الحل الاسلامي كبديل موجود ! فأين الارادة و الاستقلالية الفكرية و الاخلاقية لتطبيقه؟؟؟ الأستاذ: زهير سراي رئيس المركز الجزائري البريطاني للتجارة و الاستثمار لندن 14-10-2010 إن الصدمة التي أحدثتها أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد الأمريكي والأوربي، وكذلك علىالدول المرتبطة بهما اقتصاديا، تدعونا إلى القول بحاجة العالم إلى الطريق الثالث،فبوادر الأزمة ارتبطت بصورة أساسية بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنكالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروضالعقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، خاصة في ظل التغاضي عن السجل الائتمانيللعملاء وقدرتهم على السداد حتى بلغت تلك القروض نحو 1.3 تريليون دولار في مارس 2007م، وتفاقمت تلك الأزمة مع حلول النصف الثاني من عام إلى 2007، حيث توقف عددكبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم، وكان من نتيجة ذلك تكبدأكبر مؤسستين للرهن العقاري في أمريكا وهما "فاني ماي" و" فريدي ماك " خسائر بالغةحيث تتعاملان بمبلغ ستة تريليونات دولار، وهو مبلغ يعادل ستة أمثال حجم اقتصادياتالدول العربية مجتمعة. لقد نشأت المدرسة الكلاسيكية التي يسير على نهجهانظام اقتصاد السوق أو النظام الاقتصادي الحر باعتباره وريثا أو امتدادا للنظامالرأسمالي على يد عالم الاقتصاد الاسكتلندي "آدم سميث" في القرن التاسع عشر الذينظر للنظام الرأسمالي في كتابه (ثروة الأمم)، وأكد الحرية الاقتصادية (دعه يعمل دعهيمر)، وعارض تدخل الدولة في الاقتصاد عملا بفكرة اليد الخفية التي رأى من خلالها أنالبحث عن المصلحة الخاصة يحقق المصلحة العامة تلقائيا. ويبدو اليوم أن فكرةالطريق الثالث التي ظهرت لأول مرة عام 1936 على يد الكاتب السويدي "Marquis Child " هي الحل، فهي تجمع بين مفهومي الرأسمالية الغربية والاشتراكية الماركسية، ولاتتبنّى السقف الأعلى أو الحد الأقصى لكل نظرية. وهو مفهوم الطريق الأول الذي جاء بهالنظام الاقتصادي الإسلامي فهو ينظر للفرد والجماعة معا، ولا ينتظر وقوع الأزماتحتى تتدخل الحكومات بل يقي أصلا منوقوعها، كما أنه يحترم الملكية الفردية، ويؤهلهالتنمو في حضن القيم الإيمانية فلا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا ربا ولا مقامرة ولاغبن ولا استغلال كما هو عليه نظام اقتصاد السوق،وفي الوقت نفسه لا يهمل دور الدولةكشريك للتنمية مع القطاع الخاص من خلال اضطلاعها بمشروعات المنافع العامة التي تقومعليها حياة الناس من خلال أفضل استخدام للموارد المائية والرعوية ومصادر الطاقةوالثروة المعدنية.فهو الحل، لأنه لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، فالكون ليس آلةخلقها الله ثم تركها تدور بدون تدخل كما ترى المدرسة الغربية، وبالتالي فإن تدخلالدولة إيجابيا ضروري، لتفادي الكوارث والأزمات. ولهذا يجب على العلماءوالفقهاء نشر الوعي بالمفاهيم الإسلامية فكرا وسلوكا في المجتمع، خاصة ما يتعلقبالمعاملات المالية، في ظل ظغط النظم الوافدة، وكذلك على الدولة الاهتمام فيمناهجنا الدراسية ونظم تعليمنا، ومقرراتنا الدراسية، بنظم المعاملات الماليةوالقواعد الشرعية المنظمة لها. كما يجب دعم التجربة الاقتصادية الإسلاميةلأنها تمثل إحدى الخطوات العملية في محاولة لترجمة المبادئ إلى برامج، ومحاولةإيجاد الأوعية الشرعية لنشاط المسلم الاقتصادي بعيدا عن المؤسسات الربوية المتحكمةفي تصرفاته، وهي تجربة برزت في أكثر من موقع على امتداد العالم الإسلامي وحتىخارجه، وجاءت نتيجة الجهود المبذولة من طرف العلماء والفقهاء والاقتصاديين للسيربهذه التجربة إلى بر الأمان، و في المقابل لاقت هذه التجربة الكثير من الصعوباتوالمعيقات. ولذلك يجب التنبيه إلى أنه على المؤسسات الإسلامية من فقهاءواقتصاديين: - تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات، وتثبيتهالدى العاملين والمتعاملين معها، والالتزام بالضوابط الشرعية المحددة لمختلف معاملاتالأمة، وإخضاع كل ممارساتها للنقاش الشرعي، وأن تتبع قاعدة الحلال والحرام، كما يقععليها تحقيق العدل ومنع الظلم بتحمل استثمارات البنك مخاطر المشاركات والمضاربةبأموالها مع المتعاملين معها وفق قاعدة "الغرم بالغنم"، كما أن عليها أن تلتزمبالفتاوى والقرارات والتوصيات التي تصدرها المجامع الفقهية، باعتبارها تمثل إجماعالأمة في عصرنا الحاضر، وعدم مخالفة ما جاءت به، حتى لا تضيع مصالح الناس بين مؤيدومعارض. -1تخليص الأعمال المصرفية من كافة أشكال التعامل الربوي جليا كانأم خفيا، وذلك عن طريق محاولة تحرير الربا وتوضيح مسائله وضوابطه ؛ كما يجب إبرازعنصر الخدمة المصرفية كعمل متميز عن الأعمال الربوية، وذلك على أساس أنه يمثل منفعةمشروعة تقابل بالأجر، وكونه عملا موجبا لاستحقاق الربح الحلال. -2النظر إلىوظيفتها في جمع الأموال وتوظيفها وفق الشريعة الإسلامية، وفيما يخدم بناء المجتمعويحقق عدالة التوزيع ووضع المال في مساره الصحيح الذي شرعه الله تعالى. كما أنعليها وظيفة اختيار العاملين فيها وانتقاءهم، وتدريبهم حتى تتوفر لديهم القدرةوالمهارة المطلوبة. -3تجلية الدور الحقيقي للمال في الفقه الإسلاميومقاصده، ودوره في صياغة رؤية اقتصادية متكاملة قادرة على الفعل في الواقع وإعطاءإجابات حقيقية لما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية باعتبار الاقتصاد الإسلامي هوالمنهج الاقتصادي المتكامل والمتوازن. وختاما فرغم الجهد المبذول في هذاالبحث، فإني لا أدعي الإحاطة بالموضوع من كامل جوانبه، بل إني أرى أنه بحاجة إلىالمزيد من الجهود لسبر أغواره، ومن خلال الاطلاع على المصادرثبت لي أن الكثير منالموضوعات والمباحث لاتزال بحاجة إلى مزيد من البحث ولعل أهمها المباحث الخاصةبالمرابحة، والإيجار المنتهي بالتمليك، وغيرها من أشكال الاستثمار الحديث. وأقدم شكري للساهرين على موقع الحوار نت و للقراء على آرائهم و ملاحضاتهم البنائة الاستاذ: زهير سراي
