تقدم شاب بشكوى الى مركز الاستمرار بالمنزه ذاكرا أنه تعرض الى عملية تحيل من قبل ثلاثة أفارقة وتفاصيل الواقعة أنه تلقى في أوائل شهر جوان 2009 في محل سكناه بقابس رسالة مضمونة الوصول أرسلتها له امرأة أجنبية جاء فيها أن زوجها توفي وترك لها مبلغا ماليا هاما ترغب في إستثماره بتونس وطلبت منه الاتصال بابنيها المتواجدين بتونس لمناقشة الموضوع معهما كما تضمنت الرسالة رقم هاتفها فبادر الرجل بالاتصال بها واتضح له أنها تحمل الجنسية الغينية وهي مقيمة بأنقلترا بعنوان لاجئة سياسية وقد تحصلت على عنوانه عن طريق الانترنيت فعبر لها عن رغبته في مساعدتها وبعد يومين اتصل به إبناها وضرب معهما موعدا للالتقاء بجهة المنزه التاسع فتوجه الى هناك والتقى بهما وبعد جلسة تعارف قصيرة توجهوا جميعا الى ضاحية المرسى لسحب المبلغ المالي الهام الذي سيقع استثماره وبوصولهم الى هناك غاب أحدهما برهة ثم عاد وبيده وثيقة مكتوبة بالفرنسية والانقليزية وبها ختم قنصلية غينيا وتضمنت مبلغا ماليا قدره 4 آلاف أورو ولما استفسر عن تلك الوثيقة أخبراه أنهما مطالبان بتسديد ذلك المبلغ للبنك بعنوان أداءات على المبلغ المالي الهام والذي يعادل 3 مليارات تونسية فطلب منهما انتظاره ثم توجه الى أحد الفروع البنكية بالعاصمة وسحب مبلغ 7 آلاف دينار دفعه لهما فعادا الى البنك ثم غادراه وسلماه حقيبة كبيرة أوهماه أنها تحتوي على الثلاثة مليارات المخصصة لتكون رأسمال مشروع مشترك فأخذ الحقيبة وودعهما بعد أن حددا موعدا للالتقاء من جديد للتناقش أكثر في تفاصيل المشروع ولما فتح الرجل الحقيبة لم يجد بداخلها سوى لفافات من الجرائد القديمة فرفع ضدهما قضية في التحيل. وتوصلت الشرطة الى إيقاف المتهم الأول فتبين أنه يحمل الجنسية الايفوارية واعترف أنه قام بالتحيل على المتضرر رفقة شخصين آخرين بمساعدة امرأة غينية الجنسية تصطاد رجال الأعمال التونسيين عبر الانترنيت وتوهمهم بالرواية التي أوهمت بها المتضرر لتسلبهم أموالهم. وكشفت الأبحاث أن المتهمين الاخرين اللذين يحمل أحدهما الجنسية النيجيرية والآخر الغينية قد غادرا البلاد. وقضت المحكمة الابتدائية بتونس بإدانة المتهم الموقوف وسجنه مدة عام فاستأنف الحكم فنزلت المحكمة بالعقاب الى 4 أشهر سجنا.
