منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس سبتمبر 2010
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر سبتمبر 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها وما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. التقديم : أصدرت منظمة حرية وإنصاف 30 بيانا في شهر سبتمبر 2010 مقابل 31 بيانا في شهر أوت 2010، ورصدت 78 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة ارتفاع في حجم الانتهاكات المرصودة بلغت 42 % ويعود ذلك بالأساس إلى انطلاق السنة القضائية وبالتالي ارتفاع نسق المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي إلى جانب تزايد عدد الانتهاكات المسجلة ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين بعد نهاية العطلة الصيفية وتنامي النشاط السياسي والإعلامي والحقوقي والنقابي في البلاد. وقد تميز شهر سبتمبر 2010 بتصدر المحاكمات السياسية بنسبة 24 % من جملة الانتهاكات المرصودة مسجلة ارتفاعا مقارنة بشهر أوت 2010 بلغ نسبة 375 % بحكم الانتقال من العطلة القضائية إلى موسم المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي، بنسق مرتفع على امتداد 7 سنوات بموجب "قانون الإرهاب" اللا دستوري، وقد شملت هذه المحاكمات إلى جانب الشباب المتدين (12 محاكمة) محاكمة كلا من الصحفي المولدي الزوابي والمعارض السياسي عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي الشاذلي القايدي بمدينة جندوبة، ومجموعة من الطلبة الناشطين في إطار الاتحاد العام لطلبة تونس على خلفية نشاطهم النقابي في كلية التصرف بالمهدية. ويعكس استمرار مسلسل المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي بنفس النسق المرتفع على امتداد سنوات طويلة مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية والقضائية لإسكات الرأي المخالف ومحاصرة النشاط السياسية والحقوقي والإعلامي والنقابي الخارج عن دائرة سيطرتها وغياب الحوار الحقيقي مع الشباب بما يساعده على أداء دور طلائعي في تقدم المجتمع والابتعاد عن مسالك الاستقالة والانحلال والجريمة والبحث عن الحلول اليائسة داخل البلاد وخارجها. كما يتميز شهر سبتمبر 2010 بعودة الاعتداءات على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان الى الارتفاع لتبلغ المرتبة الثانية بنسبة 18 %من جملة الانتهاكات وبارتفاع بنسبة 100 % مقارنة بشهر أوت 2010 وقد شملت هذه الاعتداءات المتكررة المراقبة اللصيقة لعدد من الحقوقيين والصحفيين والنقابيين وبلغ الأمر حد الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي ضد آخرين ومنع البعض من حضور تظاهرات تنظمها جمعية مستقلة أو حزب سياسي معارض، كما يجد أحدهم نفسه ضحية محاكمة سياسية بتهمة حق عام ملفقة. وهي مؤشرات جديدة على أن سياسة السلطة في معاملة أصحاب الرأي المخالف لم تتطور باتجاه احترام حرية التعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي. ولا تزال الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية تحتل موقعا متقدما في ترتيب الانتهاكات حيث تحتل المرتبة الثالثة بنسبة 13 % بعد أن تصدرت الانتهاكات المرصودة في شهر أوت 2010 لأول مرة، وتتعلق هذه الانتهاكات بالحق النقابي وما يتعرض له عدد من النقابيين من مضايقات تصل حد الطرد التعسفي كما تشمل الطرد من الشغل بدون مبرر قانوني وتدهور ظروف العمل في عديد المؤسسات العمومية والخاصة مما أدى في كثير من الحالات إلى لجوء الشغالين إلى تحركات احتجاجية متنوعة مثل الإضراب عن العمل والاعتصام بالمؤسسة أو أمام المعتمدية أو الولاية وحتى قطع الطريق أمام حركة المرور والإضراب عن الطعام لوضع حد لمماطلة الإدارة أو رفضها الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة. أما الانتهاكات ضد المساجين والمسرحين والتي بلغت نسبة 10 % لكل منهما فقد عرفت ارتفاعا مقارنة بشهر أوت 2010 بنسبة 60 % و 75 % مما يعني تواصل تدهور معاملة الإدارة للمساجين السياسيين ومعاناة المسرحين في مخالفة صريحة للقوانين والمعاهدات الدولية ولقواعد المعاملة الإنسانية المتحضرة، وفي هذا الإطار سجلنا حالات من الاعتداء بالعنف على السجين والحرمان من الزيارة والإهمال الصحي ومضايقة أفراد العائلة وقد لجا عدد من مساجين الرأي في سجن برج الرومي إلى الإضراب الجماعي عن الطعام للمطالبة بوضع حد لسوء المعاملة وتحسين ظروف الإقامة في انتظار إطلاق سراحهم، وفي نفس السياق يتعرض عدد من المسرحين لمضايقات متعددة بدعوى وجود منشور تفتيش يعود تاريخه إلى مطلع التسعينات (حالة السيد أحمد العماري) أو المراقبة الإدارية أو رفض تمكينهم من حقهم في استخراج وثائق تساعد على إدماجهم في الحياة الاجتماعية مثل جواز السفر وحتى بطاقة العلاج بالإضافة إلى المراقبة الأمنية اللصيقة للبعض منهم للحد من حريتهم في التنقل والمشاركة في الحياة العامة. أما على مستوى الحريات الإعلامية أو الحريات الشخصية أو الحريات الشخصية أو ملف المهاجرين والمهجرين فإن النسب المحدودة التي لم تتجاوز 6 % من جملة الانتهاكات المرصودة لا تعكس تطورا حقيقيا بل تؤكد استمرار نفس الممارسات في محاصرة الإعلام المعارض والمستقل إلى حد تدخل الإدارة لتعطيل صدور صحيفة "الموقف" أو توظيف القضاء لاستجواب مدير جريدة "الطريق الجديد" والمتابعة الأمنية اللصيقة لبعض الصحفيين المستقلين مع تواصل التضييق الواسع على استعمال شبكة الانترنت، ومن ناحية أخرى نسجل حالات تعدد الشكايات حول الحرمان من الحق الدستوري في الحصول على جواز السفر دون مبرر قانوني في الداخل والخارج، وقد تعددت الانتهاكات في حق المهاجرين والمهجرين سواء بمنع الناشط الحقوقي السيد كمال الجندوبي من دخول المغرب أو حملة التشويه المنحطة ضد الصحفي السيد مرسل الكسيبي مع تواصل حرمان المئات من حقهم في جواز السفر كشرط ضروري لممارسة حقهم في التنقل عبر العالم وبصفة خاصة العودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم، ومن ناحية أخرى تسجل منظمتنا من حين لآخر حوادث مؤكدة تتعلق بمحاولات عديد الشبان التونسيين للهجرة السرية وتعريض حياتهم للخطر. الحدث الأبرز رغم نفي السلطة المتكرر لممارسة التعذيب، ورغم مصادقة الدولة التونسية على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، ورغم ظن المتورطين في ممارسة التعذيب بأنهم قد أفلتوا من العقاب، فإن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر يوم 24 سبتمبر 2010 ضد المدعو خالد بن سعيد (المسؤول الأمني ونائب القنصل السابق) والقاضي بسجنه مدة 12 عاما يؤكد ثبوت الإدانة ضد المتهم، ويدين السلطة التونسية بانتهاجها لسياسة التعذيب وحمايتها للمتورطين فيه. وقد فشلت كل محاولات تبرئة المتهم من خلال طلب الاستئناف الذي تقدت به الفرنسية للحكم الابتدائي الغيابي الصادر عن محكمة ستراسبورغ ضد المدعو خالد بن سعيد والقاضي بسجنه مدة 8 أعوام غير أن محكمة الاستئناف ازدادت اقتناعا بثبوت الإدانة وشددت في الحكم بالترفيع فيه إلى 12 عاما. وللتذكير فإن منطلق هذه القضية يعود إلى سنة 1996 عندما تعرضت السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي السيد عبد العزيز الغربي للتعذيب بمنطقة الشرطة بجندوبة على يد عدد من أعوان البوليس السياسي تحت إشراف المدعو خالد بن سعيد، وعند اكتشافها لوجوده بفرنسا بصفته نائب قنصل ستراسبورغ سارعت برفع دعوى قضائية ضده سنة 2001. القضية الأخطر في محاولة جديدة للتضييق على صحف المعارضة، وبالتحديد صحيفة "الموقف" لسان الحزب الديمقراطي التقدمي تم تعطيل صدور العدد 561 على خلفية تضمنه لمقالين أحدهما حول سرقة أغراض الصحفي العامل بقناة الجزيرة أحمد منصور في نزل بباريس بعد تسجيله لحلقات لفائدة برنامجه "شاهد على العصر" مع اللاجئ السياسي السيد أحمد بالنور كاتب الدولة للأمن السابق، والمقال الثاني حول الإقالة الفجائية للرئيس المنتخب لبلدية المرسى. وذلك بدعوى وجود خلل فني في المطبعة، مما اضطر المدير المسؤول عن الصحيفة الأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى الدخول في إضراب عن الطعام رغم وضعيته الصحية التي لا تحتمل تبعات الإضراب، متهما السلطة بالوقوف وراء هذا التعطيل ومطالبا بطباعة وتوزيع العدد المصادر. وقد لقي هذا الاعتداء استياء واسعا في الداخل والخارج بما مثله من انتهاك صارخ لحرية التعبير والإعلام والصحافة والتضييق على نشاط حزب سياسي معارض معترف به.
والمظلمة الأطول: إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل. والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول حول تطور الانتهاكات خلال 3 أشهر الأخيرة نوعية الانتهاك سبتمبر 2010 أوت 2010 جويلية2010 الحريات الاعلامية 4 4 6 النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون 14 7 11 الحريات النقابية 10 15 9 الحريات الشخصية 3 6 7 الاعتقالات 7 5 6 المحاكمات 19 4 13 المساجين 8 5 5 المسرحون 8 2 7 المهاجرون و المهجرون 5 7 1
78 55 65
جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر سبتمبر 2009
نوعية الانتهاك
سبتمبر 2010
الحريات الاعلامية 5% 4
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون 18% 14
الحريات النقابية 13% 10
الحريات الشخصية 4% 3
الاعتقالات 9% 7
المحاكمات 24% 19
المساجين 10% 8
المسرحون 10% 8
المهاجرون و المهجرون 6% 5
100,00% 78
انتهاكات شهر سبتمبر 2010 (78) الحريات الإعلامية: (4) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 02 تونس تعرضت مدونة المنتدى النقابي الحر وهي إحدى الفضاءات الالكترونية التابعة للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية إلى عملية حجب جديدة ليتجاوز بذلك عدد النسخ المحجوبة من المنتدى 20 نسخة , علما وان هذه النسخة الأخيرة لم تزد فترة بقائها عن الأسبوعين أو الثلاثة . مدونة المنتدى النقابي الحر 20 أريانة تعرض منزل الصحفي محمود الذوادي الكائن بحي الصحفيين الغزالة إلى المراقبة الأمنية حيث رابط عونان بالزي المدني ودراجة نارية على بعد أمتار ولاحقا سيارة الصحفي المذكور في كل تنقلاته. كما ضبطهما وهما يلتقطان صورا لمدخل الحي ولمنازل بعض الصحفيين. الصحفي محمود الذوادي 23 تونس دخل الأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لصحيفة ''الموقف'' في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على امتناع صاحب المطبعة عن سحب العدد 561 من الجريدة بإثارة تِعلات تقنية واهية. الأستاذ أحمد نجيب الشابي 27 المنستير حضر السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ومدير جريدتها الأسبوعية "الطريق الجديد" لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للإجابة على تهمة "ارتكاب جرائم نشر وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وثلب هيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية، طبقا لأحكام الفصول 49 و51 و68 و 69 و78 من مجلة الصحافة" وذلك بناء على شكوى تقدمت بها بلدية قصيبة المديوني في أفريل الماضي إثر صدور مقال بالعدد 175 المؤرخ من 10 إلى 16 أفريل 2010 بإمضاء من السيد محمد التكاري مراسل الجريدة بالمدينة بعنوان "البلدية في خدمة المصلحة الخاصة... لماذا؟''. أحمد إبراهيم
انتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: (14) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 01 الكاف قام أعوان تابعون لبلدية الكاف مدعومين بالعشرات من عناصر البوليس السياسي والشرطة إلى تهشيم السياج بواسطة آلة جارفة والدخول لمنزل الأستاذ محمد نجيب الحسني على الرغم من استصداره لأحكام قضائية تقضي بكف شغب البلدية عن أرضه. الأستاذ محمد نجيب الحسني 07 بنزرت تعرض الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة الفضائية بتونس للمراقبة اللصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي علة متن سيارتين مدنيتين، وعند وصوله إلى منزله بقيت سيارة واحدة مرابطة بالقرب منه. الصحفي لطفي الحجي 08 الشابة المهدية قرّرت السلط المحلّية بالشابّة منع جمعيّة النهوض بالطالب الشابّي من عقد يوم تضامني مع الطلبة المساجين من نشطاء اتحاد الطلبة وذلك بحجّة عدم الحصول على ترخيص مسبق. كما حوصر مقرّ الجمعية ومداخل المدينة والطرق المؤدّية إليها من جهة قصور الساف وكذلك من جهة جبنيانة لمنع الوفود والنشطاء من الوصول إلي جمعيّة النهوض بالطالب الشابّي 08 قابس تعرض الأستاذ مبارك الغرسلي أستاذ تعليم ثانوي بقابس إلى اعتداء شنيع في مقر إدارة اقيليم الشرطة بقابس وصورة الواقعة أن الأستاذ مبارك تعرض إلى اعتداء لفظي من عون مرور فتوجه الى اقليم الشرطة لتقديم شكوى في العون المذكور وهناك وجد استقبالا من نوع خاص حيث قام العون الاول بدفعه الى خارج الاقليم واسقطه ارضا فيما انهال عليه اخرون ركلا وضربا وكلاما فاحشا الى حد ان تبللت ملابسه بالدم وقارب ان يغمى عليه ثم تم احتجازه بدعوى تهجمه على الاقليم ويؤكد الاستاذ مبارك ان الاعوان ضربوه وهم يعرفون مهنته حيث انهم اخذوا بطاقة تعريفه ومع ذلك واصلوا ضربه بكل وحشية وهمجية وفي الأيام الأواخر من شهر رمضانعلما بان طبيب الصحة العمومية قد منحه 18 يوما من الراحة بعد هذا الاعتداء الهمجي وهو يستعد لرفع الامر للقضاء . الأستاذ مبارك الغرسلي 13 عين دراهم جندوبة أصدرت محكمة ناحية عين دراهم حكما ابتدائيا بسجن الأستاذ والناشط السياسي الشاذلي القايدي (عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض بجندوبة) لمدة عشرة أشهر نافذة بتهمة الإيهام بجريمة والقذف العلني. الأستاذ والناشط السياسي الشاذلي القايدي 15 بنعروس تعرض منذ يومين البريد الالكتروني للناشط الحقوقي والنقابي الأستاذ حاتم الفقيه عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حيث لم يعد باستطاعته التراسل من خلاله كما تم إتلاف كل المراسلات السابقة، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف البريد الالكتروني للسيد حاتم الفقيه. الأستاذ حاتم الفقيه 21 بنقردان مدنين تعرض الأستاذ والنقابي الحسين بالطيب عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين وعضو اللجنة المحلية لمتابعة أحداث بنقردان الى تعنيف لفظي ومادي في احد المراكز الأمنية بمدينة بنقردان وذلك أثناء ذهابه لهذا المركز للاستفسار عن دوافع حملة الاعتقالات في صفوف الشباب بمنطقة جلال ببنقردان ولم تشفع للأستاذ الحسين بالطيب صفته النقابية او الحقوقية لدى الأعوان الذين انهالوا عليه بوابل من الشتائم والتعنيف المادي. الأستاذ والنقابي الحسين بالطيب 21 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية المحامي الأستاذ سمير بن عمر الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من زيارة منوبيه رغم استظهاره ببطاقته المهنية وتراخيص الزيارة. الأستاذ سمير بن عمر 21 و22 المروج بنعروس رابطت سيارة مدنية (نوع ألفا روميو137) تابعة للبوليس، أمام منزل المناضل النقابي السيد جيلاني الهمامي الكاتب العام السابق لجامعة البريد وأحد مناضلي اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل، بها خمسة أعوان بالزي المدني كان ثلاثة منهم طرقوا باب منزله مرتين، سائلين عنه واعدين في كل مرة بأنهم سيعودون للبحث عنه في الوقت الذي يعلمون انه في مقر عمله. المناضل النقابي جيلاني الهمامي 22 منوبة استدعت الشرطة المناضل النقابي السيد زهير الجويني عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي سابقا وأحد مناضلي اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل، للحضور بمركز الشرطة بمنوبة حيث تم استنطاقه حول اللقاء النقابي الديمقراطي ونشاطه به. المناضل النقابي زهير الجويني 22 سوسة ذكر الناشط السياسي السيد رياض لحوار القاطن بمنطقة حمّام سوسة أنه تلقى على بريده الإلكتروني تهديدات تحذره من ممارسة فعل المعارضة ضد السلطات القائمة، وتنبهه إلى أنه مراقب في كل تنقلاته وعلاقاته الاجتماعية وأنه معرّض للانتقام بسبب علاقته بالمعارضة. الناشط السياسي رياض لحوار 24 تونس تعرض الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف للمراقبة والمتابعة اللصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي راجلين وممتطين لدراجة نارية من الحجم الكبير، وقد قضوا كامل ساعات اليوم أمام الشركة التي يعمل بها السيد حمزة حمزة. المهندس حمزة حمزة 24 تونس تعرض الناشط الحقوقي والسياسي الصحفي معز الجماعي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف للمتابعة والمراقبة اللصيقة، كما طالبوا كل من يكلمه ببطاقة تعريفه على غرار السيد علي رابح وغيره، وقد تطورت هذه المضايقات مساء اليوم إلى السب والشتم والاستفزاز بالقرب من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي وأمام مرأى ومسمع من المارة. الصحفي معز الجماعي 27 تونس منع أعوان البوليس السياسي الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف والأستاذة نجاة العبيدي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة من حضور احتفال بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي كانا دعيا إليه من قبل أسرة تحرير جريدة الموقف التي استأنفت الصدور. الأستاذ محمد النوري والأستاذة نجاة العبيدي
الحريات النقابية: (10) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 02 المنستير نظم عمال وعملة مصنع الخياطة " بي ام " بالمنستير تجمعا على الطريق الرابطة بين المنستير وخنيس حيث منعوا حركة المرور مطالبين بإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية التي يعانونها، وقد حضر ممثلو السلطة المحلية وأعدادا كبيرة من الشرطة التي حاصرت مكان التجمع.وقد استطاع معتمد المنستير إقناع الحاضرين بضرورة إعطاء فرصة قصد بحث الأمر، وانتقل العاملون إلى مقر الولاية قصد تبليغ احتجاجهم للوالي. ويطالب العاملون بخلاص أجرة شهرين متخلدة بذمة المؤجر الذي قرر غلق المعمل الذي يشغل حوالي 130 عاملا وعاملة. عمال وعملة مصنع الخياطة " بي ام " بالمنستير 03 المرناقية منوبة واصل عمال مجمع ''تكنوفار'' اعتصامهم المفتوح منذ قرابة شهر بسبب تعنت مالك المؤسسة واستهتاره بكل محاضر الجلسات الصلحية التي فاق عددها 120 جلسة ومن أهم مشاكل العمال نذكر :توقف التغطية الاجتماعية منذ الثلاثية الأولى لسنة 2009 مما يعني حرمانهم من الحق في العلاج ومن المنح العائلية رفض المؤجر احتساب الزيادة القانونية في الأجور وتجميد الترقيات الآلية وحرمانهم من زي الشغل كما عمد المؤجر إلى القيام بعملية طرد تعسفي واسعة لعدد كبير من الإطارات والنقابيين والعمال مع حرمانهم من كل مستحقاتهم المكفولة قانونا. ورغم كل هذه المعاناة يهدد مالك المؤسسة يوميا العمال بنيته غلق المجمع نهائيا وهو ما يمثل نوعا من الحرب النفسية والاستفزاز .دفعت هذه الأوضاع المتردية العمال إلى الدخول في اعتصام مفتوح منذ قرابة شهر في مقر العمل بالمرناقية وهم في انتظار كل أشكال الدعم والمساندة من كافة الهياكل النقابية الجهوية والوطنية للخروج من هذه المعاناة. عمال مجمع تكنوفار 03 صفاقس تجمع عشرات المواطنين من معتمديات الحنشة وجبنيانة والعامرة أمام ولاية صفاقس للاحتجاج على تهديدات البنك التونسي للتضامن بعقلة أملاكهم . عشرات المواطنين من معتمديات الحنشة وجبنيانة والعامرة 09 قابس وجه أهالي منطقة "مطرش- الشاطئ" التابعة لمعتمدية قابس الجنوبية رسالة إلى المدير الجهوي لديوان التطهير طالبوا فيها بضرورة الكف عن تصريف مياه الصرف الصحي في واد "سيدي عمر" القريب من منازلهم. وذكر عدد من أصحاب الرسالة أنهم يعانون منذ أشهر من روائح كريهة وانتشار الحشرات بسبب تعمد مصالح التطهير تصريف مياه الصرف الصحي في الوادي المذكور دون تكريره بعدما تعرضت المحركات المعدة للغرض لعطب تقني تطلب تحويل وجهة المياه من البحر إلى اليابسة. أهالي منطقة "مطرش- الشاطئ" 13 القصرين دخل نقابيون ومدرسون من قطاع التعليم الأساسي بجهة القصرين في اعتصام داخل الإدارة الجهوية للتربية بالقصرين وذلك احتجاجا على حركة النقل في التعليم الأساسي والتي افتقدت الى الشفافية والعدالة وتميزت بكثير من الإجحاف علما ان المدير الجهوي المساعد للتعليم المسؤول عن التعليم الأساسي رفض مقابلة المعتصمين والاستماع إلى مطالبهم . نقابيون ومدرسون من قطاع التعليم الأساسي بجهة القصرين 15 جبل الجلود تونس تعرض المناضل النقابي السيد محسن بن بلقاسم الخلفاوي عضو نقابة المعادن بجبل الجلود بتونس طيلة اليومين الماضيين إلى المراقبة اللصيقة والمتابعة الأمنية من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم استدعاؤه للحضور بمنطقة الشرطة ببنعروس دون ذكر موضوع الاستدعاء. محسن بن بلقاسم الخلفاوي 16 تونس شهدت ساحة محمد علي بالعاصمة تجمع أكثر من خمسين من أعوان التنشيط العاملين في تسع رياض أطفال تم التفويت فيها بصفة مفاجئة لفائدة الخواص. وقد عبر المجتمعون عن احتجاجهم على قرار التفويت وضبابية مستقبلهم خصوصا وأن إحالتهم على العمل الإداري حسب قرار البلدية يعتريه كثير من الغموض، وقد عبرت عدد من المحتجات أنه رغم ترسيمهن بصفة منشطات فقد كلفن بعد عمليات التخصيص بالعمل كعاملات تنظيف. خمسون من أعوان التنشيط العاملين في تسع رياض أطفال 20 تونس يتواصل التنكيل بأعضاء جمعية القضاة التونسيين فبعد النقل التعسفية التي استهدفت عددا منهم عمدت السلطة إلى خصم مبلغ 940 دينار من مرتب شهر سبتمبر للقاضية ليلى بحرية بدون أي موجب قانوني . القاضية ليلى بحرية 21 زغوان الأستاذ رياض الشعيبي أستاذ معاون صنف أ يدرس مادة الفلسفة في المعهد الثانوي ابن شرف بالناظور زغوان منذ 4 سنوات مشهود له بالكفاءة البيداغوجية والعلمية والمهنية وذلك حسب تقارير متفقدة المادة والعدد الإداري لمدير المؤسسة التربوية التي يدرس بها (87 بالمائة بعد 4 سنوات اقدمية ), كما انه متميز في دراسته وبحوثه حيث انه بصدد تحضير رسالة دكتوراه بعد حصوله على الماجستير .رغم ذلك أقدمت وزارة التربية ودون تعليل أو توضيح على طرده من التعليم الثانوي . الأستاذ رياض الشعيبي 22 المنستير تتواصل احتجاجات عملة مصنع "أم دي أف" للخياطة بالمنستير للمطالبة بتحسين ظروف العمل. عملة مصنع "أم دي أف"
الحريات الشخصية: (3) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 08 نابل تردد المدعو الصادق جمع شهر ''ولد الشكلطي'' التابع لفرقة امن الدولة بنابل طيلة المدة الأخيرة على معمل ''الستيب'' لصنع الأحذية الكائن بنهج 2 مارس بمنطقة سيدي عاشور بنابل للضغط على صاحبه وسيم مامي لإجباره على طرد العاملات المحجبات من عملهن بسبب ارتدائهن لهذا الزي، وقد اعتاد هذا العون على القيام بجولة يومية في هذه المنطقة القريبة من مقر سكناه يتفقد خلالها المؤسسات المهنية والتربوية لمراقبة مدى التزامها بتطبيق منشور 108 السيئ الذكر، وقد سمح لنفسه دون إذن من وكالة الجمهورية باعتراض أبناء وبنات الجهة لمراقبتهم بنفسه.وفي نفس السياق يواصل أعوان شرطة بالزي الرسمي والمدني اعتراض المحجبات والملتحين بالسوق الأسبوعي بنابل وإجبارهم على إمضاء التزام يقضي بنزع الخمار بالنسبة للفتيات وحلق اللحية بالنسبة للشبان . العاملات المحجبات والشبان الملتحين 14 نابل لا يزال السيد سعيد بن عمار بن محمد الجازي، محروما من الحصول على حقه في جواز السفر الذي تمّ حجزه من قبل مركز الشرطة بنابل في صائفة 1981 (وفي شهر نوفمبر بالتحديد)، ورفضوا تجديده. سعيد الجازي 14 نابل لا يزال السيد محمد نجيب الكريفيمحروما من جواز سفره رغم تقدمه بالعديد من المطالب الى جميع الجهات المعنية لاسترداد جوازه الذي افتك منه سنة 1998ولكن دون جدوى بل كان يستمع دائما إلى مماطلات وتسويفات وتبريرات لا معنى لها. السيد محمد نجيب الكريفي
الاعتقالات: (7) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 03 نابل اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة نابل الشاب علي بن عبد القادر الجرادي (عمره 17 عاما) بالطريق العام عندما كان متوجها إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة واقتادوه إلى مقر فرقة مكافحة الشباب المتدين (مكافحة الإرهاب) بمركز شرطة مدينة نابل تحت وابل من الشتم وسب مقام الجلالة،وقد تعرض الشاب علي الجرادي للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي بسبب تدينه والتزامه بلبس القميص الطويل وإعفاء اللحية وأفرج عنه بعد ساعتين من تحرير بطاقة إرشادات في حقه، علما بأن الشاب علي الجرادي هو ابن سجين سياسي سابق. علي بن عبد القادر الجرادي 08 صفاقس اعترضت قوات من الحرس التابعة لمنطقة قصر السعيد السيد عز الدين زعتور الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، أثناء توجهه إلى مدينة جبنيانة صحبة زوجته وأبنائه و"قامت باحتجاز أوراق سيارته بدون توضيح الأسباب وبعد مشادة مع الأعوان تمكن من استرجاع الأوراق ومواصلة الطريق ليجد دورية بانتظاره على الطريق السيارة الرابطة بين تونس وصفاقس. وقد أفاد بأنه تعرّض للاعتداء بالعنف بمعيّة زوجته من قبل عناصر الحرس بعد أن أصرّ على مواصلة طريقه خاصّة وأنه لم يقم بأية مخالفة. عز الدين زعتور 08 رادس تونس العاصمة لاحقت قوة من الحرس البحري عددا من "المهاجرين خلسة" على بعد حوالي خمسة أميال من ميناء رادس وألقت القبض على البعض فيما لجأ شابان إلى إلقاء نفسيهما في البحر في محاولة للنجاة من ملاحقة قوات الحرس.وحسب مصادر مطّلعة فإن قوات الحرس البحري لم تقم بالبحث عن الشابين اللذين لفظهما البحر جثتين متعفنتين تعرفت عليهما النيابة العمومية بعد الإذن بإجراء التحاليل المخبرية على الجثتين للتأكد من هوية الضحيتين وهما محي الدين همامي ويبلغ من العمر 20 سنة واحمد روايحية ويبلغ من العمر 22 سنة من منطقة سيدي حسين السيجومي بالأحواز الغربية للعاصمة. محي الدين همامي ويبلغ من العمر 20 سنة واحمد روايحية ويبلغ من العمر 22 سنة 15 تونس أفاد الناشط الطلاّبي بتونس خالد القفصاوي أنه تعرّض للاعتقال حيث وقعت مداهمة المنزل الذي قضّى به ليلته بالعاصمة مع الساعة السادسة والنصف صباحا بدون إذن قانونيّ واعتقاله لمدّة ناهزت الثماني ساعات.. وقال القفصاوي إنه تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل الأمن، وأن ظروف اعتقاله كانت مهينة. كما أفاد أن الأسئلة خلال التحقيق الذي تعرّض له من قبل عناصر البوليس السياسي تركّزت حول نشاطه صلب اتحاد الطلبة وعلاقته بحزب معارض قانوني وبعريضة ضدّ التمديد والتوريث للرئيس الحالي. خالد القفصاوي 23 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي الطالب شكري سطا أصيل مدينة منزل جميل بولاية بنزرت والمسجل بالسنة الخامسة من التعليم الجامعي من مقر سكنى عائلته واقتادوه إلى جهة مجهولة بعد أن اقتحموا المنزل وفتشوه تفتيشا دقيقا وقاموا بحجز الحاسوب الخاص للطالب المذكور وبعض الأقراص المضغوطة. الطالب شكري سطا 27 بنزرت اعتدى أعوان البوليس السياسي ببنزرت بالعنف المادي واللفظي على السيد بشير البحري وزوجته عندما حضرا أمام مقر الشرطة للاستفسار عن مكان احتجاز ابنهما الشاب محمد البحري الذي وقع اعتقاله منذ يوم الجمعة 24 سبتمبر 2010.علما بأن الشاب محمد البحري تعرض في السابق إلى اضطهاد مستمر من قبل أعوان البوليس السياسي بسبب التزامه الديني، حيث اعتقل عديد المرات لأيام بمقرات الشرطة كما استدعي للحضور في مناسبات مختلفة لهذه المقرات أين حرروا ضده بطاقة ارشادات وأخضعوه للاستجواب. السيد بشير البحري وزوجته وابنهما المعتقلالشاب محمد البحري 27 الهوارب اعتقلت عناصر من الحرس الوطني السيد حسين الخليفي وهو عامل نقابي بمقاطع " شركة الإخوة" بالهوارب ، وذلك بتهمة الاستيلاء على معدات الشركة، ولم يطلق سراحه إلا في المساء, وسيمثل اليوم بحالة سراح ، أمام وكيل الجمهورية بالقيروان من اجل نفس التهمة. السيد حسين الخليفي
المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي: (19) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 13 عين دراهم جندوبة أصدرت محكمة ناحية عين دراهم حكما ابتدائيا بسجن الأستاذ والناشط السياسي الشاذلي القايدي (عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض بجندوبة) لمدة عشرة أشهر نافذة بتهمة الإيهام بجريمة والقذف العلني. الأستاذ والناشط السياسي الشاذلي القايدي 16 جندوبة تأجّلت محاكمة الصحفي المولدي الزوابي الذي يواجه تهمة الاعتداء بالعنف على شخص، في قضية "ملفقة" ضدّه على خلفية نشاطه الصحفي وانتقاده للسلطة.وحددت محكمة الناحية بمحافظة جندوبة (شمال غرب البلاد)، موعد الجلسة المقبلة في السادس من أكتوبر المقبل، ووافقت على طلب محامي المشتكي بعرضه على الطبيب الشرعي لمعاينة الأضرار. الصحفي المولدي الزوابي 16 باريس فرنسا قضت المحكمة الجناحية بباريس ببراءة الصحافي والشاعر التونسي توفيق بن بريك في القضيّة التي اتهمته فيها امرأة بالاعتداء عليها خلال رحلة إلى باريس سنة 2004. توفيق بن بريك 19 بيروت لبنان أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد نزار خليل حكما وجاهيا بسجن اثنين من الأجانب مدة خمس سنوات بتهمة محاولة القيام بأعمال «إرهابية».وقضت المحكمة بسجن التونسي منير حسن هلال، والفلسطيني السوري فراس صبحي غنام مدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة «محاولة القيام بأعمال إرهابية». منير حسن هلال 22 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي أحيل فيها كل من: فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي ( بحالة إيقاف ) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح ) وبلال الشواشي ( بحالة فرار )، والمحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها وتضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 29/09/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع. فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي ( بحالة إيقاف ) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح ) وبلال الشواشي (بحالة فرار ) 22 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21193 التي أحيل فيها الشاب يوسف بن بلقاسم بن الحبيب المحمودي ( من مواليد 09/06/1984 ) بحالة ايقاف وذلك لمقاضاته من أجل تهمتي عقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغه من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية. وقد وقع استنطاق الشاب المحال الذي أنكر ما نسب إليه. وبعد ذلك صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة،وقد قرر القاضي الحكم بسجنه مدة 6 أعوام . يوسف بن بلقاسم بن الحبيب المحمودي 22 تونس مثل كل من: ياسين بن كمال بن محمد الهذيلي التوزاني وأحمد بن عبد الحميد بن أحمد الشطبوري وعمر بن خالد بن محمد طريطر– بحالة سراح - أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20771 و ذلك من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد اجتماعات غير مرخص فيها. و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 25/09/2010 استجابة لطلب الدفاع . ياسين الهذيلي التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر 23 نانسي فرنسا نظرت محكمة الاستئناف بنانسي (فرنسا) في طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي نائب القنصل التونسي السابق المدعو خالد بن سعيد طعنا في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة البداية الفرنسية والقاضي بسجنه مدة 8 سنوات من أجل ارتكاب أعمال التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي عندما كان يعمل ضابطا للشرطة بمنطقة جندوبة بالشمال الغربي التونسي. السيدة زليخة الغربي 23 المنستير قررت محكمة الإستئناف بالمنستير تأجيل النظر في قضية "طلبة المهدية" إلى يوم 07 أكتوبر القادم، بطلب من الدفاع لمزيد دراسة الملف واستكمال النيابات. وكانت المحكمة الإبتدائية بالمهدية قد أصدرت يوم الإربعاء 10 فيفري 2010 حكما ابتدائيا بالسجن لمدة عام و ثمانية أشهر ضد كل من الطالب محمد السوداني، أيمن الجعبيري، جواهر شنّة، رمزي السليماني، وحسّان الصماري. وأحيل الطلبة المذكورون بتهم " الإعتداء بالعنف على موظف وهضم جانب موظّف بالقول وتعطيل حرية الشغل " وهي التهمة التي رآها الطلبة كيدية على خلفية نشاطهم النقابي صلب اتحاد الطلبة. وتعود حيثيات القضية إلي أكتوبر 2007 حين قام الطلبة المذكورون بعقد اجتماع عام في كلية التصرّف بالمهدية تمهيدا لانتخابات نوّاب مؤتمر اتحاد الطلبة. محمد السوداني، أيمن الجعبيري، جواهر شنّة، رمزي السليماني، وحسّان الصماري 24 نانسي فرنسا أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة نانسي الفرنسية حكما غيابيا ب 12 سنة سجنا في حق نائب القنصل التونسي السابق والمسؤول الأمني خالد بن سعيد. السيدة زليخة الغربي 25 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي أحيل فيها كل من : ياسين التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر – بحالة سراح - وذلك من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد اجتماعات غير مرخص فيها. وبعد ذلك صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة. وقد تراوحت الأحكام بين 5 و7 سنوات سجنا. مع الاشارة الى أن الشبان المحالين متهمون بالدخول الى بعض المواقع الإسلامية الجهادية وتحميل بعض مقاطع عن العمليات القتالية في العراق وأفغانستان ومشاهدتها . ياسين التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر 25 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/15582 كل من : محمد بن النايب بن محمد البكاي ووليد بن الطاهر بن علي الجراي -بحالة إيقاف - وقد قررت المحكمة تأخير القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع. محمد بن النايب بن محمد البكاي ووليد بن الطاهر بن علي الجراي 25 تونس نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان في القضية عدد 27/15499 التي احيل فيها كل من: حمزة الصدقاوي ووحيد بن عثمان -بحالة ايقاف- والمحالين من أجل تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه. وقد وقع استنطاق الشابين المحالين الذين أنكرا ما نسب إليهما وتمسكا بأنهما أمضيا المحاضر المحررة من طرف الشرطة تحت طائلة التعذيب وطلبت هيئة الدفاع تبعا لذلك نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببراءة المتهمين، وبعد ذلك صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . وقد قررت المحكمة بعد المداولة بتقرير الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالنزول بالحكم الصادر على كل واحد منهما إلى عامين اثنين . حمزة الصدقاوي ووحيد بن عثمان 28 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 2/21021 كل من : محمد العكاري ومحمد بن الأمين– بحالة ايقاف - ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد مامي– بحالة فرار- وذلك لمقاضاتهم من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج تراب الجمهورية، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 19/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع محمد العكاري ومحمد بن الأمين– بحالة ايقاف - ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد مامي– بحالة فرار- 29 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي أحيل فيها كل من : فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي (بحالة ايقاف) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح) وبلال الشواشي (بحالة فرار) ، و المحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها و تضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 13/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع. فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي (بحالة ايقاف) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح) وبلال الشواشي (بحالة فرار) 29 تونس نظرت اليوم الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21022 التي أحيل فيها كل من: الهادي بن المنجي الحجري ومحمد عاطف السديري وحاتم الهرمي وعبيدي العبيدي وصابر الظاهري وخليل القاسمي ومهدي نصيري – جميعهم بحالة ايقاف - و ذلك لمقاضاتهم من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها والانضمام الى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 06/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع الهادي بن المنجي الحجري ومحمد عاطف السديري وحاتم الهرمي وعبيدي العبيدي وصابر الظاهري وخليل القاسمي ومهدي نصيري – جميعهم بحالة ايقاف - 29 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي اليفرني في القضية عدد 15995 الشاب قيس بن حسن بن الطيب عويسي– بحالة سراح - و ذلك من أجل عدم اشعار السلط بما بلغه من معلومات حول جرائم ارهابية . و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 29/10/2010 الشاب قيس بن حسن بن الطيب عويسي– بحالة سراح - 30 تونس نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان في القضية عدد 15498 التي أحيل فيها كل من : محمد اللافي ورفيق اللافي ومروان باش طبجي وسليم تراس ومحرز علاية ، المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وقد صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة. محمد اللافي ورفيق اللافي ومروان باش طبجي وسليم تراس ومحرز علاية 30 تونس نظرت الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 21019 التي أحيل فيها كل من : صابر الترمسي– بحالة ايقاف - وعبد السلام العدولي ومحمد العدولي ومراد عقيل– بحالة فرار- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 21/10/2010 استجابة لطلب الدفاع. صابر الترمسي– بحالة ايقاف - وعبد السلام العدولي ومحمد العدولي ومراد عقيل– بحالة فرار-
المساجين: (8) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 05 المرناقية منوبة تعرض سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني المعتقل حاليا بسجن المرناقية للاعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد من أعوان ورتب السجن المذكور نذكر منهم المدعو عادل والمدعو علي الورفلي مما تسبب له في أضرار بدنية وخيمة (ثقب طبلة الأذن اليمنى وانتفاخ وزرقة )، وبعد الاعتداء عليه تم وضعه بالسجن الانفرادي (عقوبة السجن المضيق) وتقييده بالسلاسل ولم يتم إخراجه من جناح العقوبة إلا ليلة العيد، وقد دخل منذ الاعتداء عليه بالعنف الشديد في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على التعذيب والمعاملة السيئة والقاسية التي تعرض لها،وقد حاولت عائلته زيارته والاطمئنان عليه إلا أن إدارة السجن المذكور منعتها من الزيارة وأرجعت لها القفة. الشاب رمزي الرمضاني 10 تونس أحيل سجين الرأي السابق خالد بالطاهر العروسي مولاي علي على السجن المدني بالمرناقية بتهمة "التخلف عن المراقبة الادارية" في انتظار المحاكمة.وكان مولاي علي اختطف بعد أن سجّل حضوره بمركز الشرطة بحي الغزالة بأريانة في إطار المراقبة الإدارية، واعتبرته عائلته في حينها في عداد المفقودين لتكتشف لاحقا أنه معتقل في وزارة الداخلية صحبة اثنين من أصدقائه . خالد بالطاهر العروسي مولاي علي 17 المسعدين سوسة اتصل عدد من أعوان البوليس السياسي بعائلة سجين الرأي كريم العياري المعتقل حاليا بسجن المسعدين واستجوبوا والدته عن مكان وجوده فأجابتهم بأنه لا يزال في السجن، وطلبوا منها دعوة ابنها السجين للهدوء والعائلة للكف عن التحرك للمطالبة بإطلاق سراحه بدعوى إدراج اسمه في ''قائمة العفو''. وهو أسلوب معتمد للضغط النفسي على السجين وأفراد عائلته. سجين الرأي كريم العياري 18 قفصة تمكنت عائلة حسن بنعبدالله ، المحكوم بأربع سنوات وشهر من اجل مشاركته في الحركة الاحتجاجية المطالبة بالشغل في الرديف، من الزيارة المباشرة له، وقد علمنا عن طريق عائلته أنها منشغلة جدا لوضعه الصحي المتدهور حيث لاحظت هزال جسمه واشتكى لها من آلام حادة بالحنجرة تجعله يأكل الطعام بصعوبة. كما يشكو من آلام بأنفه. ومعلوم أن حسن بن عبدالله يعاني من حساسية تفاقمت في الأشهر الأخيرة نتيجة الظروف داخل السجن وغياب العناية الصحية . حسن بنعبدالله 18 قفصة قامت قوات أمنية كثيفة بقطع الطريق أمام صحفيين كانا متوجهين إلى سجن قفصة للتعبير عن تضامنهما مع زميلهم الفاهم بوكدّوس مراسل قناة الحوار التونسي أسير هذا السجن. الفاهم بوكدوس وزياد الهاني وناجي البغوري 19 سيدي بوزيد يواصل سجين الرأي صبري الماجري المعتقل حاليا بسجن سيدي بوزيد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي للاحتجاج على الاعتداء الفظيع بالعنف الشديد الذي تعرض له من قبل مدير السجن المذكور وعدد من أعوانه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، وقد أكدت والدته التي زارته يوم الخميس الماضي خبر الاعتداء على ولدها السجين وذكرت أن آثار الضرب والتعذيب ما زالت بادية عليه وأن ندوبا مختلفة العمق تغطي كامل جسده بالإضافة إلى كدمات منتفخة وزرقاء. كما أضافت أنه بمجرد أن ذكر لها ابنها السجين ما تعرض له على أيدي مدير السجن ومعاونيه تم قطع الزيارة عنهما واقتياده بعيدا عنها خاصة بعدما أعلمها بمكاتبة كل المسؤولين والجمعيات والمنظمات الحقوقية. سجين الرأي صبري الماجري 25 برج الرومي بنزرت شنّ عشرات من مساجين الرأي ضحايا ''قانون الإرهاب'' اللادستوري بسجن برج الرومي (شمال تونس) إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الخميس 23 سبتمبر 2010 للاحتجاج على المعاملة السيئة والظروف القاسية التي يعانونها بهذا السجن، وللمطالبة بإطلاق سراحهم. عشرات من مساجين الرأي بسجن برج الرومي 29 المسعدين سوسة عبرت عائلة السجين محمد البختي المعتقل بالسجن المدني بالمسعدين عن مخاوفها الكبيرة على سلامته بعد تردي حالته الصحية نتيجة ما يتعرض له من اضطهاد و تنكيل تحت إشراف الملازم أول المدعو "عبد الرحمان" منذ أوائل شهر أوت المنصرم، وقد سلطت عليه عقوبة بالمنع من الزيارة طيلة شهر رمضان لتفاجأ والدته عند زيارته الأخيرة بجرح عميق في رأسه ورضوض على أعضاء من جسده و قد تم قطع الزيارة بمجرد بدء السجين في الحديث عما تعرض له من تعذيب واعتداءات ، و قد رد مدير السجن على تشكيات الأم بأن ابنها قد ..اعتدى على نفسه بنفسه .. ورفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة قبول الشكوى التي حاولت والدة محمد البختي تقديمها .. السجين محمد البختي
المسرحون: (8) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 01 جرجيس يشكو السجين السياسي السابق السيد أحمد العماري من "سياسة التشفي" التي تعتمدها سلطات بلاده بحق السجناء السياسيين السابقين، حيث يخضع الى المضايقات منذ مغادرته السجن سنة 2002، ويتعرض للإيقاف المتكرر على خلفية برقية تفتيش صادرة ضده منذ بداية تسعينات القرن المنصرم، ورغم حضوره الشخصي تمتنع السلطات الأمنية على وضع حدّ لها كما يقتضي القانون . أحمد العماري 04 الحمامات نابل اعترض رئيس فرقة الإرشاد بالخروبة المدعو سفيان السجين السياسي السابق نذير القابسي الذي يقطن بمدينة الحمامات، بينما كان عائدا من صلاة التراويح، وافتك منه بطاقة التعريف (الهوية) وسب الجلالة وأراد أن يقتاده بالقوة إلى مقر الفرقة، فامتنع القابسي كونه صحبة أفراد أسرته ولا يمكن له أن يتركهم وحيدين في الليل وقد احتفظ رئيس الفرقة المذكور ببطاقة التعريب، وطلب من السجين السياسي السابق نذير القابسي الحضور الى مقر الفرقة صباح يوم الاثنين 06 سبتمبر 2010 ، وقد حضر في الموعد ولكنه تُرك في الانتظار الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر ، وقد تعرض للتهديد من قبل رئيس الفرقة الذي قال له حرفيا "والله الا ما نعيفك في حياتك"، وأجبر تحت وابل من الشتائم والتهديد على الامضاء على محضر بحث لا يعلم مضمونه، ثم أمروه بالعودة من الغد وقد عاد بالفعل واستعاد بطاقة التعريف وأخلي سبيله جدير بالذكر أن نذير بن عبد القادر القابسي سجن مرتين، الأولى في ماي 1991 وقد حوكم بالسجن مدة عام وشهرين ونصف ، وأما في المرّة الثانية فقد حوكم مدّة 8 سنوات وأمضى 7 سنوات و8 أشهر حيث دخل السجن في نوفمبر 1995 وغادره في أوت 2003 . نذير بن عبد القادر القابسي 10 الرديف قفصة فوجئ المسرحون من نقابيي الرديف بحصار امني يستهدفهم و يراقب كل تحركاتهم وتنقلاتهم داخل وخارج المدينة، حيث خضع النقابي السيد عدنان الحاجي مثلا إلى حصار امني متمثلا في سيارة مدنية ودراجة نارية تصاحبه حيث يتنقل، ولا يختلف الوضع كثيرا لدى بقية النقابيين المسرّحين.وشاهد عديد المواطنين وجود حضور امني ملفت في الرديف، خاصة قرب منزل الناشط الحقوقي حسن بن عبدالله، الذي يقضي عقوبة السجن بقفصة، بعد تحول مجموعة من النقابيين لمعايدة والدته. النقابي عدنان ألحاجي 16 بنعروس تفاجأ السجين السياسي السابق السيد العجمي الوريمي بمحاصرة منزله الكائن بحي الياسمينات ببنعروس من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة مدنية رابضة بالقرب من المنزل المذكور في اعتداء صارخ على حريته الشخصية التي يكفلها له القانون والدستور.وليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مضايقة السيد العجمي الوريمي فقد تعرض أصهاره في عديد المناسبات للإزعاج المجاني بسببه من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يحضرون لديهم تحت تعلات واهية وانتحال صفة الغير وادعاء أنهم يعملون لفائدة شركات معروفة. السيد العجمي الوريمي 18 جرزونة بنزرت تعرض سجين الراي السابق بوبكر الشرداي إلى اضطهاد جديد من قبل أعوان البوليس السياسي الذين داهموا العربة التي يعمل عليها (تاجر مأكولات متنقل) عندما كان بالحديقة المحاذية للبحر بجرزونة، وحملوا عربته عنوة في شاحنة البلدية بدعوى أنه لم يستخرج رخصة لممارسة هذا النوع من التجارة، وأمام تمسكه بالبقاء داخل العربة قرر المداهمون نقله إلى منزله مطالبين إياه باستخراج رخصة ومزاولة نشاطه في إطار القانون. ولمّا أعلمهم باستحالة منحه هذه الرخصة باعتباره ملتحيا ومسرحا من السجن بعد ما قضى به ما يزيد عن السنتين والنصف، قالوا له نعرف ذلك، المهم أن تقدم طلبا ونحن ندرس إمكانية حصولك على هذه الرخصة. سجين الراي السابق بوبكر الشرداي 21 تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي سجين الرأي السابق أيمن الدريدي من محل إقامة شقيقته القاطنة بحي التضامن بالعاصمة، واقتادوه عنوة إلى إقليم الشرطة أين تم استجوابه والاعتداء عليه بالعنف الشديد مما خلف له انتفاخا وزرقة بالوجه وانفلاقا بإحدى شفتيه، وتهديده بإعادته للسجن، وقالوا له بالحرف الواحد (سنقضي عليكم...سنهتم بك....لماذا لا تتبعون الفكر الشيعي....) ولم يطلق سراحه إلا في حدود الساعة الثامنة مساء أي بعد 4 ساعات من الاعتقال. سجين الرأي السابق أيمن الدريدي 25 الرديف قفصة ذكر السيد سامي بن أحمد العمايدي وهو أحد السجناء السابقين في ما عرف بأحداث الحوض المنجمي من أنه تم إيقافه بمدينة الرديف وتم تحويل وجهته إلى مدينة المتلوي.ويقول العمايدي أنه تلقى مكالمة هاتفية من مركز المدينة أعلمه فيها مخاطبه بضرورة القدوم لتسوية وضعية جواز سفره وعند وصوله فوجئ بأنه مطلوب في قضية تشويش وتهريج في الطريق العام بتاريخ جوان 2008.واعتبر أن التهمة ملفقة باعتبار أنه في هذا التاريخ كان نزيل السجن المدني بقفصة وقد لاقت عملية الإيقاف التي تعرض لها السيد سامي بن أحمد العمايدي استياء أبناء الحوض المنجمي . السيد سامي بن أحمد العمايدي 30 سوسة لا يزال السجين السياسي السابق السيد الهادي الغالي يعاني من الإهمال الصحي خارج السجن وهو الذي طالما كان ضحيته داخله نتيجة حرمانه من حقه في استخراج بطاقة معالجة تساعده على التمتع بخدمات المستشفيات التونسية. السجين السياسي السابق السيد الهادي الغالي
المهاجرون والمهجّرون: (5) سبتمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 04 الجزائر أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية سبعة أشخاص من بينهم 3 حاملين للجنسية التونسية وأربع جزائريين بتهمة الإرهاب، حيث اشتبهت بكونهم شاركوا في الاعتداء الذي تمّ في المنصورة بولاية برج بوعريريج والذي خلّف سقوط 18 من عناصر الأمن و3 من المدنيين. 3 حاملين للجنسية التونسية 17 المانيا تعرض السيد مرسل الكسيبي الصحفي والكاتب والمدير لصحيفة الوسط التونسية الالكترونية والمنسق الوطني لحماية الجمهورية والمقيم بألمانيا منذ مطلع التسعينات كلاجئ سياسي عن طريق أقلام مأجورة في موقع الكتروني مشبوه إلى اعتداء خطير وحاقد قصد تشويه سمعته بين أهله ولدى الرأي العام وذلك على خلفية مواقفه المعلنة من تدهور الوضع العام بالبلاد. السيد مرسل الكسيبي 19 بيروت لبنان أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد نزار خليل حكما وجاهيا بسجن اثنين من الأجانب مدة خمس سنوات بتهمة محاولة القيام بأعمال «إرهابية».وقضت المحكمة بسجن التونسي منير حسن هلال، والفلسطيني السوري فراس صبحي غنام مدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة «محاولة القيام بأعمال إرهابية». منير حسن هلال 27 ايطاليا أنقذ أعوان دورية لحرس الحدود الإيطالي شابا تونسيا في السابعة والعشرين من عمره من موت محقق كان يتهدده بعد ان ظل طيلة 11 يوما تائها في البحر على متن قارب لا يتجاوز طوله المتر والنصف وقد نقل مباشرة إلى مصحة بجزيرة لمبدوزا حيث احتفظ به لمتابعة حالته الصحية. شاب تونسي 30 المغرب قامت السلطات المغربية بمنع المدافع الحقوقى البارز السيد كمال الجندوبى رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان من دخول ارض المملكة. دون اعطائة اى تفسير بشأن هذا المنع. وتعتقد الشبكة ان قرار منع دخول السيد كمال للملكة جاء بناء على طلب السلطات التونسية . الجدير بالذكر ان السيد كمال الجندوبي يحمل الجنسية الفرنسية والتونسية .وكان كمال الجندوبي وصل الى مطار الرباط في المغرب لتلقي تحية مع سائر المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، عن عمله في مجال حقوق الإنسان. واضطر لقضاء ليلة كاملة على متن الطائرة قبل ان يتوجه عائدا الى باريس . السيد كمال الجندوبى
الاستخلاصات: إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟ 1) التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم التعذيب جريمة ضد الإنسانية فمن عذب نفسا فكأنما عذب الناس جميعا ومناهضة التعذيب واجب إنساني وأخلاقي وحضاري دفاعا عن كرامة الإنسان وضمانا لحرمته الجسدية وحماية للمجتمع من تجاوز أجهزة السلطة لحدودها القانونية والأخلاقية. وسيبقى يوم 24 سبتمبر 2010 تاريخ صدور الحكم بالسجن 12 سنة على ضابط الشرطة ونائب القنصل في ستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد على يد القضاء الفرنسي بعد ثبوت إدانته في جريمة التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي المهجر في قضية حركة النهضة السيد عبد العزيز علامة بارزة في نضال التونسيين والتونسيات من اجل إنصاف ضحايا التعذيب في تونس ومعاقبة المتورطين فيه أمرا وتنفيذا ووضع حد لممارسة هذه الجريمة البشعة. لقد قدمت هذه المحاكمة دليلا قاطعا على زيف ما يروجه الخطاب الرسمي من نفي لممارسة التعذيب في تونس وكشفت سعي السلطة لحماية المتورطين في التعذيب حتى يفلتوا من العقاب بل وعمدت إلى "تكريم" بعضهم بإرسالهم للخارج للعمل في البعثات الديبلوماسية لتمثيل تونس كما فتحت الطريق أمام ضحايا التعذيب للاجتهاد في المطالبة بمعاقبة جلاديهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم عبر الآليات القانونية المتاحة خاصة وأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ومن ناحية أخرى مثلت هذه المحاكمة إحراجا شديدا للقضاء في تونس الذي لم ينظم إلى اليوم وعلى امتداد أكثر من نصف قرن محاكمة واحدة في قضية تعذيب رغم القائمة الطويلة للضحايا والعدد الكبير للشكاوى بل لا تزال هيئة المحكمة ترفض مجرد تسجيل تصريح المتهم بتعرضه للتعذيب في محضر الجلسة أو الاستجابة إلى طلب الدفاع بعرض منوبه على الفحص الطبي. فمتى يسجل التاريخ أول محاكمة في تونس في قضية تعذيب في بلد ثبتت فيه ممارسة التعذيب لا ضد الرجال فقط وإنما ضد النساء أيضا رغم الدعاية الرسمية بمناسبة وبغير مناسبة من احترام حقوق المرأة. 2) حرية التعبير شرط للتعددية الحقيقية وحرية الإعلام شرط للديمقراطية: في الوقت الذي يتهم فيه الخطاب الرسمي المعارضة بالضعف ومحدودية الإشعاع وفقدان البرامج تسعى أجهزة السلطة الأمنية والقضائية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمحاصرة صحف المعارضة لدفعها في الأخير إلى التوقف عن الصدور لمزيد تكريس هيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد. وفي هذا الإطار تمثل صحيفة "الموقف" نموذجا رغم أنها لسان حزب معترف به الأمر الذي دفع مديرها المسؤول وأعضاء هيئة تحريرها في مناسبات عديدة إلى اللجوء للإضراب عن الطعام كما لجأ أخيرا للدفاع عن حقهم في الإعلام المعارض في ظل حرمان الصحيفة من التمويل العمومي والإشهار الذي يتمتع به غيرها من الصحف الرسمية وشبه الرسمية والحزبية. في ظل هذا الوضع المتردي لقطاع الإعلام وللحياة السياسية يصبح الأمل ضعيفا في انخراط البلاد في هذا العصر الذي يعرف ثورة هائلة في الإعلام والاتصال عبر الاستجابة لحاجة المجتمع إلى صحف وإذاعات وقنوات تلفزية وشبكة انترنت حرة ويصبح مطلبا صعب المنال في وقت قريب، ويتوقف تحقيقه على وجود إرادة قوية للقوى الفاعلة في المجتمع المدني ونضالا مستمرا مهما كانت التضحيات. 3) استمرار معاناة المسرحين: من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرة ضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهم بالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلات الشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقل المواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلان التفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمس من حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتى يتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن في انتظار استرداد حقوق المواطنة كاملة. إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
3) لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية: إن ما حصل في بن قردان من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أن السلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزال الجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجل الأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكان تجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار مع من يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمن استقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنية قصورها في معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد.
3) لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة: من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسي في بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم وبعد مرور عقدين على محاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهم حتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عدد منهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفير شروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرين لأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني. وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 4) من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ''مكافحة الإرهاب'': رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي أن يعرف الحقيقة. 5)الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ''قانون الإرهاب'' اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. 6) من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟ 7) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب: إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
8) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة: إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.
9)من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام: إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.
10) عقوبة ''العزلة'' بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 11) تردي المشهد الإعلامي : منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 12) السفر حق ومنعه جريمة: إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.
13)لا لإسكات الرأي المخالف: لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 14)احترام الحق النقابي واجب: إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 15)استمرار المحاكمات السياسية: إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. منظمة حرية وإنصاف
