسية والمياه خلال العشر سنوات القادمة "مع الاستفادة من خبرات دول مثل الصين التي تبلغ معدلات النمو فيها أكثر من 9.4 بالمئة سنويا، والنمو الصناعي أكثر من 13 بالمئة لأنه يعتمد على البحث والتطوير المرحلي"، مبررا ذلك بأن صانع القرار هناك يدرك جيدا أهمية البحث العلمي و"يكفي أن نعرف أن 90 بالمئة من نواب البرلمان الصيني مهندسين وأن رئيس الجمهورية بيولوجي الخلفية".
ويعبر النجار عن حزنه من وجود مؤسسات ناجحة ومتفوقة في عدد الدول العربية كمصر والمغرب والسعودية والإمارات والكويت وسوريا والأردن وغيرها ولكنها تعمل بصورة منفردة و"ثقافة الجزر المعزولة".
ويؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العربية، مشيرا إلى وجود نماذج ناجحة للقطاع الخاص مثل منحة "شركة عبد اللطيف جميل" التي تديرها المؤسسة وقيمتها مليون دولار سنويا "ومولت حتى الآن 69 بحثا وأسست 4 شركات وأنتجت 20 براءة اختراع، فضلا عن مسابقات استخراج الابتكار كمتلقى الاستثمار في التكنولوجيا الذي دعم 90 شركة ناشئة عربية تم تمويل 22 شركة من بينها، بالإضافة إلى دعم المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا ممثلة في منحة "لوريال" و"اليونيسكو" التي تديرها المؤسسة وستعلن نتيجة الفائزات بها من الباحثات العربيات يوم 29 سبتمبر الجاري".
