مع تجاوز عدد الجائعين في العالم عتبة مليار شخص خلال 2009 والخسائر الناتجة من الازمة الاقتصادية العالمية، فان المنظمات الانسانية والخبراء يحضون المجتمع الدولي على العمل لتعزيز الزراعة العائلية. وتاتي هذه التعبئة قبيل اليوم العالمي للغذاء الذي يتم احياؤه الجمعة، وستكون بمثابة تمهيد للقمة حول الامن الغذائي التي تلتئم في روما منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، تليها قمة كوبنهاغن حول التبدل المناخي في كانون الاول/ديسمبر. وقال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) الاثنين ان "مشكلة انعدام الامن الغذائي" هي "اولا قضية تعبئة على اعلى مستوى سياسي من اجل تامين الموارد المالية الضرورية". واضاف "كل عام، تبلغ قيمة دعم الزراعة من جانب دول منظمة الامن والتعاون في اوروبا 365 مليار دولار والنفقات على التسلح 1340 مليارا". من جهته، نصح الخبير الاقتصادي الاميركي جيفري ساشس ب"زيادة الاستثمارات بمعدل ثلاثة اضعاف" في العالم في الزراعة والامن الغذائي، على غرار ما شهده القطاع الصحي في اقل من عشرة اعوام. ودعا ساشس الى زيادة المساعدة للمشاريع الزراعية الافريقية بهدف العبور من "اقتصاد بقاء الى اقتصاد تجاري دائم". واعتبرت امبرواز مازال من منظمة "اللجنة الكاثوليكية لمناهضة الجوع ودعم التنمية" غير الحكومية ان "الجوع في العالم فضيحة، وليس افة طبيعية". واوضحت مازال ان "كل الظروف التي افضت الى الازمة في العامين 2007 و2008 لا تزال هنا ونحن نعود الى القرون الوسطى. على المزارعين ان يصلوا للحصول على ظروف مناخية جيدة في حين يمكن تطوير سياسات تطوعية". وترفع المنظمات الانسانية ومن اجل التنمية صوتها مطالبة باصلاح السياسات التجارية والزراعية بهدف التصدي لارتفاع اسعار المواد الغذائية. وتدعو ايضا حكومات الجنوب الى القيام باستثمارات كبيرة في المجال الزراعي، وحكومات الشمال الى المساعدة في التنمية. وقال جان لوي فيجالوس من اللجنة الفرنسية للتضامن الدولي ان "هذا الارتفاع في الاسعار لن يستمر طويلا، ما يعني ان الغذاء بات قنبلة بالنسبة الى الحكومات"، محذرا من "عدم القيام بشيء". واكد ان موضوع "مليون شخص في العالم يعانون الجوع لا يمكن معالجته بالمساعدة الغذائية بل باصلاح شامل للزراعة". واقر ارتور سيونتشوفسكي مسؤول المساعدة الغذائية في دائرة المساعدة الانسانية التابعة للمفوضية الاوروبية بان المساعدة العاجلة لا تكفي، و"رغم ازدياد الموازنات في شكل دائم، فان ذلك لا يواكب وتيرة تصاعد الازمة". وتستطيع المنظمات غير الحكومية في حملتها التعويل على خلاصات مجموعة دولية من 400 خبير زراعي انشأها البنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) العام 2002. وقد دعت المجموعة الى حماية الزراعة العائلية التي تؤمن معيشة 45 في المئة من سكان العالم عبر حماية الاسواق. وحضت ايضا على اعطاء الاولوية للزراعة البيئية على حساب الزراعة الصناعية والكثيفة بغية حماية البيئة. واضاف فيجالوس ان المجتمع الدولي "يشهد تجاذبا" بين مليار جائع و"القضية البيئية التي تلزم التفكير في كيفية الاستثمار"، مشددا على ان الاسرة الدولية "مرغمة على التعاطي مع الامور بحزم لتفادي الوصول الى طريق مسدود".