من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة" الرباط في: 16/09/2010
بيان حول التحقيق القضائي المرتبط بملف اختلاس و تبذير أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و مسؤولية المطالبة بالحق المدني
بعد أن تمت مساءلة المتابعين ، سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح ، من طرف قاضي التحقيق ، في إطار ملف اختلاس و تبذير أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من المنتظر أن تتم إحالة هذا الملف على المحكمة الجنائية. و لعل ما يثير انتباه المتتبع لمجريات هذا التحقيق، هو أنه لم يأخذ مجراه وبعده الحقيقي و ذلك ما يظهر من خلال الوقائع التالية: · عدم متابعة محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال، رغم كونه يعتبر المسؤول الرئيسي عن الاختلالات التي هي موضوع المتابعة، على اعتبار أنه الآمر بالصرف. كما أن مسؤولية رفع الحصانة البرلمانية عن الفراع، التي لا زال يحتمي بها، تقع على النيابة العامة و وزارة العدل و البرلمان. عدم رفع الحصانة البرلمانية عن هذا الشخص و عدم متابعته في حالة اعتقال يدفع في اتجاه انتفاء شروط المحاكمة العادلة. · عدم فتح تحقيق دقيق في كل التجاوزات التي ارتكبت خلال ولايات الفراع لرئاسة المجلس الإداري لهذه التعاضدية، أي السنوات الممتدة من 2000 (الجمع العام الانتخابي بمراكش) إلى بداية 2009 ( عند تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و الذي أفضى إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية). · لقد أثير في مقالات و تقارير سابقة (و من ضمنها تقرير المفتشية العامة للمالية عن السنوات الممتدة من 2004 إلى 2007 ) موضوع استفادة مجموعة من المقاولات، بطرق غير مشروعة، من العديد من الصفقات، دون أن تحرك مسطرة المتابعة القضائية في حقهم، و نذكر من بينها مقاولة وقع لها الفراع شيكا بمبلغ 750 مليون سنتيم غداة تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. و معلوم أنه بموجب هذا الفصل القانوني، تم حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية و بالتاي لم يعد للفراع صلاحية التوقيع على أي وثيقة ما دامت قد سقطت عنه رئاسة المجلس الإداري. و هو ما يثير عدة علامات استفهام.. · عدم مساءلة بعض الأشخاص لتحديد مسؤولياتهم في تلك الاختلالات و الإصرار على متابعة آخرين. و نذكر من بين الأشخاص الذين لم تتم مساءلتهم قضائيا:عدم مساءلة المدير السابق للتعاضدية و متابعة نائبته، بعض الأشخاص الذين تحملوا مسؤولية تدبير الصفقات و الطلبيات، المنتخبون الذين استفادوا من الريع التعاضدي (خاصة تعويضات وهمية عن التنقل و تناول وجبات أكل في مطاعم فاخرة...، هذا الموضوع أثاره تقرير المفتشية العامة للمالية المشار إليه أعلاه)، بالإضافة إلى بعض الخبراء و مقدمي بعض الخدمات،...و غيرهم. · حجم المبالغ التي تم تبديدها و اختلاسها فاق 70 مليار سنتيم و الأضرار الناجمة عنها (تهديد التوازن المالي للمؤسسة بشكل قد يؤدي إلى إفلاسها، عدم استفادة المنخرطين و ذوي حقوقهم، و الذين يفوق عددهم مليون و مائة ألف مستفيد، من الخدمات التكميلية التي من أجلها أسست التعاضديات،...) و الكم الهائل من الخروقات المتعددة لمدونة الصفقات العمومية و استغلال النفوذ و تغييب مساطر التدبير الإداري و المالي للتعاضدية و العمل بمنطق التعليمات و تفشي الريع التعاضدي، كان يفرض التدخل بحزم لمعاقبة كل المتورطين كيفما كان موقعهم و درجة مسؤوليتهم. بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة. و نذكر هنا ببعض الخروقات الخطيرة: o صرف أزيد من 4 ملايير سنتيم على نظام معلوماتي فاشل و غير قادر على تدبير ملفات المرض و عدم ملائمته مع نظام كنوبس، مع الإشارة إلى أن الصفقة تخللتها عدة خروقات (خروقات متعددة لدفتر التحملات و كذا لمسطرة طلب العروض) o تجاوز القيمة النهائية للصفقة بحوالي 400 في المائة من المبلغ الأولي الموقع عليه في الصفقة عكس ما ينص عليه القانون الذي يحدد تجاوزا لا يفوق 10 في المائة o العمل ببرامج معلوماتية لا تتوفر على رخص الاستغلال و هو خرق خطير للقانون o تجاوز مدة انجاز المشروع بعدة سنوات للمدة المحددة في الصفقة (8 أشهر) و عدم فرض ذعيرة التأخر في الإنجاز، على المقاولة كما ينص على ذلك قانون الصفقة o صرف مبالغ ضخمة غير مبررة من أجل محاولة تشغيل النظام المعلوماتي... o اقتناء عدة بنايات و القيام بأشغال تهيئة ضخمة بعشرات الملايير من السنتيمات دون أخذ موافقة الوزارتين الوصيتين على القطاع (وزارتي التشغيل و المالية) كما ينص على ذلك القانون، و نذكر من بينها المقر الإداري الموجود بشارع سيناءبالرباط و الذي صرف عليه أزيد من 10 ملايير من السنتيمات دون أن تتمكن التعاضدية من تسجيله ضمن وعائها العقاري، كما نضيف مركب أمل سوس بأكادير (الذي لا يشتغل هو الآخر) الذي صرف عليه أزيد من 4 ملايير من السنتيمات و هي إحدى العمليات التي أثارت عدة فضائح... o عدم القيام بالدراسات التقنية الضرورية لإنجاز أشغال التهيئة o تلقي المهندسين المعماريين مبالغ ضخمة مقابل خدمات وهمية o استعمال مواد كيماوية رغم تجاوز مدة صلاحيتها....و اللائحة طويلة.
لقد حمل القانون المنظم للتعاضد لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية، مسؤولية الدفاع أمام القضاء عن مصالح وأموال التعاضدية. إلا أن الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و رغم توفره على كل الوثائق التي تثبت الاختلالات المشار إليها أعلاه و حجم الأضرار التي تلقتها التعاضدية من جراء ذلك، ظل يتهرب من مسؤوليته رافضا الحضور إلى جلسات التحقيق القضائي رغم توصله باستدعاءات في الموضوع. فهل يعتبر هذا تراجعا عن المطالبة بالحق المدني ؟. لقد أُستغل هذا الفراغ من طرف الفراع، حيث اجتهد في تضليل القضاء للتقليل من مستوى تورطه و هو ما لوحظ عندما قدمت "خبرات مضادة" تحاول التخفيف من مستوى مسؤولياته في مختلف التجاوزات التي عرفتها التعاضدية خلال فترة ولايته. مقابل هذا الإخلال بالواجب المدني، يصر الرئيس الحالي على تدشين مركز أمل سوس بأكادير رغم التجاوزات التي عرفها المشروع (عدم موافقة وزارتي التشغيل و المالية على المشروع و هدر 4.5 مليار سنتيم بدل 850 مليون المبلغ الذي قدر في البداية، عدم احترام المهندس المعماري لدفتر التحملات؛ المركب يتوفر على عدة مرافق لا علاقة لها بالخدمات التكميلية ( التي من المفروض أن تقوم بها التعاضدية) مثل قاعات التجميل و كمال الأجسام و المسبح المغطى و غرف للإقامة السياحية و عدة مرافق صحية غير مرخص لها من طرف وزارة الصحة ). بالإضافة إلى هذا بدأت تطفو على التعاضدية عدة خروقات و تجاوزات إدارية: – عدم احترام مدونة الصفقات العمومية و تمرير صفقات خارج الضوابط القانونية و قد سبق لنا أن راسلنا وزارتي التشغيل و المالية في الموضوع طالبين بفتح تحقيق – الاستبداد في التسيير – فسخ عقد المعتصمين مع تشريدهم و تلفيقهم تهمة تخريب المنشآت و هي محاولة للزج بهم في السجن – تبذير أموال التعاضدية في عدة عمليات مشبوهة كصرف مبالغ ضخمة لمراجعة الوضعية الإدارية، خارج المساطر الإدارية لبعض الأشخاص الموالين للرئيس – صرف تعويضات ضخمة لسد مصاريف تنقل بعض المنتخبين في مهمات غير مبررة . لذا نحمل الحكومة مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مطالبين بمواصلة التحقيق في اختلاس و تبذير أموال هذه المؤسسة الاجتماعية و بمتابعة كل المتورطين مع استرجاع الأموال التي تم نهبها. كما نطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الفراع و كذا بفتح تحقيق نزيه حول ما يجري حاليا بهذه التعاضدية.
