جمعتني بالأخ الحبيب أبو الوليد المكني أخوّة وصداقة وتجربة إعلاميّة متواضعة كانت خلاصة سنين طويلة من الصّبر والتضحيّة والمعاناة ، غير أنّ بعد المسافة ومشاغل الحياة وهمومها حال دون التواصل المستمر بيننا ، لكن لم يكن يخطر ببالي بأنّ تخليه عن الكتابة في مواقع الأنترنت لأكثر من سنة ، كان ثمن ذلك الحصول على جواز سفر والعودة إلى تراب الوطن ، بل ذهب اعتقادي إلى كثرة مشاغل الحياة و احتياجات الأسرة ، حتّى جاء مقاله " من وحي زيارتي لتونس " المنشور على موقع الحوار نت بتاريخ 09 . 10 . 2010 ليكشف لي أمرا غاية في الأهميّة ، وهو ما دعاني بعد تردّد دام لبضعة أيّام إلى التطرّق لبعض الجوانب الواردة فيه بعيدا عن المزايدة والإنفعال والتشنّج ، بل في إطار أخويّ صادق يؤمن بحقّ الإختلاف . وهو يعلم أكثر من غيره بأنّي لا أحمل حقدا لأحد بل أؤمن بحقّ الآخر في الرأي الحرّ ، لكن بقدر من المسؤوليّة والموضوعيّة والمصداقيّة ، وحتّى اختلافي مع السّلطة إنّما يكمن في سنّها لقوانين وتشريعات تعادي في مجملها الشريعة الإسلاميّة ، إلى جانب عدد من القضايا التي تتعلّق بالحرّيات العامّة والخاصّة و حريّة الإعلام والتنظّم وغيرها من القضايا المرتبطة بحياة الأفراد والجماعات . ومن هذا المنطلق ليسمح لي الأخ الكريم الوقوف على بعض النقاط الواردة في مقاله حتّى تتضح الصورة دون لبس ، بعيدا عن المغالطة وإثارة الكراهيّة . فقد جاء في مقاله " بأنّ صاحب المقال يقر بأنه كان يظن أنه لن يفاجأ بتغييرات قد تحمله على تغيير موقفه السياسي في كثير من المسائل لكنه اصطدم في حالات غير قليلة بما يحمله على الإقرار بخطأ تقديره لأن الواقع الذي عايشه بعيون متبصرة لايترك له أي مجال للمكابرة و الإصرار على مواقفه القديمة التي هي أقرب للمزايدات السياسية منها إلى المواقف السياسية المتينة التي يمكن أن تساعدعلى صياغة البرامج السياسية القادرة على إقناع المخالفين و المساهمة في صناعة الرأي العام الذي يعول عليه في أي عملية تغيير مرتقب .." وهو حديث لا يكفي في الحقيقة للأخذ به على محمل الجدّ ، لأنّ الإعتراف بالخطأ في التقدير يجب أن يتبعه اعتذار علني ورسمي يكون للسّلطة أوّلا لما لحق بها من أعمال تشويه لا تمتّ بصلة لسياسات الدّولة بهدف خلق النقمة في نفوس الأشخاص وتثويرهم واستعدائهم لها ، ولجمهور القرّاء عن حالة المغالطة التي قامت في الأساس على الإستناد إلى حالات استثنائيّة قام بها بعض الأشخاص المتنفذين في السّلطة . أمّا ما تعلّق بقضيّة الحجاب والتي رأى فيها الأخ حبيب أنّ الحجاب ما كان له أن ينتشر في البلاد هذا الانتشار الواسع لولا غضّ السّلطة الطرف عنه ، فإنّي أتساءل هنا عن جدوى وجود منشور 108 إذا ؟ ، ولماذا تتعامل المؤسّسات التربويّة بمقتضاه من حين لآخر ؟؟ ، ثمّ ألم تكن تأكيدات بعض مسؤولي الدّولة في أكثر من مناسبة كافية لرفض ظاهرة عودة الحجاب بقوة إلى الشارع التونسي لأنه ينال من المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية ؟؟؟ ، وأكتفي هنا بعرض موقفين اثنين الأوّل للسيّد عبد العزيز بن ضياء والثاني للأمين العام للتجمّع ، حيث ورد عن الأوّل بحسب صحيفة الشروق" التونسية الصادرة يوم 13 أكتوبر 2006 ما يلي : " تحدث السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهوية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية طيلة أكثر من ساعتين أمام عدد كبير من اطارات التجمع الدستوري الديمقراطي ووجوه المجتمع المدني في تونس... بن ضياء تحدث بشفافية كبيرة وبوضوح تام وأجاب عن كل الأسئلة التي طرحت عليه وشملت مواضيع وملفات حساسة تشغل بال الساحة السياسية والاجتماعية في تونس . المناسبة كانت لقاء مفتوحا نظمته لجان التنسيق للتجمع بولاية تونس وحضره السيد منذر الفريجي والي تونس وعدد من نواب البرلمان وأعضاء مجلس المستشارين ليلة أمس الأول بضاحية البحيرة بالعاصمة . ملفات ساخنة سلط عليها السيد عبد العزيز بن ضياء الضوء وكشف خفاياها وجوانبها والكثير من تفاصيلها مقدما بشأنها مواقف واضحة...
وبخصوص الزي الطائفي شدد بن ضياء على أننا في تونس لا نقبل بما هو دخيل علينا ولن نقبل باللباس الطائفي الذي يرمز الى فئة معينة أو يعبر عن انتماء معين. وقال : «إننا في تونس لنا أصالتنا ولنا لباسنا المحتشم الذي يحفظ كرامة المرأة ولنا ارثنا» وأضاف اننا مع كل ما يحافظ على كرامة المرأة وعلى الحشمة ذلك أن اللباس الطائفي يعني طائفة معينة...» وقال السيد عبد العزيز بن ضياء إن موقفنا واضح وهو إن كل ما هو آت من الخارج من اللباس وله دلالات ساسية نرفضة ونؤكد تمسكنا وقبولنا بكل لباسنا المتماشي مع ارثنا الكبير ومع تقاليد مثل «السفساري» و «التقريطة» و «البخنوق» و «الملية». وبيّن بن ضياء ضرورة الوصول الى اتفاق حول الكثير من المسائل التي تهم ديننا مؤكدا أن مظاهر اللباس الطائفي لا علاقة لها بتعاليم الدين وإنما تعني دلالات سياسية وتعبر عن طوائف معينة لا علاقة لنا بها " . أمّا الموقف الثاني فهو للأمين العام للتجمّع الدّستوري حيث ورد على موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 5 أكتوبر 2006 ما يلي : شن "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الحزب الحاكم، هجوما عنيفا على ارتداء التونسيات الحجاب، وذلك خلال "مسامرة رمضانية" حول "الحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية" عقدت الأربعاء 4-10-2006. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية) عن الأمين العام للتجمع الهادي مهني قوله: "إذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية". وحذر مهني خلال المسامرة التي حضرها وزراء بينهم وزير الشئون الدينية "أبو بكر الأخزوري" من أن ذلك "سيعيق تقدمنا فنتراجع إلى الوراء وننال من أحد المقومات الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع وتقدم الشعب ومناعة البلاد". ولو سلّمنا بما ذهب إليه الأخ أبو الوليد بأنّ هذا التوجّه ينحصر في عدد قليل من الأشخاص فحريّ به أن يجيبنا عن دوافع ودواعي إعداد خطّة تجفيف منابع التديّن مطلع التسعينيات من القرن الماضي ، وكذلك عدد القوانين التي تتعلّق بدور العبادة . أمّا ما تعلّق بقضيّة القرأن الكريم والتي عبّر عنها أبو الوليد بقوله : " لكنّه اعتراض على أن تقدم تلك الأعمال على أنها تشكل سياسة السلطة في تونس تجاه المصحف الشريف و يتجاوز ذلك إلى إعطاء صورة سيئة لدى الأشقاء العرب و المسلمين عن وضع القرآن الكريم في تونس و مدى احترام شعبها له " ، ثمّ يضيف : لكن من الخطأ الجسيم أن تستغل سياسويا فتؤدي إلى الإضرار بسمعة مجتمعنا التونسي بشكل عام .قد نشاطره الرأي فيما ذهبت إليه لو قامت السّلطة بفتح تحقيق شفّاف ونزيه في مجمل الحالات التي وقع فيها تدنيس القرآن الكريم ومعاقبة مقترفيها ، أمّا أن تتجاهل نداءات منظمات حقوق الإنسان في تونس وشهادات المساجين فهذا في رأي شكل مسيء وقبيح ودليل إدانة قاطع وجازم . أمّا إذا نظرنا لمسألة الهويّة والتي تمّ حصرها من طرف الأخ الحبيب في موجة التديّن التي تعمّ البلاد فأعتقد أنّ هذا التحليل لايرتقي لمستوى الطرح الأكاديمي الجيّد ، وهو ما يدعونا إلى التطرّق إليها في مقال منفصل نظرا للخلاصة التي ختم بها الأخ أبو الوليد كلامه والتي تتضح في الآتي : " الذي يواصل الحديث عن كونه خير مدافع عن هوية البلاد العربية الإسلامية و يرفع ذلك كشعار سياسي يتهم فيه السلطة بمعاداة هذه الهوية يكون فعله في رأيي نوع من المزايدة التي لن يقوم عليها بناء سياسي مفيد للبلاد و أهلها ... ". لكن نريد أن نشير في الأخير إلى مسألة لا تقلّ أهميّة عن القضايا الأربعة التي تمّ التطرّق إليها في المقال وتتعلّق بحقّ العودة، حيث لخّص الأخ أبو الوليد المسألة في وجود فريقين دون التطرّق للطريقة و الإجراءات التي تتمّ بها وهي محور الخلاف بيننا ، وهو في الحقيقة أسلوب ذكيّ لتبرير موقف كلّ من أقدم على هذه الخطوة . ورغم أنّنا لا نمانع عودة جميع المغتربين للبلاد إلاّ أنّنا نرفض أن يتمّ التفاوض فيها عن طريق الجهات الأمنيّة ضمن أجندة وأهداف مغشوشة تستهدف تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا .
