ضحاياه سجينات المنازل التحرش بالمرأة العربية العاملة .. الصمت في قفص الاتهام
عبد القوي شعلان – اليمن محمد حمدان – سوريا منى عبد الفتاح – السودان
"هناك من يعرض علي أشياء أخجل ذكرها وهناك من يعرض عليَّ الصعود إلى سيارته الفارهة وهناك و هناك .." تقول بحزن وحرقة بائعة الخبز اليمنية آمنة 30 عاما، المعيلة لزوج مصاب بمرض عقلي وأولادٍ أربعة. تضيف آمنة:"تحرشات يومية من المارة والزبائن ولا شيء لدي سوى التطنيش والصبر" فيما أروى من اليمن أيضا 25 سنة، فقد سُمع صراخها " شيل ايدك.. احترم نفسك" في وجه شاب قام بالتحرش بها علانية في مكان عملها في السوق وأمام الناس. أما ليلى،24 سنة، تعمل سكرتيرة، مقيمة في دمشق فتقول بابتسامة حزينة:"يطلبون مني أن أتحلى بالشجاعة وأن أتقدم لإدانة الرجل الذي تحرَّش بي، شأني في هذا شأن من تعرض للسرقة، ربما لو تحليت بالشجاعة لما حدث ذلك بالأصل!."
مخاوف مشتركة وإحصاءات غائبة يمثل التحرش الجنسي بأشكاله اللفظية والجسدية معاناة شبه يومية للمرأة العربية في الشارع وفي العمل والجامعة بغض النظر عما ترتديه المرأة من لباس, و لا يختلف هذا الواقع من بلد عربي لآخر فالحال واحد يتسم بغيابٍ للإحصاءات والاكتفاء بدراسات محلية، دعاوى قضائية قليلة وحتى نادرة، صمت يعود للخوف من الفضيحة والمحافظة على لقمة العيش نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي وفقا لما تقول المحامية اليمنية معين سلطان رئيسة الفريق القانوني للدفاع عن حقوق المراة في اتحاد نساء اليمن. يتصف واقع التحرش أيضًا بغياب للإشراف الحكومي على كافة أماكن العمل من خلال فرض رقابة حقيقية وإجراءات إدارية صارمة بحسب ناشطي محاربة التحرش في سورية. ومما زاد الوضع سوءً كما يبين مرصد نساء سوريا ومقره في دمشق، غياب الهيئات والمراكز الخاصة التي تستطيع اللجوء إليها في حال تعرضها للتحرش الجنسي كمراكز فحص ضحايا العنف من النساء، لجان عمل للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي، خط هاتف إرشادي يمكن من خلاله الإبلاغ عن حالات تحرش جنسي في أماكن العمل أو لطلب المشورة القانونية. الأعراف السائدة حليفة التحرش تشكّل الأعراف السائدة عاملاً مطمئناً للرجل بحسب محمد خلف الناشط في الدفاع عن حقوق المرأة، مقيم في دمشق، فالثقافة السائدة هي أن المرأة مذنبة على الدوام، وأنها هي المسؤولة عن دفع الرجل للتحرش بها سواء بطريقة لباسها التي قد يراها الرجل مثيرة، أو أنها هي من سعى لمزاحمة الرجل في العمل وبالتالي فيجب عليها أن تتحمل تبعات خروجها من المنزل، وبهذه الأحكام الجاهزة يتجاهل المجتمع أن حتى المتحفظات في لباسهنّ وغير العاملات يتعرضن أيضاً لأشكال من التحرش الجنسي اللفظي أو المادي. نسبٌ مرتفعة للتحرش والخوف عدو المرأة وتمثل اليمن النسبة الأعلى للتحرش الجنسي في الوطن العربي حيث تبين دراسة يمنية أن 87% من النساء العاملات في المؤسسات الحكومية تعرضن للتحرش اللفظي الجنسي من أرباب العمل والزبائن وزملاء المهنة, و20% للتحرش الجسدي في حين أن 80% منهن لا يردن على المتحرش بالألفاظ البذيئة خوف الفضيحة, و15% يردن علي المتحرش بألفاظ بذيئة و60% يكتمن ما يتعرضن له من إساءة لفظية عن أسرهن درء للمشاكل والخوف من البقاء حبيسات المنزل. تقول سلطان أن الغالبية العظمى ممن يتعرضن لتحرش جنسي يكتمن المسألة، ولا يتقدمن بشكاوى لأنّ هناك مناخ اجتماعي يعيب على المرأة الخوض في هذه الأمور.
"إنّ حساسية الموضوع والخوف من الفضيحة وتلويث السمعة والخوف من فقدان العمل هي من أهم الأسباب لسكوت ضحايا التحرش الجنسي" تقول حنان محمد، أخصائية اجتماعية، مقيمة في الخرطوم.
ياسمين، 25 سنة، مقمية في دمشق تركت وظيفتها نتيجة تحرش جنسي من قبل مديرها في العمل استمر لأشهر ولم تستطع إخبار أهلها عنه. "مبرري الوحيد لترك العمل كان كذبة بإفلاس المكتب نتيجة للأزمة المالية ونقص السيولة" تقول رؤى مضيفة "المجتمع لا يرحم ناهيك عن الخوف من الفضيحة، وتلويث السمعة وأصابع الاتهام التي ستشير اليك في كل مكان" المدراء أهم المتحرشين بالمرأة العاملة تؤكد الدراسات بأن التحرش بالدرجة الأولى يأتي من قبل المدراء وأرباب العمل وأحياناً من جانب زملائهم في العمل , كما أن النساء العاملات في المصانع واللاتي لا يتمتعن بمستوى تعليمي جيد يتعرضن للتحرش أكثر من أقرانهن ذوات المستوى التعليمي الجيد، فكلما تدنى ترتيب المرأة في العمل كان استغلالها أكثر ( مثلا تتعرض الممرضة للتحرش أكثر من الطبيبة ) تصف ذلك غادة ، 33 سنة و مقيمة في دمشق ، تعمل في معمل للمواد الغذائية . تقول ياسمين:"إن معظم حالات التحرش تصدر من أشخاص يتمتعون بسلطة ونفوذ فصاحب الشركة أو المؤسسة هو الآمر الناهي في العمل، ومن تقبل بشروطه فأهلاً بها ومن لا، فالاستقالة المسبقة التي يوقع عليها معظم الموظفين قبل عقود التعيين هي الجواب لكل عصيان" . العاملة المنقبة أكثر عرضة للتحرش من سواها تؤكد الدكتورة سعاد القدسي – مديرة ملتقي المرأة للدراسات والتدريب في اليمن ان المرأة العاملة او غير العاملة المنقبة اكثر عرضة للتحرش من سواها من المحجبات او السافرات , وذلك بسبب أن ردود أفعالهن تجاه التحرش الواقع عليهن غير مرئي , وغير مستحب من المجتمع , بالإضافة إلى أن "اثر النقاب قد فعل فعله عليهن في الجانب الشخصي والنفس والاجتماعي مما قلل قدرتهن للتصدي لما يتعرضن له ."
تقول العاملة المحجبة وفاء،23 سنة،مقيمة في دمشق: "انتظرت وظيفتي سنيناً في مكتب تشغيل العاملين ولن أضحي بها لأن مديري تحرش بي.. وراتبي الآن موزَّع بين الأقساط والديون". سجينات المنازل حذر ناشطون في محاربة التحرش الجنسي من 17 دولة عربية في ختام مؤتمر عقد في القاهرة أواخر العام الماضي 2009 من أن التحرش الجنسي بالمرأة العاملة في أماكن العمل بالعالم العربي، يدفعهن للبقاء "سجينات المنازل." وقال الناشطون إن عمليات التحرش بالعالم العربي لم تتوقف, بسبب غياب الرد وعدم تقديم الضحايا شكاوى إضافة إلى تجاهل السلطات للأمر برمته.
ناهد أبو القمصان الناشطة المصرية التي نظمت المؤتمر بالتعاون مع الأممالمتحدة وفي تصريح لوكالة أنباء الأسوشيتيد برس تقول:"نواجه ظاهرة تقييد حق المرأة بالتحرك والتي تهدد مشاركتها في مختلف طرائق الحياة". ونوه المشاركون في المؤتمر إلى الخطر المتنامي من تزايد قوة المرأة العاملة الأمر الذي لعب دورا في لوم المراة على التحرش نظرًا للباسها وسلوكها.
منظمات في مرحلة التنظير
"ان معظم المنظمات ما تزال تعيش في مرحلة التنظير وان دورها في الواقع ما يزال غير ملموس بالرغم من عددها الهائل في الساحة الاجتماعية" تقول نبيهه طارش القيادية في الاتحاد النسائي اليمني مضيفةً: "ما تزال تنظر للمرأة ككائن ادمي من الدرجة الثانية ولذلك نرى المضايقات والتحرش بالمرأة العاملة في المدارس والمستشفيات والشركات العامة والخاصة"
قوانين موجودة وغير موجودة ستة بلدان عربية فقط تجرِّم المتحرِّش بتهمة التحرش الجنسي حسب دراسة قامت بها أبوالقمصان والدول العربية الاثنتين والعشرين تجرم أي أعتدءات علنية في الأماكن العامة كالاغتصاب والأعمال البذيئة دون تحديد التحرش بعين ذاته. ففي اليمن لم ترد لفظة التحرش في القانون اليمني ولكن هناك عقوبة لمن يرتكب فعل خدش الحياء في قانون الفعل الفاضح و عادة مايكون بدفع غرامة، كما يؤكد الحقوقيون على أهمية إيجاد الوعي لدى السلطات التنفيذية بتفعيلها، علاوة على وجود ثقافة اجتماعية تعيب على المرأة اللجوء إلى أجهزة الضبط مثل أقسام الشرطة وأما في السودان فليس هناك قانون واضح خاص بالتحرش الجنسي يتم به معاقبة الجناة كما تقول حنان محمد الأخصائية الاجتماعية الأمر الذي دفع مجموعة من القانونيات السودانيات مؤخراً في ندوة صحفية إلى توجيه نقد شديد لبعض اللوائح والقوانين بأنها قوانين ضد النساء، وشددن بضرورة سن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في الطرقات وأماكن العمل.
دعاوى قضائية نادرة
وأما القانون القانون السوري فيٌجرِّمٌ و يقاضي المتحرش فيما يخص أجواء العمل بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. ولكن أغلب المحاميين السوريين ومنهم المحامي علي المحمد يجمعون على ندرة قضايا التحرش الجنسي. يقول المحمد: "إن روتين المحاكم وراء ذلك فليس باستطاعة المراة ان تتكلف المال و الوقت والسمعة لمدة تتجاوز السنتين و يكون الحكم غرامة بسيطة وعقوبة مخففة". من جهة اخرى يقول المحمد بأن المشكلة تكمن في صعوبة إثبات الواقعة أمام القضاء فالمتحرش لن يقوم بفعلته أمام الناس، وغالباً ما يتعمد أو ينتهز فرصة وجوده بعيداً عن الأعين، ويقوم بالتحرش و بالتالي انعدام الشهود . دور النقابات نعود للمحامية اليمنية سلطان التي تؤكدُ بأن تنسيقا كبيرا قائم بين الجهات الحكومية والنقابية وجهات العمل من أجل توفير ضمانات للمرأة العاملة، وقد تم عقد العديد من ورشات العمل المشتركة بين تلك الجهات من أجل رفع الوعي الحقوقي ، ووضع الحوافز التي تدفع المرأة للدخول الى سوق العمل. ولكن النقابية نبيهة طارش تعترف بعدم وجود بلاغات تتلقاها الاتحادات النسائية كما في اليمن من عاملات تم التحرش بهن الى خوف المراة العاملة من حساسية الموضوع و الفضيحة ، وتشويه السمعة لان أصابع الاتهام ستشير إليها بالدرجة الأولى و شعور الضحايا بأن المتحرش بها لن يجد العقاب الرادع له. التكنولوجيا والفن لمحاربة التحرش لعب الاعلام الاكتروني دورا هاما منذ سنوات في التوعية لقضايا التحرش و لا سيما مع القصة الأشهر في مصر عندما نشرت المدونات فيديو تم تصويره من قبل أحد الهواة عن حالة تحرش جماعي بإمرأة في مكان عام دفعت الحكومة المصرية آنذاك لسن مشروعات قوانين تعاقب التحرش الجنسي. وتعمل الآن الكثير من النساء على تأسيس حملات توعية لمحاربة التحرش كتأسيس مواقع الكترونية تتيح التواصل مع الجمهور وتبادل المعلومات والتجارب والأفكار و إصدار كتيبات تحتوي على إرشادات للفتيات للدفاع عن أنفسهن في حال تعرضهن لمحاولة تحرش في العمل و أبرز هذه الحملات الحملة البصرية التي تقودها خمس نساء لبنانيات و التي اسمينها "مغامرات سلوى" وهي سلسلة رسومات هزلية (أفلام كارتون) لمكافحة التحرش الجنسي في كل وسائل الإعلام المتاحة من صحف، ومجلات، ومدونات، وتلفزيون بما فيها الإعلام الجديد كفيس بوك والمدونات واليوتيوب لنشر ثقافة التوعية بشأن التحرش الجنسي وينصح منظموا الحملة النساء بالتحدث عن الأمر كي يتوقف عن الحدوث و أن تثبت أن بمقدورها أن تتسلم زمام الأمور بنفسها، مستخدمة حقيبتها ذات القوى الخارقة
